پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.
شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.
"این مقاله ، طرح های بیمه درمان را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تمرکز و تأکید بر مدل بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی می کند.
مقاله با این تأکید که «طبقه بندی بیمه ها، وظیفه ای کلیدی است هم برای جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل های مقایسه ای بین المللی در مورد بیمه های درمان خصوصی، و هم برای ارائه تحلیل در مورد کاربردهای عملی سیاست های مختلف بیمه ای در نظام ترکیبی تأمین منابع مالی»، با ارائه چند مثال، فواید سیاسی طبقه بندی بیمه های درمان را توضیح می دهد.
روش طبقه بندی بیمه های درمانی، بخش بعدی مقاله است. آنگاه، «بیمه» تعریف می شود و مقاله می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که چگونه بیمه با دیگرروشهای جمع آوری منابع مالی برای بهداشت، متفاوت است.
در بخش بعدی مقاله، معیارهایی که برای طبقه بندی الگوهای درمان مورداستفاده قرار می گیرند (شامل: منابع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه ها، برنامه های فردی یا گروهی، و روش محاسبه حق بیمه در بیمه های درمان) تبیین می شود. در ادامه، گروه های اصلی طرح های بیمه درمان، مورد اشاره قرار می گیرد. ترکیب انواع بیمه های درمانی و مسائل مرتبط با آنها نیز بررسی می شود. مقاله تصریح می نماید که یک سری متغیرها وجود دارد که در نوع شناسی وارد نشده، اما این متغیرها و ویژگیهای نمادین نظام بیمه های درمان اند که در تجزیه و تحلیل سیاست های بیمه ای مورداستفاده قرار می گیرند، و عملکرد سیستم ترکیبی بیمه های درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. این متغیرها (شامل: مدیریت/ سرپرستی برنامه های بیمه و ماهیت وظایف آنها؛ روابط بین بیمه کنندگان؛ شکل های قرارداد با ارائه دهندگان خدمات؛ یارانه های اعطاشده به بیمه ها از منابع مالیاتی؛ و شروط قانونی تأثیرگذار بر کمک های متقابل در برنامه های بیمه) بررسی می شوند.
در ادامه، کارکردهای بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی و تبیین می گردد.
بیمه خصوصی اولیه، بیمه خصوصی مضاعف، بیمه خصوصی مکمل، و بیمه خصوصی اضافی، در همین راستا، توصیف می شوند.
تشریح و ارزیابی عملکرد بیمه های خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بخش پایانی مقاله است. در انتها، تأکید می شود که انواع بیمه های درمان همگانی و خصوصی براساس چند معیار اساسی قابل تفکیک هستند؛ مهمترین این معیارها «نوع منبع تأمین منابع مالی» عنوان شده است."
"این مقاله، از شش مطلب ترجمه شده تشکیل می گردد که به رفاه و تأمین اجتماعی در جهان مربوط است.
«جامعه ای با دو سرعت» عنوان مطلب نخست است؛ اصلاحات اقتصادی کویزومی، نخست وزیر دولت لیبرال دموکرات ژاپن و نیز برنامه ها و شعارهای رقیب او در انتخابات پارلمانی وقت ژاپن، موردتوجه قرار گرفته است. «سیمای ناپیدای فقر در ژاپن» ، و درماندگی روزافزون در این کشور، که حدود 15 درصد از خانوارهای آن زیرخط فقر زندگی می کنند، در ادامه مطلب، بررسی می شود. پیرشدن ژاپن، افزایش شمار «بیکاران ناپیدا» و کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شوند نیز در مطلب تبیین می گردد. روند رو به رشد نوعی نابرابری در بخت و اقبال و نابرابرایهای اقتصادی که دو «قبیله» ی «برندگان و بازندگان» را شکل داده است، در انتهای مطلب ارزیابی می شود. مطلب دوم این مجموعه، مسئله مالیات بر ثروت و توسعه عدالت اجتماعی را در اتحادیه اروپا بررسی می کند. این مطلب همچنین هزینه بالای مالیات بر ثروت را برای دولت های اروپایی موردتوجه قرار می دهد. «توسعه اجتماعی و وابستگی های متقابل در جهان امروز» عنوان مطلب سوم است که در آن گزارش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت دهمین سالروز برگزاری همایش جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی، تشریح شده است.
بررسی سیاست های اجتماعی در متن توسعه اقتصادی، رابطه اشتغال و تأمین اجتماعی، مقوله آ«وزش، عوامل تعیین کننده بهداشت و درمان، بحث بیمه های درمانی، مسئله الکل، موضوع بیماریهای عفونی، مقوله برابری جنسیتی، مسائل جمعیتی و حقوق کودکان و نوجوانان از جمله محورهای طرح و بحث شده در این مطلب هستند.
مطلب چهارم این مقاله، عقیم سازی و سقط جنین اجباری را در چین بررسی می کند. سیاست تک فرزندی در چین و نتایج آن موردارزیابی قرار گرفته و مشکلات و عوارض و بی نتیجه بودن آن، تحلیل شده است. یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده تأکید می کند، سیاست فرزند واحد، با آن که در ظرف 20 سال توانسته است از 300 میلیون تولد جدید جلوگیری کند، اما بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است؛ از این نظر نمی توان گفت که این سیاست، واقعاً موفقیت آمیز بوده است».
تأسیس «حزب سالمندان» در ژاپن و گسترش سریع آن، و تحرک جنبش سالمندان در ژاپن، در مطلب بعدی بررسی می شود. اقبال گسترده سالمندان به حزب مزبور و فعالیت های قابل توجه این حزب، و نیز پیگیری های آن برای تأمین هرچه بیشتر حقوق سالمندان موردتأمل قرار گرفته است.
«ایجاد اشتغال از طریق تسهیل بیکاری» هم عنوان مطلب آخر این مقاله است؛ در این مطلب، وضع حدود 3/2 میلیون کارگاه کوچک و متوسط فرانسه که کمتر از 20 کارگر را در استخدام خود دارند، در رابطه با «قرارداد استخدام جدید» تشریح می شود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این «قرارداد جدید» که مطابق آن کارگاه های استخدام کننده که کمتر از 20 کارگر دارند، مجاز خواهند بود بدون ارائه هرگونه دلیل اقتصادی یا علت انضباطی، قرارداد استخدامی فرد شاغل را خاتمه بدهند، مهم و البته مبهم ارزیابی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است."
"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به اینصورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیینکننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوههای اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال .
شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیشنیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعهای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدمتمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدمتمرکز در ایران تحلیل شدهاست؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "
"امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربههای خود و دیگر سازمانها میباشند. با مستندسازی تجربهها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم میشود و با بهکارگیری تجربههای مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا میکند.
به منظور جمعآوری، مستندسازی، توزیع و استفاده مؤثر از تجربههای سازمانی، نیاز به نظام و ساختار مناسب ضروری میباشد. در همین راستا، ابتدا در این مقاله ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی شد و سپس مؤلفهها و ویژگیهای نظامهای ثبت، ارزیابی، پاداش و توزیع تجربهها تعیین و تشریح شدند. با این روش ساختار مفهومی مستند سازی تجربیات سازمانی طراحی شد. در پایان با کسب نظرهای خبرگان، ساختار طراحی شده آزمون شد."
"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی میتوان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را بهعنوان منبع مزیت رقابتی بیان میکنند. هر کدام از این نظریات، از زاویهای به موضوع مزیت رقابتی نگریستهاند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی
( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی میکند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر میگیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را بهعنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر میگیرد.
از یک سوی، جهانیشدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصههای ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار میکند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکهای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو بهعنوان جامعه آماری برای جمعآوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."
هدف این مقاله توسعه چارچوب مفهومی برای بکارگیری مدیریت بازده در ساخت و تولید است. ما نشان داده ایم که رابطه نزدیکی بین صنعت هوایی و صنعت ساخت و تولید در مسائل پشتیبانی تصمیم گیری وجود دارد و مدیریت بازده که اولین بار در صنعت هوایی معرفی شده است و در گروه مدلهای تصمیم گیری مسائل منابع محدود و زوال پذیر طبقه بندی گردیده است با اعمال تغییرات, راه حل مسائل مشابهی در صنایع تولیدی است . ما در این مقاله چالشهای صنایع تولیدی مانند سهم بازار و بهره برداری از منابع را که ناشی از محیط جدید کسب و کار و موضوعات کلیدی برای رقابت پذیری شرکتها است را مرور نموده ایم. چارچوب پیشنهادی مقاله مبانی قیمت گذاری و تخصیص منابع را از مدیریت بازده اقتباس نموده و در زنجیره گسترده ارزش افزوده از تامین کننده تا مشتری بکار گرفته است و همچنین پیشنهاد گزاره های تحقیق و موضوعات پژوهشی را ارایه نموده است. الگوی نوین طرح شده در مقاله راههای جدیدی را برای تحقق سود بیشتر برای تولیدکنندگان با توجه به سیستمهای تولیدی منعطف و تجارت الکترونیکی و در فضای رو به گسترش مشتری مداری و تولید ناب از طریق مدیریت قیمت گذاری فراهم میکند.
با توجه به پیشرفتهاى فناورى اطلاعاتی و ارتباطی، آموزش از راه دور به وسیله ى اینترنت از موثرترین روش ها براى ارتقاى سطح علمی کتابداران است. این آموزش مزایایی همچون محدود نبودن به زمان و مکان خاص، ارائه ى اطلاعات به صورت چند رسانه ای، تعاملِ همزمان آموزشگر با فراگیررادارد.هدف این پژوهش مشخص کردن موضوعات جدید در رشته ى کتابداری و اطلاع رسانی، تعیین میزان علاقه به آموزش از راه دور در کتابداران، تعیین مهارت های کتابداران و تعیین امکانات و محدودیت ها در راه اندازی دوره های آموزش از راه دور، امکان ارائه آموزش از طریق اینترنت را در کتابخانه های دانشگاهی بود. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی _توصیفی بوده است. داده ها با پخش 137 پرسشنامه بین کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ووزارت علوم، تحقیقات و فناورى در شهر تهران در مرداد و شهریور 1387 گرد آوری شد. یافته ها: کتابداران وزارت علوم 5/90 درصد و کتابداران وزارت بهداشت95 درصد به شرکت در دوره های آموزش از طریق اینترنت علاقه مند بوده اند،100درصد کتابداران وزارت بهداشت و 8/92 درصد کتابداران وزارت علوم می توانند نیاز اطلاعاتی خود را به وسیله ى اینترنت برطرف کنند. پایگاه هاى اطلاعاتى بیشترین؛ و کتابخانه مجازى کمترین موضوع های تجربه شده توسط کتابداران برای دسترسی به اطلاعات بوده اند. وب سایت های آموزشی بیشترین و گفت وگو کمترین سهم را در زمینه روش های مورد نظر کتابداران برای ارائه آموزش داشته اند. به طور میانگین 70درصد کتابداران تایید کرده اند که کتابخانه های آنان آمادگى لازم- شامل وجود تکنیسین کامپیوتر، دسترسی به نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز و وجود سایت اختصاصی یا کارگاه آموزشی- برای ایجاد دوره های آموزش از راه دور از طریق اینترنت را دارند. پنجاه درصد کتابداران وزارت علوم و 6/21 درصد کتابداران وزارت بهداشت آمادگی کتابخانه-هاشان را برای برگزاری دوره های آموزش اینترنتی تایید کرده اند. از موضوعات جدید رشته کتابداری بیشتر پاسخ دهندگان در دو وزارتخانه در زمینه ى مدیریَت با موضوع مهندسی دانش، در زمینه ى مجموعه سازی با موضوع ارزشیابی مجموعه، در زمینه ى خدمات فنی با موضوع رده بندی چند بر چسبی، در زمینه ى خدمات عمومی با موضوع معماری وب سایت آشنایی نداشته اند و به یادگیری موضوع سیستم-های پایگاه اطلاعاتی در زمینه ى مدیریَت، یادگیری مجموعه سازی منابع الکترونیک در زمینه ى مجموعه سازی، وب کاوی در زمینه ى خدمات فنی، کتابخانه ى دیجیتال در زمینه ى خدمات عمومی علاقه بسیار داشته اند.موافق نبودن بالا دستان، عدم اطمینان به اعتبار این دوره ها، مشکلات فنَی، سرعت پایین خطوط اینترنت، فقدان و یا آشنا نبودن مدرسان مجرب برای آموزش این دوره ها و فقدان مسئول اجرایی این نوع آموزش از مشکلات بیان شده، در راه اندازی دوره های آموزشی توسط کتابداران می باشد. نتیجه گیری: کتابخانه هاى مرکزى دانشگاه هاى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى ؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى شهر تهران امکانات بالقوه و قابلیت های لازم برای برگزاری دوره های آموزش کتابداری و اطلاع رسانی از طریق اینترنت را دارند.
محدودیت منابع مالى، اکثر نظام هاى سلامت جهان را در زمینه کیفیَت خدمات، کارائى و اثر بخشى و عدالت با چالش هاى گوناگونى مواجه ساخته است .براى برخورد با این مقوله، دولت ها از روش هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت گوناگون استفاده می کنند. روش بررسی : در این پژوهش توصیفى - تطبیقى ، شیوه هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت به ارائه کنندگان خدمات در بخش سلامت12 کشور استرالیا ، انگلیس ، آمریکا ، ترکیه ، سوئد ، نروژ ، ژاپن ، هلند ، کانادا ، دانمارک ، فرانسه و آلمان مورد بررسى قرار گرفته و براساس سازوکارهاى مشترک، مورد عمل در کشورهاى فوق، الگوئى براى ایران طراحى شده، و اعتبار آن با نظر سنجى از خبرگان به روش دلفى محرز گردید. یافته ها : در کشورهاى مورد مطالعه تامین مالی ارائه کنندگان خدمات سلامت اغلب به شکل بودجه تخصیصی و به صورت کلی وسالانه انجام می گیرد . ملاک تخصیص بخصوص در بخش هزینه هاى جارى براساس کیفیَت خدمات، هزینه ى خدمات و سطح عملکرد است. در این کشورها نظام مصوب محاسبه ى قیمت خدمات براساس برآورد هزینه است و نظام هاى پرداخت در سطح اول بیشتر براساس سرانه و کارانه بوده و در سایر سطوح براساس نظام سطح بندى بصورت کارانه مى باشد. آزمون آمارى مقایسه ى یک نسبت به نسبت جامعه معیار ،معنى دار بودن نتایج را در کل تایید کرد(05/0p<). نتیجه گیرى : با توجه به پایین بودن تولید ناخالص داخلى ایران و سهم کم بخش سلامت از آن، جهت تامین مالى واحدهاى ارائه کننده ى خدمات سلامت در سطح اول ، پرداخت براساس ترکیب کارانه و سرانه توصیه می شود. در سایر سطوح ارائه ى خدمات چنانچه پرداخت به شیوه ى کارانه باشد با تخصیص غیرمستقیم منابع مالی به موسسات ارائه کننده ى خدمات سلامت( از طریق سازمان هاى بیمه گر پایه) و یکسان سازی تعرفه مابین بخش خصوصى و دولتى کارائى اثر بخشى و رعایت عدالت در نظام سلامت ارتقامی یابد.