درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست.جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان، فارس، مازندران، کرمان، اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر، و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، قم، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها، و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی، برآورد گردید. طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت سود بالا و پایین براساس روش تحلیل خوشه ای صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت - سود)، استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی( ) رگرسیون قیمت- سود، در پورتفوی شرکت های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت های با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد. نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود، اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشند.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

توانایی یادگیری و کشف تغییرات مناسب و پیاده سازی آن قابلیت مهمی است که برای سرآمدی در دنیای متحول و پر تحرک امروزی بسیار کلیدی محسوب می شود. به عبارت دیگر تغییر و تحولات سریع در محیط داخلی و خارجی سازمانها، دیگر جائی برای یادگیری از طریق سعی و خطا باقی نمی گذارد و حرکت به سمت سازمان های یادگیرنده را می طلبد، زیرا یادگیری تنها منبع تحدیدناپذیر در سازمان هاست و بنابراین سازمان هایی که بتوانند سریعتر و اثربخش تر از دیگران یاد بگیرند، با سطح گسترده تری از تنوع،تعهد، نواوری و استعداد رو به رو شده واز هم افزایی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار خواهند بود. از این رو در این تحقیق سعی شد با بررسی ادبیات موضوع، مدل مناسبی جهت اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی تعدادی از شرکت های تابعه صنایع شیر ایران (تهران، اصفهان، فارس، خراسان، زنجان) انتخاب شود، تا بتوانیم به سنجش وضع موجود این شرکت ها از بعد یادگیری سازمانی پرداخته و سپس با شناسایی نقاط ضعف و قوت در این زمینه، به افزایش هر چه بیشتر سطح یادگیری سازمانی در این شرکت ها بپردازیم. در این تحقیق سه سوال مطرح شد که عبارت بودند از: سطح یادگیری سازمانی شرکت های تابعه صنایع شیر ایران چه میزان است؟ این شرکت ها نسبت به یکدیگر در چه وضعیتی قـرار دارند و در نـهایت جهت افزایش سطح یادگیری این شرکت ها چه راهکارهایی پیشنهاد می گردد؟ روش تحقیقی که در این مقاله از آن استفاده شده است، روش مطالعه موردی بوده و از سیستم لیکرت 5 امتیازی جهت پاسخ به سوالات پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح یادگیری سازمانی شرکت های تحت بررسی که از میانگین هشت شاخص آگاهی، ارتباطات، ارزیابی عملکرد، دانش افزائی، تطبیق محیطی، یادگیری اجتماعی، مدیریت سرمایه های فکری و پیوندهای سازمانی تشکیل شده است، 95/2 از 5 می باشد و نیز مقادیر به دست آمده در هر کدام از هشت شاخص فوق نسبت به استاندارد به دست آمده از تحقیقی که روی 119 شرکت آمریکایی انجام شده است پائین تر می باشد.

هوش هیجانی موضوعی است که در سعی تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و با کسب رضایت، و تعهد کارکنان، محقق می سازند...

امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند نوآوری فناورانه تبدیل گردیده و پیچیدگی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از دشواریهای آن است. پیچیدگیهای مرتبط با فناورانه و دانش فنی، بسیاری از مؤسسات تحقیق و توسعه را وادار به اتخاذ روشهای هیوریستیک برای قیمت گذاری کرده است. از سوی دیگر، استفاده از روشهای معتبر علمی برای قیمت گذاری، این مؤسسات را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روشهایی استفاده کند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک به عمل می‌آید. سپس مدلی برای قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می شود. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه می‌گردد.

این مقاله، با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش اعضای هیات علمی با میزان تناسب آنها با دانشگاه به آزمون پنج فرضیه می پردازد. جامعه آماری این مقاله، شامل 393 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال 1385 بوده که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفته است. در پرسشنامه از اعضای هیات علمی خواسته شد تا میزان تناسب خود را با دانشگاه بر اساس پنج معیار سازگاری اهداف، سازگاری ارزش ها، سازگاری شخصیت، سازگاری محیط کاری و سازگاری مهارت، توانایی و دانش (KSAs) مشخص کنند. همچنین در پرسشنامه با طرح سوال هایی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها به عنوان مولفه های نگرش سازمانی سنجیده شده است. نتایج حاصله، به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تناسب میان اعضای هیات علمی و دانشگاه مورد مطالعه تاکید داشته اند و در نهایت، تاثیر درجه تناسب فرد- سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی را مورد تایید قرار داده اند. آنچه از نتایج بر می آید این است که میزان درجه تناسب فرد- سازمان می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای نگرش سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

ما دراین مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت هستند می پردازیم. به این منظور از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش GARCH تخمین زده می شود در یک دستگاه VECM استفاده می کنیم. متغیرهای داخل مدل شامل نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزایش و کاهش قیمت نفت می باشند. نتایج تخمین های به دست آمده در مورد کشورهای مذکور نشان می دهد که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنی داری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز می باشد. درصورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد شوک پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی ثباتی رشد GDP می باشند.