درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از استعاره ها در جهت تسهیل فرایند تحول سازمانی، یکی از بزرگترین دستاوردهای پژوهشگران و مشاوران سازمان در سال های اخیر می باشد. گرچه به عقیده بسیاری، استعاره ها از گذشته های دور در زبان نقش مهمی داشته اند و مدت هاست که به صورت عملی وارد مدیریت شده اند،‌ اما استفاده از آن ها به صورت هدف دار و برنامه ریزی شده توسط مدیران و مشاوران عمر چندانی ندارد. در نتیجه علی رغم حجم قابل توجهی از ادبیات که به این مساله اختصاص داده شده است،‌ هنوز سوالها و ابهامات فراوانی در حوزه های مختلف استفاده از آن ها وجود دارد. استعاره های مناسب برای تحول سازمانی کدامند و این استعاره ها کدام یک از مراحل تحول را تسهیل می کنند؟ آیا این استعاره ها منحصر به فرد و محدودند و یا هر سازمان می تواند استعاره مخصوص به خود را استفاده کند؟ آیا چارچوب های قابل استفاده برای مدیران در این زمینه موجود است؟ چالش ها و تله های استفاده از استعاره ها چیست؟ شیوه به کارگیری استعاره ها چگونه است؟ این سوالها و ده ها مساله دیگر همگی ذهن مدیران و مشاوران سازمان را در سال های اخیر به خود مشغول کرده است. این مقاله تلاشی است در جهت مرور مختصر ادبیات تحول سازمانی و استعاره ها که به هدف معرفی استعاره های موثر در زمینه تحول سازمانی و ارایه یک چارچوب کلی و قابل استفاده توسط مدیران نوشته شده است. در این مقاله سعی شده است با تفکیک استعاره های سنتی و مدرن و هم چنین دسته بندی استعاره های مدرن، مسیر هموارتری برای مدیران در جهت استفاده از استعاره ها در تحول سازمانی ایجاد شود.

در این مقاله هویت سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و آثاری که پدیده ادغام بر هویت کارکنان می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از مدل بسط یافته هویت سازمانی، نوع هویت کارکنان سنجیده شده است، مقایسه ای میان هویت پیش و پس از ادغام صورت گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت افزایش هویت در یک سازمان ادغام شده ارایه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در این وزارتخانه نوعی هویت دو جنبه ای حاکم است، بدین معنا که کارکنان برخی از جنبه های سازمان خود را دوست داشته و از برخی ناخرسندند. همچنین میان هویت پیش از ادغام و هویت پس از ادغام تفاوت معناداری وجود دارد به نحویکه هویت نسبت به سازمان قبلی (وزارت جهاد سازندگی یا وزارت کشاورزی) در قیاس با هویت نسبت به سازمان فعلی (وزارت جهاد کشاورزی) از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. این امر بر اهمیت درایت در مرحله پیش از ادغام و توجه به تفاوتهای فرهنگی و ارزشهای سازمانهایی است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند صحه می گذارد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده وریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381می پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان می دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی 83-1381 ودوره نزولی 85-1383 تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این محدودیت ها از بین 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 64 شرکت در بازه زمانی 86-1380 انتخاب شده اند، ملاک انتخاب این 64 شرکت، میانگین تعداد روزهای معامله برروی سهام در هر سال می باشد. سپس داده های مربوط به قیمت روزانه و نیز شاخص کل قیمت بازار در دوره های زمانی مذکور گردآوری گردیده است. نتایج تحقیق به این مطلب اشاره دارد که ریسک سیستماتیک و چولگی نقش مهمی در توصیف بازده سهام در هر دو دوره ایفا می نمایند؛ این در حالیست که در دوره صعودی کشیدگی با بازده رابطه معنی داری دارد ولی در دوره نزولی هیچ رابطه معنی داری بین کشیدگی و بازده وجود ندارد.

مقدَمه: پیشرفت های علوم پزشکی و فناوری اطَلاعات ، سازمان های ارائه کننده ی خدمات سلامت را به محیط های رقابتی و مشتری گرا مبدل کرده است. در چنین محیط هایی فرصت های زیادی در اختیار متخصصان مدارک پزشکی قرار می گیرد که فقط برای کسانی قابل استفاده است که دارای مهارت های لازم باشند. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی درباره ی مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی در سال 1386 انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه 12 مسئول بخش مدارک پزشکی و 48 نفر از کارکنان بخش مدارک پزشکی در 12 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (60 نفر) است. داده ها از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته با استفاده از متون موجود و با مراجعه حضوری به مراکز جمع آوری گردید. اولویت بندی مهارت های مورد نیاز با توجَه به پاسخ نمونه ها و نمره گذاری انتخاب های پنج گانه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطَلاعات با نرم افزار آماری SPSS انجام شد. یافته ها: اکثر پاسخ دهندگان مونث(73درصد) ؛ میانگین سابقه ی کاری 6 پاسخ دهندگان /8 سال بود. مهمترین مهارت های لازم برای کارکنان مدارک پزشکی به تفکیک سه نوع مهارت اصلی به ترتیب عبارت بودند از: مهارتهای عمومی (شامل توانایی به کارگیری رایانه، سرعت عمل همراه با سرعت بالا، مسئولیت پذیری، خود یاد گیری و مدیریَت تغییر)، مهارتهای ارتباطی(شامل توانایی ارتباط با مدیران، بیماران، پزشکان)، و مهارتهای اختصاصی (شامل گزارش دهی، پردازش داده ها، مستند سازی، آشنایی با HIS ، بازیابی اطَلاعات و کد گذاری صحیح). نتیجه گیری: نیاز حیاتی نظام سلامت به اطلاعات و حرکت به سوی پرونده الکترونیک سلامت باعث شده که کارکنان بخش مدارک پزشکی به مهارت های جدیدی نیاز داشته باشند. بازنگری دروس دوره های آموزشی و برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت کسب مهارت های مود نیاز و تغییر روش مدیریَتی از پرونده ی کاغذی به پرونده الکترونیک سلامت ضروری ست

در این مقاله در راستای تبیین نقش فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان های فرهنگی - هنری، نخست ضمن اشاره به اهمیت موضوع، به توصیف رابطه ی میان فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی پرداخته و سپس اهمیت ف ن آوری اطلاعات و تأثیر آن بر سازمان و فواید آن تشریح می گردد. در ادامه مفهوم ساختار سازمانی و ابعاد آن مطرح و دلایل تبیین فرضیه های تحقیق پیرامون ارتباط ساختار سازمانی و فن آوری اطلاعات ارائه می گردد. نتایج این مقاله نشان می دهد که بکار گیری فناوری اطلاعات موجب کاهش سطوح سلسه مراتبی و کاهش تعداد کنارکنان و کاهش تعداد واحدهای سازمانی در سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران گردیده است.

در این پژوهش به منظور طراحی مدل مطلوب توسعه فرهنگی برای رسانه ملی و تعیین شاخص های فرهنگی توسعه از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان، همین طور گزارشات جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) در بخش توسعه فرهنگی و نیز مجموعه گزارشات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده گردیده است     . بر این اساس ابعاد، مولفه ها و شاخ صهای موثر در توسعه فرهنگی با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان     ( اساتید حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی و ارتباطات ) میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص و نهایتاً مدل مزبور در     4 بعد، 13 مولفه و 42 شاخص طراحی شده است . در مرحله ی بعد به منظور سنجش قابلیت پیاده سازی مدل طراحی شده، در قالب پرسشنامه با مراجعه به مدیران ارشد   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وضعیت موجود رسانه ملی در هر یک از مولفه های موثر بر توسعه   فرهنگی رادیویی     - تلویزیونی تعیین و میزان انحرافات از وضع آرمانی و مطلوب محاسبه گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان انحرافات، از وضع آرمانی حدوداً بین     47 تا 62 درصد و میزان انحرافات از وضعیت مطلوب بین     27 تا 54 درصد می باشد .  

در نیمه اول ماه ژوئیه/10 تا 25 تیر، سیاستی که می بایست در قبال رفتار نامساعد دولت ایران راجع به اخراج اتباع دول محور از این کشور اتخاذ شود، توسط دولت اعلیحضرت پادشاهی انگلستان و دولت شوروی مورد بررسی قرار گرفت؛ و در 22 ژوئیه/ 31 تیر، به ژنرال کینان دستور داده شد که برای اشغال آبادان و نفت شده و متعاقباً مناطق نفت خیز جنوب غربی ایران آماده باشد. در 24 ژوئیه/2 مرداد اطلاع حاصل شد که دولت انگلستان با پیشنهاد مربوط به اعمال فشار سیاسی مشترک انگلیس و شوروی به ایران، همراه با نمایشی از قدرت نظامی، جهت تامین امکانات اخراج اتباع دول محور از این کشور موافقت کرده است تا چنانچه فشار سیاسی به شکست بیانجامد، منظور فوق با استفاده از قوه قهریه تحقق یابد. از این رو به ژنرال کینان دستور داده شد اقدامات اولیه را برای انجام مقاصد زیر معمول دارد.

    برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحله اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفه عمومی گرفته شد. جهت بهره برداری بهینه از قانون نظام وظیفه عمومی، نیاز به ایجاد ساز و کارهایی جدید و متناسب با زمان و شاید بازنگری در قانون به منظور رسیدن به یک فرآیندکلی در سطح تصمیم گیری و تنظیم راه کارهایی است که بتواند در شرایط بحرانی و جنگ، نیروهای احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا نمود، تا با کمترین مشکلات و هزینه بتوان بدنه نیروهای مسلح کشور را به نیروی بی پایان مردمی متصل نمود و از پشتیبانی مردمی برخوردار سازد.

این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی (برونگرائی – درونگرائی) رؤسای کمیته های امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور و ارتباط آن با مهارتهای شغلی (فنی ، انسانی و ادراکی) انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه آیزنک 3 و بهره گیری از تست استاندارد شخصیت به اندازه گیری صفت4 برونگرائی و درونگرائی اقدام گردید. طبق این مدل ، صفات به سه عامل برونگرائی (E) ، روان آزرده خوئی (N)و دروغ سنجی (L) تعمیم داده شده است که در این تحقیق صفت برونگرائی مورد نظر قرار گرفت. روش انجام این پژوهش ، توصیفی – همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی است و از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی ، یک تحقیق مقطعی به حساب می آید . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران سطح شهرستان ها و منطق کل کشور که در کیته امداد اصطلاحاً رئیس شاخه نامیده می شوند و تعداد آنها بر اساس آمار معاونت نظارت و هماهنگی کمیته امداد در سراسر کشور امام خمینی (ره) در سال 1385پانصد و نود و پنج (595 ) نفر است ، تشکیل می دهد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه است . پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) چهار فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین برونگرائی و درونگرائی با مهارتهای فنی مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بدین معنی که هر چه فرد برونگراتر باشد از مهارت فنی بالاتری برخوردار است. در بررسی رابطه بین برونگرائی و درونگرائی روسا با مهارتهای انسانی آنها نیز رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگیهای دموکرافیک( سن ، تاهل ، سابقه خدمت و ... ) و مهارتهای شغلی مدیران رابطه وجود ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است .

مسئله امنیت در مرز، روند توسعه و امنیت کشور را متأثر می سازد به طوری که کشورهای درگیر با مسائل ناامنی در مناطق مرزی دریافته اند که به دلایل مختلف از جمله فقر، تنگدستی و... ناامنی گسترش یافته و این ناامنی به طور مستقیم به کل کشور منتقل گردیده است. استان سیستان و بلوچستان به علت وجود بافت حاکم عشیره ای و قومی یکسان در دو طرف مرز ایران و پاکستان، مشکلات کشور همسایه و کمبود زیرساخت های اقتصادی و توسعه به ویژه در مناطق مرزی، شاهد توسعه نیافتگی و بروز حوادث امنیتی بوده است. در این پژوهش سعی شده است که با شناسایی ویژگی های تاریخی، جغرافیایی استان به ویژه بخشی که به بلوچستان مشهور و هم مرز با کشور پاکستان می باشد به معضلات موجود در آن استان اشاره گردد. در این راستا تعدادی از ساکنان آن استان که به نام بدوکی مشهور هستند و در مناطق خاصی از مرزهای مشترک ایران و پاکستان اقدام به ترددهای غیرمجاز می نمایند، دارای رفتارهای خلاف قانون از قبیل قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جاسوسی، شرارت دارند. در این تحقیق تأثیر عملکرد آنان بر امنیت مناطق مرزی ایران و پاکستان مشخص می شود. تحقیق نشان داد که علی رغم فعالیت های خلاف قانون و بدون مجوز این افراد در مناطق مرزی اقدامات آنان سرچشمه ناامنی در مرز نمی باشد و ریشه ناامنی ها را باید در محل دیگری جستجو نمود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی بوده و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی استفاده و با بررسی پیشینه و ادبیات موضوع پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تهیه و پس از تست مقدماتی و تعیین روایی و اعتبار به جمع آوری داده ها پرداخته شد. برای تعیین جامعه آماری از کارشناسان و صاحب نظران ادارات و نهادهای امنیتی انتظامی استفاده گردیده است. برای تعیین اعتبار تحقیق از روش اعتبار و برای محاسبه پایانی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

اگرچه میزان نارضایتی از سیستم های ارزیابی عملکرد افسران پلیس در بسیاری از سازمانها به طور قابل توجهی زیاد است، تحقیق اخیر صورت گرفته در ششصد سازمان پلیس نشان داد که میزان رضایتمندی کلی به صورت چشمگیری در میان سازمانهایی که از سطوح بیشتر اقدامات جامعه محور بهره می گرفتند، مشهود است. در این تحقیق پیشنهاد شده است که نارضایتی از فرایند بررسی عملکرد می تواند بر عملکرد آینده کارکنان و ابقای آنها تأثیر گذار باشد. تأکید این تحقیق این است که تفاوتهای موجود را بین سازمانهایی که می توانند بیانگر این میزان تفاوت و تنوع باشند شرح دهد. با بهره گیری از الگوهای ساختاری، نتایج نشان داد که سازمانهای پلیسی با سطح بالای اقدامات جامعه محور به طور ناخودآگاه با رضایتمندی بیشتر همراه نیست؛ بلکه، این سازمانها با همتایان سنتی خود از نظر فرایند ارزیابی تفاوت دارند که در آن ارزیابها تحت آموزش بیشتری قرار گرفته، بر ارزیابی عملکرد به منظور ارتقا و پیشرفت افسران تأکید می-ورزند و معیارهای گسترده تری از عملکردافسران را مورد ارزیابی قرار می دهند.

این گزارش بخشی از ترجمه کتاب با عنوان « عصر جدید مدیریت و نظارت در سازمان پلیس» نوشته مایکل ای. پتریلو و دانیل دلباگنو می باشد. هدف از این ترجمه ارائه چارچوبی برای مطالعه رفتار فردی، گروهی و روشهای مدیریت و نظارت کاربردی به ناظران و مدیران پلیس است. رهبری، نظارت و مدیریت اموری ناملموس و توصیف و ارزیابی آنها دشوار است. با این حال، ناظر با درک و به کارگرفتن مطالب این کتاب می تواند دریابد چگونه به زیردستانش انگیزه بدهد و به چارچوبی شخصی برای نظارت و مدیریت برسد. درک رفتار افراد لازمه روشهای نظارت و مدیریت است. در این کتاب اصول دیرین نظارت با دیدی انتقادی تحلیل و بررسی شده و نشان می دهد، اصول نظارت همچنان معتبر و ارزشمنداند. این نتایج همچنین یادآوری می کند بهتر است به ناظران در حوزه علوم رفتاری و انگیزه آموزش دهیم، چگونه این اصول را مؤثرتر به کار برند. درک صحیح اصول نظارت و علت رفتارهای افراد، همراه با استفاده مؤثرتر از روشهای نظارت، مدیران را در رسیدن به معیارهای نظارت مورد نیاز امروز یاری می دهد. این کتاب بر اساس این مفهوم شکل گرفته که هر ناظری می تواند با مطالعه و یادگیری به ناظر بهتری تبدیل شود و بر رفتار و ضوابط فردی که از ناظر انتظار می رود تأکید دارد.

تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تأمین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در مأموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به مأموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاههای ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان