درخت حوزه‌های تخصصی

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه ای از نظام های فکری می دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می شود. دکترین نظامی خود می تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

در شرایط موجود و با توجه به تهدیدات نیروهای فرامنطقه ای، استفاده ی صحیح و بهینه از همه منابع موجود در کشور به خصوص نیروی انسانی در پدافند غیرعامل از ضروریات انکارناپذیر است. نکته قابل تآمل در بهره گیری از نیروی انسانی که در اکثر مواقع مورد غفلت مدیران قرار می گیرد این است که، اگر پدافند غیر عامل به بهترین نحو و با پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات برقرار گردد، در صورتی که از نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و وفادار برخوردار نباشد، نه تنها نمی تواند به اهداف مطلوب خود برسد، بلکه این غفلت و بی توجهی ممکن است صدمات جبران ناپذیری را نیز در پی داشته باشد. از این جهت که در پدافند غیرعامل همیشه نیروی انسانی تعیین کننده است، می بایست توجه ویژه به اهداف و نیازهای او صورت گیرد. رویارویی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همه جانبه، و این که این تهدیدات تمام مؤلفه های قدرت ملی را نشانه گرفته است، مسئولین نظام را بر آن داشت تا در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز1404، به یکی از محورهای اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی پدافند غیرعامل توجه خاص نمایند. به این علت که در عصر جدید در همه جوامع، به انسان در مدیریت بحران ها به عنوان سرمایه بی پایان و با ارزش می نگرند، توجه به پدافند غیر عامل بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت نیروی انسانی در ایجاد و به کارگیری آن، اجتناب ناپذیر است. نیروی انسانی بالنده، وفادار، باانگیزه و متعهد در پدافند غیر عامل موجب ماندگاری طولانی تر آن می گردد.

مدیریت خطر به عنوان فرایندی مستمر و پیش بینیکننده، امری حیاتی در هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی محسوب میشود. شناسایی خطرهای بالقوه و اقدام صحیح قبل از بُروز مسایل، حرکت سازمان را در رسیدن به اهداف مدنظر سرعت بخشیده و آثار نامطلوب را درطول حیات پروژه کاهش میدهد. این فرایند میتواند با کنترل تهدیدها نقش عمده ای در مدیریت راهبرد هر سازمان ایفا کند. امروزه در بسیاری از سازمان ها بعد از منابع انسانی، زیرساخت های اطلاعاتی مهم ترین سرمایهی راهبردی به حساب میآید، زیرا توانسته با فراهم آوردن اطلاعات معتبر سبب موفقیت های کاری شود. در این تحقیق ضمن بررسی اهمیت فرایند مدیریت خطر، فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل تسهیلکننده در شناسایی، ارزیابی و کنترل خطر پروژه ها معرفی میشود. روش بهکارگرفته شده در این تحقیق، روش پیمایشی و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه در شرکت های فعال در پروژه های نفتی میان متخصصان مدیریت خطر توزیع و پس از جمع آوری داده ها برای انجام آزمون فرضیه از آزمون دو جمله ای (نسبت) با جامعهی آماری 300 و حجم نمونهی 64 استفاده شده است. برای بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر فرایند مدیریت خطر، شاخص های زمان، هزینه و کیفیت تعریف شده است. تحلیل آماری داده های جمع آوری شده نشان میدهد که اثرگذاری فناوری اطلاعات بر شاخص زمان بیش از دیگر شاخص های هزینه و کیفیت است.

روند رو به رشدی در توجه سازمان ها به یادگیری به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمانی برای کسب مزیت رقابتی ایجاد شده است. زیرا نگرش یادگیرندگی موجب کسب فرصت هایی برای ارتقای قابلیت سازمانی و درک مشکلات فرا روی فعالیت های مشترک با شرکاء میشود. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از: تأثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاریهای مشترک چیست؟ جامعهی آماری بالغ بر 250 نفر از افراد دست اندرکار در مرکز تحقیقات ایران خودرو است که از این تعداد نمونه ای 105 تایی به طور غیر تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شده است. پرسشنامهی این پژوهش، بالغ بر 19 سؤال است که 15 سؤال آن مربوط به متغیرهای مستقل و 4 سؤال مربوط به متغیر وابسته (عملکرد) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتیجهی پیمایش نشان میدهد که بیشترین یادگیری در سطح انتقال اتفاق افتاده است و بیشترین تأثیر را روی عملکرد داشته است. به ترتیب، یادگیری در سطح جذب و بهره برداری در مورد مطالعه شده، کمتر اتفاق افتاده و تأثیر کمتری روی عملکرد داشته است.

مدیریت کیفیت فراگیر راهکاری است که بسیاری از سازمان ها برای بقا خود در عرصه رقابت برگزیده اند. مدیران سازمان ها نیازمند کسب اطلاع در خصوص سطح TQM در سازمان هایشان هستند. هرچند میزان استقرار مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی زیادی میتواند نشان دهنده جایگاه و سطح سازمان در پذیرش این نگرش باشد، اما باید توجه داشت که فقط نهادینه شدن مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک عادت سازمانی است که میتواند حضور مداوم و موفق سازمان ها در این نگرش را تضمین کند. بنابراین فارغ از میزان اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، میزان پذیرش آن به عنوان یک عادت سازمانی اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده است تا به منظور سنجش میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها به عنوان یک عادت سازمانی، مدلی ارایه شود. در این مقاله پرسشنامه ای تهیه شده و در بین تأمینکنندگان شرکت سازه گستر سایپا توزیع شده است و مدل پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. با مقایسه نتایج اجرای این مدل در این زنجیره و اطلاعاتی که از قبل در این زنجیره وجود داشته است، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته وتصویر جدیدی از وضعیت زنجیره تأمین این شرکت ارایه شده است.

یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی و تأثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران نیز نباید اقدام به انتصابات گستردة سیاسی در همة سطوح مدیریتی کنند. با این وجود شاهد هستیم که در اغلب کشورهای در حال توسعه با روی کار آمدن یک حزب و جناح سیاسی، اقدام به تعویض و ج ابه جایی بسیاری از مدیران دولتی می شود. مقالة حاضر در صدد است تا پیامدهای این امر را بررسی کند که چنین عملی موجب افزایش سیاسی شدن فضای سازمان های دولتی می شود و به شدت بر رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تأثیر می گذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار شهروندی سازمانی آن ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش های سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد و مدیران و کارکنانی که به حزب حاکم گرایش دارند، رفتار شهروندی بالاتری از دیگران دارند و در مقابل، آن هایی که به حزب حاکم گرایش ندارند، رفتارهای شهروندی سازمانی چندانی از خود نشان نمی دهند.

این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ گویی عمومی و پیامدهای آن می باشد. پاسخ گویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. اگر دولت هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصمیم گیری های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم سالاری در حد حرف و شعار باقی می ماند. بنابراین پاسخ گویی عمومی به عنوان یک نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار می باشد. دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات می شود. در این صورت تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر پاسخ گویی عمومی بر افزایش اعتماد عمومی و هم چنین مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس پنج مدل ساختاری از چگونگی روابط متفاوت میان این سه متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مدل ها بهتر از بقیه این روابط را تبیین می کند.

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

در پژوهش حاضر به رابطه میان مولفه های فرهنگی سنت و مدرنیته در ایجاد چالش میان این دو پارادایم از زمان و رورد مدرنیته به متغیر مکانی ایران پرداخته شده است. همچنین رویکردهای متفاوتی که در قبال این چالش و جود داشته به طور مختصر بیان و در آخر رویکرد تعامل فرهنگی مدیریت مدار با استفاده از الگوی مدیریتی «SWOT» به منظور تعدیل چالش فرهنگی میان سنت و مدرنیته در ایران مطرح شده است. در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیه ها مطرح و در خاتمه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ارایه شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که میان چالش های فرهنگی سنت با مدرنیته رابطه و جود دارد. همچنین بین مولفه های فرهنگی سنت و مدرنیته در ایجاد چالش میان آنها رابطه مثبت و معنی دار موجود است.