درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی خلق  ارزش از  درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی - تبیینی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران و معاونین سیستم نظام مالیاتی، کارشناسان و مشاور و به روش نمونه گیری، غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) می باشد و در بخش کمی شامل 265 نفر از تعداد افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی شامل 69 مولفه در قالب 43 مقوله و 17 مقوله عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات نظام مالیاتی با تمرکز بر ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود نظام مالیاتی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

 زمینه و هدف:  این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی استان بوشهر و به منظور ارتقای عملکرد و کاهش آسیب پذیری انجام شده است. در این راستا با طرح این سوال که ((راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی کارکنان بوشهر کدامند؟)) به بررسی موضوع پرداخته و با توجه به سوابق موجود و یافته ها؛ تاثیر سه راهکار اصلی (1- راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی 2- راهکارهای پیشگیرانه وضعی 3- راهکارهای قضایی) مورد بررسی قرار گرفته است.روش: پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن ، بررسی اسنادی و کتابخانه ای ،  مصاحبه با کارشناسان و کارکنان دریابانی و پرسشنامه می باشد.  حجم نمونه به تعداد 116 نفر بوده که از کل جامعه اماری (تعداد 168 نفر) به طور تصادفی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. (با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامه ای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی که پس از تأیید روایی ،  بین جامعه آماری توزیع گردید و با تائید پایایی در نهایت نتایج داده ها با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: از بین راهکارهای پیشگیرانه شناسایی شده (اجتماعی - وضعی – قضایی) بیشترین رتبه مربوط به راهکارهای پیشگیرانه وضعی در کاهش خشونت و تعرض علیه مامورین دریابانی و گزینه (توجه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت و تعامل با مراجع قضایی جهت تشدید اقدامات قضایی و تصویب قوانین متناسب به منظور برخورد با متخلفین و خشونت گران و  متعرضین علیه ماموران بخصوص اجرای قانون بکارگیری سلاح متناسب با ماموریت های دریایی) می باشد.نتیجه گیری: در مجموع تاثیر کلی گزینه های راهکارهای وضعی (راهکارهای پیشگیرانه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت) بیشترین تاثیر را در کاهش خشونت علیه مامورین دریایی داشته که موید فرضیه محقق می باشد.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران و با استفاده از ظرفیت های رسانه های اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری بخش کیفی، ۱۷ نفر از خبرگان و مدیران گردشگری ایران و در بخش کمّی، کلیه گردشگران به ایران است. روش نمونه گیری در بخش کمّی، غیرتصادفی در دسترس بود. داده های بخش کمّی با توزیع ۳۸۴ پرسش نامه بین گردشگران به ایران جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی، مؤلفه هایی بودند که در دسته های عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. عوامل علی: مؤلفه های ارتقای ظرفیت های اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی. عوامل زمینه ای: ارتقای ظرفیت های اطلاع رسانی، آموزشی، زیرساختی، فناورانه و نیز توسعه زیرساختی، چالش هایی همچون اقتصادی، تبلیغاتی، توسعه فیزیکی و محیطی. عوامل مداخله گر: چالش های اجتماعی فرهنگی، سیاسی حقوقی و قانونی، مدیریتی و نیز موانع اجتماعی فرهنگی. راهبردها: ارتقای ظرفیت های اجتماعی فرهنگی، تبلیغاتی، مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی، افزایش دانش و آگاهی گردشگری، راهبردهای اجتماعی فرهنگی، راهبردهای بازاریابی و راهبردهای سیاسی قانونی. پیامدها: ارتقای ظرفیت های بازاریابی، توسعه فرهنگی اجتماعی. در نهایت، بر اساس الگوی پیشنهادی، میزان تأثیر مؤلفه های الگو بر یکدیگر آزمون و مشخص شد که مؤلفه ها تأثیر مثبت و معناداری روی یکدیگر دارند. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران، مؤلفه های همه گیر و در سطح کلان است. تمام مؤلفه ها از زمینه های قانونی و سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ از این رو استفاده از ظرفیت رسانه های اجتماعی، می تواند زمینه را برای ارتقای برند ملی، فراهم کند.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

هدف: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند باشد و درنهایت موجب مصرف مسکن شود؛ درصورتی که سرمایه های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشوند، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و مصرف کنندگان واقعی را برای خرید ناتوان تر خواهد کرد؛ بنابراین، ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است. همچنین مدیریت ریسک و شناخت مولفه های کلیدی آن منجر به کاهش هزینه های ساخت وساز و ایجاد یک قیمت مناسب تر در صنعت ساختمان می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران با رویکرد دلفی فازی با مدل سازی ساختاری تفسیری و تکنیک دیمتل می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی است و هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق است. از بعد نوع تحقیق کاربردی است، زیرا که نتایج آن جهت مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران کاربرد دارد. نوع روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. در بعد کیفی با استفاده از روش دلفی فازی به شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز در ایران پرداخته است. در بعد کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و اساتید دانشگاهی به سطح بندی و بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد پرداخته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در پایین ترین سطح مدل (سطح سه)، بعد ریسک عوامل سیاسی قرار گرفته است که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای رسیدن به مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز ایران می بایست از این عامل شروع  کنیم. همچنین نتایج بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد با دیمتل نشان می دهد، بعد ریسک اجتماعی اثرگذارترین بعد، دارای بیش ترین مقدار عددی بر اساس مجموع ردیفی (D) است و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس (D-R)، کمترین مقدار، بعد ریسک قوانین و مقررات، اثرپذیرترین بعد مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر از حیث قلمرو موضوعی یعنی در حوزه صنعت ساخت وساز ایران و از حیث قلمرو مکانی یعنی شرکت های فعال در حوزه صنعت ساخت وساز تهران جدید است. شکاف تحقیقاتی که فضای نوآوری را در پژوهش حاضر ایجاد می کند، با توجه به دیدگاه پژوهش عملیات نرم که ابزار برای ساخت مسایلی پیچیده و جدید است، بهره مندی از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل می باشد. کمتر پژوهشی به سطح بندی و بررسی شدت اثرگذاری و اثرپذیری مولفه های ریسک های صنعت ساخت وساز پرداخته است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.

هدف: نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات، نقش کلیدی در اثرگذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند بازی می کند. با توجه به رقابت روزافزون میان شرکت ها و چالش جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی شرکت ها باید به دنبال بهبود نگرش مشتریان و کاهش شک و تردید آن ها نسبت به تبلیغات باشند. در این راستا مدیریت دانش اقناعی نقشی چشمگیر در دستیابی به این مهم دارد. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی برنامه ها و پیامدهای مدیریت دانش اقناعی با روش نقشه شناختی فازی انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته و بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان و مشتریان صنعت آرایشی و بهداشتی می باشند که تعداد 30 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری، انتخاب شدند. هم چنین جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، مشتریان صنعت آرایشی و بهداشتی می باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه 384 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از روش روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تائید شد. هم چنین روایی و پایایی پرسشنامه با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شد.

رشد اخلاقی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در معضلات اخلاقی به وجود آمده در فضای شغلی می باشد. به دنبال رسوایی های مالی اخیر، حسابداران به دلیل تصمیم گیری های غیراخلاقی و همدستی با مدیران بالادستی خود در شرکت ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و اعتبار حرفه ی خود را از دست داده اند. پیامدهای ناشی از تصمیم گیری غیراخلاقی در شرکت ها، عوامل تاثیرگذار بر این امر را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز در تحقیقات حسابداری تبدیل کرده است. بر این اساس جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری حسابداران، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رشد اخلاقی و تحمل ابهام بر تصمیمات غیراخلاقی در موقعیت مدیریت سود می باشد. به منظور گرداوری اطلاعات مورد نیاز تعداد 93 حسابدار از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه تحقیق در میان آنان توزیع و جمع اوری گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-Pls استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنادار و معکوس بین رشد اخلاقی حسابداران و تصمیم گیری غیر اخلاقی آنان در موقعیت مدیریت سود وجود دارد به طوریکه هر چقدر سطح رشد اخلاقی حسابداران بالاتر باشد، تصمیم گیری غیر اخلاقی کمتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سطح رشد اخلاقی و تحمل ابهام حسابداران رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. علاوه بر این ، میزان تحمل ابهام و تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران در موقعیت مدیریت سود دارای یک رابطه معنادار و معکوس با یکدیگرند و همچنین تحمل ابهام به عنوان متغیر میانجی می تواند روابط بین سطح رشد اخلاقی و تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران در موقعیت مدیریت سود را تحت تاثیر قرار دهد. شواهد نشان دهنده این امر می باشد که هر چقدر سطح رشد اخلاقی حسابداران بالاتر و قدرت تحمل ابهام آنان بیشتر باشد تصمیم گیری اخلاقی بیشتر و تصمیم گیری غیراخلاقی کمتری دارند و خواسته های غیراخلاقی مدیران را برآورده نخواهند نسازند.

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت بر پایه مصاحبه با خبرگان با روش گروه کانونی است. در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری 4 جلسه فوکوس گروه، با مشارکت 9 نفر از خبرگان – حسابرسان دیوان محاسبات کشور چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای برون رفت از آن شناسایی گردید. علاوه بر این شرایط تحقق بودجه ریزی مطلوب نیز شناسایی گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 8 مورد از ویژگیهای مطلوب نظام بودجه ای گردید. علاوه بر این 16 مورد از انحرافات، نارسائی ها و آسیب های نظام بودجه ریزی کشور مشتمل بر « وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، احکام غیربودجه ای، ردیف های بودجه ای «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه بودجه، موسع بودن دامنه اختیارات سازمان برنامه، وجود احکام برداشت از سرجمع اعتبارات، درج احکام ذیل جداول بودجه، عدم تصویب به موقع آیین نامه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، فقدان اهتمام جدی در کاهش اندازه دولت، نبود همسویی کافی بودجه با سیاست ها، وابستگی بودجه به نفت، نبود شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و نفت، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، بیش برآوردی در دریافت های پیش بینی شده، عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات» احصاء گردید. برای هر یک از موارد مذکور، راهکار عملیاتی نیز بر اساس مصاحبه با خبرگان ارائه گردید.