درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.

با افزایش روزافزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی برای دستیابی سازمان ها به اهداف کسب و کاری خود، اهمیت همسویی بین راهبردهای فناوری اطلاعات و راهبردهای کسب و کار در سازمان ها مشخص می شود. این همسویی هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات است. بنابراین لازم است حاکمیت خوبی در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرد تا استفاده اثربخشی از فناوری اطلاعات در صنایعی همچون صنعت بانکداری- که به دلیل ماهیت فعالیت های خود وابستگی بسیاری به فناوری اطلاعات دارند- حاصل شود. از آن جایی که برای داشتن حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات، بکارگیری مکانیزم هایی مناسب ضروری است، در این پژوهش با استفاده از مرور ادبیات موضوعی و رویکرد کیفی فرا ترکیب، فهرست جامعی از 30 مکانیزم در سه گروه ساختارهای تصمیم گیری، فرآیندهای همراستایی و مکانیزم های ارتباطی تدوین شد. در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان این حوزه، فهرستی از 26 مکانیزم مؤثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران مشخص گردید. در مرحله آخر با مطالعه میدانی روی کل صنعت بانکداری ایران و با استفاده از تحلیل های آماری مشخص شد که 12 مکانیزم به صورت قوی در صنعت بانکداری ایران وجود دارد و در این میان مکانیزم ها «تشکیل کمیته استراتژی فناوری اطلاعات»، «تشکیل کمیته راهبری پروژه فناوری اطلاعات»، «پیگیری روند پیشرفت پروژه های فناوری اطلاعات (کنترل بودجه و زمانی)» و «ایجاد انگیزه و محرک هایی برای پیروی از اصول حاکمیت فناوری اطلاعات» دارای تأثیر مثبت بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران می باشند.

بسیاری از کشورهای جهان معتقدند کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی ایفا کرده و در واقع مترادف با موفقیت فردی، سازمانی و ملی است. از آنجا که منافع صنعت گردشگری در سطح منطقه ای از طریق ایجاد درآمد ارزی باعث رشد اقتصادی و در سطح محلی از طریق ایجاد شغل، توزیع متناسب درآمد و توسعه متعادل منطقه ای باعث بهبود زندگی افراد منطقه میشود، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رونق گردشگری را راهی برای توسعه اقتصادی همه جانبه می دانند. بنابراین، تلفیق دو مقوله ی فوق به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر و هم افزایی درتوسعه اقتصادی- اجتماعی موضوع مهمی برای بررسی و تامل به شمار می رود. این پژوهش با هدف کشف و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان یزد سعی دارد با رویکرد کاربردی، این فرصت ها را به کارآفرینان به منظور ورود به بازار این صنعت معرفی کند. پژوهش حاضر یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 200000 نفر گردشگر و خبرگان گردشگری یزد می باشند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بر اساس مدل الویک استفاده شده است. تجزیه و انجام گرفته است. نتیجه تحقیق هفت زمینه SPSS تحلیل داده ها با استفاده از آزمون میانگین و نرم افزار را به عنوان فرصت کارآفرینی در صنعت گردشگری در یزد مشخص نمود که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی بالاترین اولویت را در بین موارد شناسایی شده داراست.

تلاش برای بهبود عملکرد، از روز های نخستین شکل گیری رشته مدیریت، اصلی خدشه ناپذیر بوده است. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا به اندازه نقش های رسمی عمل کنند، در قرارداد های روان شناختی جدید، رفتار های فراتر از نقش مورد انتظار است. در منابع بی شمار از این نوع رفتار ها، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده که دارای ابعادی بوده که به طور عمده نتیجه تلاش محققان سایر کشورها است و از این رو، مدل های بومی چندانی در این زمینه ارائه نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مقوله ها و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ملی است. این تحقیق از حیث هدف بنیادی، نحوه به دست آوردن داده ها ی مورد نیاز، توصیفی، به لحاظ روش شناسی، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می باشد که با رجوع به منابع دینی و ملی −به طور کلی از سال 1360 تاکنون− کد های مرتبط، استخراج(335 کد) و در نهایت منتهی به ارائه 43 مفهوم و 9 مقوله شد. این مقوله ها عبارت اند از: تدبیر، نگرش انتقادی، عدالت، انسان دوستی، حسن خلق، تقوای الهی، همکاری، پای بندی به تعهدات و میل به پیشرفت.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.

یکی از روش های جدید تحلیل صورت های مالی، مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. ولیکن ایراد این روش این است که عملکرد را صرفا در یک دوره زمانی خاص و به صورت ایستا ارزیابی می کند. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تحلیل صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای می پردازد. علت اصلی استفاده از این مدل جدید نیز، بررسی عملکرد شرکت ها در طول بازه های زمانی گوناگون می باشد. بدین منظور از میان شرکت های مذکور، 100 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و طی دوره 1384 تا1389 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شرکت های نمونه، صرفا یک شرکت در طول زمان کارایی عملکرد خود را به طور صد در صد حفظ کرده است.

هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضع کلی سیستم زنجیره تأمین است. ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی زنجیره تأمین، تضاد و تناقض های بسیاری مشاهده شود که این اختلالات و تناقض ها به مرور زمان منجر به کاهش قدرت و رقابت پذیری زنجیره تأمین خواهد شد. در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از رویکرد تئوری بازی ها و با در نظر گرفتن تعریف و مفهوم تعادل نش، یک مدل همکاری برای زنجیره های تأمین سه سطحی نامحدود ارائه شود. به منظور دستیابی به هدف مذکور، یک زنجیره تأمین سه سطحی با تعداد نامحدودی تأمین کننده، تولیدکننده و خرده فروش مورد نظر قرار گرفته است و با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها و بر اساس قرارداد جانبی یا مشارکت در سود، یک مدل همکاری به منظور حداکثرسازی سود کلی زنجیره تأمین طراحی شده است. مدل پیشنهادی از منظر تقعر بررسی، با در نظرگرفتن یک مثال فرضی، سود کلی زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه شده و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از طراحی آزمایش ها صورت پذیرفته است. در ضمن اعتبار مدل پیشنهادی به کمک رویکرد شبیه سازی و با استفاده از نرم افزار ارنا طراحی و بررسی شده است.

در این مقاله یک مدل غیر قطعی زنجیره تأمین حلقه بسته ، توسعه داده شده است. هدف اول این مدل، حداکثر سازی سود کل زنجیره می باشد. تابع هدف دوم، حداقل سازی استفاده از مواد خام است. به عبارت دیگر هدف دوم حداکثر کردن میزان بازیافت می باشد؛ که یکی از دلایل پیدایش سیستم های حلقه بسته نیز همین امر بود. بهینه سازی در مدل مذکور توسط الگوریتم ژنتیک صورت گرفته و توسط روش ε-Constraint به یافتن خط بهینه پارتو پرداخته شده است. در انتها نیز یک مثال عددی با این رویکرد حل شده و نتیجه آن با روشهای قبل مقایسه شده است. همچنین عملکرد مدل در ایعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که رویکرد مذکور از کارایی خوبی برخوردار می باشد؛ و قادر است اطلاعات خوبی جهت تصمیمات استراتژیک، در اختیار تصمیم گیرنده قرار دهد.

ع دم رعای ت مسائل ارگونومیک در مح یط کار موجب کاهش کارآیی و کیفیت می گردد و در نتیجه هزینه ه ای بسیار زیادی را هم برای ک ارفرما و هم برای کارکنان بدنبال خواهد داشت. تحقیقات بسیاری در زمینه نقش ارگونومی در کاهش ناراحتی های عضلانی- اسکلتی، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت، زندگی کاری، ایمنی و کارآیی کلی سازمان انجام یافته است و متخصصین ارگونومی نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان – ماشین و محیط، کارآیی سیستمها را بهبود بخشیده اند. لیکن امروزه توجه به ارگونومی از حد یک ابزار فراتر رفته و به یک استراتژی جهت بهبود بهره وری سیستم و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل شده است. در این تحقیق سعی ش ده اس ت با توجه به الزامات سیستم مدیریت کیفیت به ارائه یک مدل ساختاری در زمینه تاثی رگ ذاری جنبه های مخت لف ارگ ونومی ش امل فیزیولوژی کار، بیومکانیک شغلی، روان شناسی مهندسی و آنتروپومتری بر نظام کیفیت و بهره وری پرداخته شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل ارگونومیک محیط کار، عامل بیومکانیک شغلی بیشترین تأثیر را بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع دارد.

در سال های اخیر مفهوم رضایت و وفاداری مشتری توجه زیادی جلب کرده است. در شرایط بازار رقابتی، بانک ها همواره می کوشند تا از سوی مشتریان ترجیح داده شوند و مورد وفاداری آنها واقع شوند. ایجاد فضای رقابتی میان بانک ها، لزوم مطالعات عمیق در خصوص برند بانک ها را نشان می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی کارایی برند بانک ها بر مبنای رضایت و وفاداری مشتریان با استفاده ازDEA است. در این پژوهش در دو حالت کارایی 10 بانک خصوصی اصفهان با استفاده از مدل BCC خروجی محور اندازه گیری شده است. در حالت اول متغیرهای ورودی وجهه بانک و کیفیت درک شده و متغیر خروجی رضایت مشتری در نظر گرفته شده است و در حالت دوم رضایت مشتری به عنوان ورودی و وفاداری مشتری به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که در حالت اول، 3 بانک ملت، صادرات و سرمایه کارای نسبی و 7 بانک اقتصاد نوین، پاسارگارد، سامان، پارسیان، سینا، تجارت و رفاه، ناکارای نسبی شده اند. و در حالت دوم، 3 بانک ملت، صادرات و رفاه کارای نسبی و 7 بانک سامان، پارسیان، پاسارگارد، سینا، اقتصاد نوین، سرمایه و تجارت ناکارای نسبی شده اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اغلب بانک ها بصورت کارا عمل نمی کنند، بانک های ناکارا می توانند با الگوگیری از بانک هایی که به عنوان واحد مرجع شناخته شده اند، به مرز کارایی نزدیک شوند.

این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا نخست ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین مرحله از طریق برگزاری جلسه های گروه کانون مدل اصلاح شده و مدل مفهومی نهایی تحقق بازاریابی پایدار طراحی شد. نتایج نشان می دهند که بازاریابی درونی، بازاریابی فرهنگی یکپارچه، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی نوآورانه، بازاریابی ناب، بازاریابی استراتژی محور، بازاریابی سبز، بازاریابی اخلاق گرا و بازاریابی نوع دوستانه مدل های بازاریابی اثرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران هستند. در پایان پژوهش نیز برخی پیشنهاد های پژوهشی و کاربردی ارائه شده است.