درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیمات مدیریت لجستیک و برنامه ریزی توزیع، نگرش یکسانی به مؤلفه های مکانیابی و موجودی نظیر مقدار سفارش، مقدار ذخیره اطمینان مراکز ذخیره سازی موجودی و جوابگویی به تقاضاها دارند. هدف اصلی این مقاله تصمیم گیری در مسائل لجستیک نظامی است که در آن ضمن مکان یابی مراکز پشتیبانی، هزینه های مسئله حداقل و زمان رسیدن محموله ها به مناطق پیش بینی شده نیز حداقل گردد و درنتیجه سطح سرویس دهی که منجر به رضایتمندی یگان ها می شود حداکثر گردد. در این مقاله به مسئله مکان یابی و موجودی در یگان های پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت در قالب برنامه ریزی ریاضی سه سطحی پرداخته شده است. در این مقاله پشتیبانی مناطق به عنوان سطح اول و پشتیبانی یگان ها یا مراکز توزیع به عنوان سطح دوم و یگان ها به عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده است، مسئله تحقیق تعیین تعداد و مکان استقرار واحدهای پشتیبانی (انبارها) و سطح موجودی آنها و تخصیص یگان ها یا واحد پشتیبانی مستقیم (به صورت سیار یا ثابت) جهت تامین کالا های مورد نیاز می باشد به طوری که ضمن کاهش هزینه کل در کوتاهترین زمان ممکن برای چابکی، پشتیبانی به شکل مطلوب تر و علمی تری با افزایش رضایتمندی انجام گیرد و بتواند تمام واحدها در هر دوره زمانی به طور کامل با سطح قابل قبول تحت پوشش قرار دهد مدل ارائه شده چند کالایی و چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت در میزان تقاضا و هزینه ها می باشد. در ادامه مدل پیشنهادی با رویکرد فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی محدودیت شانسی را با ارائه ی شاخص فازی جدید که حالت توسعه یافته ی شاخص اعتبار است با نرم افزار حل شده است.

حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی و منافع آن، مستلزم شناسایی نیازمندی های خاص جنگ های آینده و مدیریت جهادی به منظور احصاء این موارد است. از جمله مهمترین عوامل در این مسیر، فناوری و توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی برای بکارگیری آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مفهوم پردازی و تبیین مولفه ها، پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی در دانشگاه های بخش دفاع (مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی(ع)) است. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. در فاز کیفی براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج شد. یافته های حاصل از فاز کیفی با ابزار پرسشنامه در فاز کمی و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که به منظور توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی؛ پیشایندهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل زیرساخت های سازمانی، فرهنگ سازمانی، روابط کاری و تعهد و حمایت سازمانی؛ مولفه های توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل تحقیق و توسعه، ارزیابی و اکتساب فناوری، بکارگیری فناوری، خلاقیت و نوآوری، یادگیری، جذب فناوری و پیوند خارجی و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل رشد و توسعه فردی، رشد و توسعه سازمانی، بهره وری، خلق مزیت رقابتی، توانمند سازی کارکنان، مدیریت تغییر، مدیریت امنیت اطلاعات، تمرکز زدایی و مدیریت مشارکتی باید مورد توجه قرار گیرند.

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه شده و نگرش آن ها نسبت به این سازمان می باشد. داده ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

تأمین اجتماعی برای مشمولان بیمه از کارافتادگی نرخ جایگزینی بالاتری نسبت به مشمولان بیمه بازنشستگی در نظر می گیرد. این واقعیت دو موضوع را بازتاب می کند: 1. مشمولان بیمه از کارافتادگی دارای درآمد حرفه ای کمتری می باشند و مزایای تأمین اجتماعی در حال افزایش است و 2. مزایای بیمه ازکارافتادگی در صورت تقاضای زودتر از موعد مقرر،کاهش نمی یابد. این پروژه از مطالعات بازنشستگی و سلامت (HRS) که از سال 1992 تا 2010 صورت گرفته است، استفاده می کند که سوابق درآمدهای تأمین اجتماعی را به چند بخش از جمله نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی برای کارکنان بازنشسته و مشمولان بیمه ازکارافتادگی تقسیم می کند. در این پروژه نرخ جایگزینی کل در نظر گرفته می شود (سایر منابع درآمدی به غیر از تأمین اجتماعی را نیز حساب می کند) و تفاوت های بین بازنشستگان و مشمولان بیمه ازکارافتادگی را بررسی می کند تا تفاوت رفاه کنونی بازنشستگان دو گروه را بیابد. نتایج نشان می دهد که حدود نیمی از مزیت 10 درصدی در نرخ های جایگزینی تأمین اجتماعی برای افراد ذینفع بیمه های ازکارافتادگی به دلیل تعدیل های اکچوئریال مربوط به مزایای بازنشستگی است که دلالت بر این دارد که درآمد شغلی بین کارگران بازنشسته و افراد ذینفع بیمه ازکارافتادگی متفاوت نمی باشد، اما به طور قابل ملاحظه ای نرخ جایگزینی کل برای مشمولان بیمه ازکارافتادگی پایین می باشد که نشان می دهد برخلاف نقش مهم تأمین اجتماعی در فراهم کردن یک منبع درآمد، مشمولان بیمه ازکارافتادگی پس از بازنشستگی دارای وضع بدتری نسبت به کارگران بازنشسته می باشند.

آگاهی از عناصر و متغیرهای محیطی دخیل، به دقت، درستی و کارایی تصمیم گیری ها می انجامد، و از تلفات نیروهای انسانی فعال و در کل آسیب پذیری در صحنه نبرد می کاهد. استفاده از سامانه های کنترل هوشمند، فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش ها فراهم می کند، به گونه ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هر چه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، تبیین چگونگی به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی نزاجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده ها می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه های منطقه ای نزاجا و یگان های اطلاعاتی و امنیتی معاونت های اطلاعات و عملیات نزاجا است که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده های حاصل از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون هایt  و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می تواند صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به موقع تهدیدها و ایجاد فرصت های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فعلی سامانه های جمع آوری اطلاعات نیروهای مسلح (مخصوصاً نزاجا) پاسخگوی تمامی تهدیدها نیست و نیاز به تقویت و یا به روزرسانی آن ها احساس می شود.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنایع مواد غذایی کشور و اعتبارسنجی مدل مذکور بوده است. برای نیل به این هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد که داده ها در دو مرحله جمع آوری شد. در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 25 نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، داده ها جمع آوری و با استفاده از طرح نظام مند استراوس و کوربین کدها و مولفه های نوآوری باز به دست آمد و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه و مدل اولیه طراحی شد که پس از سنجش روایی (لاوشه) و پایایی آن (آلفای کرونباخ، 93/0)، این پرسشنامه از طریق مشارکت 371 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های مواد غذایی (روش نمونه گیری طبقه ای متناسب) اجرا گردید و یافته های پژوهش نشان داد، بیشترین پیش بینی کنندگی مدل نوآوری باز، مربوط به استراتژی های تسهیل گری با مقدار 3/62 و کمترین درصد مربوط به استراتژی های فرصت های فنآورانه با مقدار 5/30 می باشد، همچنین اعتبار مدل تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های مذکور بوده است.

طی دهه گذشته، حوزه دولت الکترونیکی در سراسر جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت ها جهت دستیابی به سطح مطلوب رضایت، درصدد ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان هستند. بنابراین برای ارائه خدمات باکیفیت، ضروری است تا شیوه ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی موردمطالعه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا با مرور سامانمند پژوهش های پیشین، مدل ها و چارچوب هایِ ارزیابیِ کیفیتِ خدماتِ سنتی، الکترونیکی و دولتِ الکترونیکی مورد شناسایی قرار گرفته و جهتِ ارزیابی کیفیت خدمات، فهرستی از ابعاد تهیه شده است. لذا در این پژوهش 14 مدلِ ارزیابی کیفیت خدمات (سنتی، الکترونیکی و دولت الکترونیکی) با روش مرور سامانمند و با توجه به سؤال های پژوهش، تحلیل شده و مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی استخراج شده است. هدف، پوشش نقاط ضعف مدل های مختلف با نقاط قوت سایر مدل ها و بهبود کاستی ها در مدل جدید است. در ادامه، با در نظر گرفتن وضعیت ایران، ابعاد و مؤلفه های مدل پیشنهادی، از طریق پرسشنامه ای نیمه ساخت یافته (ترکیبی از سؤالات باز و بسته) با نظرسنجی خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی برای کشور ایران ارائه گردید. در چارچوب ارائه شده، ضمن شناسایی چهار بُعد: مدیریت، اطلاعات، خدمات و فنی، شاخص های مربوط به هر بعد مشخص شده است.

محققان به تازگی بررسی ترکیب مدل های انگیزش و تعهد را آغاز کرده و مدل های مشترکی ارائه داده اند که می تواند رابطه این دو را بهتر از گذشته تبیین کند. در همین راستا، این تحقیق برای اولین بار مدلی ترکیبی از دو متغیر انگیزش با استفاده از نظریه خودتعیین گری و متغیر تعهد با بهره گیری از مدل مه یر و آلن و از زاویه فرد محور ارائه می کند و این مدل را در جامعه آماری برخی از کارکنان دانش محور ایرانی بررسی می کند. این بررسی به روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای شامل روش سلسله مراتبی و بهینه سازی فاصله نیمرخ ها روی 306 نفر از کارکنان دانش محور چهار سازمان ایرانی انجام می شود. نتایج وجود چهار نیمرخ را در این این افراد نشان می دهد که بر اساس ویژگی های آنها، «افراد با انگیزه های متنوع و ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های ذاتی ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های بیرونی ملایم» و «افراد با انگیزه های درونی» نامگذاری می شوند. ویژگی های این نیمرخ ها از بعد انگیزش و تعهد در تحقیق بررسی می شود. نتایج این تحقیق از زاویه کمک به گسترش ادبیات موضوع مشترک تعهد و انگیزش و از نظر شناخت ویژگی های کارکنان دانش محور سازمان ها و دسته بندی آنان از نظر ویژگی های انگیزشی و تعهدی و شخصیتی می تواند مفید باشد.

درک تجربه مشتری برای سازمان ها به منظور متمایز شدن در یک بازار رقابتی بسیار مهم و حیاتی است. هدف این مقاله ارائه نقشه راهی برای کمک به سازمان ها برای طراحی و بهبود تجربه های مشتریان می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از مورد پژوهی چندگانه استفاده شده است که این روش برای جستجو و کشف یک موضوع به نسبت جدید مناسب می باشد. برای انجام پژوهش اکتشافی حاضر، چهار سازمان انتخاب و طیف وسیعی از داده های کیفی براساس مشاهده های شرکت کنندگان، بحث ها، گزارش های داخلی و اطلاعات ثانویه جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از یک فرایند تحلیلی دقیق برای طراحی و بهبود تجربه و نیز بررسی شکاف های ممکن بین تجربه ها بر اساس روش 8 مرحله ای اسمیت و کارلسون انجام شد. یافته ها نشان می دهد با وجود اینکه تفاوت ها بین چهار سازمان مورد مطالعه، به نظر می رسد که این سازمان ها رویکرد مشابهی برای بهبود تجربه های مشتریان خود داشته اند. این مقاله با توسعه مدل های موجود، یک «نقشه راه» 10 مرحله ای برای بهبود تجربه مشتری ارائه می دهد. محدودیت اصلی پژوهش، تعمیم یافته های حاصل از مطالعه عمیق و طولی چهار سازمان و مجموعه ای از بخش های آن می باشد. شناسایی زمینه های مهم برای انجام پژوهش های آتی در سازمان ها و اهمیت تغییر ذهنیت در طراحی برنامه های بهبود تجربه مشتری و نیز شناسایی راه های مستقیم مشارکت مشتریان در طراحی و بهبود فرایند از یافته های پژوهش می باشد. نکته مهم ارائه نقشه راهی است که سازمان ها می توانند به عنوان زمینه ای برای بهبود تجربه ها و درنهایت وفاداری و رضایت مندی مشتریان خود استفاده کنند.

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات بر همه مسانل جاری در همه صنایع تأثیرگذار است. به این ترتیب یکی از مهم ترین مواردی که بی شک تحت تأثیر فناوری اطلاعات و شاخه های آن قرار می گیرد، عملکرد زنجیره تأمین می باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش بر آن است تا نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین بر اساس دیدگاه مدیریت دانش بررسی شود، زیرا از آنجا که بهبود عملکرد زنجیره تأمین می تواند در گروی بهره گیری از دانش و تجارب همه افراد درگیر در زنجیره میسر شود، نقش مدیریت دانش در این امر، جلوه بیشتری به خود خواهد گرفت. تعداد 136 پرسشنامه معتبر از شرکت های کاشی و سرامیک کشور جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده به منظور بررسی رابطه میان متغیرها و تأثیر آنها بر یکدیگر، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، تأثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت کاشی ایران اثبات شده است.

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

بدون ابزار نظارتی مناسب، نمی توان کیفیت دستگاه های دولتی را سنجید. تمام دستگاه های اجرایی نیازمند سنجش تاثیر رویدادهای مختلف بر منابع تحت کنترل خود هستند. از طرفی برای تحقق پاسخگویی مدیران و شفافیت و برقراری انضباط مالی و مبارزه با فساد ضرورت دارد تا اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی استقرار یابد لذا در این تحقیق ارتباط بین پاسخگویی و حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحلیلی و از جهت طرح پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وزارتخانه های کشور می باشد. که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 210 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به نظر مدیران دولتی، اجرای حسابرسی عملکرد بر متغیرهای پاسخگویی ( تعهد، تکریم، شفافیت، کنترل پذیری ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است به نحوی که در سطح اطمینان 95 درصد کلیه فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند.

هدف این پژوهش شناسایی و تدوین استراتژی مناسب برای حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب مدلهای SWOT-DANP-TOPSIS می باشد. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت یک پژوهش توصیفی و ازمنظرفرآیند اجرا یک پژوهش کمی می باشد. دراین پژوهش، از رویکرد تحقیق درعملیات استفاده شده است؛ لذا جامعه مورد بررسی راخبرگان و تعداد نمونه 16 نفر، روش نمونه گیری هدفمند و قلمرو زمانی 1397می باشد.برای جمع آوری داده های پژوهش ازمصاحبه و پرسشنامه و ازتکنیک DEMATEL و ANP برای اولویت بندی شاخص های عوامل SWOT و در نهایت از روش TOPSIS برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد معیارنقاط ضعف ازبیشترین اهمیت ازمیان معیارهای اصلی و شاخص تغییرات سریع،عدم شفافیت،رسوب قوانین ومقررات کشور ازبیشترین اهمیت در میان زیرمعیارهای موجود برخوردار است.براساس تکنیک تاپسیس استراتژی رقابتی ( ST ) یعنی استفاده از نقاط قوت و غلبه بر تهدیدات ازبیشترین اهمیت در میان تمامی استراتژی های حسابرسی موجود برخوردار است.نتیجه اینکه لازمه افزایش کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور اصلاح و شفاف سازی و منطقی کردن قوانین و رویه های نظارتی همراه با بکارگیری فناوری   های نوین و نیروی انسانی کارآمد و برقراری نظام پرداخت و قدردانی مناسب می باشد.

سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب هائی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. بنابراین تهیه اطلاعات مفید و قابل اتکاء جهت ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی، نقش عمده و اساسی دارد و باعث مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری می شود. چرا که مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است و این اهمیت، باعث گردیده که موضوع شفافیت صورتهای مالی، بعنوان یک پدیده مورد لزوم، سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدل عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی شرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر بدست آمد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و اکتشافی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و سپس، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای پاسخ به سوالات پژوهش از، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و آزمون فریدمن از نرم افزار های LISREL و SPSS 17 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان، عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل قوانین و استانداردهای سازمان، عوامل سازمانی، عوامل نگرش کارکنان و عوامل توانمند ساز.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1391 تا 1395 و نمونه آماری متشکل از 82 شرکت (410 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه جداگانه بررسی گردید. سپس، تأثیر ترکیبی (تعدیلگر) ویژگی های کمیته حسابرسی و ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام در قالب چهار فرضیه سنجیده شد. اهرم مالی به عنوان متغیر ساختار سرمایه و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر نقدشوندگی در نظر گرفته شد. ویژگی های کمیته حسابرسی در پژوهش حاضر شامل استقلال، تجربه و تخصص است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)، ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. برازش مدل دوم، نشان می دهد که استقلال و تخصص کمیته حسابرسی، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را تضعیف می کند؛ اما تجربه کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی، فاقد تأثیر معنادار است.