درخت حوزه‌های تخصصی

پس از مقالات بیور [1] (1968)، بال و براون [2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل [3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ] 7،9 و 14 [ . کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال 1380 تا خردادماه 1389 تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعاً بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است.

موضوع سیاست گذاری فرهنگی، یکی از مباحث مهم و مطرح در مباحث علمی است. مهم ترین عوامل اثرگذار در سیاست گذاری عبارتند از: حکومت، گروه های سیاسی، مجموعه های غیرسیاسی، نخبگان، و توده مردم. همچنین فرهنگ را میتوان دارای چهار سطح، اعتقادات، ارزش ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مبانی اعتقادی، در نظام جمهوری اسلامی، سیاست گذاری فرهنگی، دارای نقش اساسی و محوری است. از سوی دیگر، حوزه علمیه نیز مجموعه ای مهم و اثرگذار در نظام اسلامی است. در این مقاله، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی در دو وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده است. نتیجه این بررسی چنین است: در وضعیت موجود، حوزه علمیه بیشتر به وسیله اشخاص حقیقی تربیت شده در حوزه، در سیاست گذاری فرهنگی دخالت دارد و سطح تاثیر آن نیز بیشتر در سطوح عمیق فرهنگ است. اما در وضعیت مطلوب، تأثیر حوزه در سیاست گذاری فرهنگی، باید از جایگاه نهاد مستقل سیاست گذار و در همه سطوح فرهنگ صورت گیرد.

انسان موجودی تصمیم گیر است. تصمیم گیری یعنی حل مسئله و انتخاب راه حل. مدیران برای تصمیم گیری و چاره جویی مسئله، باید مقدماتی فراهم آورند تا بتوانند موضوع را بشناسند و سپس آن را حل کنند. برخی از این مقدمات آگاهانه برگزیده میشوند و برخی دیگر بدون توجه به کار میروند. انسان ها تحت تأثیر عوامل تربیتی و شناختی در دوران زندگی برداشت هایی در ذهن خود جای میدهند و به هنگام تصمیم گیری، به طور طبیعی از آنها استفاده میکنند. مدیران آگاه با جاسازی اطلاعات واقعی و ارزنده و چینش مناسب آن میتوانند شرایط را برای تصمیم گیری بهتر خود فراهم سازند. نگرش ها با هدایت ذهن مدیران، آنان را در پیمودن فرایند تصمیم گیری همراهی میکند. نگرش های مدیران میتواند در همة مراحل تصمیم گیری نقش بیافریند. نقش آگاهیهای هستیشناسانه و انسان شناسانة مؤثر در تصمیم گیری، در این مقال در کانون توجه است. مدیران مؤمن با داشتن این آگاهیهای ضمنی بهتر میتوانند در رویاروی مسائل قرار گیرند. در این مقاله با تحلیل مفهوم نگرش و تبیین مراحل تصمیم گیری، تلاش شده است که با استفاده از منابع اسلامی تأثیر نگرش ها بر تصمیم گیری بررسی شود.

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که «سبک رهبری در مدیریت اسلامی چگونه است؟» آموزه های اسلامی مربوط به موضوع رهبری بر اساس روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، جمع آوری، توصیف و تحلیل میشود. اساساً سبک رهبری با نوع انسان شناسی ارتباط وثیقی دارد. اگر برای انسان، نوعی کرامت ذاتی قایل باشیم، نحوة رهبری و تعامل با او کریمانه خواهد بود و اگر او را لئیم و پست تصور کنیم، شیوة رهبری مستبدانه و خوارکننده است. فرضیه این تحقیق آن است که شیوة رهبری در مدیریت اسلامی کریمانه است؛ زیرا بر کرامت ذاتی انسان ها استوار است. این شیوه مستفاد از کلام مولای متقیان حضرت علی(ع) است که میفرمایند: «واخلط الشدة بضغث من اللین و ارفق ماکان الرفق ارفق و اعتزم بالشدة حین تغنی عنک الا الشدة.» رهبر باید نرمش حداکثری را با شدت حداقلی در سازمان ترکیب کند و در مواجهه با افراد، تا حد امکان نرمش و مدارا نشان دهد و در هنگام ضرورت، شدت عمل نشان دهد. مواضع شدت عمل را میتوان خیانت، سرپیچی از فرمان و مانند آن دانست. هریک از مؤلّفه های رهبری، خود دارای شاخص ها و مراتبی است. استفاده از شیوة رهبری نیازمند مبادی و مقدّماتی است که مهم ترین آنها داشتن سعة صدر است. چنانچه این شیوه با انگیزة جلب رضای الهی انجام شود، میتوان آن را «رهبری معنوی» نیز نامید. این شیوه رهبری بر دیگر وظایف مدیریت نیز تأثیرگذار است.

به تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر طرفکننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض میشود استفاده از معیارهای ارزیابیعملکرد بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر میگذارد. این تأثیر زمانی به وجود میآید که کارکنان به مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد و صداقت رؤسا اعتقاد داشته باشند. برمبنای 87 نمونه انتخابی به روش طبقه بندی، نتایج پژوهش مؤید این است که بهکارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تأثیر میگذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با بهکارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

امروزه بسیاری از شرکت ها علاقه زیادی به اطلاعات مربوط به هزینه های واقعی محصولات و خدماتشان دارند. به منظور اندازه گیری هزینه های واقعی، چند روش و تکنیک در ادبیات ارائه شده است. یکی از مهم ترین آنها روش هزینهیابی برمبنای فعالیت (ABC) است. تعیین محرک هزینه در این روش هزینهیابی مرحله ای دشوار به شمار میآید. روش های مختلف برای این منظور معرفی شده اند اما هر روش نقاط ضعف خود را دارد. این مقاله به معرفی روش های دادهکاوی و تحلیل عاملی جهت بهبود و کارآیی تعیین محرک هزینه در سیستم هزینهیابی ABC میپردازد. روش های پیشنهادی به تصمیم گیرندگان اجازه میدهد تا چندین محرک هزینه و آثار آنها بر هزینه را به طور همزمان درنظر گرفته و مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. بهکارگیری موفق روش ارائه شده در این مقاله در یکی از بانکهای ایرانی پیشرو (بانک توسعه صادرات ایران: EDBI)، تأییدی بر سودمندی و اثربخشی نتایج بهکارگیری روش پیشنهادی برای سیستم بانکی است.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

سرمایه گذاران به رقم سود توجه خاصی دارند، لذا تغییرپذیری پیش بینی مدیران، از دیدگاه سرمایه گذاران دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود، کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره آتی در مقایسه با دوره جاری میباشد. چنانچه پیش بینی مدیران در رابطه با سود تحقق نیابد، با استفاده از ابزارهایی سود را هموار میکنند. سوال این است که آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش می-دهد؟ اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری بعنوان دو معیار هموارسازی سود درنظر گرفته میشوند. عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش بینی سودهرسهم اندازه گیری میشود. فرضیه تحقیق این است که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84تا88 میباشد. نتایج نشان میدهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش میدهد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که اقلام تعهدی اختیاری بعنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.

مقدمه: با توجه به تعرفههای پایین خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستانها و با عنایت به هزینههای بالای ارایه خدمات بهداشتی درمانی، لزوم وصول کلیه ی درآمدها از سازمانهای بیمه گر بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش کارکنان بر میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر بوده است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی بود که از نظر زمان انجام آن طولی تلقی می شود. از نظر نتایج در ردیف پژوهشهای کاربردی قابل تقسیم بندی است. جامعه این پژوهش شامل اسناد بیمه ای تمامی بیماران بستری تأمین اجتماعی (1685پرونده) و خدمات درمانی(1330پرونده) مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در بهار 1386و بهار 1387 بود. در این پژوهش از طریق مراجعه به مستندات اسناد پزشکی سازمانهای بیمه گر تأمین اجتماعی و خدمات درمانی شهر تهران و مرکز آموزشی درمانی فیروزگر دادههای مورد نیاز گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون paired samples t-test مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کل درصد خطای تنظیم اسناد بیمه ای قبل ازآموزش کارکنان برابر 1.38 و بعد ازآموزش 3.25 بود. همچنین میزان کسورات از 9.13 درصد قبل ازآموزش به 9.6درصد بعد ازآموزش رسید. با استفاده ازآزمون مقایسه میانگین در دو جامعه، تأثیر آموزش بر خطاهای تنظیم اسناد بیمه ای به تفکیک نوع بیمه(خدمات درمانی و تأمین اجتماعی)تأیید شد.(P-value≤0.001) بحث: به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد آموزش کارکنان باعث کاهش خطاهای اسناد بیمه ای و در نهایت کاهش میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر گردید. بدیهی است اجرای برنامه های آموزشی مدون و مستمر به منظور توانمند سازی کارکنان، باعث افزایش نقش و مشارکت آنان در کاهش کسورات بیمه ای و تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان سازمانهای بیمه گر می گردد، همچنین پویایی سازمان و کارکنان را به دنبال خواهد داشت. برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.