درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد روستایی اتّکای قابل توجهی به فعالیت های کشاورزی دارد، بنابراین شعاع تأثیر پدیده ی خشکسالی در مناطق روستایی، بیش از نقاط دیگر بوده و پیامدهای خشکسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛ چراکه یکی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی، روش خود مصرفی تولیدات زراعی، باغی و دامی است. اثرات اقتصادی خشکسالی های اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته، نشانگر آسیب پذیری جوامع در برابر خشکسالی می باشد که مهم ترین تأثیر آن می تواند در نواحی روستایی و وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی باشد. در این بین مدیریت ریسک می تواند باعث کاهش آسیب های ناشی از این پدیده طبیعی در مناطق روستایی باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مدیریت ریسک خشکسالی بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب می باشد، که بدین منظور از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام روستاهای شهرستان بناب می باشد که با استفاده از روش کوکران تعداد 344 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر نشان دهنده اجرای برخی از زمینه های مدیریت ریسک خشکسالی نظیر آبیاری فنی (آبیاری تحت فشار، قطره ای و ...) و استفاده از گونه های مقاوم در مقابل خشکسالی با ضریب معناداری 01% می باشد. همچنین اجرای مدیریت ریسک خشکسالی در محدوده مورد مطالعه توانسته است باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان در برخی زمینه ها نظیر تنوع بخشی به محصولات روستا، حفظ مراتع روستا، پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی شود.

مقدمه: خود- استنادی به عنوان یکی از بارزترین کاستی شاخص های علم سنجی مبتنی بر تحلیل استنادی مطرح است. اگر چه خود- استنادی برای مجلات تا حدودی طبیعی است، اما میزان نامتعارف آن باعث حذف مجله در بررسی و ارزیابی توسط پایگاه های اطلاعاتی می شود. این پژوهش به بررسی میزان خود- استنادی مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایران در حوزه ی پزشکی که در فاصله ی سال های 09-2005 در پایگاه Scopus نمایه شده بودند، پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی بود که در آن از تحلیل استنادی استفاده شد. جامعه ی مورد پژوهش عبارت از مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی در حوزه ی پزشکی بودند که تا زمان انجام این پژوهش (اسفند 1388) در فاصله ی سال های 09-2005 در پایگاه Scopus نمایه می شدند که شامل 16 عنوان مجله بود. ابزار جمع آوری داده ها، فهرست کنترلی محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید رسید. جمع آوری داده ها به صورت مشاهده ی مستقیم و با مراجعه به وبگاه نمایه نامه ی استنادی Scopus و جستجوی عناوین مجلات و بررسی منابع آن ها صورت گرفت. داده ها بعد از جمع آوری و ورود به رایانه توسط نرم افزارهای SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نرخ خود- استنادی در میان مجلات مورد بررسی 64/29 درصد و در مجموع 43/14 درصد از کل استنادها، مربوط به خود- استنادی بود. مجله ی Hepatitis monthly با 100 درصد، بالاترین نرخ خود- استنادی و مجله ی Iranian journal of medical science با 88/6 درصد خود- استنادی، پایین ترین نرخ خود- استنادی را داشتند. بیشترین میزان خود- استنادی مجلات در سال 2009، 34/42 درصد و کمترین میزان در سال 2005، 95/13 درصد بوده است. نتیجه گیری: میانگین نرخ خود- استنادی در مجلات به نسبت بالا است. این میزان بسیار نزدیک به سقف معمول خود- استنادی ها در جهان است. نرخ خود- استنادی در فاصله ی سال های اولیه، روندی افزایشی و در فاصله ی سال های پایانی (09-2008) رشدی300 درصدی داشته است. بنابراین، مجلات بایستی در کاهش این نرخ و تلاش در جهت جذب استناد از سایر مجله ها بیشتر تلاش کنند.

مقدمه: افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است. همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمان های بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آن ها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه ی بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. این پژوهش با هدف، تعیین موارد مغایر با ضوابط و مقررات سازمان بیمه ی خدمات درمانی مندرج در پرونده ی قراردادی پزشکان طرف قرارداد بیمه ی خدمات درمانی استان اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه در سال 1390 به روش توصیفی انجام شد. از مجموع 2752 پرونده ی قراردادی پزشک، نمونه ای با حجم 384 پرونده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب گردید. پس از استخراج اطلاعات و انتقال آن ها به فرم گردآوری داده ها و ثبت در رایانه، از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد. اعتبار ابزار به روش تعیین اعتبار محتوی و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha، 75/0 تعیین شد. یافته ها: انجام ویزیت با دفترچه ی غیر (02/0 = P)، جدا کردن بیش از یک نسخه در یک نوبت ویزیت (008/0 = P) و تجویز دارو و انجام خدمات درمانی منجر به خسارت مالی (024/0 = P) توسط پزشکان عمومی به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است. عدم رعایت تعرفه ها توسط پزشکان متخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (01/0 = P). انجام ویزیت به صورت دسته جمعی توسط متخصصین به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است (007/0 = P). ایجاد محدودیت در پذیرش بیمه شدگان توسط پزشکان فوق تخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (000/0 = P). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که در بسیاری از موارد، پزشکان طرف قرارداد قوانین و مقررات را رعایت نموده اند و در کمتر از 1 درصد موارد نسبت به برخی قوانین توجه کافی نداشته اند. بنابراین سازمان های بیمه گر می توانند با اطلاع رسانی قوانین و مقررات، حذف دفترچه ی بیمه و جایگزینی آن با کارت الکترونیک بیمه ی سلامت، پرداخت به موقع مطالبات، برگزاری سمینارهای بازآموزی اخلاق حرفه ای با محوریت شرع و قانون و ... زمینه ی پیش گیری از کم توجهی نسبت به قوانین و مقررات را فراهم آورند.

شرکت ها در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر قابل پیش بینی است، روبرو هستند و این مدیران هستند که تصمیمات نهایی لازم را برای شرکت می گیرند. مدیران باید توانایی لازم را برای شناسایی جایگاه و ویژگی خاص شرکت داشته تا بر اساس شناخت خود بتواند بهترین تصمیم را برای شرکت اتخاذ کند. یکی از این تصمیمات مهم، تصمیمات مرتبط با تأمین مالی شرکت است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست های تأمین مالی شرکت ها پرداخته شد. در این راستا صورت های مالی سال های 1388-1393 برای 133 شرکت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش توانایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران 1(2012) و برای محاسبه سیاست تأمین مالی از سه متغیر اهرم مالی، سررسید بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که توانایی مدیریت صرفاً با اهرم مالی ارتباط مثبت و معنادار داشته است که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیرانی که از توانایی مدیریتی بالایی برخوردارند به جهت انجام سرمایه گذاری های سودآور و بالا نشان دادن توانایی های خود به سمت استفاده از اهرم مالی حرکت می کنند.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

نسل سوم توسعه مدیریت نگرشی جدید در باب توسعه مدیریت است . نسل اول و دوم به آموزش از طریق تجربیات دیگران و یا تجربه های مصنوعی که در کلاس درس مطرح می شد می پرداختند ولی نسل سوم توسعه مدیریت ، یادگیری از تجربیات واقعی خود و در میان گذاشتن آنها با دیگران را به مدیران یاد می دهد . واقعی بودن این تجربیات باعث می شود که مدیران به طور کامل درگیر مباحث شوند و در نتیجه یادگیری در اعماق جان آنها جا بگیرد . این یادگیری هم برای مدیران و هم برای سازمانهای آنها بسیار اثر بخش است .

در دو دهه اخیرناهنجاری هایبازارسرمایه، از جمله روند حرکت قیمت سهام و به کارگیریاستراتژیمومنتومکهبرای کسب بازدهی مازاد بر بازده بازاربهکارمی رود؛ توجه زیادی را به خود جلب کرده است.دراین استراتژیبازدهیاضافیباخریدسهامبرندهگذشتهوفروشسهامبازندهگذشتهقابلدستیابیاست.این پژوهشبهبررسیسودآوریاستراتژیمومنتومدربورساوراقبهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش بازدهی مازاد بر ریسک استراتژی مومنتوم یک ماهه تا 12 ماهه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) آزمون شده است. نمونه مورد بررسی شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه پرتفوبندی بر اساس مومنتوم 9 و 10 ماهه بازدهی مثبت و معنی داری ایجاد می کند اما به کارگیری استراتژی مومنتوم در دوره زمانی مورد بررسی بازده مازاد بر ریسک(بازده غیرعادی) ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر سودهای ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم به علت پذیرش ریسک بیشتر است

یکی از چالش های جدی شرکت های بیمه، افزایش متوسط زمان پرداخت خسارت به بیمه گزاران زیان دیده است. تاکنون مطالعات متعددی در زمینه علل و راه مقابله با این پدیده ارائه گردیده؛ اما کمتر به نتایج اثربخش منجر شده است. بنابراین در این مقاله، یک مدل شبیه سازی شده از زنجیره خدمات شرکت های بیمه بر اساس متدولوژی پویاشناسی سیستم ارائه می گردد. مدل زنجیره خدمات بیمه به منظور تجزیه و تحلیل و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از جمله متوسط زمان پرداخت خسارت شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از ساخت مدل ریاضی غیر خطی، که با شبیه سازی روی کامپیوتر از طریق نرم افزار Vensim تحلیل گردید، نشان می دهد دو عامل اصلی افزاینده متوسط زمان پرداخت خسارت عبارتند از: افزایش بوروکراسی اداری و افزایش تعداد مشتریان شرکت بیمه. همچنین دو عامل اصلی کاهنده متوسط زمان پرداخت خسارت عبارتند از: بهبود عملکرد نیروی انسانی و بهبود استفاده کارا از فناوری اطلاعات.