درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تأثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تأثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تأثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

در سال های اخیر همکاری الکترونیک به عنوان یکی از استراتژی های جدید تعامل و رقابت در دستور کار سازمان ها به ویژه دانشگاه ها قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه مورد مطالعه 102 نفر است که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های t، همبستگی پیرسون، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مورد مطالعه، کنترل رفتاری درک شده بیشترین تأثیر و تصویر ذهنی کمترین تأثیر را بر پذیرش همکاری الکترونیک دارد. سایر عوامل اثرگذار بر پذیرش همکاری الکترونیک به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتند از: وضعیت منابع تسهیل کننده، مزیت نسبی، سهولت استفاده درک شده، اعتماد، تسهیم اطلاعات، سودمندی درک شده، خودکارآمدی، قابلیت سازگاری درک شده و پیچیدگی. انتظار می رود جامعه مورد مطالعه این پژوهش با اتخاذ راهبردهای مناسب رفتاری امکان پذیرش بیشتر و توسعه همکاری های الکترونیک را فراهم آورند.

 استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشور به عنوان یک نظام مدیریتی اثربخش و کارا در جهت تخصیص بهینه منابع سازمانی در طول دو دهه گذشته مورد توجه دولت ها بوده و اجرای موفق آن ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهبود میزان آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی می باشد. از این رو تأثیر سه عامل نگرش به تغییر، دانش کار و در دسترس بودن منابع بر دو جنبه آمادگی سازمانی برای تغییر شامل تعهد به تغییر و قابلیت اجرای تغییر مورد آزمون قرار می گیرد. همچنین این پژوهش به بررسی میزان کفایت هر یک از جوانب و عوامل یاد شده در سطح ارتش می پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه بسته به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد و جامعه آماری پژوهش را افسران مالی دوره عالی رسته ای ارتش تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد و سؤال های پژوهش نیز با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آزمون علامت تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل نگرش به تغییر و در دسترس بودن منابع بر دو جنبه آمادگی سازمانی برای تغییر شامل تعهد به تغییر و قابلیت اجرای تغییر تأثیر مثبت و معنادار دارند، اما عامل دانش کار تنها بر قابلیت اجرای تغییر تأثیر مثبت و معنادار دارد و با تعهد به تغییر رابطه معناداری ندارد. همچنین دیگر یافته های این پژوهش نشان داد که آمادگی سازمانی در ارتش برای تغییر به بودجه ریزی عملیاتی و همچنین انگیزه مناسب و منابع کافی برای این تغییرات در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما با توجه این که اجرای  بودجه ریزی عملیاتی  شامل مراحل و فرآیند های مختلفی است، لازم است که دانش مجریان در این زمینه ارتقاء و بهبود یابد . بر مبنای نتایج این مطالعه، اتخاذ  شیوه ها و راهکارهای مناسب به منظور آشنایی فرماندهان و کارکنان ارتش با مزایای بودجه ریزی عملیاتی و ایجاد انگیزه در آن ها، تأمین منابع مالی، انسانی و فنی و به ویژه افزایش دانش کارکنان مالی نسبت به بودجه ریزی عملیاتی، نقشه راه و شیوه های اجرایی آن به بهبود آمادگی سازمانی برای تغییر و اجرای موفق این شیوه بودجه ریزی کمک می کند.

بانک ها و حجم مبادلات مالی آ ن ها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ ن ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون آ ن ها از رهیافت داده های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک ها پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود؛ هم چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی ثباتی بانکی می شود.

امروزه مطالعات مستمر و هدفمند، نقش بسیار سازنده و حائز اهمیتی در حوزه های مالی، اقتصاد و حسابداری ایفا می نماید. بیش- اعتمادی نیز یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران در در مقوله مبانی رفتاری مدرن است؛ با عنایت به اهمیت جریان های نقدی عملیاتی شرکت و آثار آن بر سودآوری، بررسی ارتباط این موضوع با میزان بیش اعتمادی مدیران می تواند موجب ایجاد بستر مناسبی به منظور انداره گیری اثر آن بر ارزش شرکت شده و برای استفاده کنندگان اطلاعات، مفید و سودمند واقع شود که در این پژوهش جهت بررسی دقیق و نکته سنجی: جریان های نقدی چارک بندی و سپس به یررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی منفی کوچک و مثبت رو به بالا پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها 111 نمونه آماری در سال مالی 1392 الی 1398(دوره زمانی 7 ساله) انتخاب گردیده اند. با استفاده از دیتاهای استخراجی از نرم افزار ایویوز و روش داده های ترکیبی (پولینگ و پانل دیتا)، فرضیه ها در سطح خطای 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. گفتنی است در این پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اولا بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقدی منفی کوچک تأثیر معناداری ندارد. ثانیا بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی مثبت رو به بالا تأثیر معناداری ندارد.

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

مقدمه: اینترنت اشیا یکی از مباحث روز فناوری در عصر جدید اطلاعات و ارتباطات می باشد که با فراگیر شدن کاربرد آن در صنایع مختلف به ویژه مراقبت سلامت مسئله امنیت و حریم خصوصی آن توجه زیادی را به سمت خود جلب نموده است و به موضوعی بحث برانگیز در این حوزه تبدیل شده است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی مکانیسم های امنیت اینترنت اشیا در صنعت مراقبت سلامت و غیر سلامت می باشد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری نظام یافته است که با جستجو در پایگاه های داده وب آو ساینس، اسکوپوس، آی تریپل ای، پابمد و پروکوئست در بازه زمانی سال های 2005 تا 2019 انجام شد. پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی یافته ها براساس معیار ورود و خروج، مطالعات مرتبط با هدف پژوهش انتخاب شد. یافته ها: از مجموع 2340 مطالعه، 71 مطالعه مرتبط با مکانیسم های امنیت اینترنت اشیا در صنعت مراقبت سلامت (چهار مطالعه) و غیر سلامت (67 مطالعه) بررسی شد. مکانیسم های امنیت در 11 طبقه اصلی سازماندهی شد که مکانیسم های رمزنگاری، توزیع و مدیریت کلید، مدیریت هویت دیجیتال و مدیریت نگهداشت چرخه حیات سیستم در هر دو صنعت سلامت و غیر سلامت توجه شده اند. یافته ها نشان داد که به شش نوع مکانیسم امنیتی در صنعت سلامت پرداخته نشده است، این مکانیسم ها در ارتباط با صرفه جویی انرژی، طراحی فیزیکی امن، سیستم تشخیص نفوذ و پیشگیری، مدیریت اعتماد، مسیریابی امن و تشخیص و تحمل خطا بودند. نتیجه گیری: با توجه به نوظهور بودن این فناوری در صنعت مراقبت سلامت و حساس بودن امنیت آن نسبت به سایر صنایع، یافته های این مطالعه بینش وسیعی را برای پژوهشگران، مدیران و متخصصان امنیت اطلاعات درجهت مقابله با تهدیدات و حملات و توسعه یک معماری امن اینترنت اشیا فراهم می کند.

شرط بنیادینِ موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است که در سطح مدیران عالی، اهمیت بیشتری دارد. اگر به اهمیت علم و فناوری بنگریم -که اساسی ترین مبنای پیشرفت کشورها است- اهمیت شایسته سالاری در رهبران و نهادهای متولی آن، بیشتر مشخص می شود. لذا این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف خود قرار داد. نظر به ماهیت اکتشافی پژوهش، برای وصول به هدف یادشده از روش تحلیل مضمونی  استفاده شد. تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. براساس این روش، پس از مصاحبه با 42 نفر از صاحب نظران، 794 مضمون اولیه به دست آمد که پس از تجزیه وتحلیل به 4 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه تبدیل شد. مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش عبارت است از: الف- شایستگی های فردی شامل ویژگی های شخصی، ب- شایستگی های نگرشی شامل شایستگی های ارزشی و نگرشی-رفتاری، ج- شایستگی های دانشی شامل شناخت حوزه کاری، دانش مدیریت، تجربه، دانش سیاسی و آشنایی با علوم انسانی-اسلامی و د- شایستگی های مهارتی شامل مهارت های مدیریت، هدایت و رهبری و تعاملی. سپس یافته ها با روش دلفی اعتبارسنجی شد. از این الگو نه تنها می توان برای شناخت، انتخاب و انتصاب وزیران علوم، تحقیقات و فناوری بهره برد بلکه ابزاری است کهویژگی های مورد انتظار از ایشان را نشان می دهد. این الگو، همچنین می تواند راهنمایی برای پرورش وزیران آینده باشد.

تکیه اصلی مقاله بر بحث و بررسی درباره حوادثی از قبیل آتش سوزی، اعمال ضوابط و مقررات، معرفی بستر طرح، مبانی نظری، عناوین و سر فصلهایی است که در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق پیش رو این است که سینما از بابت تاثیرات بسیاری که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و حتی بخش سیاسی دارد، دارای اهمیت است. به نظر می آید طراحی مجموعه های منسجم، استاندارد و بروز جهت نمایش آثار فیلم سازان ایرانی ضروری است و در چنین فضاهایی که فضاهای تجمع عمومی هستند و امنیت جانی عزیزانمان در هنگام وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی بایستی مورد توجه بسیار قرار گیرد و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

رشد حوزه دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در کشور در بیش از یک دهه، با مسائل و چالش هایی همراه بوده است. وجود شواهدی از ناهمگنی و پراکندگی درون و میان برخی مؤلفه های این حوزه دانشی و نبود چشم انداز و مسیری مشخص برای توسعه آن، از مهم ترین این چالش ها هستند. این مطالعه با اتخاذ رویکرد تحلیل مشارکتی تفسیری سیاست به دنبال شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزه دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران از دیدگاه ذی نفعان و اعضای اجتماع این حوزه دانشی از طریق تحلیل محتوا و نگاشت مباحثات آنان است. این مطالعه مجموعه ای از سناریوهای سیاستی (شامل مسائل و گزینه ها) را پیش روی سیاست گذاران و اعضای اجتماع این حوزه دانشی قرار می دهد. نتایج پژوهش، نشان دهنده 34 نقطه محوری و 22 موضوع سیاستی در این مباحثات است. بیشترین موضوعات سیاستی در حوزه هایی دیده می شود که هم جنبه آموزشی و هم جنبه پژوهشی دارند. در حدود نیمی از موضوعات، تعارض میان رویکردهای مختلف بالاست. کمتر از 30 درصد موضوعات مربوط به مسائل ساختاری و برهم زننده قواعد فعلی بازی است که تصمیم گیری در مورد آن ها باید با اجماع کنشگران و تأمین امکانات لازم صورت گیرد. ایجاد تغییر در حدود 70 درصد این موضوعات نیز دارای اثرات زنجیره ای است که تغییر در آن ها می تواند سایر موضوعات سیاستی را تحت تاثیر قرار دهد.

  زمینه و هدف: یکی از ابزارهای اثربخش منابع انسانی، توجه به مدیریت استعداد است که با ایجاد سازوکار مناسب، یک تعهّد دو سویه بین مدیریت و سازمان به وجود می آورد که ممکن است منجربه بهبود کیفیّت خدمات انتظامی شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت استعداد بر کیفیّت خدمات انتظامی در شهرستان کرج است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی -  همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش افسران ارشد و رؤسای کلانتری های شهرستان کرج دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به تعداد 146 نفر بودند که از میان آن ها و با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی ساده، 106 نفر انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد در متغیر مدیریت استعداد، بالاترین میانگین مربوط به حفظ و نگهداری استعداد و انتخاب استعداد و بیشترین میانگین در بُعد کیفیّت خدمات، مربوط به شاخص های اطمینان پذیری و شواهد فیزیکی ملموس است. همچنین نتایج یافته ها نشان داد ابعاد مدیریت استعداد به طور معناداری باعث ارتقا کیفیّت خدمات انتظامی می شود (05/0 ˂ P). نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش حاکی از ضرورت کشف استعدادهای موجود در فرماندهی انتظامی شهرستان کرج و استفاده بهینه از آن ها برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می باشد.

مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان یکی از چالش برانگیزترین رهیافت های مدیریتی می باشد. این چالش از آن جهت است که اولاٌ تعریف عام و پذیرفته شده ای برای آن در بین سازمان ها وجود ندارد و دوم اینکه بسیاری از سازمان ها صرفاً از دید فناوری به آن می نگرند. این مقاله سعی دارد تعریفی از مدیریت ارتباط الکترونیک ارائه دهد و آنرا با مدیریت ارتباط غیر الکترونیک با مشتری مقایسه کند و سپس در قالب یک مدل آن را از دیدی چند بعدی و استراتژیک مورد بررسی قراردهد. در این چارچوب استراتژیک، مدیریت ارتباط الکترونیک به فرایند های کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم می شود تا از این رهگذر سازمان ها و مشتریان با برقراری تعاملات موثر و کارا به حداکثر ارزش دست یابند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به پیشینه حوزه مدیریت ارتباط الکترونیک به مشتریان، نخست تعریفی از CRM و e-CRM داده و سپس دلیل حرکت CRM به e-CRM را توضیح داده، همچنین روند تحولات مدیریت ارتباط با مشتری ترسیم شود تا بتوان چارچوبی استراتژیک برای مدیریت ارتباط الکترونیک به مشتریان تشریح شود.

انسان به عنوان تنها سرمایه خردمندِ سازمان ها، دارای هوش های گوناگون است. یکی از مهم ترین هوش ها، هوش هیجانی است. کارکردها و تأثیرات آن در زندگی فردی و سازمانی موجب شده است که طی چند دهه اخیر در کانون توجه پژوهشگران روان شناسی، مدیریتی، دیگران و حتی روزنامه نگاران قرار گیرد. در تحقیق حاضر دغدغه اصلی، بررسی نظام مند مؤلفه های هوش هیجانی در رفتار ساز مانی از منظر اسلام با روش تحلیل مضمون است. بر اساس این شیوه، نخست فراوانی مفاهیم اصلی و فرعی از گزاره های دینی در قالب 475 کد استخراج و در سه سازه اصلی طبقه بندی شد؛ سپس زیرگونه ها، عناصر و نوع روابط آنها با هدف بنیادی و کاربردی تجزیه و تحلیل شده و مدل مفهومی به دست آمد. یافته ها نشان می دهد که میان انواع و ابعاد هیجان ها با رفتار سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج نهایی حاکی از آن است که رهاورد آموزه های اسلام در حوزه هیجان ها ایجاد بینش خردمندانه به حد و مرز و گستره مسئله بوده و به کارگیری مطلوب این نگرش نقش مؤثر در کاهش رفتارهای انحرافی و ارتقای اثربخشی دارد.

زمینه و هدف: در دانشگاه های نظامی، فرماندهان صف، مسئولیت آموزش و تربیت دانشجویان را به عهده دارند و به همین دلیل از تأثیرگذارترین عناصر در زندگی دانشجویان محسوب می شوند. این مقاله به مقایسه رضایت دانشجویان و عملکرد گروهان های دانشجویی در دو گروهانی می پردازد که یکی از آن ها دارای فرماندهی با سبک رهبری رابطه مدار و دیگری دارای فرماندهی با سبک رهبری وظیفه مدار است و قصد دارد بررسی نماید که کدامیک از این سبک های رهبری، می تواند رضایت بیشتر و عملکرد بالاتری را سبب شود. روش: این تحقیق به صورت تجربی(شبه آزمایشگاهی) و به شکل مقایسه ای انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق را فرماندهان صف منتخب(11فرمانده)، دانشجویان آن ها(290 دانشجو)، فرماندهان مافوق، همکاران فرمانده و سرگروهبان های دانشجویی مرتبط(67 نفر) تشکیل داده که تقریباً تمامی آن ها مورد پرسش قرار گرفته و 220 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین فرماندهان صف، با کمک پرسشنامه های معتبر، رابطه مدارترین و وظیفه مدارترین فرمانده صف انتخاب شده و در شرایط برابر، دانشجویان آن ها از نظر میزان رضایتمندی و عملکرد جمعی، مورد بررسی قرار گرفته اند؛ روایی پرسشنامه ها با نظر خبرگان و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ(88/0) تأیید گردید و داده ها با استفاده از آزمون تی دو جمله ای تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که گروهانی که دارای سبک رهبری رابطه مدار است در تمام شاخص های عملکردی شامل انضباط، اخلاق، حمیت قسمتی و موفقیت علمی، به طور معناداری امتیاز بالاتری دارد و در شاخص های رضایت از زندگی دانشجویی نیز این گروهان در رضایت از فرمانده، امتیاز بالاتری کسب نمود اما در رضایت از شرایط زندگی دانشجویی، تفاوت معنادار نبود. این نتایج به خوبی گویای این امر است که فرماندهان صف رابطه مدار، در جلب رضایت دانشجویان و به مراتب در دستیابی به عملکرد بالاتر، موفق تر هستند.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای ضدبازاریابی و اولویت بندی این راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. روش: این پژوهش به صورت آمیخته ترکیبی از نوع اکتشافی در دو مرحله کیفی و کمی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان به عنوان مطلعان کلیدی در زمینه آسیب های اجتماعی صورت گرفته و جامعه آماری آن خبرگان دانشگاه مازندران است. پس از شناسایی راهکارهای ضدبازاریابی مصرف دخانیات در مرحله کمی، با استفاده از پرسشنامه های BWM و مولتی مورا به اولویت بندی راهکارهای ضدبازاریابی در نرم افزارهای Excel و LINDO پرداخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اجتماعی مهم ترین عامل گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات است و در این میان، خانواده بیشترین نقش را دارد؛ زیرا جوانان و نوجوانان تحت تأثیر خانواده خود قرار می گیرند، برای آنان گروه مرجع محسوب می شود و ارتباطشان با هم بیشتر است.  نتیجه گیری: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بهترین راهکار برای مقابله با گرایش به مصرف دخانیات تغییر نگرش است؛ زیرا مسئله دخانیات باید عامل اجتماعی در نظر گرفته شود، مسئله ای که کل افراد جامعه را درگیر می کند؛ نه به مثابه عامل فردی که تنها یک فرد با آن درگیر است. بنابراین، تغییر نگرش می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با گرایش به مصرف دخانیات باشد.

با توجه به لزوم ارائه اولویت بندی روشهای مدیریت خدمات صادرات و ارائه تصویری از انواع روشهای موجود در این حوزه و همچنین تعمیق ادبیات علمی رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران و جهان و نهایتاً تسهیل توانمند سازی بخش خصوصی با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) این تحقیق به انجام رسید. رویکرد این تحقیق استقرایی با اهداف کاربردی است که در پی توصیف چهارچوب اقتصاد مقاومتی و ارائه روشهای مناسب صادراتی می باشد. از نظر روش تحقیق، تحقیق حاضر توصیفی است. از نظر گردآوری داده، در این تحقیق میدانی و به صورت کتابخانه ای و از طریق استفاده از خبرگان فعال در صنایع مختلف بر اساس مقایسات زوجی صورت می گیرد. روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نظر خبره های صنایع مختلف و استفاده از مدل های MADM است. نتایج تحقیق بر اساس اولویت بندی الگوهای مدیریت خدمات صادرات و واردات بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل با صنایع مختلف شامل، رتبه اول: مدل فعالیت تامین مالی و کارگزاری صادرات رتبه دوم: مدل کسب و کار مدیریت کارگزاران صادراتی، رتبه سوم: مدل مدیریت EMC های بازارهای هدف، رتبه چهارم: مدل کسب و کار سرمایه گذاری در زنجیره تامین صادرات، رتبه پنجم: مدل تامین مالی و کارگزاری واردات، رتبه ششم: مدل تامین مالی صادرات، رتبه هفتم: مدل فعالیت واردات، رتبه هشتم: مدل فعالیت صادراتی ماموریتی، رتبه نهم: مدل تامین فعالیت واردات و رتبه دهم: مدل کسب و کار مبتنی بر بازرگانی بین المللی است.

اجرای ناقص سیاست ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و سند گیاهان دارویی به عنوان سه سند بخشی ذیل آن انجام شد. در این راستا، روش ترکیبی با دو مرحله کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی، با بررسی مطالعات پیشین، موانع اجرای سیاست ها در قالب یک چارچوب طبقه بندی شد و سپس با مصاحبه و بهره گیری از تجربه ها و دیدگاه های تعدادی از سیاستگذاران و مجریان اسناد یادشده، فهرستی از موانع، تهیه، اصلاح و تکمیل گردید. در بخش کمی، برای تعیین وزن هر یک از موانع شناسایی شده، پرسش نامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بین 31 نفر از خبرگان و مجریان سیاستگذاری کشور توزیع گردید. بر اساس این نظرسنجی، عمده موانع موجود بر سر راه اجرای اسناد سیاست علم وفناوری عبارتند از: معضل اولویت گذاری، به گونه ای که کلیه اقدامات ذکر شده در سند، دارای اولویت هستند، عدم استفاده از نتایج آینده نگاری در تدوین اسناد، عدم انطباق پذیری سیاست ها با چالش های موجود، عدم شبکه سازی میان سیاستگذاران، حاکمیت نکردن سیاست های فرادستی، نبود نگاه فرابخشی، ساختار دیوان سالاری جزیره ای و نبود نگاه بلندمدت به مدیریت و راهبری برنامه های سیاستی. به این ترتیب، این مقاله سعی دارد تا در شناسایی و تحلیل موانع بازدارنده اجرا در ظرف و زمینه ایران گامی جدید بردارد و با روش علمی، به آسیب شناسی اجرای اسناد سیاستی علم وفناوری در کشور بپردازد.