درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توص یفی- پیمایش ی اس ت. با توجه جامعه آماری 500 نفری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه مورد نظر انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات از روش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده کالیت و رادل برای سنجش متغیر عدالت سازمانی، ویتک و وایلرس برای سنجش متغیر رفتار شایعه پراکنی و استمپر و مسترسون برای سنجش متغیر جو سازمان استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تأیید رس ید. ب ه منظ ور تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای وعدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی تأثیر منفی و معنادار دارند اما متغیر عدالت اطلاعاتی هیچ تأثیری بر رفتار شایعه پراکنی ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمان تأثیر متغیرهای عدالت رویه ای و عدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی را تعدیل می کند. در نتیجه می توان بیان کرد که به هر میزان کارکنان میزان دریافتی از سازمان، تعامل بالادستان با زیردستان، رویه های انجام کار و معیارهای ارتقا در سازمان را عادلانه بدانند، میزان رفتارهای شایعه پراکنی آن ها در سازمان کاهش می یابد.

با توجه به شرایط رقابتی اقتصاد کشورها و بحران های اقتصادی ایجاد شده در سطح بین المللی و داخل کشور، نیاز به یک مدل مناسب برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های کشور احساس می شود. تصمیم گیران کلان اقتصادی، سازمان های اقتصادی کشور و سیستم بانکی با استفاده از این مدل ها توانایی اتخاذ تصمیمات دقیق تر و با عوارض کمتری را دارا خواهند بود. همچنین مدل های فوق در سطح خرد نیز برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های آتی قابل استفاده می باشد. در این تحقیق با پیاده سازی یک سیستم منسجم و هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی، ماشین های بردار پشتیبان و یادگیری تشدید شده و در کنار آن استفاده از الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری، الگوریتم فرهنگی و جستجوی هارمونی سعی شده است تا حد امکان نواقص مدل های پیشین در سطح بین الملل رفع شود. علاوه بر آن با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور مقیاس بررسی سیستم به داده های کل کشور تعمیم یافته است که بررسی در ابعاد فوق در سطح بین الملل منحصر به فرد می باشد. تعداد نمونه های مورد بررسی در صنعت موادغذایی و نساجی به ترتیب برابر با ۵۸۲۵ و 4089 می باشد که با اعمال معیار قانونی ورشکستگی به ترتیب ۹۹۹ و ۸۴۸ نمونه شرایط ورشکستگی را در دو سال مورد بررسی دارا بوده اند. نتایج نشان دهنده برتری عملکرد ترکیب ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم های بهینه سازی جستجوی هارمونی و رقابت استعماری در شرایط عدم حذف داده های پرت می باشد Abstract Due to the competitiveness of nations' economies and the recent financial crisis at both national and international levels, the need for an effective model to predict the bankruptcy of domestic companies is felt more than ever. Macroeconomic decision makers, economic agencies, and the banking system can benefit from this modeling to make more accurate decisions and reduce undesired outcomes. These models can also be used at the microeconomic level to help with decision-making for future investments.In this research, by implementing an intelligent and coherent system based on Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM), Extreme Learning Machine (ELM), and utilizing Imperialist Competitive Algorithm (ICA), Cultural Algorithm (CA) and Harmony Search (HS), we have attempted to improve on the shortcomings of existing models used internationally. Furthermore, in a joint effort with the Iranian National Tax Administration (INTA), the evaluation scale has been extended to incorporate nationwide data which makes the scope of the work unprecedented in the world. The number of examined samples are 5825 and 4089 respectively in the food and textile sectors, and by applying bankruptcy criteria 999 and 848 samples were detected as bankrupt companies. We found the best performance in the combination of support vector machine with harmony search and imperialist competitive algorithm in terms of not using outlier detection.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی و اهداف فرعی آن تبیین تهدیدات سایبری سامانه های دفاعی، تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی است.روش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی/تحلیلی با نگاه اکتشافی دسته بندی می گردد. جمع آوری داده ها در این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای و ابزار مصاحبه عمیق انجام </sup>شده و از ابزار پرسشنامه جهت تعیین میزان اهمیت شاخص ها و انتخاب شاخص های نهایی استفاده گردید. به منظور بررسی معنی دار بودن ارتباط ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش تحلیل بارعاملی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران این حوزه و جامعه نمونه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است.یافته ها: الگوی تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی در بعدهای نظارت و راهبری با 4 مولفه اصلی و 21 شاخص، بعد کنترل با 4 مولفه اصلی و 16 شاخص، بعد فرآیند و عملیات با ۳ مولفه اصلی و ۱۷ شاخص ارایه گردید. ضرایب بار عاملی برای سه بعدهای یاد شده به ترتیب برابر 921/0، 917/0 و 926/0 به دست آمد که نشانه اهمیت بالای این عوامل در افزایش تاب آوری سایبری است.نتیجه گیری: تاب آوری سایبری سامانه های دفاعی شامل اقداماتی است که سازمان های دفاعی باید برای مقاومت در برابر رخدادهای سایبری و بهبود سریع پس از وقفه های ایجاد شده انجام دهند. براین اساس به منظور توانایی مقاومت در برابر حملات، حوادث یا تهدیدات سایبری، سامانه های دفاعی بایستی در سه بعد راهبری و نظارت، کنترل و اتوماسیون و همچنین بعد فرآیند و عملیات تاب آور شوند.

هدف: داده های دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از داده های ارزشمند است که در صورت باز شدن، می توان از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. بهره گیری از داده های دولتی باز، علاوه بر فراهم آوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهش های گذشته، عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوری های متعدد در سطح جامعه به واسطه باز شدن داده های دولتی محقق خواهد شد. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظام مند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبه های زیرساختی، سامانه های کاربردی، داده ای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و به ترتیب عوامل داده ای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاست های داده های باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به داده ها و سپس کیفیت داده ها در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد، در حوزه سیاست های ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاست های راهبردی، باید نحوه تعامل با ذی نفعان تبیین شود.

دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.

یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.

امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم موثر آن بین کارکنان به منبعی راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است برای دستیابی به چنین مزیتی، سازمانها نیازمند راهکارهایی برای بهبود تسهیم دانش می باشند به همین منظور در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطه عدالت و اعتماد سازمانی ،فرهنگ و اعتمادسازمانی و همچنین تسهیم دانش و اعتماد سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تسهیم دانش در بزرگترین مرکز تحقیقاتی صنعت نفت کشور پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کارمندان شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عدالت و فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه مثبت، مستقیم و معناداری دارد و از طرفی اعتماد سازمانی نیز با تسهیم دانش رابطه مثبت، مستقیم و معناداری دارد.

منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها جهت تجزیه وتحلیل از پرسش نامه های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می کند.

    هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران سازمان است. پژوهشگران با استفاده از رویکرد سیستم باز، متغیرهای عارضه سمیت مدیر، ضعف سازمانی، ناکارآمدی محیط و نتایج شناسایی و  متغیرهای مربیگری و بدبینی شناختی به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده نمودند. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی در جنوب استان فارس است.  با توجه به گستردگی جامعه آماری، از نمونه گیری خوشه ای و همچنین فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، که به صورت آنلاین طراحی شده بود، استفاده گردید و در بازه یکماهه 392 نفر به سوالات پاسخ دادند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که ناکارآمدی محیط بر عارضه سمیت مدیر و عارضه سمیت مدیر بر ضعف سازمانی تاثیرگذار است. متغیرهای عارضه سمیت مدیر و ضعف سازمانی بر رفتارهای سیاسی سمی تاثیرگذار است، اما تاثیر ناکارآمدی محیط بر رفتارهای سیاسی سمی رد شد. رفتارهای سیاسی سمی منجر به نتایج منفی فردی و سازمانی می شود. مربیگری بر رابطه بین عارضه سمیت مدیر و ضعف سازمانی به طور منفی تاثیرگذار است. در نهایت، بدبینی شناختی رابطه بین عارضه سمیت مدیر و رفتارهای سیاسی سمی به طور مثبتی تعدیل می کند. محققان در پایان نتیجه گیری کردند که رفتارهای سیاسی سمی حاصل یک فرایند نظام مند است و تکیه صرف بر یک یا چند عامل نمی تواند این چرخه سمی را متوقف نماید.

هدف: با توجه به اینکه عدم قطعیت یکی از رویدادهای مهم در روند توسعه علم اقتصاد و مدیریت محسوب می شود، شایسته است که برای درک عمیق و دقیق آن وقت گذاشته شود. فعالان بازارهای مالی، همواره با عدم اطمینان های آینده مواجهند، به بیان دیگر، عدم اطمینان، بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی است و آشنایی با این مفهوم و درک آن برای تمامی فعالان بازار ضروری است. بنابراین هدف نخست پژوهش، کمّی سازی عدم اطمینان و هدف نهایی، تدوین شاخصی از عدم اطمینان مالی برای بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش برای کمّی سازی عدم اطمینان، در گام نخست، برازش مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به دو روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن و روش حداقل مربعات معمولی با هم مقایسه شده است تا مدل مناسبی برای فیلتر کردن نوسان های شرطی از سری نوسان های بازدهی ارائه شود. یافته ها: برای مقایسه برازش مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به دو روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن و حداقل مربعات معمولی، از معیارهای اطلاعاتی همراه با رویکرد دیبولد و ماریانو استفاده شد. نتایج این مقایسه، از برتری تخمین به روش فضای حالت با الگوریتم فیلتر کالمن حکایت کرد. بعد از انتخاب مدل مناسب، نوسان های شرطی بازدهی هر پرتفوی از سری نوسان های بازدهی فیلتر شد تا معیار مناسب تری از عدم اطمینان به دست آید، در این راستا، از بازدهی 18پرتفوی استفاده شد که بر اساس طبقه بندی های صورت گرفته از متغیرهای عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازاری، عامل سودآوری و عامل سرمایه گذاری به دست آمدند. نتیجه گیری: در آخر از مؤلفه های عدم اطمینان استخراج شده به صورت ماهیانه میانگین گرفته شد تا شاخص مدنظر به دست آید. این شاخص شرایط تحت عدم اطمینان به وقوع پیوسته در گذشته را به وضوح نمایان می کند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه درمانی در پیش بینی هزینه های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده ای مانند سن و ویژگی های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکت های بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه گذاران را به دو گروه پرخطر و کم خطر دسته بندی می کنند. بااین حال، برآورد دقیق هزینه ها برای هر فرد می تواند کار سختی باشد. برای مقابله با این چالش، ما رویکردی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشین را پیشنهاد می کنیم که از یادگیری جمعی برای پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر استفاده می کند.روش شناسی: روش پیشنهادی شامل مراحل مختلفی از جمله پیش پردازش داده ها، مهندسی ویژگی ها و اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی عملکرد مدل است. در مرحله اول، داده ها را با پاک کردن، مدیریت مقادیر ازدست رفته و رمزگذاری متغیرهای طبقه بندی، پیش پردازش می کنیم. در مرحله دوم، ما ویژگی های جدیدی را با استفاده از روش های مهندسی ویژگی ها مانند مقیاس بندی، نرمال سازی و کاهش ابعاد تولید می کنیم. این روش ها به استخراج اطلاعات معنادار از داده ها و بهبود عملکرد مدل کمک می کند. در مرحله بعد، ما از یادگیری جمعی برای ترکیب روش های رگرسیون متعدد، مانند رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی، ماشین های بردار پشتیبانی، جنگل های تصادفی، LightGBM و XGBoost استفاده می کنیم. هدف از ترکیب این روش ها این است که از نقاط قوت آن ها استفاده کنیم و نقاط ضعف آن ها را به حداقل برسانیم تا به دقت پیش بینی بهتری دست یابیم. در نهایت، عملکرد مدل را با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع k-fold ارزیابی می کنیم. این روش به اعتبارسنجی دقت مدل و جلوگیری از برازش بیش از حد کمک می کند.یافته ها: رویکرد پیشنهادی ما به AUC برابر با 73/0 دست می یابد که اثربخشی آن را در پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر نشان می دهد.نتیجه گیری: با استفاده از علم داده و روش های یادگیری ماشین، شرکت های بیمه می توانند دقت برآورد هزینه خود را بهبود بخشند و ریسک را بهتر مدیریت کنند. این رویکرد می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا پوشش بیمه ای و قیمت گذاری دقیق تری را برای افراد ارائه دهند که به رضایت بیشتر مشتریان و کاهش زیان های مالی منجر می شود.

با توجه به این که مدیریت سود واقعی آثار مخرب بیشتری نسبت به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیدارد، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت ها و پایداری مالکیت نهادی به عنوان راهکاری جهت کنترل مدیریت سود واقعی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ابتدا مدیریت سود واقعی بر اساس مدل رویچادهری (2006) اندازه گیری می شود. سپس متغیر پایداری مالکیت نهادی بر اساس مدل الیاسیانی و همکاران (2010) برای 90 شرکتمحاسبه می شود. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews9.5 استفاده شده است. نتایج پژوهش در فرضیه اول نشان داد که مدیریت سود واقعی تأثیر مخربی بر عملکرد دوره آتی شرکت ها داشته است؛ و همچنین متغیرهای مدل ورشکستگیz، شرکت های زیان ده و نسبت اهرم مالی تأثیر معناداری بر عملکرد آتی شرکت ها دارند. نتایج یافته ها در فرضیه دوم پژوهش نشان از آن دارد که پایداری مالکیت نهادی می تواند راهکار مناسبی برای کنترل اعمال مدیریت سود واقعی شرکت ها باشد. همچنین متغیرهای توان عملیاتی، نرخ رشد فروش، اندازه شرکت و نرخ بازده کل دارایی ها تأثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت ها دارد. Regarding that the real earnings management has more detrimental effects than the accrual-based earnings management, the present research will be studied the effect of the real earnings management on the future performance of the companies and the sustainability of the institutional ownership as a strategy to control the real earnings management in Tehran Stock Exchange. In this study, the real earnings management is first measured according to Roychowdhury 's model (2006). Then, the variable of the institutional ownership sustainability is calculated by the Elyasyani et.al (2010) for 90 companies in a period of 2008-2015. In order to evaluate the research hypotheses, the combined data regression and the EViews9.5 are used. The results of the first hypothesis show that the real earnings management has a detrimental effect on the future performance of the companies. Moreover, the variables of the bankruptcy model z, loss companies and the financial leverage ratio have a significant effect on the future performance of the companies. The results of the second hypothesis show that the sustainability of institutional ownership can be a suitable strategy to control the real earnings management of companies. Also, the variables of operational capability, the growth rate of sale, the size of company and the total asset return rate all have a significant effect on the real earnings management.

امروز گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها و برون رفت از مشکلات اقتصادی در صحنه های بین المللی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی است. کلان شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه های متنوع دیگر، پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. ازآنجایی که برنامه ریزی و ارزیابی صنعت گردشگری، مهم ترین بخش از فعالیت های گردش گری اس ت و بسیاری از محققین معتقدند میزان اثرات مثبت گردشگری بر جوامع به طول اقامت گردشگران وابسته است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر سطح بندی عوامل مقصدمحور مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر در شهر مشهد و ارائه الگوی ساختاری تفسیری و خوشه بندی این عوامل به منظور کمک به متولیان صنعت گردشگری در این کلان شهر در جهت برنامه ریزی مطلوب تر است. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب که نظرات خبرگان در ارتباط با سطح بندی عواملی که می توانند بر جذب و ماندگاری گردشگران در شهر مشهد مؤثر باشند، طی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و همچنین توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و پس از تجزیه وتحلیل داده های حاصل و دستیابی به اشباع نظری، الگوی تعاملات عوامل حاصل با روش مدل سازی ساختاری تفسیری و خوشه بندی آن ها نیز با روش MICMAC انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل «قانونی و دولتی» و «مدیریتی» به عنوان عوامل محرک تأثیر فراوانی بر عوامل «رفاهی»، «زیرساختی»، «اقتصادی»، «فرهنگی اجتماعی» و «بازاریابی» به عنوان عوامل پیوندی دارند.

دستیابی به تولید چابک در هر صنعت تولیدی، در ابتدا نیازمند سنجش وضعیت چابکی در آن صنعت است. هدف این مقاله، شناسایی و تبیین عوامل اصلی سنجش چابکی در صنعت خودروسازی به عنوان مهم ترین صنعت غیرنفتی کشور است. این پژوهش، از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق را در بخش کیفی، خبرگان دانشگاه و صنعت خودروسازی کشور و در بخش کمی، کارشناسان صنعت مذکور تشکیل می دهد و روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است. در بخش کیفی، ابتدا با جستجوی مقالات پژوهشیِ مرتبط با موضوع به روش فرا ترکیب، 89 منبع انتخاب شده و 27 معیار سنجش چابکی شناسایی گردید. سپس این معیارها با نظرسنجی از 16 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی کشور به روش دلفی فازی، مورد تأیید قرار گرفته و به صنعت مذکور تعمیم داده شد. در ادامه، معیارها با استفاده از روش نگاشت شناختی و به کمک 5 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه در 4 خوشه کلی محرک های چابکی، توانمندساز های چابکی، راهبرد های چابکی و قابلیت های چابکی دسته بندی شدند. در بخش کمی، با توزیع پرسشنامه و نظرسنجی از 286 نفر از کارشناسان صنعت خودروسازی، عوامل استخراج شده در بخش کیفی به روش تحلیل عاملی تأییدی صحه گذاری گردیدند. این عوامل و معیارها می توانند ابزار مناسبی برای مدیران صنایع تولیدی جهت ارزیابی، سنجش و تحلیل فاصله چابکی سازمان های خود باشند. توانمندساز های چابکی، راهبرد های چابکی و قابلیت های چابکی، سطح چابکی فعلی سازمان را اندازه گیری نموده و محرک های چابکی، سطح چابکی مورد نیاز سازمان را می سنجد.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی میزان خطای سودهای پیش بینی شده ای است که درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه بکار می رود. به منظور انجام این ارزیابی و دستیابی به هدف، اطلاعات مربوط به دارایی ها، بدهی ها، فروش و نسبت های مالی شامل اهرم مالی و نرخ بازده داخلی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین خطای مطلق سودهای پیش بینی شده مندرج درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه طی دوره های پیش بینی در بازه زمانی 1386 تا 1388 به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرارگرفت. نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین خطای مطلق پیش بینی سود شرکت ها جهت توجیه افزایش سرمایه با متوسط مجموع دارایی ها / فروش، نرخ بازده داخلی، نوع صنعت (تولیدی یاخدماتی) و نوع گزارش توجیهی افزایش سرمایه ( تامین مالی جهت سرمایه درگردش یا تامین مالی جهت طرح های توسعه ای) رابطه معنی دار مشاهده گردید و بین خطای مطلق سودهای پیش بینی شده با نسبت اهرم مالی شرکت ها، سابقه حضور شرکت ها دربورس و اندازه شرکت ها هیچگونه رابطه معنی داری مشاهده نگردید.