درخت حوزه‌های تخصصی

دانش موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده صادرات کارآفرینانه اندک و پراکنده است. به منظور پرکردن این شکاف تحقیقاتی هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو منبع ناملموس سازمان (کرایش کارآفرینی سازمانی و قابلیت یادگیری) بر صادرات کارآفرینانه است. زیرا تقویت ویژگی کارآفرینی بین الملل در سازمان با استفاده از این منابع باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار و غیرقابل تقلید برای سازمان می شود. بر اساس آنچه بیان شد مدل مفهومی ارائه شده و در بین شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی(گلستان، نوبر سبز، شرکت کدبانو، کماج صبا، دشت نشاط، مهراد، ایران چاشنی و ...) مورد بررسی قرار گرفته است.. نمونه مورد بررسی نیز شامل مدیران ارشد و کارشناسان حوزه بازاریابی در شرکت های مورد نظر و روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند است. روش تحقیق مورد استفاده پرسشنامه است که در مجموع 195 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روشهای معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و Spss مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه تاثیر مثبتی دارد و از بین سه بعد این گرایش تنها بعد ریسک پذیری بر صادرات کارآفرینانه موثر است. علاوه بر این عامل قابلیت یادگیری بازار

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و با تأکید بر روابط همبستگی می باشد. همچنین، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده  شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 تا 1398 می باشد که تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری نداشت.

تغییرات محیط کسب وکار و افزایش پیچیدگی تصمیم گیری های سازمانی، موضوعات مهمی هستند که سازمان ها می توانند برای مقابله با آنها از تجارت الکترونیکی بهره ببرند. به کارگیری و استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیکی به وجود استراتژی های مشخص وابسته بوده و بدون وجود این استراتژی ها، ممکن است کلیه تلاش های سازمان با شکست مواجه شود. بنابراین موفقیت در استقرار و پیاده سازی تجارت الکترونیکی در به کارگیری مدیریت استراتژیک مناسب نهفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر الگوی تدوین اثربخش استراتژی کسب وکار الکترونیک یا رویکرد ترکیبی BS و BI به منظور بهبود بهره وری بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده است و از روش سیستم های خبره استفاده شده است که درنهایت با توجه به دو مؤلفه مدیریت تداوم کسب وکار، هوشمندی کسب وکار استراتژی هایی جهت توجه کسب وکارهای الکترونیک به برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده اند.

پژوهش حاضر به بررسی روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای 1382 الی 1387 می پردازد. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل سه متغیر: سود عملیاتی، سود خالص و جریانات نقدی حاصل از عملیات می باشند. بازده سهام به صورت میانگین پنج ساله برای هر شرکت از اول فروردین هرسال تا آخراسفند هر سال محاسبه شده است. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های خطی و غیر خطی برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در صنعت خودرو است. البته با توجه به نتایج آزمون، برخی از این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر، بهتر می توانند این رابطه را تبیین کنند. به عبارت دیگر بعضی از مدل های رگرسیونی مانند مدل های غیر خطی توانی و درجه سوم از توانایی بیشتری جهت تبیین بازده سهام برخوردار هستند. همچنین، مدلهای بدون عرض از مبدا نسبت به مدل های با عرض از مبدا، از توانایی بیشتری در قدرت تبیین بازده سهام برخوردار می باشند. 

اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح میشود که کشوری برای آزادیخواهی از قیدوبند استکبار جهانی، با استکبار وارد انواع جنگها شده و خود را مهیا میکند که در این جنگ پیروز میدان باشد و اولین بار لفظ اقتصاد مقاومتی را رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند، اقتصاد مقاومتی میسر نمیشود مگر اینکه کشور امکاناتی را که میتواند در اقتصاد مقاومتی از او مدد بگیرد بشناسد، ایران با توجه به مواهب خدادادی که دارد بهغیراز نفت میتواند از آنها بهره جوید و آنها را در بخشهای صنعت گردشگری، کشاورزی و جنگلداری و استفاده بهینه از انرژیهای ارزان مانند بادوخورشید به کارگیرد و لازمه کار این است که بحث آموزشوپرورش و فرهنگسازی جامعه را جدی بگیریم که بهعنوان ساختار معنوی و ضروری برای بهکارگیری صنایع مذکور بهحساب میآید، در این مقاله برای مشخص کردن متغیرها و رتبهبندی از لحاظ تأثیرشان بر اقتصاد مقاومتی از پرسشنامه بهعنوان ابزار تحقیق و از آزمونهای کرونباخ و رتبهبندی فریدمن و برای تعیین نوع استراتژی که از نوع تهاجمی بود از جدول استراتژی اس.دبلیو.او. تی استفاده شد که مؤلفههای آموزش و فرهنگسازی و گردشگری و کشاورزی و جنگلداری و بالاخره تحقیق و نوآوری به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیم های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری است. روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بیش اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام داران نباشد. اعمال محدودیت هایی توسط سهام داران بر میزان تأمین مالی داخلی می تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه گذاری و افزایش کم سرمایه گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.

هدف: برای دستیابی به سازمانی که حداقل خطا را داشته باشد، می توان با به کارگیری نظریه مدیریت خطا و ایجاد جو مناسب مدیریت خطا، خطاهای سازمانی را کاهش داد و عملکرد و رفتارهای یادگیری را بهبود بخشید. به همین دلیل هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این اثر در سازما ن های بهداشت و درمان است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 1800 پرستار از دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) در مشهد است. حداقل حجم نمونه 467 نفر تعیین شد. از این رو 500 پرسش نامه در اختیار پرستاران این دو سازمان قرار گرفت و در نهایت 474 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادله ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد جو مدیریت خطا بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی تأثیر مثبت و سکوت گرایی اجتنابی اثر منفی و معناداری می گذارد. از یافته های دیگر، تأثیر منفی سکوت گرایی اجتنابی بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی است. همچنین، یافته ها بر نقش واسط سکوت گرایی اجتنابی تأکید دارند. نتیجه گیری: مدیران و سرپرستان واحدهای گوناگون سازمان های بهداشت و سلامت، باید بپذیرند که وجود خطا در سازمان ها اجتناب ناپذیر است، اما برای کاهش آن باید بر تسهیم دانش و یادگیری از خطاهای گذشته تمرکز کنند. آنها می توانند با ایجاد جوّ مناسب مدیریت خطا از طریق مشوق های مادی و غیرمادی، نظارت به موقع، تجزیه وتحلیل عمیق و ارتباطات باز و مطالبه بازخورد، بستر کشف خطاهای گوناگون را فراهم آورده و از بروز سکوت گرایی اجتنابی میان کارکنان جلوگیری کنند.

یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه یافته است، مفهوم «هوشمندسازی» و «حکمرانی هوشمند» بوده و بر همین اساس رهیافت هایی برای هوشمندسازی فرآیند خط مشی گذاری عمومی نیز طرح گردیده است. هوشمندسازی در عرصه های مختلف اداره امور عمومی و نظام خط مشی گذاری قابل طرح است و یکی از مهمترین ساحت هایی که به نظر می رسد در عرصه حکمرانی حائز اهمیت است، نظام برنامه ریزی توسعه در کشور است که به نوعی سطحی عالی از خط مشی گذاری ملی در نظر گرفته می شود.  بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و راهکارهای هوشمندسازی فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران با تاکید بر نظام برنامه ریزی توسعه می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و فراترکیب بوده و در بخش یافته ها پس از آسیب شناسی وضعیت کشور، راهکارهای هوشمندسازی در سه سطح طراحی برنامه های توسعه، اجرایی سازی برنامه های توسعه و ارزشیابی برنامه های توسعه مورد بحث قرار گرفته اند.

واحدهای تحقیق و توسعه، هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت هستند. امروزه خلق فرآیندهایی که منجر به ارائه محصولات و خدمات جدید می شوند، منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. هدف نهایی واحدهای تحقیق و توسعه، تسهیل در تولید محصولات جدید از طریق ایجاد دانش و فرآیند و ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه است. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های ارتقاء بهره وری توانایی های تحقیق و توسعه در صنایع نیروگاهی و تأمین انرژی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت اولویت بندی مؤلفه های ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه از فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. مدل نهایی پژوهش با 45 شاخص در 8 عامل تایید شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در میان کلیه مؤلفه ها، مؤلفه توانایی منابع انسانی در اولویت اول اهمیت و مؤلفه های توانایی های تأمین مالی و تأمین زیرساخت های تکنولوژیک در اولویت های بعدی اهمیت در ارتقاء بهره وری توانایی های تحقیق و توسعه قرار دارند.

قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع  آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.

اساساً هر امری که مشارکت شهروندان را در پی دارد، در بستری شکل می گیرد که مقوله های مشترکی آن را احاطه کرده است و بدون توجه به آن ها، مشارکت شهروندان به سختی اتفاق می افتد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل جامع مشارکت شهروندی در شهر تهران است. روش پژوهش، کیفی است و براساس رویکرد گلیزر از راهبرد نظریه داده بنیاد، وضعیت موجود، مدل سازی شده است. در این امتداد، با 19 نفر از شهروندان، مدیران شهری و خبرگان حوزه مشارکت شهروندی که به صورت گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت و داده ها پس از پیاده سازی، کدگذاری شده و براساس خانواده کدهای شش سی که از سوی گلیزر معرفی شده است، مدل سازی شد. "عدم رویکرد شهروندمحوری در شهرداری"، به منزله پدیده محوری و 12 مقوله نیز به منزله مقوله های فرعی معرفی شد. نتیجه اینکه برای افزایش مشارکت شهروندی، لازم است شهرداری تهران، نسبت به اصلاح نگرشِ سرمایه های انسانی خود، به ویژه مدیران و خط مشی گذاران اقدام کند و این تغییر نگرش خود را در عمل نشان دهد و شهرداری، تبدیل به سازمان مشارکت محور شود و کمک کند تا این تغییر نگرش در شهروندان نیز به وجود آید تا بدین ترتیب مقدمات حضور آنان در عرصه مشارکت شهری فراهم آمده و مشارکت محوری شهرداری تقویت شود و مدیریت شهری، با پیشنهادهایی که در انتهای مقاله ارائه شد، خلأهای مورد اشاره را برطرف نماید.

هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمانی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران و خبرگان منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن بود ند . نمونه مورد نیاز برای مصاحبه کیفی تا حد اشباع نظری و از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند به میزان 14 نفر گردآوری شد. تحلیل داده ها با نظریه داده بنیاد صورت گرفت. از 272 گزاره معنادار حاصل از مصاحبه ها، 329 کد استخراج شد که با حذف موارد تکراری، 188 خرده مقوله و 33 مقوله محوری احصاء شد که چهار مقوله مربوط به شرایط علّی، شش مقوله مربوط به شرایط زمینه ای، هفت مقوله مربوط به استراتژی ها، پنج مقوله مربوط به شرایط مداخله گر، پنج مقوله مربوط به پدیده هم راستایی و شش مقوله مربوط به پیامدهای هم راستایی بود. مشخص شد که هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان شرکت ملی نفت ایران در برگیرنده هم راستایی استراتژیک از بالا به پایین و از پایین به بالا، هم راستایی درونی، هم راستایی سازمانی، هم راستایی محیطی و هم راستایی میان زیرسیستم های منابع انسانی شرکت با شرکت های تابعه است.

زمینه و هدف: مشارکت الکترونیک کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند خط مشی گذاری و تصمیم گیری های عمومی، است که با پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کشور و تقاضای رو به رشد شهروندان برای دخالت مستقیم در امور خط مشی گذاری مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در ایران است . روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و راهبرد بکار گرفته شده نظریه داده بنیاد است ، جامعه آماری این پژوهش شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی و مدیران اجرایی در زمینه طرح های توسعه دولت الکترونیک است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و ترکیب گلوله برفی و نظری انجام شد. بدین منظور 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه و 5 سند و گزارش مرتبط مطالعه شد. تحلیل یافته ها با کمک نرم افزار مکس کیو.دی.ای[1] ویرایش 12 انجام شد. یافته ها : تحلیل یافته ها در سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی براساس روش «اشتراوس و کوربین» منجر به ظهور 1922 کد باز، 435 مفهوم انتزاعی در قالب 28 مقوله اصلی شد که در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مقوله ها با استفاده از پارادایم کدگذاری محوری تبیین شد و درنهایت با کدگذاری انتخابی، 6 قضیه نظری اصلی به دست آمد. نتایج : نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه مشارکت الکترونیک در ایران شامل توسعه سه مؤلفه خط مشی مشارکت الکترونیک، سیستم مشارکت الکترونیک و چرخه مشارکت الکترونیک در خط مشی گذاری عمومی است. از مهمترین گزاره های نظری به دست آمده می توان به ضرورت اتخاذ راهبرد پذیرش و گفتمان سازی در شکل گیری خط مشی مشارکت الکترونیک در ایران ازطریق مشارکت همه بازیگران توسعه مشارکت الکترونیک و در نظر گرفتن ملاحظات آنها در طراحی و توسعه سیستم مشارکت الکترونیک در کل چرخه مشارکت الکترونیک اشاره کرد. همچنین می توان گفت در صورت توسعه مشارکت الکترونیک در ایران می توان انتظار داشت پیامدهایی چون جامعه مشارکت جو، حکمرانی مشارکتی و درنهایت توسعه پایدار مبتنی بر مردم تحقق یابند که گامی اساسی برای تحقق مردم سالاری دینی واقعی در کشور به شمار می آیند.  

زنجیره تأمین شبکه ای متشکل از چندین بخش و روابط میان آن هاست. برای تحقق بهبود مداوم زنجیره تأمین، لازم است عملکرد زنجیره تأمین به طور مستمر ارزیابی گردد. یکی از نکات مهم در ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف زیرواحدها، درنظر گرفتن روابط میان واحدها در مدیریت سیستم و ایجاد تعادل میان بخش هاست. در این مقاله، روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی واحدهای ناکارا در زنجیره تأمین و بهبود عملکرد آن ها دارای اهمیت زیادی است. از آنجایی که زنجیره تأمین از واحدهای مختلفی تشکیل شده، بهبود همزمان چند واحد غیرممکن است. از اینرو تعیین اولویت برای بهبود واحدها ضروری می باشد. بعلاوه انتخاب واحدهای الگو، برای ایده گرفتن در مورد چگونگی بهبود واحدهای ناکارا دارای اهمیت است. بنابراین، در این مقاله، با استفاده از داده های فازی، یک روش سیستماتیک برای الگوبرداری زنجیره تأمین معرفی می شود، که علاوه بر ارزیابی عملکرد کل زنجیره تأمین و تعیین واحدهای تصمیم گیری کارا و ناکارا، کارایی هریک از بخش های زنجیره تأمین را نیز محاسبه می کند. ما از این روش برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لوله های پلی اتیلنی استفاده می کنیم و به این ترتیب ارتباطات و فرآیندهای بخش های داخلی زنجیره تأمین آنرا بررسی می کنیم. در پایان با استفاده از روش الگوبرداری، اولویت بهبود برای سطوح مختلف زنجیره تأمین تعیین می گردد.

صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده است که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. بنابراین مبرهن است که کارایی بانک های تجاری ایران زمانی محقق می شود که راهبرد های رقابتی با بینش و درایت ویژه و به نحو مناسب به وسیله ی سازمان اتخاذ شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، راهبرد 7 بانک تجاری از طریق پرسشنامه کونانت و دیگران (1990) شناسایی گردید و سپس رابطه آن ها با عملکرد مالی مورد سنجش قرار گرفت. روش انجام این پژوهش توصیفی بوده و از تحلیل واریانس برای تعین ارتباط بین راهبرد های رقابتی و عملکرد مالی استفاده شده است. درنهایت نتایج به دست آمده از روش های آماری حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین راهبرد رقابتی و دو بعد از سه بعد عملکرد مالی (شامل سود و بازده سهام) در بانک های موردمطالعه است. همچنین در این پژوهش مشاهده شد که بین بازده سرمایه گذاری بانک ها بر اساس نوع راهبرد تفاوت معناداری وجود نداشته است. Abstract Banking industry is experiencing a huge development in Iran. The view of increasing the competence in this industry, moving toward economic independence and approaching to international markets in future, making situations in that strategic planning is so important for banks. So it's clear that efficiency of trading banks in Iran become a reality when competitive strategies adopted conveniently by an organization. The purpose of this research is recognizing the connection between competitive strategy and financial performance of trading banks in stock market of Tehran. For this purpose, strategies of 7 trading bank were recognized by standard questionnaire of Conant et.al (1990) and then their connection with financial performance was evaluated. The method of this research is descriptive and variance analysis is used for determining the relation between competitive strategies and financial performance. Finally, results show a meaningful relation between competitive strategy and two aspects of three aspects of financial performance (including profit and stock returns) in sample banks. It was observed that there is not a meaningful difference between return on investment of banks based on the type of strategy. Keywords: Competitive Strategies; General Strategic Types of Miles and Snow; Financial Performance; Profitability; Stock Returns ; Return on Investment .

زمان بندی در برنامه ریزی درسی دانشجویان و استادان با روش های متنوعی صورت می گیرد. این تحقیق به حل مسئله برنامه آموزشی استادان با تأمین نظر دانشجویان می پردازد. در این مسئله، تخصیص درس و زمان به استادان با در نظر گرفتن ساعت جلسه مشترک استادان و زمان بندی ساعات تدریس فشرده آنان و محدودیت کلاس ها انجام می شود. بدین منظور، روش الگوریتم ژنتیک در دو مرحله به کار برده شده است. در مرحله اول الگوریتم، از عملگرِ برش تک نقطه ای استفاده شد و در مرحله دوم الگوریتم، عملگر هوشمند جدیدی به نام فهرست معکوس حلقوی با در نظر گرفتن زمان های طلایی، نقره ای و برنزی برای درس های مختلف به کار رفت. مزیت این الگوریتم استفاده از تابع برازندگی جدید و همچنین معیار انتخاب جدید و یک عملگر جدید است. این روش برخلاف روش های معمول، برازش کل جمعیت را در نظر می گیرد و تلاش می کند جواب های امکان ناپذیر را حذف کند. در این الگوریتم، جواب نهایی از جواب های بهینه متعدد تولید شده انتخاب می شود. نتایج نشان داد این روش با برازش بهتری به جواب های بهینه می رسد.

شراکت راهبردی، مدل کارآمدی برای ارتقای توان رقابتی کسب وکارها، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، محیط نهادی اقتصادهای در حال توسعه کمابیش از شکل گیری شراکت های راهبردی جلوگیری می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های نهادی از وجوه قانونی، هنجاری و شناختی بر شکل گیری شراکت های راهبردی در کشور است. برای دستیابی به این هدف، داده های لازم بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده، از نمونه ای به حجم 270 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران ارشد شرکت های پیمانکاری ساخت و تجهیزات صنعتی گردآوری شدند و نقش سه مؤلفه رویه های حقوقی، نظام آموزشی و اعتماد در شکل گیری شراکت های راهبردی پیرامون اجرای پروژه های صنعتی به روش تحلیل رگرسیون ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش، تصویری از وضعیت نهادی مؤثر بر شکل گیری شراکت های راهبردی را ترسیم کرده و نشان می دهد رویه های حقوقی و نظام آموزشی، ارتباط معناداری با شکل گیری شراکت های راهبردی میان شرکت های پیمانکاری دارند. علاوه بر آن، هر چه میزان عدم اطمینان تکنولوژیک پروژه ها افزایش یابد، مؤلفه اعتماد نقش تأثیرگذارتری در شکل گیری شراکت های راهبردی خواهد داشت.

در سال های اخیر شرکت های با فناوری سطح بالا و محصولاتشان، نقش های بیشتر و مهمتری در توسعه اقتصاد کشورهای مختلف داشته اند و به همین دلیل صنایع با فناوری سطح بالا از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. تحقی ق حاض ر در چارچوب نهادگرایی، به بررسی تاثیر عوامل و مولفه های نهادهای غیر رسمی (فرهنگ) سرمایه گذاری بر توان تامین مالی این صنایع و افزایش سرمایه گذاری (از عوامل اصلی) در روند توسعه صنایع با فناوری سطح بالای کشور و ارتقاء تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته است. برای استخراج و سنجش عوامل نهادی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در صنایع با فناوری سطح بالا با بهره گیری از روش ترکیبی پس از مطالعه ادبیات و اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان مقوله بندی عوامل 22گانه فرهنگی در سه مقوله ارزش ها و نگرش ها، فضا و امکانات، و رفتارها از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. مشخص شد رابطه بین تامین مالی یا سرمایه گذاری در این صنایع و مقوله های سه گانه فرهنگی، و همچنین رابطه بین گویه ها و مقوله های سه گانه موثر بر سرمایه گذاری معنی دار است. در نتیجه بدون توجه و سیاست گذاری برای رفع (یا تقویت) عوامل نهادی شناسایی شده 22گانه برای تأمین مالی توسعه صنایع مذکور، منابع سرمایه ای کارآمد تامین نخواهد شد.