درخت حوزه‌های تخصصی

عدم آینده نگری برخی از مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی و غافلگیری آنها در برابر رویدادهای مختلف نظیر حوادث طبیعی، بیانگر سبک مدیریتی خاصی است که به آن مدیریت واکنشی گفته می شود. استفاده ازچنین سبکی، به دلیل کاهش اعتماد ذینفعان و کاهش سرمایه اجتماعی ، باعث تخریب چهره سازمان و برند آن می گردد. لذا هدف این پژوهش دستیا بی به نظریه ای در خصوص شناسایی علت های مدیریت واکنشی درسازمان ها ، تعیین نتایج وارائه راهکارها، وهمچنین درک این پدیده در سازمان ها و تغییر در رفتارها انجام شده است . رهیافت پژوهش به صورت کیفی و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است . جهت گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. نمونه گیری به روش نظری و هدفمند (قضاوتی و گلوله برفی) انجام شده است که بر مبنای آن تعداد 15 مصاحبه با مدیران، اعضاء هیأت علمی و خبرگان سازمانی که دارای تجربه و دانش در مورد علت مدیریت واکنشی ونتایج آن بودند، صورت گرفته است . باتوجه به یافته های تحقیق، مشخص گردید که فقدان تفکراستراتژیک، عدم شایسته سالاری، عدم آموزش مدیریت بحران، عدم تخصص مدیریتی، روزمرگی مدیران، فقدان سیستم های اطلاعاتی، و نادیده انگاشتن زمان علت مدیریت واکنشی سازمان ها می باشند که باعث تخریب چهره سازمان می- گردند.

تعدیلات سنواتی به عنوان یک قلم تأثیرگذار بر حقوق صاحبان سهام، می تواند منافع سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر این تعدیلات قابل توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های 115 شرکت بورسی طی دوره زمانی سال های 1386 تا سال 1391، ضمن بررسی مقدار این تعدیلات، رابطه تعدیلات سنواتی با کیفیت سود، وضعیت اهرمی، عملکرد و بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعدیلات سنواتی زیاد به معنای سود با کیفیت پایین است، لذا رابطه احتمالی بین کیفیت سود و تعدیلات سود سالانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت سود و تعدیلات سنواتی و رابطه مثبت و معنادار بین وضعیت نقدینگی و تعدیلات سنواتی تأیید شد. در عین حال ارتباط وضعیت اهرمی و عملکرد شرکت با تعدیلات سنواتی مورد تأیید قرار نگرفت.

نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

     در جهان کنونی هر کدام از کشورها  به دنبال ربودن گوی پیشرفت از سایر رقبا هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه نیازمند استفاده از موتور محرکه قدرتمندی همچون گرایش کارآفرینانه است. ازاین رو هریک از کشورها که گرایش به کارآفرینی آن ها بالاتر باشد در مسیر جلوتری قرار می گیرد. در این مسیر پر تلاطم استفاده از تکنیک های موجود در رویکرد نوآوری باز موفقیت بیشتری برای این کشورها به وجود می آورد. از طرفی  شرکت های کوچک و متوسط علاوه بر تأکید به نوآوی، نیازمند بهره بردن از منابع و امکانات موجود نیز هستند. بنابراین وجود دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در این رابطه احساس می شود. تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی_ پیمایشی است. در این تحقیق79 شرکت از 99 شرکت کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان به عنوان نمونه بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS 2  استفاده شده و سپس پایایی و روایی پرسشنامه تأیید گردید. چهار فرضیه اصلی برای این تحقیق در نظر گرفته شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد که دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز اثر می گذارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تأیید می شود. در نهایت پس از بررسی چهار فرضیه اصلی تحقیق نتیجه گرفته می شود که شرکت-های کوچک و متوسط با استفاده از گرایش کارآفرینانه به همراه دوسوتوان سازمانی می توانند به نوآوری دست یابند و از این طریق موفقیت اقتصادی بیشتری برای شرکت ها ایجاد می شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی های شرکت های زیان ده و احتمال رسیدن به اولین سود در سال های بعد از زیان است. این پژوهش براساس اطلاعات منتشرشده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی سال های 1382تا1392 با نمونه ی انتخابی شامل 72 شرکت انجام پذیرفته است. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون لوجستیک و رگرسیون تعمیم یافته (مدل آمیخته ی خطی) است. نتایج آزمون فرضیه های مربوط به مدل برگشت زیان این تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار میان سطح سرمایه گذاری شرکت های زیان ده در دارایی های سرمایه ای و احتمال برگشت زیان و وجود رابطه ی منفی و معنادار میان سطح محافظه کاری حسابداری و احتمال سودآورشدن و همچنین، وجودنداشتن رابطه میان هزینه های خاص (تحقیق و توسعه، تبلیغات، اختراعات و اکتشافات) و احتمال برگشت زیان است.

هدف: امروزه، در پرتو مطالعات نوین مالی و اقتصادی، مالیات به عنوان رکن اصلی درآمدهای دولت ها محسوب گردیده و ثبات و پایداری این نوع از درآمدها در برابر درآمدهای ناپایدار، دستیابی به یک نظام مناسب مالیاتی را برای کشورها ضروری ساخته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت هاست.  روش: در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از نظر ماموران مالیاتی و مدیران سطح عالی و حسابداران شرکت ها تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بررسی گردد. ابزار مورد استفاده به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفی است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی شرکت ها و کاهش هزینه های تمکین مالیاتی، افزایش میزان جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها، شفافیت جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها و اثربخشی و کارآیی جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها می شود.  نتیجه گیری: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد تأثیرگذار است. با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری مالیات نیز افزایش می یابد.

مدیران شرکت ها در تلاشند تا بتوانند با توجه به فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعات حسابداری را تقویت و با شفاف سازی اطلاعات آن در عملکرد شرکت نقش بهتری داشته باشند؛ در این راستا تأثیرگذار باشد که وان دانگ ها در سال 2020 به این موضوع پرداخته است و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد؛ از این رو هدف از انجام این مقاله تعیین و بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه می باشد. داده های پژوهش به روش مقطعی و در سال 1400، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عملکرد عملیاتی، از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 162 شامل مدیران، کارکنان، کارشناسان حسابداری و متخصصان مالی در این شرکت ها انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بوده و توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و روایی و پایایی داده ها با استفاده از آزمون نرمال بودن اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه نقش تعدیلی دارد؛ بنابراین، استفاده از شاخص فرهنگ سازمانی نظیر مشارکت، بی ثباتی، مأموریت و تطبیق پذیری می تواند علاوه بر اثرگذاری در رابطه سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط، در ایجاد نوآوری ها، تکنولوژی ها و فناوری های نوظهور مفید باشد و باعث تسهیل ثبت اطلاعات حسابداری شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 120 شرکت برای دورة زمانی 1394 - 1389 انتخاب گردید. برای بررسی استراتژی متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال- هریشمن و شاخص آنتروپی و برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهیانه سهام و نوسان بازده هفتگی خاص استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین شرکت های مورد بررسی به دو گروه شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا و پایین تقسیم شد و تأثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام در این شرکت ها به صورت جداگانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که تأثیر مثبت استراتژی متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا، شدید است.

ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.

پیشران های تغییر و تحولات پرشتاب و رو به گسترش ناشی از آن ها، تمام ابعاد و ارکان سازمان ها اعم از عملکرد وظیفه ای و امنیتی، به ویژه در سازمان های رسانه ای را تحت تأثیر قرار داده و به کارگیری رویکرد رهبری استراتژیک رسانه را ضروری ساخته است؛ زیرا رهبری استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر، اقتصادی و فرهنگی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه رهبری استراتژیک در رسانه های خبری ایران با رویکرد ارتقاء عملکرد وظیفه ای و امنیتی انجام گرفت؛ که از حیث هدف توسعه ای کاربردی و از منظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان 7 رسانه خبری کشور به تعداد 200 نفر و حجم نمونه به منظور محدود بودن جامعه، بر اساس جدول مورگان 132 نفر در نظر گرفته شد. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و جهت سنجش روایی ابزار از روش ضریب لاوشه استفاده و بدین ترتیب روایی محتوایی تأیید شد؛ پایایی پرسشنامه نیز با آلفا کرونباخ 88 درصد، قابل پذیرش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که 3 عامل اصلی: 1) توسعه یا ارتقاء مدیریت فرهنگی 2) مدیریت استراتژیک و 3) سیاست های دولتی در خصوص زیرساخت ها و فناوری در سازمان های رسانه ای کشور؛ الگوی توسعه رهبری استراتژیک رسانه های خبری را تشکیل می دهند. سازمان های رسانه ای با استفاده از این الگو می توانند ابتدا محیط پیرامون را درک و با پیشران های تغییر آشنا شوند، در ارزش ها و تعیین خط مشی ها به منظور پاسخ گویی به شرایط محیطی تغییر ایجاد کنند، ظرفیت و انسجام درونی سیستم جهت کسب حمایت داخلی به منظور تحقق خط مشی ها و اولویت های سیستم فراهم نمایند و سپس شبکه های اطلاعاتی ارتباطی درون و بُرون سازمانی با محیط را ایجاد کرده و خط مشی ها و فرصت های استراتژیک جهت حرکت همگام شدن با تغییرات را تدوین نمایند.

هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه بررسی شود. روش: توصیفی- تحلیلی یافته ها: مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه گر و بیمه گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه پرداخته شده است. نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: K12, K49, G22