Recent studies show that individual investors tend to speculate on stock markets and hold shares with a lottery-like return. For this speculation of people have a significant impact on stock returns, individual investors must trade the same shares with the same time. The purpose of this study was to investigate the effect of the speculative bubble on the stock returns of companies in Iran. Following the design of the speculative bubble specification indexes, the transaction information was collected from the stock market in the five-year period from 2011 to 2015 and a sample of 106 companies was selected by systematic elimination method, which totaled 530 year-company. In this research, linear regression and correlation analysis were used to analyze the hypotheses of the research. To analyze the data and test the hypotheses, Eviews software was used. What can be said in the summing-up and conclusion of the general test of research hypotheses is that there is a speculative bubble in the Tehran Stock Exchange index. In addition, the speculative bubble has an impact on stock returns, and this effect has been confirmed in conditions of market boom and downswing. The results obtained in this study are consistent with the documents referred to in the theoretical framework of the research and financial literature.
سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه) فراهم آورند.
در این مقاله نامه 46 حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با روش تفسیری و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالات پژوهش عبارت است از: نکات مدیریتی در این نامه کدام است؟ الگوی صدور دستور بر اساس مطالب نامه چگونه است؟ با بررسی این نامه و مطابقت مطالب آن با برخی متون رایج مدیریت، نکات مدیریتی فراوانی مشاهده شد که یاد خدا در همه حال، حفظ دین، توجه به محیط داخلی و خارجی در مدیریت، ایجاد انگیزه در مدیران رده پایین تر، شناخت رفتارهای مطلوب و نامطلوب و پیامدهای آنها، رعایت اخلاق اسلامی مانند فروتنی و گشاده رویی در مدیریت، اثربخشی سبک رهبری، رعایت مناسبات انسانی مبتنی بر عدالت و برابری، روحیه خدمتگزاری و... از جمله آنان است. مدیران جامعه اسلامی با رعایت این نکات می توانند مدیرانی موفق باشند و در جهت تعالی سازمان و جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود به بین المللی شدن شرکتها به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک بین المللی شدن شرکتها است. در این پژوهش با استفاده تئوری ها و نظرات متعدد کارشناسان و کاردان ها دریافتیم که نوآوری از مهم ترین جنبه های یک شرکت است و مکمل آن بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط است که بتوان بازار مناسبی جهت ارائه نوآوری ها بدست آورد.
اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ای ن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود.
بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیّه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت ، قانون جدید نق ش تعیی ن کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی ، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند .
لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی ، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت .
مسئله انتخاب تامین کنندگان تجهیزات یکی از مسائل اساسی در تمام صنایع به خصوص در صنعت نفت می باشد. در اینگونه مسائل معمولاً معیارهای متعدد و بعضاً متضادی باید در گزینش نهایی در نظر گرفته شود و به همین دلیل این دسته از مسائل جزء مسائل چند معیاره محسوب می شوند. تأمین کنندگان می توانند تأثیر بسیاری روی عملکرد شرکت ها در مقوله های مختلف نظیر قیمت، کیفیت و تحویل داشته باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راه های ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان، بهترین راه نمی باشند و از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد. در پژوهش حاضر، در ابتدا با بررسی سایر مطالعات و مصاحبه با خبرگان معیارهای اساسی انتخاب تأمین کنندگان شناسایی و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. در قدم بعدی با توجه به معیارها و گزینه ها (تأمین کنندگان) مدل تحلیل سلسله مراتبی تهیه و گزینه ها نیز اولویت بندی شدند. جهت تعیین مقدار سفارش بهینه یکی از قطعات اساسی موردنیاز، با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی مدلی ارائه شده و با استفاده از داده های واقعی، مدل اجرا شده و میزان سفارش بهینه قطعه مورد نظر از هر تأمین کننده تعیین گردید.
امروزه به دلیل رشد فزاینده فناوری ها و تأثیرات شگرف آنها بر ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین، تغییر انتظارات شهروندان، تحول دیجیتال در بخش عمومی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دولت ها طلایه داران بهره گیری و بهره مندی جامعه از تحول دیجیتال هستند؛ اما، با وجود این، چالش هایی بر سر راه دولت وجود دارد که مانع از ایفای چنین نقشی می شود. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نبود چارچوب جامع از چالش های تحول دیجیتال در بخش عمومی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های فراروی بخش دولتی ایران در استقرار تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها و استخراج نظر خبرگان از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 40 نفر از متخصصین حوزه IT استفاده به عمل آمده است. طبق یافته های پژوهش، چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی ایران را می توان در چهار دسته «چالش های سخت افزاری تحول دیجیتال (زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت مالی)، چالش های نرم افزاری تحول دیجیتال (حکمرانی دیجیتال و فرهنگ تحول دیجیتال)، چالش های انسان افزاری تحول دیجیتال (شایستگی های متولیان تحول دیجیتال و شایستگی های شهروندی دیجیتال) و چالش های اکوسیستم (تعاملات اکوسیستم و ظرفیت اکوسیستم)» طبقه بندی کرد. این چارچوب می تواند به عنوان هادی پژوهش های آتی در مورد تحول دیجیتال در بخش دولتی مورد استفاده نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گیرد و رهنمودهای مفیدی برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی ارائه دهد.
بهره گیری از نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران آغاز شده است و سازمان های مختلف مدعی استقرار و پیاده سازی این نظام هستند. با این وجود میزان پیشرفت آن رضایت بخش نیست. از این رو به منظور ارزیابی میزان پیشرفت در آن و با بهره گیری از مدل بلوغ سازمان، مطالعات گوناگونی در طراحی الگوی سنجش بلوغ بودجه ریزی ارائه شده است. در این پژوهش با مرور مدل های مرجع بلوغ و همچنین دو مدل بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ارائه شده در ادبیات بودجه ریزی تلاش شده است مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با بیان نقاط ضعف مدل های اخیر ارائه شود. پس از مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در دستگاه های تصمیم گیر چون سازمان برنامه و بودجه کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور و همچنین بهره گیری از ظرفیت نخبگی در دانشگاه ها چون تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و... توجه به نتایج در مدل های بلوغ به عنوان خلاء نظری پیشینه بلوغ به ویژه بلوغ بودجه ریزی شناسایی گردید. بر این اساس مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دو بخش قابلیت ها و نتایج تعریف و برای ارزیابی و سنجش هر یک از این دو بخش درختواره ای از شاخص ها و زیرشاخص ها احصا و تعریف گردید. بهره گیری از مدل این تحقیق این امکان را فراهم می کند تا میزان پیشرف دستگاه ها و سازمان های مختلف در امر استقرار و پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توسط شاخص های عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه های آسیب رسان به اقتصاد ملی را مسدود می کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می توان نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی (ع)است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعه آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب نظر و باتجربه در حوزه های مختلف دانشگاه می باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد
در دنیای متحول امروزی، آموزش و توسعه علم کارکنان به شکل یک استراتژی کلیدی برای سازمان ها می باشد تا از مزیت رقابتی برخوردار شوند. اما این مزیت تنها با برگزاری دوره های آموزشی حاصل نمی گردد، آموزش در صورتی مؤثر است که کارآموزان به طور موفق، دانش، مهارت ها و نگرش های آموزش داده شده را انتقال دهند و از این طریق، عملکرد خویش را بهبود بخشند. تحقیق حاضر پژوهشی کمی و به لحاظ هدف پژوهش، کاربردی می باشد شیوه گردآوری داده ها در آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادله ساختاری میباشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از یگان های عملیاتی نیروهای مسلح به تعداد 460 نفر بودند که تعداد 210 نفر از آن ها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش جمعآوری داده از نوع میدانی است که جهت گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیههای تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مطالعات بالدوین و همکاران (2009) با 20 گویه و با شاخص هایی همچون شاخص جو انتقال، حمایت مدیران، حمایت همکاران، و اقدامات پس از آموزش استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که شاخص های احصاء شده با تسهیل انتقال آموزش به محل کار رابطه ای مثبت و معنادار دارند.