درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل داخلی در جهت پیشبرد اهداف شرکت و تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت می باشد. پژوهش حاضر ارائه مدلی کاربردی در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کنترل داخلی شرکت های دارای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد با توجه به ماهیت خاص شرکت های دارای این سیستم و پیچیده تر شدن معاملات و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های دارای این سیستم باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این الگو فرآیند کنترل داخلی به 6 فاز، ساختارسازمانی، اخلاق حرفه ای، امنیت، ریسک، گزارشات و درنهایت استراتژی های سازمانی تقسیم شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از میان خبرگان انجام شده است، و 52 مولفه ی تحقیق از بین 350 مولفه مورد برازش قرار گرفته، با استفاده از نرم افزار smart PLS، بررسی سوال های پژوهش در دستور کار قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از این مدل نه تنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی کنترل داخلی در این شرکت ها می باشد بلکه دارای مزایایی از قبیل فرآهم نمودن شرایط برای پیاده سازی و اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات، به روزرسانی سیستم کنترل داخلی از طریق شناسایی و تعیین نقاط ضعف موجود و انجام اقدامات اصلاحی، کاهش ریسک در سازمان های دارای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و افزایش نظارت بر سازمان می باشد.

تبلیغات خلاق در این شماره به سراغ ""روز مادر"" رفته است. همچنین ""بهترین مشاغل دنیا"" را معرفی می کند؛ نشان می دهد دختران نیز در ایام کودکی می توانند و باید سراغ اسباب بازیهایی بجز عروسک نیز بروند، و فراتر از آن، داستان دو دختری را به تصویر می کشد که هر دو، ""دست چپ"" ندارند. همچنین از بیم و امید والدینی می گوید که چشم انتظار تولد فرزندانشان هستند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورنده سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده های کیفی، سپس بر اساس یافته های آن، داده های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 153 نفر برای نمونه گیری برآورد شدند. در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه های عمیق صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 محاسبه گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش سه بعدی نگری و بازخورد مشارکت کننده برای اعتبار یابی آن استفاده شد. به منظور تحلیل داده های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی مانند ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، عکس العمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل، نوع شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جزء دلایلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان شده اند. یافته های دیگر پژوهش نیز نشان داد که ازنظر کارکنان عکس العمل منفی از جانب مدیران بیشترین تأثیر را در سکوت سازمانی دارد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد مدت زمانی که جستجوگران دارای تخصص موضوعی صرف انجام جستجوها کرده اند, کم تر از زمانی است که جستجوگران غیرمتخصص موضوعی, صرف همان جستجوها کرده اند. همچنین تخصص موضوعی, مدرک تحصیلی و آموزش رایانه ای جستجوگران بر ضریب دقت و بازیابی مؤثر است و متخصصان موضوعی نسبت به غیرمتخصصان موضوعی, ضریب دقت و بازیابی بیش تری دارند. همچنین بین سابقه کار (تجربه) جستجوگران متخصص موضوعی و ضریب دقت در پایگاه اطلاعاتی مورد نظر, همبستگی مثبت وجود دارد. از دیدگاه جستجوگران درمیان هشت عامل دخیل در جستجوی اطلاعات, دانستن واژگان تخصصی دارای بیش ترین, و سرعت تایپ و تسلط بر صفحه کلید رایانه از کم ترین امتیاز برخوردار بوده است.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

در این مقاله به اولویت بندی هفت عامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها[1] پرداخته شده است. هفت عامل ورودی در سازمان های تولیدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مدیریت، منابع انسانی، مواد، روش، پول، بازار و ماشین آلات. جامعه آماری این تحقیق صنایع ماشین سازی تبریزکار است که شامل 50 نفر نیروی انس انی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری همه اعضای آن مورد مطالعه قرار گرفته و از نمونه گیری استفاده نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مدیریت و ماشین آلات از نظر اهمیت در اولویت اول قرار دارند. منابع انسانی و روش از اولویت دوم برخوردارند و مواد، پول و بازار نیز در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.