درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف خلق و آزمون الگوی برندسازی کارفرما، از دیدگاه نیروهای انسانی مستعد شرکت های فعال در بازار کار تهران اجرا شده است. روش: پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته اجرا شده است. ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد، الگوی برندسازی کارفرما طراحی شد، سپس در رویکرد کمّی، به آزمون مدل اقدام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از نیروهای انسانی مستعد و توزیع 437 پرسش نامه بر اساس الگوی طراحی شده گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، کدگذاری های باز، محوری و انتخابی و استفاده از مدل استراس و کوربین در نرم افزار 10Nvivo  بود. در بخش کمّی نیز، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و آموس نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی به طراحی الگوی برندسازی کارفرما بر مبنای دیدگاه نیروی انسانی مستعد در بازار کار تهران منجر شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن، فرضیه های بخش کمّی تدوین شدند. آزمون فرضیه ها، نشان دهنده اعتبار مدل بود. نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتظارهای متقابل فرد، شغل و سازمان به تجربه برند کارفرما می انجامد. این تجربه در کنار شرایط زمینه ای (منابع قدرت سازمان، الزامات اجرایی برندسازی کارفرما، متولیان برندسازی کارفرما و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی) و شرایط مداخله گر (پرسونای کاندیدهای شغلی، بازاریابی محتوای کارفرما و مشکلات برندسازی کارفرما) به انتخاب راهبردهای کارفرما در وعده برند و راهبردهای نیروی کار در تصمیم به ماندن یا ترک سازمان منجر شده و به پیامدهای برندسازی کارفرما ختم می شود.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) و بهینه یابی تخصیص منابع سرمایه ای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: منابع سرمایه ای سال های1380 تا 1394، از صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند. سپس، به سه طبقه دارایی سهام، اوراق مشارکت و زمین ساختمان تفکیک شدند و بهای تمام شده آنها نیز به دست آمد. با استفاده از بازدهی سالانه بازارها، ارزش روز آنها برآورد شد و با روش گشت تصادفی، تعداد 300 سناریو برای شبیه سازی این بازارها، طی 75 سال آینده تولید شد. به اتکای این محاسبه ها و پیش بینی های انجام شده از منابع و مصارف بیمه ای سازمان، مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طراحی و حل شد. ریسک درماندگی نیز، بر اساس تعداد سناریوهای فاقد جواب به کل سناریوها برآورد شد. یافته ها: تداوم وضعیت فعلی این سازمان با ریسک درماندگی بالایی (محدوده 50 درصد) مواجه است. از این رو، اصلاحات بیمه ای و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها برای کنترل این ریسک (در محدوده 10 درصد) ضروری است. نتیجه گیری: با وجود کلیه محدودیت های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، می توان با انجام اصلاحات تدریجی در منابع و مصارف بیمه ای و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای، ریسک درماندگی را به حداقل رساند. با اتخاذ این تدابیر، این امکان وجود دارد که هم زمان، اصلاحات موصوف به گونه ای انجام گیرد که بیمه پردازان و مستمری بگیران با کمترین فشار مواجه شوند. انجام این اقدام ها، به اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صندوق های بازنشستگی وابسته است؛ به گونه ای که در آن، نهاد ناظر و تنظیم کننده مستقلی ایجاد شود و اِعمال حکمرانی بهینه و تدوین سیاست سرمایه گذاری متناسب با فعالیت آنها عملیاتی شود.

بررسی تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هدف پژوهش حاضر است. بر این اساس، در این پژوهش اثر نوع گزارش حسابرس و نوع حسابرس، بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت با بازده سهام، مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن بازه زمانی سال های 1393-1397 است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که نوع گزارش حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده دارایی) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، نوع حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده سرمایه) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: در این پژوهش، آثار شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی و برهم کنش بین آن ها بر انگیزه اختیاری مدیران در زمینه گزارشگری مالی  ارزیابی شده است. روش: مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ارزیابی شده است. شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای اقتصاد کلان از جنبه عدم اطمینان محیط خارجی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1391 تا 1397 است که طبق شرایط حذفی سیستماتیک گزینش شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و خودرگرسیون وقفه اول استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند انگیزه اختیاری مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی شرکت ها تابع مستقیمی از شاخص پیچیدگی اقتصادی و تابع معکوسی از رشد اقتصادی است؛ شواهد تکمیلی حاکی از آن است که رشد اقتصادی سبب تضعیف انگیزه مدیران جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی به موازات افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی شده است. نتیجه گیری: افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع و فراگیری سبد محصولات زمینه ساز افزایش تمایل مدیران شرکت ها به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است؛ اما، رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی زمینه کاهش اقدام مدیران جهت اعمال نظر در گزارش سود شرکت ها را فراهم آورده است. آگاهی از این روابط می تواند به ارزیابی بهتر نقش چالش ها و پیامدهای محیط اقتصادی در تعیین سیاست ها و اتخاذ تصمیمات مدیران شرکت ها یاری رساند.

ارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط بین عملکرد ها و فعالیت های استراتژیک بازاریابی و عملکردهای سازمانی می گردد، b) تصمیمات راهبردی یکپارچه خاص در مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی دارای تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سازمانی می باشد، و c) عملکرد بانک های محلی در میان گروه های استراتژیک متفاوت بوده که بستگی به کیفیت تناسب راهبردی دارد.

اقدام های مدیریت منابع انسانی به عنوان یک گرایش استراتژیک برای سازمان ها به تقویت کارکنان و بهبود مزیت رقابتی منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اقدام های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد از طریق نقش میانجی جهت گیری راهبردی و نقش تعدیل گری پویایی محیطی انجام می شود. با 183 پرسشنامه الکترونیکی به دست آمده از شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و تجزیه وتحلیل داده ها با مدل معادله های ساختاری نتایج پژوهش نشان می دهد که اقدام های مدیریت منابع انسانی به صورت مستقیم رابطه معناداری با عملکرد ندارد. درحالی که با ورود متغیر جهت گیری راهبردی (جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار) نتایج بیان می کند که به صورت مثبت و معنادار می تواند نقش میانجی گری را در آن رابطه ایفا کند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری بازار بر عملکرد از نظر آماری تأیید می شود، اما در شرایطی که محیط رقابتی پویا باشد، جهت گیری کارآفرینی اثر مثبت و معنادار ولی جهت گیری بازار اثر منفی و معنادار بر عملکرد می گذارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای راهبردهای کارآفرینانه و بازارگرا برای بهره برداری از اقدام های مدیریت منابع انسانی و توجه به اجرای راهبردهای کارآفرینانه در محیط های پرنوسان است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

چابکی استراتژیک، سلاحی نوظهور در محیط رقابتی متلاطم است. این پژوهش درصدد است که چابکی استراتژیک را معرفی کند و با بررسی جامع مبانی نظری موجود و استفاده از نظر خبرگان عوامل و شاخص های کلیدی چابکی استراتژیک را در قالب مدل مفهومی ارائه نماید. در این راستا، هفت عامل به عنوان عوامل کلیدی برای مفهوم سازی چابکی استراتژیک شناسایی و معرفی شده اند که عبارت اند از: حساسیت استراتژیک، چشم انداز واضح و روشن، انتخاب اهداف استراتژیک، شناسایی قابلیت های کلیدی، اقدام، نوآوری مستمر و بیش فعالی. روش پژوهش حاضر، ترکیبی است و در آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، شامل خبرگان سازمانی بود که تعداد ده نفر از مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان (شامل: صنعت مخابرات، میکروالکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی پزشکی و نرم افزار) بوده است و در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت های دانش بنیان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، به این صورت که بعد از طراحی مدل پژوهش، ابعاد و شاخص های چابکی استراتژیک، از داده های کیفی برای بومی سازی شاخص های مدل به کار گرفته شد. سپس مدل مفهومی به طور کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از خبرگان خواسته شده شاخص های شناسایی شده را تعدیل کنند. در فاز کمی نیز، از پرسشنامه استفاده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شده است. همچنین رابطه برخی از ابعاد مدل با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی مدل نشان داد که برخی از ابعاد چابکی استراتژیک در وضعیت مطلوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند که بایستی برای تقویت آن ها برنامه ریزی مطلوبی صورت پذیرد.

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی انتخاب ساختار سرمایه شرکت به گونه ای بهینه است. فرضیه های این تحقیق بر مبنای آثار ریسک از دو حوزه، داخل شرکت با عنوان ریسک خاص شرکت و حوزه خارج شرکت با عنوان ریسک نرخ تورم از دیدگاه تئوری توازن پویا بر روی ساختار سرمایه شرکت و انحرافات بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) تبیین شده است. برآوردگر استفاده شده برای تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها، پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. داده های تحقیق از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتایج مدل اول از معناداری اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت خبر می دهد. این تأثیر برای هر دو متغیر بر روی اهرم مالی منفی بوده است. ضمناً نتایج مدل دوم نشان از معناداری تأثیر ریسک خاص شرکت و ریسک نرخ تورم بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد؛ به عبارت دیگر این دو متغیر تأثیر منفی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت ها 24٪ است و در دوره هایی که ریسک خاص شرکت بروز می کند سرعت تعدیل ساختار سرمایه به مقدار 21٪ کاهش می یابد و برای دوره هایی که شرکت ها دچار ریسک نرخ تورم می شوند این مقدار به 22٪ کاهش پیدا می کند . بنابراین عوامل درون شرکتی نسبت به عوامل برون شرکتی تأثیر بیشتری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه می گذارند.

در این پژوهش بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. بنظر می رسد که اگر مالیات پرداختی شرکت بیشتر از مالیات پیش بینی شده در صورتهای مالی بوده و منجر به درج در بندهای اظهار نظر حسابرس گردد، منجر به تغییرات و کاهش بازده مازاد سهام می گردد، در صورتیکه این ادعا در شرکت های بورس تهران صحت داشته باشد، یکی از راه های کاهش بازده مازاد سهام، درج تفاوت مالیات پرداختی شرکت در مقایسه با مالیات پیش بینی شده توسط حسابرس در بندهای اظهار نظر است و در صورت تایید چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازدهی اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا نزدیک تر شد. بنابراین پژوهشگر برای پاسخ به سوال پژوهش، اقدام به طرح دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی نموده است. روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع کاربردی و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش تحقیق، با روش همبستگی انجام گرفته است. بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش براساس داده های چهل شرکت در مدت شش سال از 1391 تا 1396 به صورت سالانه و با رگرسیون ترکیبی انجام گرفته است. در انتخاب مدل رگرسیون ترکیبی با استناد به نتایج آزمون های مرتبط با انتخاب مدل مناسب، برای دوره مدل پولد و برای مقاطع مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب شده است. به دلیل نبود رابطه خطی بین چهار متغیر توضیحی و مجازی بودن دو متغیر مستقل، تاثیر شش متغیر توضیحی بر بازده سهام در یک مدل بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده از داده های نمونه گیری شده، فرضیه اصلی اول دال بر وجود تاثیر معکوس از زیان ناشی از مالیات بر بازده سهام و دو فرضیه فرعی دال بر وجود تاثیر معکوس از وقوع زیان با اهمیت ناشی از مالیات و وقوع زیان کم اهمیت ناشی از مالیات در پژوهش تائید و فرضیه اصلی دوم دال بر وجود تفاوت در تاثیر وقوع زیان بااهمیت و کم اهمیت ناشی از مالیات رد شده است.

سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو، ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید. به عبارت دیگر تمامی تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. یکی از انواع ریسک، ریسک نوسانات نرخ ارز است که به عنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمام متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه همواره بحث برانگیز بوده است. از این رو برای بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، تقاضای کشور، بازدهی سهام شرکت ها، صرف ریسک سرمایه گذاران و روند حرکت قیمت سهام، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به مراتب فوق، هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر ریسک نرخ ارز بر صرف ریسک با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام می باشد. در راستای هدف پژوهش تعداد 103 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن ها طی سال های 1385 تا 1397جمع آوری شد. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه پژوهش تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که، ریسک نرخ ارز با کنترل روند حرکت قیمت سهام تأثیری مثبت بر صرف ریسک دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر زبان انگیزشی رهبر بر پیش فعالی کارکنان با نقش میانجی معنادار بودن روان شناختی شغل و نشاط سازمانی فرد بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – همبستگی و از نوع تحقیقات کمی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به تعداد 793 نفر تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 259 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن، همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. یافته ها تأثیر زبان انگیزشی رهبر بر پیش فعالی کارکنان و معناداری روان شناختی شغل و نشاط سازمانی فرد را تأیید کردند. همچنین، تأثیر معناداری روان شناختی شغل و نشاط سازمانی فرد بر پیش فعالی کارکنان، و تأثیر معناداری روان شناختی شغل بر نشاط سازمانی فرد تأیید شدند. درنهایت، نقش میانجی معناداری روان شناختی شغل و نشاط سازمانی فرد در تأثیر غیر مستقیم زبان انگیزشی رهبر بر پیش فعالی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

امروزه عملکرد بهینه سازمان ها نقش اساسی در توسعه ملی دارد، لذا شناسایی خودشیفتگی سازمانی و پیش گیری از آشفتگی و کنترل آن جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم است. بر این اساس در تحقیق حاضر با رویکردی کیفی و روش داده بنیاد بر مبنای مدلِ استراوس و کوربین، مدل خودشیفتگی سازمانی طراحی گردید. داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 خبره تا رسیدن به اشباع نظری و توزیع پرسشنامه بین 209 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی به دست آمد. با استفاده از نرم افزارهای maxqda ، spss و لیزرل 77 کدِ باز، 22 کدِ محوری و 11 کدِ انتخابی استخراج شدند و نتیجه پژوهش در خصوص عوامل عِلّی، مداخله گر، زمینه ساز، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها، با محوریتِ «خودشیفتگی سازمانی» در قالب مدل ارائه گردید.

هدف مقاله حاضر طراحی مدل برند کارفرما بر اساس مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -اکتشافی از نوع آمیخته است. در این پژوهش از 15 نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مصاحبه عمیق به عمل آمد. سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی و به روش ساختاری-تفسیری، ارتباط و توالی ابعاد، شاخص ها و مؤلفه های برند کارفرما تعیین گردید. نتایج نشان داد که در مدل ارائه شده، شاخصه های کیفی در چهار سطح قرار گرفته اند؛ در بالاترین سطح مدل (سطح چهارم) عوامل ذی نفعان، مشتریان، کارکنان، دولت، محیط زیست و بشر دوستانه قرار گرفته اند. این عوامل همانند سنگ زیربنایی مدل عمل می کنند که بر عامل مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارند. مدل ارائه شده از اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و می توان از آن با دقت بالایی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استفاده کرد.

با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از دولت ها افزایش داشته است. شهروندان انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید و مشارکت دادن آنها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند که پاسخگویی کارامد دولت می تواند این انتظارات را محقق نماید. در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن دولت مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس پاسخگویی در نظام اداری ایران با کشورهای انگلستان، امریکا، فرانسه و چین به صورت تطبیقی، بررسی شده است. با مقایسه نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی چهار کشور مورد مطالعه، به نظر می رسد پیش بینی پاسخگویی دولت در قوانین ج.ا.ایران به خوبی دیده شده است و کشور ما دارای نظام پاسخگویی دولتی بسیار خوبی است و در صورتی که نهادهای پیش بینی شده در قانون که دولت موظف به پاسخگویی به آنها است با اهتمام ویژه ای دولت و مدیران دولتی را به پاسخگویی ملزم کنند می توان دولت را به سمت پاسخگویی اثربخش هدایت نمود.

شناسایی اهمیت و جایگاه استراتژی های مرتبط به زنجیره تأمین و ابعاد پایداری زنجیره تامین در راستای افزایش توان رقابتی، بهبود عملکرد و بهره وری در سرتاسر عملیات یکی از چالش های عمده شرکت های تولیدی سیمان می باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG در استان بوشهر می باشد. با مرور پیشینه پژوهش، استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری زنجیره تأمین شامل: اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی گردیدند. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه مربوط به تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره سوارا جهت گردآوری داده و بمنظور رتبه بندی استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG و ابعاد پایداری زنجیره تأمین استفاده گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت های تولیدی سیمان در استان بوشهر می باشد که با توجه به سوابق و تجربیات آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با بکارگیری تکنیک تصمیم-گیری چندمعیاره سوارا، نتایج نشان داد که برای شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر استراتژی سبز به عنوان مهمترین استراتژی زنجیره تأمین LARG دارای وزنی معادل با 41/0 استراتژی ناب با وزن 28/0، استراتژی چابک با وزن 18/0 و در رتبه آخر، استراتژی تاب آور با وزن تقریبی 13/0 قرار دارد. همچنین، بعد زیست محیطی به عنوان مهمترین بعد پایداری در زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر دارای وزنی معادل با 50/0 را بدست آورده است و پس از آن ابعاد مسئولیت اجتماعی با وزن تقریبی 30/0 و بعد اقتصادی با وزن 20/0 به ترتیب دارای رتبه های دوم و سوم بوده اند.

برنامه ریزی برای تخلیه سلول های انبارها یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان وقوع بحران است. نیاز به لجستیک اضطراری جهت استفاده موثر از تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه مسیریابی و زمان بندی هم زمان وسایل نقلیه ناهمگن (ظروف پیک) جهت تخلیه سلول های انبار پیک در شرایط اضطراری (عدم انطباق قطعه با برنامه پیک)، به منظور حداقل کردن زمان جابجایی و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مسیرها به دلیل ازدحام راهرو های انبار پیشنهاد شده است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته استفاده شده است. در مدل پیشنهادی امکان ارائه خدمت جهت هر سلول انبار که می بایست تخلیه گردد، توسط ظروف پیک ناهمگن به مناطق لجستیکی/ انبار بازکاری با ظرفیت محدود در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است. نتایج حاصل از حل مسئله نشان دهنده وجود تعارض بین توابع هدف استفاده شده می باشد. جهت بررسی مدل در مقیاس بزرگ با توجه به Np-hard بودن مسائل مسیریابی، از سه الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)،کلونی مورچگان(ACO) و کلونی زنبور عسل (ABC)، از گروه الگوریتم های هوش ازدحامی استفاده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حل مسئله در مقیاس بزرگ جهت یافتن بهترین مسیر جابجایی نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات می باشد.