درخت حوزه‌های تخصصی

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

در این مقاله موفقیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه تشکیل سرمایه انسانی و نیز پرورش روحیه کارآفرینی بررسی شده است. به این منظور از روش تحقیق پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و مشاهده سود جسته شده است. جامعه آماری این تحقیق 13458 نفر از آموزش دیدگان فنی و حرفه ای مراکز سیزده گانه فنی و حرفه ای خراسان در سال های 1378-1380 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – طبقاتی، 1432 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تحقیق بر این امر دلالت دارند که آموزشهای فنی و حرفه ای توفیق قابل توجهی در پرورش نیروی ماهر کار (سرمایه انسانی) و تربیت نیروی انسانی خود اشتغالی (کارآفرین) داشته و میتوانند به عنوان یک راه میان بر در جهت توسعه سرمایه انسانی ایفای نقش نمایند. با وجود این، توفیقات بیشتر در تشکیل چنین سرمایه ای، نیازمند توجه جدی تری به ابعاد انگیزشی، تجهیزاتی، آموزشی و ساختاری در این مراکز است.

علی رغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهان، برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتایج آن نیز بهره مند شوند؛ اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت ها در سطح روستا، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند! علت اصلی این امر، نبود و یا اندک بودن تحقیقات درباره نقش ها و فعالیت های زنان روستایی است. این امر همچنین موجب شده که زنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگیرند. از این رو، در تحقیق حاضر، نقش های اجتماعی زنانِ روستایی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی واقعی یاری برساند. برای بررسی نقش های اجتماعی زنان، از چارچوب تفکیک عمودی نقش های پارسونز استفاده شد و چهار نقشِ راهبردی، بانفوذ، کمکی و عادی برای بررسی نقش های اجتماعی زنان روستاییِ استان کردستان، مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش، ضمن توصیف نقش های اجتماعی زنان، به اثر برخی عوامل فردی و خانوادگی نیز بر نقش های اجتماعی زنان توجه شده است؛ بنابراین، این تحقیق توصیفی ـ همبستگی محسوب می شود. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن معادل 75 درصد به دست آمد و نمونه گیری با روش خوشه‎ای ـ تصادفی صورت گرفت و 210 پرسشنامه از روستاهای پنج شهرستانِ سنندج، سقز، دیواندره، مریوان و قروه تکمیل گردید. جامعه آماری، زنان روستایی بالای 25 ساله بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خانوادگی، مؤثرترین عامل در تبیین نقش هایی است که زنان ایفاء می کنند و ویژگی های فردی در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، برنامه ها و پیشنهادهایی که عرضه می گردد باید بر اساس ویژگی های خانوادگیِ زنان روستایی و با توجه به آرای مردان آنان تدوین شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

این نوشتار پس از مروری بر وجود رابطه متقابل بین توسعه تکنولوژی و تولید، ضرورت پرداختن به توسعه تولید به عنوان بستر توسعه تکنولوژی را بیان داشته و با این مقدمه به شکل گیری جریان جسارت مصرف و افزایش عدم تعادل در تولید و مصرف پس از وقوع انقلاب اسلامی می پردازد. با توجه به اینکه هدف از انقلاب، ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه ملموسات می باشد و رابطه تقومی (وابستگی متقابل) بین انقلاب سیاسی و انقلاب اقتصادی وجود دارد، رسیدن به انقلاب اقتصادی (انقلاب در حوزه عمل) در گرو وقوع انقلاب فرهنگی خواهد بود. پذیرش تدریجی بودن وصول به اهداف و پذیرش التقاط در اجرا، به عنوان درجه ای از اسلامیت جریان امور و تغییر مداوم در قوانین و نرم افزارهای اداره جامعه، الیته با حفظ جهت افزایش درجه اسلامیت، مسیر تکاملی جامعه را تداعی می کند. در نوشتار پیش رو، تکامل انقلاب فرهنگی در تحقق حرکت رو به کمال حوزه ملموسات جامعه توصیف شده و تولید و تکنولوژی، به عنوان بستر توسعه فرهنگ معرفی شده است. با بیان موارد فوق و بیان وابستگی سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه به یکدیگر، با بررسی عدم تعادل بوجود آمده بین تولید، مصرف، تعادل جدید، نه در کاهش یکباره مصرف، بلکه در افزایش تولید بوده و با توجه به ناکارآمدی انگیزه های نظام سرمایه داری برای افزایش تولید، انگیزه های مذهبی را می توان پشتوانه تولید و تعدیل در مصرف دانست. در انتها نیز با اشاره به وجود معارف دینی گسترده و عمیق درباره تولید و سیره عملی ائمه معصومین علیهم السلام و بزرگان دینی در اکتفا به حداقل ها برای خود و تولید گسترده برای استفاده دیگران، به چگونگی پیاده شدن این سیره در جامعه امروز پرداخته می شود.

"این مطلب، گزارشی است از نحوه تکوین و عملکرد خیریه یاوران معلولین ذهنی حضرت زینب (س) که برای اشتغال و درمان نوجوانان و کودکان عقب مانده ذهنی فعالیت می کند. گزارش در ابتدا چگونگی تشکیل این خیریه را در سال 1375 و در گفت وگ با موسس آن تشریح می کند؛ تشکلی که در سال 79 پروانه تأسیس می گیرد. هدف این خیریه، «فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین، حمایت از معلولین ذهنی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با ایجاد مراکز توان بخشی، آموزشی، حرفه آموزی و تأمین نیازمندی های مالی یا مسکن، ازدواج، هزینه های پزشکی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و اشتغال» عنوان و تشریح شده است. در ادامه مطلب، گستره فعالیت ها و ساخت سازمانی این «خیریه» در قالب گفتگو با مؤسس، تبیین می شود. آنچنانی که آمده است ، خیریه یاوران برای پیشبرد فعالیت های تعریف شده خود به طور عمده به کمک های مالی مردمی، همیاری بانیان و نیز به میزانی محدود به سرانه های پرداختی بهزیستی اتکا دارد. در ادامه مطلب، تأسیس تعاونی پرنیان و کارگاه خیاطی، در راستای فعالیت های خیریه تشریح می شود؛ مکان کارگاه، «سرپناهی قدیمی و فرسوده، شامل یک هال و دو اتاق است که چهل دوزنده و مربی را در خود جای می دهد». گزارش، مشکلات مربوط به ابزار کار و مواد اولیه کارگاه خیاطی و آموزش و مربی را نیز موردتوجه قرار می دهد. عدم حمایت از این خیریه ـ و تعاونی آن ـ و مشکل ارتباط با بازار و محدودیت های مالی نیز تبیین می شود. در ادامه گزارش، شیوه های آموزشی ABA و مشکلات کودکان اتیستیک (کودکانی که به رغم داشتن ظاهری بسیار طبیعی، با پیرامون خود در عدم تعامل هستند) و نیز تلاش های انجام گرفته برای ارتقاء سطح آموزشی و علمی کودکان «در خود فرورفته» به تفصیل ، تشریح می گردد. مشکلات متعدد مالی، فقدان مکان و فضا، کمی سرانه ها و نبود مربی در رابطه با مرکز آموزشی و توان بخشی کودکان اتیستیک، وابسته به خیریه یاوران هم موردتوجه واقع می شود. در گزارش آمده است: «مدیر عامل خیریه یاوران، مدیر مرکز و مربیان، در ورای بیان همه کاستی ها و نداری ها، امید دارند که با حمایت دستگاه های اجرایی دست اندرکار برای امکان دار شدن، تسهیلات آموزش و پرورش برای تحصیل مجانی کودکان اتیست، تعمیم آموزش در سطح کشور توسط سازمانهای مربوط، حل مشکل بیمه، معافیت از پرداخت بهای آب ، برق و گاز ، و ... آموزشهای خود را تعمیق، گستره فعالیت خود را افزون و همه کودکان درون فرورفته را پذیرا شوند». همچنین تأکید می شود که: در آشفته بازار تفرد که عموماً به گذران های انفرادی» پرداخته می شود، هستند تعدادی انسان وقت گذار ـ کم انتظار که جدا از «خود»، به «غیر» مهر می ورزند. "

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "

"مقدمه: اطلاعات بهداشتی به عنوان بزرگترین سرمایه مراکز بهداشتی به شمار رفته و اهمیت اطلاعات مدارک پزشکی در زمینه های مراقبت بیمار،بررسی کیفی، بازپرداخت مالی،اعمال قانونی،آموزش، پژوهش و برنامه ریزی بر هیچکس پوشیده نیست. پژوهش حاضر به بررسی نقش اطلاعات مدارک پزشکی وجنبه های کاربردی آن از دیدگاه مدیران وپرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از طریق توزیع پرسشنامه بین کلیه ی (45 نفر) پرسنل و مدیران بخشهای مدارک پزشکی در پنج بیمارستان آموزشی عمومی وتخصصی صورت گرفت. پرسشنامه شامل 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه ی کاربرد مدارک پزشکی و میزان ارجاع به آن از جنبه های آموزشی، پژوهشی، قانونی، مالی، بهداشتی، آماری و امور مدیریتی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و مطالعه کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه تائید شد و اعتبار آن در حجم نمونه به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی بررسی گردید. تحلیل یافته ها به کمک آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: بیشترین کاربرد مدارک پزشکی در ارتباط با جنبه های قانونی آن در مواردی از قبیل پزشکی قانونی، درخواستهای قضایی وپیگیری موارد قانونی سوءدرمان ناشی از غفلت پزشک، بوده است. کمترین جنبه ی کاربردی اطلاعات آن نیز در مورد ارتقای سطح بهداشتی جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه 85 درصد جامعه پژوهش، نقش مدارک پزشکی را در ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در حد بسیار زیاد، زیاد و متوسط ارزیابی نموده اند بنابراین مستند سازی دقیق اطلاعات و اتخاذ روشهای بهبود کیفیت به منظور بهره وری بهتر از داده های پزشکی ضروری به نظر می رسد. "

در تصمیم گیری استراتژیک برای هر سازمانی باید آینده ای را در نظر گرفت و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرد؛ لذا اجتناب از پیش بینی امری غیرممکن است. در برنامه ریزی استراتژیک باید با استفاده از پیش بینی تکنولوژی، پارامترهای تکنولوژیکی تاثیرگذار بر آینده سازمان را، شناسایی کرد و از آنها برای برنامه ریزی طولانی مدت سازمان استفاده نمود. پیش بینی تکنولوژی به عنوان اولین مرحله از برنامه ریزی تکنولوژی سازمان، اطلاعات لازم جهت انتخاب تکنولوژی های مناسب را در برآورده کردن نیازهای تکنولوژیک فراهم می کند. این مهم با درنظر گرفتن آینده تغییرات محیطی و تکنولوژیکی، چرخه عمر و محدودیت های طبیعی تکنولوژی، آینده روشنی را برای جهت گیری های راهبردی در سازمان تعیین می کند. در این مسیر حمایت مدیر ارشد سازمان، تاثیر فراوانی بر اجرا و پیاده سازی برنامه ریزی تکنولوژی دارد. در شرکت های "تکنولوژی محور" به منظور برنامه ریزی کامل برای آینده، حتی گزینه های تکنولوژیکی رقبا را باید پیش بینی کرد تا علاوه بر تعیین وضعیت شرکت در بین رقبا، استراتژی تکنولوژی شرکت در جهت پیشی گرفتن از رقبا تبیین گردد. در این مقاله ابتدا به بیان اهمیت پیش بینی تکنولوژی، ارتباط آن با برنامه ریزی استراتژیک سازمان و مفاهیم پیش بینی تکنولوژی می پردازیم. سپس یک مدل و چندین روش معمول در پیش بینی تکنولوژی معرفی می گردد و در پایان نیز چندین توصیه برای انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی در سازمان، ارایه می شود.