درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی عواملی است که در دورههای کمآبی و خشکسالی سالهای 84-1380 بر میزان پذیرش فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم مؤثر بودهاند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، 22119 کشاورز استان خراسان رضوی را که در سال زراعی 84-1383 به کشت گندم پرداختهاند، دربرمیگیرد‎؛ از این میان، تعداد نفر با استفاده از آماره کوکران به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای هدفمند بهصورت نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت‏، 291 پرسشنامه جمعآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات گروهی از متخصصان بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برابر 87/0 بهدست آمد. یافتهها نشان میدهد که میزان پذیرش فناوریها در 93 درصد کشاورزان در سطوح «بسیار پایین» و «پایین» بوده است. با بررسی نوع فناوریها، مشخص شد که بیشترین میزان پذیرش به ترتیب در زمینههای فنون کنترل علفهای هرز، تقسیم کود، و تنظیم زمان کاشت بذر صورت گرفته است. تحلیل روابط بین عوامل و پذیرش فناوریها نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی و زراعی کشاورزان با پذیرش این فناوریها رابطهای معنیدار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی، متغیر «دانش فنی در مورد فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم» 3/23 درصد از تغییرات متغیر پذیرش فناوریها را تبیین میکند.

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

از اهداف مهم بیمه تاثیر بر کارآیی استفاده از نهاده های مختلف بیمه شدگان است، که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می دهند، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی شده و از طریق مصاحبه با گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال 1384 به دست آمد. بهره برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم کار بیمه نشده و 248 گندم کار بیمه شده را شامل می شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر تولید بهره برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تاثیر بیمه بر تولید گندم کاران در اقلیم مدیترانه ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی های شخصی و مدیریتی بیمه گذار بستگی داشته است. از این رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به منظور افزایش تولید و نقش آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده ها بستگی دارد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

در این مقاله، چهل و دو شاخص اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف پر کردن شکاف کمبود آمار و اطلاعات شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پوشش نقاط ضعف شاخصهای اصلی موجود ارایه می شود. برای این منظور، شاخصهایی شناسایی و معرفی می شوند که در مدلهای مختلف اجماع بیشتری درباره آنها وجود دارد. این امر با بکارگیری روشهای آنتروپی، سنگریزه و پارتو انجام می گیرد. برای استخراج شاخصهای اصلی، در شرایط عدم وجود مقادیر عددی از دانش و اطلاعات سی و نه مدل بین المللی ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده شده است. این شاخصها، سایر شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را با تقریب خوبی پوشش می دهد و می توان از آنها به منظور اندازه گیری میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها استفاده کرد. از مقایسه شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بدست آمده و شاخصهای اصلی جهانی، می توان نتیجه گرفت که در شاخصهای اصلی جهانی به دو حوزه آموزش الکترونیکی و توانمند سازهای دنیای شبکه ای تاکید نشده است.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، اگر نتوانند توانایی ها و استعدادهای ذاتی و طبیعی خود را شناسایی کنند، همواره به صورت کشوری وابسته و متکی به کشورهای صنعتی باقی خواهند ماند. بنابراین، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت در عرصه های ملی و بین المللی اجتناب ناپذیر است. لازمه این مهم نیز شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های رقابت پذیر در صنایع گوناگون و اقتصاد ملی است. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس دو نگرش موجود به منشأ مزیت رقابتی، یعنی "تئوری مبتنی بر منابع شرکت" و "تئوری سازمان صنعتی" تدوین شده است. از این دو نوع نگرش، تکیه اصلی پژوهش روی تئوری مبتنی بر منابع است. با توجه به این مکتب، دو نوع رویکرد در شناسایی عوامل داخلی راهبردی بررسی شده است: 1. رویکرد وظیفه ای 2. رویکرد زنجیره ارزش. از دو رویکرد اخیر، در پژوهش حاضر از رویکرد وظیفه ای استفاده شده است و در این رویکرد نیز، از تجزیه و تحلیل نسبت ها بهره گرفته ایم. تعیین تأثیرعواملی چون توانایی مدیریت، فروش و بازایابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو از جمله هدف های این پژوهش است .

تعالی کسب و کار و بهبود عملکرد در گرو استفاده از رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان هاست. برای بهبود عملکرد لازم است با ساز و کارهای مناسبدر فرآیند ایجاد شکل گیری و کاربردی شدن عملکرد کارکنان و سازمان مدیریت نمود و آن را تحت نظارت و مربیگری قرار داد. برای جهت دهی به عملکرد کارکنان و سازمان نیاز است کلیه فرآیندها کارکنان و توانمندی های فکری عاطفی فیزیکی و اجتماعی در یک نظام یکپارچه قرار گرفته و از تلفیق و تعامل آنها انرژی سازمانی با ماهیت سازنده و موثر ایجاد شود. مدیرت عملکرد نیازمند استفاده از ساز و کارهای خاص خود است تا ...

هر سازمانی برای رفع نیازی خاص شکل می گیرد. در واقع پاسخگویی به نیازی خاص تبدیل به ماموریت و هدف اصلی سازمان شده و فلسفه وجودی آنرا شکل می بخشد. این امر خصوصا در سازمان های بخش دولتی کاملا متبلور و مشهود است. هرچه سازمان بهتر بتواند به این نیاز پاسخ گوید از اثر بخشی بالاتری برخوردار می باشد. اما این سئوال که یک سازمان چگونه می تواند اثربخش باشد مدت نسبتا مدیدی است که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. در این مدت تلاشهای مستمر اندیشمندان منجر به شناسایی راهکارهای مختلفی جهت اثربخش ساختن ...

تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند. از پژوهش به عمل آمده چنین نتیجه گیری می شود، استفاده از ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی فعالیت های آموزشی نمایانگر آن است که دست اندرکاران برنامه های آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی، همچنین در استفاده از منابع بالقوه برای تحقق هدف ها و دستیابی به کیفیت آموزشی، کوشش لازم را به عمل می آورند.

مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر سیستم های مدیریت دولتی می پردازد. جهانی شدن با وجود دیدگاه های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت هایش به عنوان پدیده ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می گذارد و جنبشی است که نمی توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته ها، واقعیت ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن ها، تلاش می شود تا شکاف های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل ها بر غنای تئوری های کنونی می افزاید و به شکل گیری مدل ها و چارچوب های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.