درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سهم بخش خدمات در اقتصاد کشورها روندی روبه¬رشد دارد و سازمان¬ها نیز عنصر کلیدی این بخش از اقتصاد محسوب می¬شوند. مشتری¬مداری و سعی در افزایش و بهبود عملکرد نقش اساسی در موفقیت و اثربخشی سازمان¬ها بازی می¬کنند. تحقیق حاضر به مطالعه، سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد آماری مدل¬سازی معادلات ساختاری (SEM) می¬پردازد. اثربخشی سازمان به¬عنوان متغیر وابسته اصلی، تابعی از دو مؤلفه رضایت مشتری و تحقق اهداف در نظر گرفته شده و داده¬های تحقیق به¬کمک پرسشنامه-های مجزایی برای مؤلفه¬های فوق، از جامعه مشتریان و مدیران بانک¬های دولتی شهرستان دزفول جمع¬آوری گردید. براساس رهیافت مدل¬سازی معادلات ساختاری، 5 مؤلفه رضایت¬مندی و 4 مؤلفه تحقق اهداف در قالب متغیرهای مشاهده¬شده و خود این دو مقیاس و متغیر وابسته اثربخشی نیز در قالب متغیرهای پنهان تعریف شد و روابط بین آنها به¬کمک یک مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) سه عاملی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه¬گیری رضایت¬مندی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی اثربخشی، براساس داده¬های گردآوری شده بود. برتری میزان و معنی¬داری اثرات غیرمستقیم و مستقیم متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس رضایت مشتری بر اثربخشی سازمانی، در مقایسه با متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس تحقق اهداف از دیگر نتایج تحقیق است.

تعهد سازمانی، یکی از نگرش های سازمانی است که به دلیل تأثیر آن در پیامدهای مهم رفتاری، چون غیبت، تأخیر و ترک خدمت، همواره مورد علاقه محققان علوم رفتاری و مدیریت بوده است. از دهه 1960 تاکنون، تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای شغلی، جمعیت شناختی و ساختاری در تعهد سازمانی با نگاه تک سطحی بررسی شده اما به اثر متغیرهای رفتاری در تعهد سازمانی در قالب مدل و با رویکرد چندسطحی، کمتر توجه شده است. در این تحقیق، تأثیر متغیرهای ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری در تعهد سازمانی با رویکردی چندسطحی و در قالب مدلی میان سطحی، بررسی شده است. نمونه تحقیق، شامل 461 نفر از اعضای هیئت های علمی دانشگاه های تهران بوده است. جهت بررسی فرضیات میان سطحی، از نسخه 80/6 نرم افزار HLM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ادراک اعضای هیئت علمی، از حمایت و احترام سازمانی بر تعهد سازمانی آنان، اثر مثبت دارد. همچنین، مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری ها، هم دارای تأثیر مثبت مستقیم در تعهد سازمانی و هم دارای تأثیر مثبت تعدیل کننده در رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و نیز رابطه بین ادراک از احترام سازمانی و تعهد سازمانی آنان است.

جاذبه ها و مقاصد بی بدیل ایران، استعداد بسیار زیادی را برای این کشور در استفاده از مزایا و منافع صنعت گردشگری ایجاد کرده است؛ اما بر اساس آمار شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال 2011 (از میان 182 کشور)، رتبه ایران از حیث مشارکت صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی، 127، از نظر میزان مشاغل صنعت گردشگری و شاغلان آن، 135 و از حیث سرمایه گذاری در صنعت، 138 است؛ و در حالی که بر اساس مقاصد گردشگری موجود باید حداقل 5% از درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص دهد در سال 2011 در حدود 4/0% از درآمد جهانی، نصیب ایران می شود که نشان از وضعیت نامطلوب صنعت گردشگری و استفاده نکردن از قابلیت ها و استعدادهای کشور دارد. از این رو ضروری است مسائل عمده این صنعت، شناخته و تبیین شود. این مقاله با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی و استفاده از روش پیمایشی و استفاده از مدل معادلات ساختاری در بخش کمی به بررسی مسائل صنعت گردشگری پرداخته و پس از دستیابی به کفایت نظری در مصاحبه با خبرگان و اجرای روش تحلیل محتوای کیفی بر روی مصاحبه ها، اقدام به توزیع پرسشنامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به 22 مسئله عمده صنعت گردشگری کشور در 4 دسته مسائل سطح دولتی صنعت، مسائل بخش خصوصی صنعت، مسائل سطح ملی و مسائل سطح بین المللی صنعت دست یافته است

تدوین، اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرداست که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. اما مطالعات مختلف نشان می دهند که بسیاری از برنامه های تدوین شدهبه مرحله اجرایی نرسیده اند و یا آنکه فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده است. از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال راهبردها از مرحله تدوین به مرحله عملیات در برنامه های راهبرداحساس می شودکه مساله اصلی این تحقیقاست. در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسب و کار و عملیات باشد. به عبارت دیگر شرایط اجرایی شدن برنامه های راهبرد را درسازمان ها تعیینکنند. اجرایی شدن به معنای بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است. در این تحقیق برای از روش نظریه داده بنیاد و برای طراحی الگو از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده شده است. در جایی که مبانی نظری کافی وجود نداشته باشداستفاده از این روش توصیه شده است و از آنجا که اجرایی شدن برنامه های راهبرد فاقد مبانی نظری کافی می باشد لذا روش نظریه داده بنیاد برای این تحقیق انتخاب شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق از سه سازمانی که دارای برنامه راهبرد مدون بوده و آن را اجرایی کرده بودند انتخاب شده اند. مشارکت کنندگان 23 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران تدوین کننده هستند که با آنها مصاحبه شده است و براساس آن نظریه و الگوی اجرایی کردن برنامه های راهبرد تدوین و طراحی شده است. الگوی طراحی شده نیز در نهایت به تایید مشارکت کنندگان و ناظرین (تعدادی از اساتید دانشگاه) رسیده است. نظریه اجرایی شدن برنامه های راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامه های راهبرد را نشان می دهد. اجرایی شدن برنامه های راهبرد تابعی از تدوین مشارکتی، تعهد اجرایی مدیران، فضای سازمانی و عوامل درونی است. تدوین مشارکتی (مشارکت نیروی انسانی در تدوین، ایجاد انگیزه برای مشارکت، تشکیل کمیته های راهبری، تدوین کننده ماهر) شرط علی برای ایجاد تعهد اجرایی مدیران است. تعهد اجرایی (اعتقاد مدیران به برنامه، تعهد برای اجرای برنامه،تدوین مناسب، اهداف روشن، برنامه امکان پذیر) مقوله محوری و مهم ترین عامل در اجرایی کردن برنامه های راهبرد است. فضای سازمانی (فرهنگ سازمانی، فرهنگ بومی یکسان،انتخاب دقیق کارکنان، ثبات مدیریت) به عنوان بسترحاکم به همراه عوامل درونی (استمرارآموزش های تخصصی و ایجاد آمادگی در کارکنان برای پذیرش استراتژی ها،ارتباطات،آموزش قبل از اجرا) به عنوان شرایط مداخله گر به همراه تعهد اجرایی با تأثیر همزمان، شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات ساختاری و فرایندی) مهیا می کنند. پیامد مدیریت تغییر، اجرایی شدن برنامه های راهبرداست. نتیجه اجرایی کردن برنامه های راهبرد، تعریف پروژه های عملیاتی، ترسیم نقشه های راهبرد و یا اولویت بندی پروژه ها می باشد. سازمان ها با اجرای گام به گام این الگو می توانند برنامه های راهبرد را به مرحله عملیات منتقل نمایند و فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.

در این مقاله با هدف بررسی تغییرات بهره وری، دو فن شناخته شده ارزیابی طی زمان یعنی تحلیل پنجره و شاخص مالم کوئیست مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب طول مناسب برای پنجره، تحلیل پنجره و ویرایش جدیدتری از مالم کوئیست در چارچوبی تلفیقیبه کار گرفته شده، به طوری که عملکرد واحد در دوره هایزمانی متوالی نسبت به هم مقایسه شده و اضافه شدن اطلاعات دوره جدید به لزوم تکرار محاسبات دوره های قبلی منجر نمی شود. در این چارچوب ضمن این که تلاش شده است تلفیق دو تکنیک به جبران نقاط ضعف هر یک کمک کند. با به کارگیری آزمون ویل کاکسون، در مورد وضعیت کلی مرزهای کارا نیز اطلاعات فراهم می شود. تقدم و تأخر استفاده از فنون موردنظربه نحوی سازماندهی شده است که به طور پیوسته در هر مرحله، از اطلاعات مرحله قبل استفاده شده با حداقل محاسبات اطلاعات نسبتاً جامعی فراهم می گردد. چارچوب پیشنهادی پژوهش در اداره سرپرستی بانک سپه جنوب شهر تهراندر 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و با توجه به تشخیص4مورد انتقال مرز،کارایی چارچوب پیشنهادی به طور موردینشان داده شده است.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

هدف این مقاله، بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران با درجه دکترای حسابداری می باشد. نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این استانداردها ارزیابی شده است. افزون بر این، طبق نتایج آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه دکترای حسابداری و حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درارتباط با هشت فرضیه تفاوت معنی داروجودنداردوصرفا در رابطه بادوفرضیه رابطه معنی داردیده شده است

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است، برای کاهش تضاد منافع مطرح می شود. افزون بر آن ،یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مناسب،انجام حسابرسی است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تاثیر برخی روش های نظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1388 با استفاده از روش تابلویی1 در قالب سه فرضیه پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که بین تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره وتفکیک مدیر عامل از هیات مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.امّا بین درصد مالکیت سهامدار عمده و انتخاب حسابرس رابطه معناداری دیده نشد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بازده سهام عادی برخلاف فرضیه بازار کارا در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد. یکی از این رفتارهای نابهنجار، تاثیر استراتژی شتاب و معکوس می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس با توجه به حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آنها از ابتدای سال 82 تا پایان سال 90 مورد معامله قرار گرفته است. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس و آزمون توکی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که استراتژی شتاب در بورس اوراق بهادار تهران در حجم معامله بالا و متوسط در بازه زمانی 3 ماهه سودآور است. همچنین با افزایش حجم معامله، بازده شتاب افزایش می یابد.

در این مقاله، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) مورد بررسی قرار می گیرد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می رود که میزان معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای بازار شامل سطح تمرکز مالکیت و نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی ها و متغیرهای راهبری شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف، یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اهرم مالی مشاهده شود. نمونه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین میزان معاملات با اشخاص وابسته و متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف و اهرم مالی رابطه معنادار مورد انتظار وجود دارد. یافته های ما نشان می دهد فرضیه وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات با اشخاص وابسته رد نمی شود و نشانه هایی از فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است.