درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به ارتباط میان حسابرس و صاحبکار، در حوزه نحوه انتخاب استراتژی پرداخته است. در واقع هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر روابط حسابرس و صاحبکار و ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار بر استراتژی حسابرس می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس نتایج تحلیل گردید.استراتژی های حسابرسی دو دسته اند: پیوسته (مجادله، واگذاری و سازش) و گسسته (حل مساله و بسط برنامه کاری). نتایج حاکی از آن بود که انعطاف پذیری صاحبکار به شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس، صاحبکار را انعطاف پذیر ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالباً در چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد. در ارتباط با اثر روابط میان دو طرف و استراتژی حسابرس، نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر استراتژی مورد استفاده حسابرس اثر می گذارد. زمانی که روابط خوبی میان دوطرف وجود دارد؛ حسابرس به شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمی زند

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1385-1389 می باشد. بدین معنی که آیا اندازه موسسه حسابرسی عامل تعیین کننده و با اهمیتی برای کیفیت حسابرسی است یا خیر؟ برای آزمون تجربی متغیرها، کیفیت حسابرسی به وسیله اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت براساس مدل های بال - شیواکمار و کوتاری اندازه گیری و اندازه موسسه نیز، از طریق تعداد صاحبکاران استخراج شده است و نتایج با تنها موسسه بزرگ حسابرسی در ایران یعنی سازمان حسابرسی بررسی شده است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیه ها، از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری برخوردارند.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین اساس و با توجه به این پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، شناسایی و معرفی ارزش های محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل زمینه ای موثر در طراحی مدل تعالی، سیاست های کلی نظام اداری کشور، برنامه های تحول نظام اداری کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشم انداز بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، تحلیل و بررسی شد. براساس مطالعه تطبیقی مدل های تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینه ای حاکم در کشور، مفاهیم، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مشخص و طبقه بندی شد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ارزش های اصلی مدل شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 10 ارزش محوری بوده که در سه حوزه کرامت انسانی، دانایی محوری و چشم انداز محوری دسته بندی شده است.

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

هدف این مقاله بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده از طریق فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک پرستاران از سازمان می باشد. جامعه آماری پژوهش را بیمارستان های امام خمینی، فیروزگر، دی و شهید هاشمی نژاد شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 275 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی، t با دو نمونه مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعارض کار- خانواده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تمایل به ترک پرستاران رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تعارض کار- خانواده موجب افزایش فرسودگی شغلی پرستاران می شود. تفاوت میزان تعارض کار- خانواده پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود و می توان گفت که تعارض کار- خانواده بیمارستان های بخش دولتی بیشتر از بیمارستان های بخش خصوصی است؛ اما در مورد میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک پرستاران در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

فرهنگ مدیریت خطا مفهومی نوظهور است که انتقال و تسهیم دانش به دست آمده از خطاهای سازمانی را در بین کارکنان و واحدهای سازمانی تسهیل می کند. استقرار چنین فرهنگی به بهبود فرآیندهای یادگیری در بین واحدهای سازمانی که به مفهوم ظرفیت جذب دانش اشاره دارد، منتهی می شود. دانش به دست آمده از خطاهای سازمانی منجر به بهبود نوآوری در سازمان می شود که ارتقای بلند مدت عملکرد سازمانی را به دنبال دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآورانه در این رابطه می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کل مدیران شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل ها بر اساس 153 پرسشنامه جمع آوری شده مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآورانه در رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی نقش متغیرهای میانجی را دارند.

مقاله حاضر بر اساس قوم نگاری تفسیری انجام شده در یک سازمان دولتی («اداره») در تلاش است بخشی از هدف این مطالعه را- که توصیف نحوه ساخت اجتماعی «کارمند ایده آل» به وسیله گروه های مختلف ذینفع (مدیران و کارکنان) در «اداره» به منظور ماندن در اداره و «برخوردار شدن» است- از میان بررسی دو رویداد کلیدی «تغییرات مدیریت» و «تعدیل نیرو» محقق کرده و به رشته تحریر در آورد. بر این اساس نخست ویژگی های سازه کارمند ایده آل از منظر مدیران جدید بر اساس چارچوب اشنایدر و اینگرام و معنابخشی آن ها در این قالب به کارکنان خود و تلاش مدیران جدید برای حرکت به سمت تحقق کامل سازه کارمند ایده آل آنان بیان می شود. سپس بر مبنای فعالیت هایی که در فرآیند ساخت اجتماعی واقعیت به وسیله کارمندان صورت می گیرد، اقدامات کارکنان برای ماندن در اداره، اخراج نشدن و حتی ارتقاء یافتن - بر مبنای تغییر و اصلاح سازه کارمند ایده آل مدیر جدید- در قالب مانیفستی برای ماندن در «اداره» تشریح می شود.

کنترل، فرایند بازبینی فعالیت ها برای کسب اطمینان از انجام فعالیت ها بر طبق برنامه است. این فرایند شامل اصلاح کردن هر کاستی چشمگیر و انحرافی نیز می شود. ازاین رو، همه مدیران باید درگیر فعالیت کنترل باشند، حتی اگر کار در واحدهایشان طبق برنامه پیش رود. در این نوشتار تلاش شده است تا نظریه های مربوط به کنترل بر مبنای سه پارادایم رایج در علوم اجتماعی، شامل رویکرد اثبات گرایی، رویکرد تفسیری و رویکرد انتقادی، بیان شده و نقدهای وارد شده از سوی اندیشمندان به این نظریه ها بیان شوند. در واقع، پارادوکسی که در ایدئولوژی مدرنیسم نمایان است، ورود معنویت را ضروری می نماید. به این ترتیب، درصدد بازنمایی مسیری دینی هستیم که می تواند فراتر از نظریات موجود به بحث کنترل بپردازد.

اندیشه عدالت، در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه بندی های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه بندی ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطلاعاتی) سازماندهی می کند. رویکرد عدالت محور بیش از جنبه اخلاقی، جنبه حقوقی دارد؛ چرا که مفهوم عدالت بر الزام سازمان بر احقاق حق افراد تمرکز دارد. با این حال، از جنبه اخلاقی نیز بر سازمان تأثیر نهاده است. براساس مطالعات انجام شده ارزش های اخلاقی سازمان، بر عدالتِ رویه ای و عدالتِ توزیعی تأثیر می گذارد، بهبود عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی، باعث ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان می شود.

مروزه، بسیاری از سازمانهای ارائه دهنده خدمات برای زنده ماندن و پیش افتادن از سایر رقبا در جهان باید رقابت کنند. این سازمانها تکنیک ها و ابزارهای جدید را برای شناسایی و اولویت بندی معیارهای مهم به کار میگیرند تا رضایت مشتریان را به دست بیاورند. بانک ها، به عنوان یکی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات از این قاعده مستثنی نیستند. کیفیت نقش اساسی در صنعت بانکداری دارد و رضایت و ارضاء مشتری به عنوان یکی از اهداف اصلی در این زمینه در نظر گرفته میشود. شناخت و آگاهی از نیازهای مشتریان و نیازمندیهای آنها ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان را تسهیل میکند. می توان گفت درک بهتر، شناسایی دقیق و اولویت بندی نیازهای مشتریان کلید موفقیت برای مدیران بانک در صنعت بانکداری در نظر گرفته میشود .گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکهی جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم نموده است .این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارائهی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است. سوالی که در این پژوهش مطرح میشود این است که آیا از این مدل مفهومی میتوان برای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک استفاده کرد و الویت شاخصهای کیفیت خدمات الکترونیک به چه صورت است. نوآوری این پژوهش یکپارچهسازی روشهای برای ارزیابی (FAHP) مدل کانو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،(QFD) گسترش عملکرد کیفیت کیفیت خدمات الکترونیک میباشد. این مطالعه یک روش جدید برای شناسایی و تجزیه و تحلیل اولویتهای نیازمندیهای مشتریان بانک پیشنهاد میدهد. نتایج نشان می دهد که اولویت های مشتریان ب ان ک قبل و بعد از ادغام مدل کانو در ماتریسبرنامهریزی خانه کیفیت متفاوت است.