درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس مأخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تأسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارائه خواهد شد.

اخلاق سازمانی در دنیای امروز غرب با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، تدوین قواعد رفتاری، سازمانی و قانونی، سازمان های غربی را برای انجام وظایف با بیشترین کارآیی و اثربخشی و تحقق اهداف و مأموریت ها کمک می کند؛ اما با وجود اینکه اخلاق اسلامی و به خصوص سبک و سیاق اخلاقی امیرالمؤمنینg در حکومت داری، جامعیت لازم جهت مدیریت دولت، جامعه و فرد را داراست، باز هم دیده می شود که سازمان های ایرانی به نتایج قابل قبول دست نمی یابند. به نظر می رسد هنوز تفکر و فرهنگ مدیریت به سطحی از باور اسلامی نرسیده است که پایبندی به اصول اخلاقی را بهترین راهکار دستیابی به بیشترین حد کارآیی و اثربخشی بداند؛ اگرچه خود رسیدن به مکارم اخلاق نیز از اهداف ارسال رسولان الهی و به دنبال آن تشکیل حکومت بر مبنای قواعد دینی می باشد. در این میان بر نقش مدیریت و شیوه های تصمیم گیری مدیران، در بروز رفتارهای اخلاقی در سازمان تأکید شده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد با توجه به آموزه های اسلامی مدیریت و به خصوص فرمان های امیرالمؤمنینg، هنجار شکنی هایی که ممکن است در مدیریت سازمان ها بروز یابد را برشمارد و از طریق اجتناب از این هنجارشکنی ها، سازمان های ایرانی را به سازمان های اسلامی نزدیک تر کند.

معماری مدیریت منابع انسانی یکی از مفاهیم نوینی است که در عرصه معماری سازمانی مطرح است. تأکید معماری منابع انسانی در مکانیزم انتقال سازمانها از دیدگاه سنتی شغل محور به دیدگاه نوین دانش محور است. در پیاده سازی معماری منابع انسانی باید به ارتباطات سازمانی به عنوان منبع ارزش آفرینی توجه نمود زیرا ارتباطات سازمانی بستر تبادل و تسهیم دانش میان افراد محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر معماری مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمانهای دولتی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش ارتباطات سازمانی اثربخش است که بر مبنای شش مؤلفه مدل رابنز و متشکل از 37 سوال است و قسمت سوم پرسش نامه که برای سنجش معماری منابع انسانی است متشکل از 19 سوال برگرفته از مدل معماری مدیریت منابع انسانی ریدر و همکاران (2012) می باشد که پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران و کارشناسان استانداری خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LPS و SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباطات سازمانی اثربخش با معماری مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری داشته و در پیاده سازی آن نقش دارد.

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته

این مطالعه به دنبال بررسی این پرسش است که آیا کیفیت سود بر هزینه سرمایه از طریق عدم تقارن اطلاعاتی موثر است؟ به عبارتی انتظار می رود کیفیت سود به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و فن تجزیه و تحلیل مسیر، نمونه ای 76 تایی از شرکت های انتخاب شده به روش نمونه گیری حذفی بین سال های 1386 الی 1391 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که به صورت مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی به صورت معناداری موثر است. همچنین، رابطه معنادار غیر مستقیمی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد که توسط عدم تقارن اطاعاتی تعدیل شده است.

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می شود.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در رویکرد دینامیک و پویا با نگاهی همه جانبه به سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، تسهیم دانش، حفظ دانش و کسب دانش به طور مستقیم بر انتخاب استراتژی های مناسب نقش دارند. در این پژوهش برای تدوین استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی ارائه می شود که در آن با تفکیک زیرساخت ها و فرآیندهای مدیریت دانش، گلوگاه فرآیند مارپیچ دانش سازمان شناسایی شده و بر این اساس راهکارهای راهبردی برای سازمان ها تدوین می شود. بدین منظور با مرور مبانی نظری پژوهش های پیشین، عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی، از چارچوب ها و روش های اجرایی استخراج شدند. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش، اثر می گذارند عبارت اند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای تسهیم، حفظ، کسب و خلق دانش. در این متدولوژی بر تأثیر متقابل ساختار سازمان، استراتژی های فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، با رویکردی در فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان، بر استراتژی مدیریت دانش تأکید می شود. متدولوژی ارائه شده در قالب فرضیه های تحقیق با نظرسنجی از 36 خبره سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از آزمون t تک نمونه و تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در پایان این متدولوژی در دو سازمان با ماهیت مختلف، پیاده سازی و نتایج آن در دو سازمان، تحلیل و مقایسه شد.

در عصر حاضر، نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت، توجه متخصصان را به آن دسته از شیوه های سنجش و اندازه گیری جلب نموده که ارتقای کیفیت یادگیری و ریشه کن شدن آرایه ای از آثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامه درسی و آموزش/یادگیری را به ارمغان آورده است. در ایران انتقادهایی که اخیراً به پاسخگویی آزمون محور وارد شده موج اصلاحاتی را در نظام دیرینه سنجش و پذیرش دانشجو به همراه داشته است؛ موجی که در سال ۱۳۸۶ با تصویب «قانون پذیرش دانشجو» به اوج خود رسید. اما پیشینه پژوهشی مرتبط حاکی از آن است که موفقیت اغلب به آن اندازه که امید آن می رود، حاصل نمی شود. دلایل چنین ناکامی هایی معمولاً پس از اجرا یا در مراحل پایانی آزمونی تحول یافته بررسی شده و «ارزشیابی مقدم بر تجربه یا ارزشیابی فاز سیاست گذاری» همچنان مغفول مانده است. پژوهش کنونی براساس مصاحبه های دقیق با جمعی از سیاست گذاران و حامیان تغییر کنکور سراسری به این مهم پرداخته است. براساس نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه ها، سیاست ها و چشم اندازهای این تغییر بر سه محور اصلی استوار است: ۱. آزمون جدید به عنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوب در کل نظام آموزشی؛ ۲. تغییر پارادایم روان سنجی به فرهنگ سنجش آموزشی؛ ۳. چالش های نظام جدید پذیرش. برخلاف تغییر دیدگاه ها، سیاست گذاران در عمل همان سیاست های گزینشی سابق را برای جایگزین کنکور دنبال کرده که با وجود چالش ها و تهدیدهای موجود، محتمل است آن را به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده آل تبدیل نماید.

تحقیقات نشان می دهد بیش از ۷۰% تلاش ها برای تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجرای تغییر دلایل زیادی دارد، اما چیزی که در سطح استراتژیک و کلان می تواند منجر به شکست در تغییرات شود، شاید نبود هماهنگی بین استراتژی کسب و کار و گونه های تغییر باشد. در این مقاله، هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های تغییر و تأثیر آن بر بهبود عملکرد در ۱۸ مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع که در بازار تجاری (غیرنظامی) فعال هستند، بررسی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) است. در تحقیق کمی، ۱۰۵ پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور استراتژیک شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای تایید مدل (روایی پرسشنامه ها) از تحلیل عاملی تاییدی، و برای پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون تی مستقل و آزمون لون استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با ۳۶ نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های تغییر و استراتژی کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکردشان بهتر است. همچنین، نتایج حاصل از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد را به عنوان معیار عملکرد نشان داد.

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می پردازد. بازه زمانی پژوهش از سال 1385 تا سال 1392 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 95 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. جهت سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. همچنین همزمانی قیمت سهام با استفاده از معیار ضریب تعیین مدل بازار محاسبه شده و نوسان های بازده سهام به تفکیک نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک به ترتیب از طریق جذر واریانس سیستماتیک و غیرسیستماتیک سهام محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت همزمانی قیمت سهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می باشد در حالی که نوسان غیر سیستماتیک بازده سهام دارای تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام است.

یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه ی بین سازه های برند و وفاداری مشتری است. برخورداری برندها از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی مصرف کننده باعث خواهد گردید تا مصرف کنندگان در بیان هویت خود از ویژگی های برند استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری مشتریان را به همراه داشته باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، از پرسشنامه ای 20 سوالی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و در بین 227 نفر از مشتریان شرکت چرم مشهد توزیع گردید. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نیازهای خود- تعریفی مصرف کنندگان بر وفاداری آنان از طریق میانجی گری هویت گرفتن مصرف کننده از برندمی باشند.همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت برخورداری هویتیکبرنداز ویژگی هاییکهنیازهایخود- تعریفیمصرف کنندهرابرآورده سازد، مصرف کنندگان، برند موردنظر را جذابانگاشته و در بیانهویتخودازویژگی هایبرند استفاده می کنند که این امر درنهایت، موجبات وفاداری آنان را فراهم خواهد آورد.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

عملکرد صادراتی یکی از مباحث بازاریابی بین الملل است که بسیار مورد پژوهش قرار گرفته شده است ولی همچنان درک درست و کاملی از آن وجود ندارد، که این مشکل تا حدودی به دلیل پیچیدگی مفهوم عملکرد صادراتی و شاخص های متنوع اندازه گیری عملکرد صادراتی است که اغلب به نتایج متناقض و متضاد منجر می شود. در مقاله حاضر بیش از 75 مطالعه تجربی داخلی و خارجی مربوط به شاخص های عملکرد صادراتی که در فاصله زمانی سال های 1998 تا 2015 منتشر شده است بررسی شده است. که نتایج این بررسی نشان داده است که شاخص های اندازه گیری عملکرد صادراتی به دو گروه اقتصادی (مالی) و غیر اقتصادی (غیر مالی) دسته بندی می شوند، در نهایت در مجموع این دو گروه 68 شاخص برای اندازه گیری عملکرد صادراتی شناسایی شده است. که در گروه شاخص های اقتصادی رشد فروش صادرات، حجم فروش صادرات، شدت صادرات، سهم بازار صادرات، رشد سهم بازار صادرات،رشد سهم بازار صادرات در مقایسه با رقبا، سودآوری صادرات و حاشیه سود صادرات بیشترین کاربرد را داشته اند. در حالی که شاخص های غیراقتصادی کمتر استفاده شده است. از جمله پرکاربردترین این شاخص ها عبارتند از: عملکرد کلی صادرات، موفقیت صادرات، عملکرد استراتژیک صادرات، رضایت از عملکرد صادراتی و جلسه انتظارات اشاره نمود.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

بیمارستان ها به دلیل ماهیت خاص فعالیتشان، یکی از سازمان های مستعد ابتلا به ترومای سازمانی هستند. در سازمان هایی که دچار تروما می شوند، جو یاس و ناامیدی بر سازمان حاکم می شود و کارکنان و مدیران انگیزه های کاری خود را ازدست داده و تمرکز سازمان بر ارضای نیازهای مشتریان کاهش می یابد. درصورتی که ترومای سازمانی کاهش نیابد، سازمان به سمت مرگ و نیستی سوق پیدا می کند.هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ترومای سازمانی ازنقطه نظر ارکان سازمان و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش این پدیده زیان بار می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی،پیمایشی است. در این تحقیق پنج فرضیه در قالب 63 سؤال پرسشنامه موردبررسی قرارگرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 و بسته نرم افزاری PLSنسخه 3 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مهم ترین عوامل ایجادکننده تروما در بیمارستان خاتم الانبیاء به ترتیب شامل محیط و اهداف هست.