درخت حوزه‌های تخصصی

کارکنان در سازمان ها ممکن است با توجه به دلایل مختلفی تصمیم به خودسانسوری بگیرند. هدف این پژوهش طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان های دولتی بر اساس نظریه داده بنیاد بوده است. پس از گردآوری داده ها از طریق روش نمونه گیری نظری در میان 13 نفر از مدیران سازمان های دولتی، اقدام به شناسایی مولفه های خودسانسوری از طریق طرح نظام مند استراس و کوربین گردید. پس از اعتبارسنجی مدل با معیارهای مقبولیت، نتایج نشان داد که شرایط علی شامل شرایط فردی، شغلی و سازمانی منجر به شکل گیری پدیده خودسانسوری در سازمان می شوند. ویژگی های اطلاعات و ویژگی های خودسانسورها به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل فردی و مدیریتی به عنوان شرایط مداخله ای مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف بوروکراسی، استفاده از سبک مدیریتی موثر و فعال سازی تیم ها به عنوان راهبردهای سازمان در کنترل پدیده مذکور و عوامل توسعه پویایی و توانمندسازی کارکنان به عنوان پیامدهای حاصل از بکارگیری راهبردها مورد شناسایی قرار گرفت و نهایتا مدل خودسانسوری در سازمان طراحی گردید. در این پژوهش یک الگوی جامع و بومی در حوزه مدیریت ارائه شد که براساس آن  محققان را قادر می سازد تا پژوهش های خود در این خصوص را تکمیل نمایند.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه های روابط عمومی در بانک قوامین انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران روابط عمومی بانک های خصوصی ایران بودند. حجم نمونه این تحقیق با توجه به محاسبات انجام شده 318 نفر برآورد گردید ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که دارای 1 بعد اصلی، 3 مؤلفه و 14 سؤال و استفاده از طیف ۵ درجه ای لیکرت بوده و جهت سنجش اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق مقدار آن برای بعد اطلاع رسانی 853/0، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی 84/0، همگرایی و بهینه سازی امور 888/0 محاسبه شد، همچنین برای سنجش روایی پس از تأیید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سؤالات و مؤلفه ها تأیید گردید. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج به دست آمده مشخص نموده که اطلاع رسانی، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی، همگرایی و بهینه سازی امور در ارتقای جایگاه روابط عمومی در بانک قوامین مؤثر می باشد.

در دنیای رو به رشد امروز، بدون هیچ تعارف و مقدمه ای باید گفت که ماندن در خم کوچه ی اول کسب وکار پدری خویش، امری وقت گیر، بیهوده و اگر هم بدون درآمد نباشد، حداقل بدون سود است. از طرفی کنار گذاشتن کلی کسب وکار فعلی، با وجود سرمایه موجود، نیز منطقی به نظر نمی آید. در نتیجه به این سؤال می رسیم که در این بین آیا می توان به راه حلی بینابین رسید؟ به عبارت دیگر آیا امکان تبدیل کسب وکار فعلی به استارتاپی همسو با دنیای پرسرعت وجود دارد؟

زنان بیش از 50% از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و از راه های مختلف از جمله آموزش، پزشکی، مهندسی، کشاورزی، مدیریت خلاقانه و پرورش خانواده های خود به پیشرفت های ملی کمک می نمایند. در شرایط اقتصادی فعلی، اکنون بیش از هر زمان دیگر، جهان به منابع جدید تولید اشتغال و ایجاد ثروت نیاز دارد و نمی توان این نیمی از جمعیت جهان را کنار گذاشت؛ اما هنوز هم در کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از زنان به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و دلایلی همچون ساعات کار طولانی، عدم تشویق، عدم دسترسی به مراکز نگهداری کودکان به صورت انعطاف پذیر و... از ورود به عرصه ی کار، خودداری می نمایند. از طرفی دیگر در حالی که اکثر مدیران موافق این امر هستند که بهترین نیروی کار، صرف نظر از جنسیت، فردی است که شغل خود را به بهترین نحو و با موفقیت بیشتر انجام دهد، اما همچنان تعصب جنسیتی ناخودآگاه وجود دارد.

امروزه مدیران می دانند که در هر حوزه ای از تجارت توانایی رقابت آن ها مستقیماً به توانایی شان در جذب، پرورش، انگیزش، سامان دهی و حفظ افراد مستعد بستگی دارد. توجه به منابع انسانی در سازمان ها طی سال های اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می دانند که هرقدر در زمینه توسعه و ارتقای منابع انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎری، ﻓﺮصت ها و اﺛﺮات ﻓﻌﺎلیت ها در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ جمع آوری ﻣﺪاوم اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ها دارد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ جمع آوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت را آسیب شناسی ﯾﺎ علت یابی ﮔﻮﯾﻨﺪ. مشکل اصلی در فرآیند آسیب شناسی منابع انسانی استفاده از مدلی است که بتواند بهترین کارایی را برای سازمان داشته باشد. الگوی بلوغ قابلیت های کارکنان ابزاری است که به مدیران کمک می کند تا مسائل جدی مربوط به افراد را در سازمان خود به خوبی مطرح کنند. این الگو نقشه راهنمایی برای آسیب شناسی و انجام امور پرسنلی است تا قابلیت های کارکنان سازمان به شکل مستمر بهبود یابد. ویژگی منحصربه فرد الگوی بلوغ قابلیت های کارکنان، چهارچوب مرحله ای آن برای معرفی اقدامات موفق و بهبود مستمر آن هاست.

زمینه و هدف: توجه به افزایش بهره ورى مهم ترین عامل در افزایش قدرت رقابتى سازمان ها است. سازمانى که افزایش بهره ورى را سرلوحه کار خود قرار دهد مى تواند بر محیط متلاطم و متغیر امروزى فائق آید. رهبرى آینده نگر و تعهد سازمانى از مهم ترین متغیرهایى هستندکه زمینه ساز ارتقاء و بهبود بهره ورى سازمانى هستند. این پژوهش به دنبال بررسى نقش رهبرى آینده نگر در بهبود بهره ورى سازمانى با میانجیگرى تعهد سازمانى است. موادو روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردى و ازنظر ماهیت و روش، توصیفى - تحلیلى است. داده هاى پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آورى شدند. نمونه آمارى پژوهش شامل 291 نفر از کارکنان ستادى فرماندهى انتظامى ویژه شرق استان تهران است. داده ها به وسیله ضریب همبستگى پیرسون و مدل یابى معادلات ساختارى، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه رهبرى آینده نگر داراى نقش مثبت و معنا دارى در تبیین بهره ورى سازمانى و تعهد سازمانى است؛ همچنین تعهدسازمانى، نقش مثبت و معنى دارى در تبیین بهره ورى سازمانى دارد. درنهایت، نقش غیرمستقیم رهبرى آینده نگر در بهبودبهره ورى سازمانى با میانجیگرى ناقص تعهد سازمانى مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیرى: با توجه به نتایج پژوهش مبنى بر رابطه مثبت و مستقیم رهبرى آینده نگر بر تعهد و بهره ورى سازمانى، مسئولان سازمان باید به ایجادیک چشم انداز مطلوب براى کارمندان و القاء آن در میانشان بپردازند؛ آنها باید نه تنها فن بیان خود بلکه راهبردهاى خودشان را به منظور نفوذ بر پیروان تقویت کنند، نیازهاى کارمندان سازمان خود را مورد ملاحظه جدى خود قرار دهند، نسبت به نشانه هاى موجود در محیط حساس باشند و براى ایجاد تغییر به منظور پاسخ گویى به تلاطم محیطى انعطاف پذیر باشند.

زمینه و هد ف: مد یریت الکترونیک منابع انسانى، یکى از راه هاى اجراى راهبرد ها، سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانى د ر سازمان ها است. هد ف از این پژوهش، ارائه مد ل بهینه سازى استقرار مد یریت الکترونیک منابع انسانى د ر نظام بانکد ارى ایران است.  روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى کاربرد ى است، نوع د اد ه ها کمى و کیفى و روش اجرا به صورت مید انى و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. روایى پرسشنامه ها با تایید خبرگان و پایایى پرسشنامه ها با 0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آمارى بخش کمى شامل / محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ به مقد ار 88 همه مد یران و کارکنان حوزه ستاد ى بانک سامان بود و مشارکت کنند گان بخش کیفى، 15 نفر از خبرگان د انشگاهى و سازمانى بود ند . نمونه آمارى بخش کمى براساس فرمول کوکران، 258 نفر از کارکنان و مد یران بانک سامان محاسبه شد . از روش هاى آزمون آمارى بهینه سازى زنجیره مارکوف پنهان براى تجزیه و تحلیل د اد ه ها استفاد ه شد . یافته ها: 6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه م دیریت الکترونیک منابع انسانى در بانک سامان تاثیرگذار هستن د که شامل عوامل سازمانى، محیطى ( دولت)، فراین دى، فرهنگى، هوشمن دسازى، فناورانه و فر دى هستند. 0)، عوامل سازمانى / همچنین نتایج نشان م ى ده د که در بانک مور د مطالعه با عوامل فراین دى ( 005485 0)، عوامل فرهنگى / 0)، عوامل محیطى ( 004987 / 0/007144 )، عوامل هوشمن دسازى و فناورانه ( 033584 ) 0،) استقرار م دیریت الکترونیک منابع انسانى بهینه خواهد بو د. نتایج: نتایج نشان د اد که عوامل فرد ى ازنظر سود مند ى اد راک شد ه و رضایت کاربر، بیشترین تاثیر و به ترتیب عوامل فناورانه، سازمانى، فرایند ى، فرهنگى و محیطى د ر استقرار الگوى بهینه مد یریت الکترونیک منابع انسانى نقش خواهند د اشت.

زمینه و هدف: پدیده طردشدگی در محیط کار توجه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است زیرا تأثیر منفی این پدیده بر عملکرد فرد و سازمان به اثبات رسیده است؛ بنابراینهدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی با نقش میانجی بدبینی سازمانی و نقش تعدیل گر روان رنجوری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از افسران ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد است که تعداد 123 نفر براساس رابطه کوکران تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد طردشدگی در محیط کار فریس، براون، بری و لیان (2008)، بدبینی سازمانی ویلکرسون، ایونز و دیویس (2008)، رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) و روان رنجوری جان و سریواستاوا (1999) جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس برازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمون های سوبل و واف نیز برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی میانجی بدبینی سازمانی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی و بدبینی سازمانی مؤثر بوده؛ همچنین روان رنجوری نیز نقشی تعدیل گر در این رابطه ایفا می کند. از سوی دیگر آزمون سوبل و واف نشان داد که تقریباً بیش از 32 درصد از اثر کل طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی بدبینی سازمانی تبیین می شود. نتایج : با درنظرگرفتن این که رفتارهای انحرافی در محیط کار مشهود و به آسانی نیز قابل تشخیص نیستند، یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیران منابع انسانی در ارتباط با استخدام افراد برای مشاغلی که در آن ها بروز رفتارهای انحرافی مشکل ساز است، کاربردپذیر باشند.

زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.

زمینه و هدف: هر چند در کشور ما نیز نظریات مختلفی در ارتباط با راهبردهای ارتقاء اقتدار ملی وجود دارد، اما در این پژوهش با نگاه نوگرایانه تلاش شد تا فرمایش های مقام معظم رهبری در کنار نظر اساتید و متخصصان، مبنای ارائه الگویی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی قرار گیرد و مدیریت جهادی در ارتباط با سه مفهوم کلیدی فرهنگ، اقتصاد و علم به عنوان اصلی ترین مفاهیم در دستیابی به اقتدار ملی مورد کنکاش و پایش علمی قرار گیرد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه مورد مطالعه آن شامل نخبگان و صاحب نظران در سه حوزه فرهنگی (7 نفر)، اقتصادی (7 نفر) و علمی (6 نفر) است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش هدفمند بود و تا اشباع نظری ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه باز بود که روایی آن به کمک اساتید و صاحب نظران در هر سه حوزه تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: در تدوین الگوی مؤثر در ارتقاء اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری و جامعه خبرگی، پنج عامل برای ارتقاء ابعاد اقتدار ملی در ابعاد سه گانه فرهنگی، علمی و اقتصادی بر مبنای مدل پارادایمی معرفی شد. این پنج عامل شامل عوامل علی (ساختار اقتصادی، پیشرفت علمی)، عوامل زمینه ای (عدالت اقتصادی، گفتمان سازی انقلاب، سبک زندگی اسلامی - ایرانی)، عوامل واسطه ای (مدیریت جهادی، دیپلماسی علمی، کارآمدی نظام ارتباطات)، عوامل راهبردی (اقتصاد درون زا، چرخه ارزش آفرین علم) و عوامل پیامدی (شکوفایی و توانمندی اقتصادی، مرجعیت علمی و فرهنگی) بودند. نتایج: شکوفایی اقتصادی در سطح کشور و رسیدن به مرجعیت فرهنگی و تمدنی در سطح منطقه و جهان اسلام می تواند به وحدت و یکپارچگی دولت - ملت کمک کرده و درهم تنیدگی سیاست و دیانت می تواند به تحقق و بالندگی فرهنگ و تمدن سازی اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام کمک کند.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

هدف: کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود.  مدیران توانمند می توانند با برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تأثیرگذار است، بلکه این امر می تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت های مالی تحت تأثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر شود. از این رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت ها بر این رابطه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت ها و برآوردهای دقیق و اثربخش تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت قرار نمی گیرد.

هدف: در تحقیق حاضر به طراحی مدل ارزش گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن پرداخته شده است. روش: مدل های مختلف مطرح شده در حوزه ارزش گذاری منابع انسانی بررسی شدند و در نهایت با توجه به مزایا و محدودیت های هر یک از مدل ها، ترکیبی از مدل های مایرز و فلاورز و ارزش پولی حاشیه ایرانا و ماهش واری به عنوان الگو انتخاب شد. این تحقیق شامل چهار مرحله است: در مرحله نخست، ابعاد و مؤلفه های کمّی و کیفی مؤثر بر ارزش گذاری منابع انسانی بر اساس مرور پیشینه تحقیق استخراج شدند. در مرحله دوم، ابعاد و مؤلفه ها طی سه مرحله مصاحبه با خبرگان، توزیع پرسش نامه و روش دلفی فازی شناسایی شدند. در مرحله سوم، ارتباط بین مؤلفه ها با یکدیگر از طریق پرسش نامه و روش دیمتل فازی بررسی شد. در نهایت، نظر خبرگان در خصوص نحوه گزارشگری ارزش گذاری منابع انسانی با توزیع پرسش نامه و روش تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شد. یافته ها: بر اساس مراحل اول و دوم تحقیق، 15 بعد و 20 مؤلفه مؤثر برای ارزش گذاری منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن شناسایی شد. در مرحله سوم، مؤلفه ها اولویت بندی شدند و مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شد. بر اساس نظر خبرگان، بهترین شکل گزارشگری به صورت ریالی و در متن صورت های مالی است. نتیجه گیری: مدیران و رؤسای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن می توانند از طریق مدل پیشنهادی تحقیق به ارزش گذاری منابع انسانی بپردازند.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

هدف: در عصر حاضر، کسب وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافته ها: مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجه گیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

هدف: این مقاله با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از ویژگی های حکمرانی در مطالعات این حوزه است. روش: روش فراترکیب، انتخاب 468 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 1970 تا 2018 از نمایه استنادی Web of Science است که با به کارگیری این روش در نهایت 55 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف ویژگی های حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی انجام شده و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است. همچنین جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهشی مقطعی است. یافته ها : ویژگی های این رویکرد جدید به حکمرانی (حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی) را می توان در چهار دسته کلی «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی»، «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» جای داد. همچنین هر یک از این چهار دسته، زیربخش هایی دارند. نتیجه گیری : درباره موضوعات «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی» و «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، محققان پژوهش های بیشتر و متنوع تری داشته اند و درباره موضعات «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» پژوهش کمتری انجام داده اند و ابعاد مختلف آنها دیده نشده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوعات یادگیری خط مشی و پیاده سازی خط مشی ها، پژوهش های آتی می توانند به دو بعد اخیر توجه بیشتری داشته باشند. یافته های این مطالعه می تواند برای به کارگیری رویکردهای جدید در راستای بهبود حکمرانی در حوزه های خط مشی مختلف مفید واقع شود.