فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۷۸۱ تا ۱۸٬۸۰۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
تغییر ساختار دولت روسیه ، تلاش جهت کاهش بوروکراسی یا افزایش قدرت پوتین(مقاله علمی وزارت علوم)
بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی در سینمای شوروی و روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار ویژگی فیلم های دهه 1970 تا 2010 سینمای روسیه را بررسی و تحلیل می کند. در دهه 60 قرن بیستم، سینمای روسیه به جهان شناسانده شد و پیش از گذشته در مسیر پیشرفت قرار گرفت. سیاست های نرم فرهنگی دوران اُتتیپل[1] و وضعیت هنر و جامعه در عصر پرسترویکا، فیلم های دهه های 1970 و 1980 را به پدیده ای ویژه تبدیل کرد که بازتاب روشنی از روابط اجتماعی آن عصر است. آزادیِ ناگهان جاری شده در بستر هنر اتحاد شوروی - که در آستانه فروپاشی بود - سینمای دهه 1990 را نیز تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، عریان تر از همیشه به نمایش گذاشته شدند. دهه نخست قرن بیست و یکم، سینمای روسیه میزبان فیلم هایی از جنس فیلم های سینمای هالیوود بود و تلاش کرد این راه را مصمم ادامه دهد. در این دهه، سینمای روسیه شاهد تصاویری بود که پیش از این به خود ندیده بود. با تغییر کارکرد هنر در دوران پساشوروی، رویکرد هنرمندان نیز تغییر کرد و سینما نیز در بسیاری موارد به گیشه می اندیشید. نسخه روسی رؤیای آمریکایی در فیلم های گیشه ای روسیه دیده می شود؛ اما دغدغه آسیب شناسی اجتماعی و ساختن یا بازگشت به هویت روسی، همچنان در برخی فیلم های روسیه جدید قابل مشاهده است. سینمای معناگرای روسیه را می توان تأیید این مدعا دانست. حمایت های دولتی از فیلم های اقتباسی از آثار ادبی و رویدادها تاریخی، منجر به تولید فیلم های ماندگاری در این حوزه شده است. سینمای روسیه، دوران گذار خود را گذرانده است و انتظار می رود به زودی شاهد آثاری باشیم که ردپای هویت غیرروسی کمتر در آن ها دیده شود.
مشروعیت بین المللی اقدامات بشر دوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی
حوزههای تخصصی:
نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه ها علیه داعش
حوزههای تخصصی:
امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
بررسی مبانی فقهی حقوقی شورای رهبری
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.
تبار شناسی نفتی محافظه کاران جدید: نیاز شدید آمریکا به واردات نفت
حوزههای تخصصی:
ماهیت و شاخص های حکمرانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶
125 - 155
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان حکمرانی مطلوب در جایگاه یکی از شاخص های توسعه از ربع قرن آخر قرن بیستم توجه کردند و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز سبکی را با عنوان حکمرانی خوب مطرح نمود و برای آن شاخص هایی را تعیین کرد. برخی نویسندگان و صاحب نظران نیز از همین عنوان برای تبیین شاخص های حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی استفاده کرده اند، اما با توجه به مبانی حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری موجود است، و تفاوت آن با مبانی لیبرالیستی برنامه توسعه، تعیین مدل حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی و شاخص های آن مسئله ای اساسی است. بنابراین پرسش چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی چه ماهیت و شاخص های کلانی دارد؟ فرضیه این مقاله چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی مصلحانه است. در پاسخ به سؤال تحقیق و اثبات فرضیه، از روش تحقیق کیفی و پارادایم تفسیری و بهره برداری از مبانی فلسفی از طریق فهم این مبانی و با استفاده از منابع اصلی جمهوری اسلامی، یعنی آیات و روایات و همچنین قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و رهبری معظم استفاد کرده، ضمن اثبات فرضیه خود، به این نتیجه رسیدیم که حکمرانی در جمهوری اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب و برخی شاخص های اختصاصی دارد وضمناً بر دو رکن اساسی، امام و رهبری صالح و هدف اصلاحگری استوار است.