علوم سیاسی

اتحادیه اروپایی در سیاست های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می کند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانه شکل دهنده اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 3) رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت های اتحادیه را، برای تضمین بیش تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیه اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.

۱۰۰۵۲.

نظریه تحلیلی اقتصادی نظام وظیفه عمومی

نویسنده: حسین دری نوگورانی

منبع: سیاست دفاعی ۱۳۸۰ شماره ۳۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی نیروهای نظامی-اطلاعاتی و امنیت ملی

تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۵۵

۱۰۰۵۳.

آسیب شناسی نقش شیعیان در پاکستان؛ با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

نویسنده: اسماعیل باقری

منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای جنوب و جنوب غربی

تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۳

تحولات سیاسی پاکستان، همواره متاثر از ساختارها و کارگزاران بوده است، ساختارها سیاسی – اجتماعی داخلی و ساختارهای خارجی از یکسو و کارگزاران و کنشگران سیاسی - مذهبی حوزه پاکستان از سوی دیگر، بر روند تحولات و رخدادهای این کشور اثرگذار بوده است. به این معنی که تحولات پاکستان برآمده از ساختارها و کارگزارانی است که برهمدیگر تاثیرات متقابلی دارند و گاه این ساختارها (حکومت و نظام سیاسی پاکستان، جغرافیای سیاسی - جمعیتی، نوع مذهب و ...) به همراه کارگزاران (بازیگران داخلی، ارتش، احزاب قدرتمند و بازیگران خارجی)، می توانند بر فرایندهای سیاسی گروه های حزبی - سیاسی نظیر شیعیان و مشخصا حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان تاثیرگذار باشند. در مقاله حاضر، مطرح شده است که گرچه شیعیان همواره نقش تعیین کننده ای در مناقشات و رقابت های سیاسی دولتمردان و سیاستمداران ایفا نموده اند، اما حاکمان پاکستان به تناسب سعی کرده اند از نقش شیعیان در استحکام قدرت و حکومت خود استفاده نمایند. به این معنی که از شیعیان در ساختار قدرت پاکستان، به عنوان ابزاری برای ائتلاف و بهره برداری دیگر احزاب سیاسی استفاده شده است و کشتار شیعیان به نوعی حاصل بی اعتنایی دولت پاکستان به گروه های افراطی و تروریستی نظیر (لشکر طیبه و سپاه صحابه و جهنگوی)در این کشور است و به نوعی به نظر می رسد یک اراده سیاسی فرامنطقه ای برای فرقه گرایی و ایجاد تضاد بین شیعه و سنی در پاکستان وجود دارد. در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه شیعیان پاکستان به برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای موثر بر ضدیت با شیعیان نیز اشاره شده است.

۱۰۰۵۴.