درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده در این مقاله در صدد اثبات آن است که مرحوم نایینى‏قدس سره حکومت مشروطه را مطلوب و مشروع مى‏داند.

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش‌هایی اساسی رو به رو می کند.

سیر تحول نظریاتی که در مورد نقش پهنه های جغرافیایی در سیاست داخلی و بین الملل مطرح شده است، قدمتی بیش از یک قرن دارد. این نظریات که در بدو امر حالتی کاملاً ژئوپلیتیک داشت، اکنون در قرن بیست و یکم با در نظر گرفتن رویکردهای فرهنگی و نقش فرهنگ در سیاست بین الملل، در دستور کار علوم اجتماعی و سیاسی از سویی و از سوی دیگر سیاست های عملی قرار گرفته است. سیر گذار این نظریات را می توان از ژئوپلیتیک به ژئوکالچر ترسیم نمود که در همه این نظریات، منطقه خاورمیانه و جهان اسلام نقشی پررنگ در آن ها داشته است. مساله اصلی مقاله این است که نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی در این سیر تحول چیست؟ موقعیت کنونی ایران در عرصه تمدن اسلامی در کشمکش با سایر رقبای اسلامی آن از یکسو و نقش آن در نزاع با کشورهای نماینده سایر تمدن ها و به طور ویژه تمدن غرب به رهبری آمریکا چیست؟ با استفاده از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای نشان داده ایم که با فروپاشی قدرت هایی نظیر مصر و عراق، جبهه نبرد درون تمدن اسلامی به رقابت میان ایران و عربستان رسیده و ایران به سوی کسب نمایندگی تمدن اسلامی پیش می رود و از سوی دیگر، تمدن اسلامی با محوریت ایران تبدیل به رقیبی جدی برای ایالات متحده آمریکا شده است.

افکار عمومی یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر سیاستگذاری عمومی است. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تاثیر می پذیرد. تاثیر گذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. این مقاله در صدد است این تاثیر گذاری را در فرایند سیاستگذاری عمومی مورد بررسی قرار دهد. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

با گذشت زمان، نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسایل تازه یی روبرو می شوند که راه حل انها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تامین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای اینده نیز به شمار می اید...

"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید. پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله: 1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) 2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc) 3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط 4. محاکمه توسط محاکم ملی 5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده 6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا 7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد. این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد. "

سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.

سال 1384 هجرى شمسى از سوى رهبر فرزانه انقلاب اسلامى، سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى اعلام شده است، که این نشانگر اهمیت فزاینده این مسئله در تفکر اسلامى و نقش تعیین کننده آن در سرنوشت جامعه و شهروندان آن است. همبستگى ملى و مشارکت عمومى به معناى همدلى، همگرایى، قبول مسئولیتهاى اجتماعى و رعایت حقوق شهروندى و همکارى همگانى در پیشبرد امور سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در جامعه است. واژه اُمت و واژگان هم خانواده آن دربردارنده مفهوم همبستگى ملى ومشارکت عمومى است. در اسلام براى نشان دادن اهمیت فوق العاده این مسئله و نقش تعیین کننده اش در سرنوشت ملتها، راهکارهاى فراوانى براى اجرایى کردن همبستگى ملى و مشارکت عمومى وجود دارد که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد: احترام فوق العاده به انسان و حقوق او، محبت و عشق ورزى به دیگران، مشورت با دیگران و مشارکت همگانى در تصمیم گیریها، فراخوان مردم به وحدت و همدلى در کارها، اهتمام به امور دیگران و تلاش براى حل مشکلاتشان، صلح و آشتى با مردم، برآوردن نیازهاى آنان، خدمت رسانى به مردم را از بهترین عبادت شمردن، تعاون و همکارى در اسلام، ضرورت حفظ روابط اجتماعى، نکوهیده دانستن فرار از اجتماع و مردم.

مقاله حاضر که در واقع نوشتار سخنرانى دکتر همایون همتى است، درباره تمایز و تکثرات عرفان‏هاى دینى و غیردینى بحث مى‏کند.

نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.