درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، دکتر غلامعباس توسلى به نسبت میان دین و دولت در اسلام مى‏پردازد و با بیان نظریه‏اى در این باب، معتقد است باید جامعه‏اى مدنى بر اساس اصول دموکراتیک شکل گیرد و مردم در آن، از طریق امر به معروف و نهى از منکر، مشارکت داشته باشند.

در این مقاله میان اسلام‏گرایى و مسلمانى تفاوت گذاشته شده و به تاریخچه‏ى دو دهه حاکمیت اسلام‏گرایى در ایران اشاره شده است . در کنار آن، پاره‏اى حوادث سیاسى بیست‏سال گذشته بیان شده و نیز مقایسه‏اى میان بینش اسلام‏گرایى و بینش جدید غربى صورت گرفته است . اسلام‏گرایى و نه مسلمانى، تفکرى است که کلیه شئون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را از اسلام متوقع است و در واقع یک نگرش حداکثرى به دین دارد، و نه حداقلى .

مقاله ی زیر برگرفته از مدل ارائه شده برخی از موسسات امنیت شناسی می باشد به امکان امنیت سنجی فردی در جامعه می پردازد . سنجش شاخص های اصلی امنیت فیزیکی و امنیت اقتصادی همراه با زیر شاخه های عینی و ذهنی برای هر یک از انها ، امکانامنیت سنجی علمی را فراهم می نماید . همچنین ، از منظر روش شناختی ، ارائه و طرح معیارهای انتخاب شاخص های امنیت فردی و سایر ویژگی هایی که یک امنیت سنجی علمی را امکان پذیر می کند از جمله ی دیگر وجوه متمایز این بررسی نسبت به سایر مطالعات انجام گرفته می باشد ...

من در این مقاله بر این باورم جهان شمولی (جهان وطنی) یا کانتیانیسم بیشتر از 30 سال است بطور جدی برجسته شده و تغییراتی اساسی در این دوره به وقوع پیوسته است که ما آنها را تحت عنوان جهانی شدن پذیرفته ایم . بی شک بحث جهانی شدن قبل از بحث دولت ها ممکن نیست. آنچه من امروز فکر می کنم در حال وقوع است رابطه ی روبه رشد بین دولت ها و ظهور انفجار گونه حرکت ها و سازمان هائی است که درگیر بحث های فراملی شده اند و پرسش مربوط به اهمیت دولت را به چالش کشیده اند. ما این به معنای غروب آفتاب دولت ها نیست. بر این باورم که در دوران معاصر نیز دولت ها بعنوان منبع اقتدار قانونی ادامه خواهند یافت اگر چه این اقتدار همزمان و به موازات مشروعیت داخلی مقبولیت بین المللی می طلبد مضافاً اینکه مفهوم سیستم بین المللی (من دوست دارم سیستم بین الملل را به جای روابط بین الملل استعمال نمایم) بطور روزافزونی از نهادهای سیاسی، حقوق دان ها، افراد و گروه ها و حتی شرکت های همسنگ و برابر با دولت ها و نهادها تشکیل می شود. علی رغم اینکه کانت قبلاً اشاراتی به جامعه ی مدنی داشته است اما دوره ی جامعه ی مدنی جهانی در ده سال گذشته بوده است. هدف من در این مقاله کنکاش در ارزش این نظریه و چالش های مربوط به مفاهیم بین المللی است. و این کار را با شرح مختصری از تغییرات جامعه ی مدنی آغاز کرده و تعریف همزمان مفهوم جامعه ی مدنی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی و تفاوت برداشت های گذشته و نوین در خصوص این مفهوم و سیر تحول و ظهور این ایده خصوصاً بعد از 1990 را بیان می نمایم و می خواهم بپرسم که آیا 11 سپتامبر و جنگ علیه عراق می تواند نشان دهنده شکست نظریه بازگشت به روابط بین الملل باشد؟

نویسنده پس از تعریف «معنویت» به «تدین متعقلانه» یا «فهم عقلانى از دین»، دوازده مؤلفه یا ویژگى را براى تدین متعقلانه برمى‏شمارد و به توضیح هر کدام مى‏پردازد.

"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید. پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله: 1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) 2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc) 3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط 4. محاکمه توسط محاکم ملی 5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده 6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا 7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد. این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد. "

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش‌هایی اساسی رو به رو می کند.

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه نظام آموزش عالی کشور در ارتباط با کل نظام تربیت نیروی انسانی در کشور تعریف شود و با تعریف حاکم در کشورهای پیشرفته مقایسه شود . برای رسیدن به این مقصود ، عملکرد آموزش عالی در چند دهه گذشته ، هم از نظر تعلیماتی و هم از نظر تحقیقاتی ، ارزیابی شده است . در پرتو این ارزیابی ، به خصوص دو گانگی موقعیت کنونی آن در زمینه تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده است توجه تصمیم گیرندگان به تبعات تحول این موقعیت در آینده نه چندان دور معطوف گردد .

در این گفت‏وگو آقاى ملکیان به سه عامل مؤثر در وضع اندیشگى ما اشاره مى‏کند: نخست، عدم میل به تغییر جهان؛ دوم، زیر سؤال رفتن مشروعیت حکومت‏ها و توسل آنها به عالمان دینى؛ سوم، سرخوردگى حاصل از شکست در برابر مغول و تیمور. ایشان گرته‏بردارى از فرهنگ غرب را امرى ممدوح مى‏داند و آن را راهى کم هزینه به حساب مى‏آورد.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

دین سلوک معنوی خود آدمی است. تجربه دینی هسته درونی دین است که آموزه‏های اعتقادی و اخلاقی و نیز اعمال و شعائر در لایه‏های بعدی آن قرار دارند. با وقوع تحولات اجتماعی، آموزه‏ها و اعمال یادشده با آن دغدغه‏های درونی ناهماهنگ می‏شود و بحران رخ می‏نماید.