درخت حوزه‌های تخصصی

خاورمیانه به عنوان یک منطقه استراتژیک در سیاست جهانی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. در دهه های اخیر، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و کاهش نفوذ ایالات متحده، چین و روسیه به طور فزاینده ای به عنوان دو قدرت عمده در حال شکل دهی به سیاست های منطقه ای در این حوزه ظهور کرده اند. این مقاله به بررسی سیاست خارجی چین و روسیه در خاورمیانه و جایگاه مسئله فلسطین در الگوی نفوذ این دو قدرت می پردازد. مسئله فلسطین، به عنوان یکی از موضوعات محوری در سیاست منطقه ای، در سال های اخیر به ابزاری مهم برای تقابل چین و روسیه با غرب و همچنین تقویت روابط خود با کشورهای عربی و ایران تبدیل شده است.گرچه در بازه زمانی گذشته، ایالات متحده و بریتانیا در این منطقه حضور کامل داشتند، امروزه چین، روسیه و بازیگران دیگر نیز اضافه شده و چین و روسیه دو قدرت بزرگ اوراسیا در راستای شکل دادن به چشم انداز جهانی از قصد خود برای جایگزینی سیستم جهانی از یک "شراکت بدون محدودیت" پرده برداشته اند.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی کشور، گسترش عدالت و آزادی های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری، وظیفه اصلی قوه قضائیه است که نتیجه آن درمجموع تولید، تأمین و تثبیت امنیت داخلی و صیانت از آن خواهد بود. تحقق این رسالت بر اساس فرمایشات آیت الله خامنه ای مستلزم ابتنای قوه قضائیه به دو عامل اقتدار و اعتماد است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیتی، می بایست از راهبردها و رهنمودهای حکیمانه رهبری پیروی نموده و بر درون مایه رهنمودهای ایشان، اشراف تام یابد. در صورت عدم تبیین صحیح کارآمدی و اقتدار قضایی و اجرای آن، شاهد تضییع حقوق مردم و تعمیم نارضایتی و اخلال در نظم و امنیت در جامعه خواهیم بود؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مؤلفه های کارآمدی و اقتدار قضایی از منظر آیت الله خامنه ای کدامند؟ این پژوهش تلاش دارد تا نسبت به تحلیل مضمون مجموعه بیانات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله خامنه ای، مؤلفه های اقتدار قضایی از نگاه ایشان را با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شناسایی نماید. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی - توسعه ای است که برای گردآوری داده ها، از روش کیفی (با رویکرد اکتشافی تحلیل مضمون) استفاده شد. جامعه آماری، مجموعه بیانات، سخنرانی ها، پیام های آیت الله خامنه ای (1368 الی آذرماه 1402) است. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکارهای اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی در دو بخش سازوکارهای ساختاری و رفتاری قابل صورت بندی اند، سازوکارهای ساختاری مشتمل بر گزاره هایی مانند؛ «جذب و گزینش»، «تربیت و آموزش»، «به کارگیری و انتصاب» و «نظارت و واپایش» و سازوکارهای رفتاری اثربخش بر اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شامل «پیشگیری از جرم»، «اعتماد افزایی»، «امنیت آفرینی»، «فساد ستیزی»، «عدالت ورزی»، «برنامه محوری و تحول گرایی»، «مردم مداری»، «قاطعیت قضایی» و «قانون مداری» است.

گسترش مراودات چندجانبه چین با ایران و متعاقب آن پذیرش عضویت دائم تهران در گروه بریکس طی سال ۲۰۲۱ را می توان گامی در راستای نزدیک شدن دو کشور جهت موازنه علیه مشروعیت یک جانبه گرایی غرب و در رأس همه، ایالات متحده، قلمداد کرد. ادامه تعاملات دو کشور تا حد زیادی متأثر از منافعی بوده که هر یک، مبتنی بر مقتضیات داخلی برای خود تعریف و بر پایه آن، ضمن ترسیم نوع موازنه با هژمون، رفتاری را در گروه بریکس اتخاذ می کنند. به همین منظور، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر نظریه «موازنه منافع» و در چهارچوب روش کیفی تحلیلی–تطبیقی، چیستی نوع موازنه منافع چین و ایران در برابر نظام بین الملل غربی از طریق نهاد بریکس را ریشه یابی نماید. فرض اصلی این است که چین، به موجب بهره مندی از مواهب هژمون، فرهنگ راهبردی مسالمت جو، پذیرش تکثر در روابط و الگوهای توسعه، اگرچه تجدیدنظرطلب بوده، اما با راهبرد مقاومت قانونمند گرایش به احاله و مماشات دارد؛ درحالی که ایران، به دلیل فشارهای ساختاری، فرهنگ راهبردی عدالت محور و نگرش اخلاقی به برون سپاری، به رویکرد موازنه کامل تمایل یافته است. بازتاب این امر در نهاد بریکس به صورت تفاوت در کیفیت دلارزدایی، مزیت نسبی، تعریف ماهیت وجودی و هدف گروه جلوه گر شده و توسعه تعاملات چندجانبه را تحت تأثیر قرار داده است.

پژوهش حاضر از حیث تیپولوژی یا نوع شناسی تحقیق، در زمره پژوهش های بنیادی-کاربردی قرار می گیرد.در واقع این اثر "مبنای علم حقوق " را هدف قرار می دهد واز این حیث، با نشکیک در اندیشه دیرپای جقوقی در کشور ما به مثابه تز یا "نهاده"، در پی ارایه یک انتی تز یا "برنهاده"است تا از حیث سنتز یا "هم نهاده" تحول بنیادینی را به لحاظ نظری در مبنای علم حقوق رقم زده ،دستاوردهای متفاوتی را در عمل به ارمغان اورد. بحث از رابطه حقوق و دولت به مفهوم اخذ شده یعنی حکومت یا سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه . بحث متدولوژی و روش ها را مطرح می سازد. به باور ما بررسی سیستمی پدیده ها ،کشف واقعیت هایی را در بر دارد که به هر دلیلی مغفول مانده یا به حاشیه رانده شده اند.بنابراین در این مطالعه بنیادی-کاربردی، به کمک "تئوری سیستمی سلسله مراتب"در پی آنیم تا به رابطه دوشاخه عمده علم حقوق با بکارگیری روش تحقیق تطبیقی حول محور جایگاه و نقش دولت نسبت به آنها ، پرداخته سرانجام -و از جمله - دستاورد متفاوت و مغفول اما اجتناب ناپذیر رابطه حقوق و قدرت را اشکارسازیم.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چالش های تأثیرگذار بر امنیت سیاسی– نظامی در جنوب استان کرمان چه ساختاری دارد و متغیرهای کلیدی آن کدام اند؟ هدف اصلی پژوهش، تحلیل ساختاری نظام چالش های امنیتی در بُعد سیاسی– نظامی در مناطق جنوبی استان کرمان است. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی–ساختاری) است و ابزار انجام کار استفاده از تحلیل ساختاری میک مک است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۵۰ نفر از نخبگان محلی (فرمانداران، قضات، فعالان سیاسی و رسانه ای) گردآوری و ۳۰ متغیر مؤثر شناسایی شد. ماتریس تأثیرات متقاطع با پرشدگی ۸۸درصد نشان دهنده نظام ناپایدار با روابط غیرخطی است که تغییر در هر متغیر، اثرات زنجیره ای غیرقابل پیش بینی ایجاد می کند. یافته ها سه پیشران اصلی بحران را آشکار می کند: نفوذ گروه های سیاسی در اقتصاد قاچاق، استفاده ابزاری از نیروهای بومی در شبکه های امنیتی و عادی سازی خشونت به عنوان ابزار قدرت مافیایی (با اتکا به حجم گسترده سلاح های غیرمجاز). همچنین شکست نهادهای رسمی در قالب کارکرد دوگانه نیروهای نظامی و نفوذ اطلاعاتی در پوشش فساد، تشدیدکننده چرخه معیوب ناامنی است. راهکار بنیادین، گذار به «حکمرانی یکپارچه» از طریق نوسازی نهادی، شفاف سازی ساختار قدرت و تقویت احزاب بومی به عنوان پل ارتباطی جامعه با حکومت است. غفلت از این تحول، تداوم چرخه مهاجرت نخبگان، جذب جوانان در شبکه های غیررسمی و تشدید خشونت در این مناطق را اجتناب ناپذیر می کند.

دیپلماسی علمی به عنوان ابزاری نوین در حکمرانی شهری، ظرفیت آن را دارد که جایگاه کلان شهرها را در نظام بین الملل دانش بنیان ارتقا دهد. این مقاله، با تمرکز بر تهران و بررسی تطبیقی تجارب نوآورانه چهار کلان شهر «بارسلون»، «بوستون»، «پکن» و «استانبول»، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه سیاست گذاری شهری می تواند از طریق شبکه سازی علمی، برندینگ دانش بنیان و مشارکت دانشگاه ها و شرکت های نوآور، به بهبود الگوهای مدیریت شهری و همچنین تقویت موقعیت بین المللی یک شهر از قبیل تهران کمک کند؟ یافته های پژوهش با استفاده از روش تطبیقی نشان می دهد «بارسلون» با ابتکار عمل «اکوسیستم نوآورانه»، «بوستون» با «نوآوری دانشگاه محور»، «پکن» با «دیپلماسی علمی دولتی-توسعه ای» و «استانبول» با «مزیت سازی هویت فرهنگی»، هر یک الگوهای متفاوتی را در دیپلماسی علمی شهری دنبال کرده اند. تحلیل تطبیقی نشان می دهد تهران علی رغم ظرفیت بالای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و زیست بوم فناوری، فاقد یک سند راهبردی دیپلماسی علمی شهری، نظام هماهنگ کننده ذی نفعان و ساختار منسجم برندینگ علمی است. مقاله در پایان یک الگوی راهبردی تلفیقی برای تهران پیشنهاد می کند که بر چهار محور استوار است: «حکمرانی شبکه ای»، «دیپلماسی دانشگاه محور»، «برندسازی علمی–فرهنگی» و «پیوند با سیاست های ملی علم، فناوری و فرهنگ» که می تواند مسیر گذار تهران به یک شهر دانش بنیان با حضور فعال در شبکه های علمی منطقه ای و جهانی را هموار کند.

اگرچه تقابل تمدنی از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و ادبیات علمی قابل توجهی دارد، موضوع خانواده نیز بخشی از این دانش بوده و دستاوردهای نظری و عملی زیادی را رقم می زند. بررسی ابعاد و آثار کلان مقیاس درباره خانواده، نشان می دهد تحولات بزرگ به ویژه از قرن بیستم تاکنون با تمرکز بر خانواده رخ داده است زیرا فردگرایی یا خانواده گرایی به مثابه بخش مهم هسته چپ گرایی و راست گرایی، محور تحولات در جهان بوده و هر کدام به دنبال ایجاد ساختارهای مرتبط خود را بوده و تقابل را برجسته کرده اند. هدف از این مقاله نشان دادن رویکرد تمدنی با این محور و روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل محتوا است. در این پژوهش ضمن اشاره به مفاهیم حساس و گزاره های پایه شامل فردگرایی، خانواده گرایی و تنوع گرایی جنسی به تبیین تقابل هوشمند برای حفاظت از خانواده در گستره جهانی پرداخته شده است. یافته ها عبارت اند از وجود تقابل هوشمند برای حفاظت از خانواده در گستره جهانی، ضرورت حفاظت مسلمانان از خانواده با نگاه تمدنی و ساختارساز و لزوم عمل گرایی برای حفاظت از خانواده میان مسلمانان در خرده فرهنگ ها. درنتیجه تمدن خانواده گرا جنسیت آگاه و دین گراست که آمادگی کامل برای ائتلافی بزرگ و دینی دارد. این ائتلاف می تواند در سطح جهانی میان پیروان ادیان ابراهیمی، در سطح کشورهای اسلامی میان دولت های اسلامی و دولت هایی با اکثریت مسلمان و در سطح خرده فرهنگ ها میان مسلمانان با یکدیگر شکل بگیرد.

در دنیای معاصر که جوامع با تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی گسترده ای روبه رو هستند، مسئله حکمرانی صالح و دستیابی به الگویی کارآمد برای مدیریت این تنوع، یکی از چالش های اساسی عرصه اندیشه سیاسی و اداره جامعه به شمار می رود. جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی، اغلب به دلیل تفاوت های بنیادی در ارزش ها و منافع، با مخاطراتی چون تفرقه، بی اعتمادی، تبعیض و چالش های جدی در تحقق عدالت و همزیستی مسالمت آمیز روبه رو هستند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد آن است که چگونه می توان با بهره گیری از آموزه های قرآنی و به ویژه تفسیر این آموزه ها توسط متفکری همچون امام موسی صدر، الگویی برای حکمرانی مطلوب و اخلاقی در چنین جوامعی ارائه کرد؛ الگویی که در عین پایبندی به اصول دینی، به اقتضائات دوران معاصر و نیازهای مبرم اجتماعی نیز نگاهی دقیق و راهبردی داشته باشد. هدف اصلی این نوشته، استخراج و تبیین اصول و مؤلفه های مرکزی حکمرانی صالح بر اساس تفسیر امام موسی صدر از قرآن کریم است. نویسنده تلاش می کند نشان دهد که نگاه خاص صدر به آیات الهی، چگونه می تواند برای رهبران سیاسی و اجتماعی امروزی، راهکارهایی عملی و کاربردی جهت برقراری عدالت، همبستگی و صلح پایدار در جوامع متکثر فرهنگی فراهم آورد. تکیه بر مفاهیمی همچون توکل به خدا، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی مؤمنان، و تلفیق عقلانیت و عاطفه که در اندیشه امام موسی صدر برجسته شده است، چشم اندازی نوین در برابر مسئله حکمرانی ارائه می دهد، به گونه ای که می تواند هم به توسعه نظریه های مرتبط در علوم سیاسی و مطالعات سیاسی اسلامی کمک کند و هم واجد جنبه های کاربردی برای سیاست گذاران، نخبگان، و کنشگران عرصه حکمرانی باشد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، روش تحلیلی- تفسیری با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و تحلیل متن است. نگارنده، ضمن ارجاع مستقیم به آیات قرآن و آثار تفسیری امام موسی صدر به ویژه مجموعه «گام به گام با امام»، تلاش کرده است مضامین کلیدی الگوی حکمرانی صالح را در چارچوب مباحث اخلاقی، اجتماعی و تربیتی استخراج و بررسی کند. مباحث پژوهش، هم از منظر تفسیر اجتماعی قرآن و هم با نگاهی مسئله محور نسبت به چالش های حکمرانی معاصر، سازماندهی شده است. به این ترتیب، مقاله ضمن استفاده از دستاوردهای فلسفه سیاسی معاصر و تطبیق آن با اندیشه امام موسی صدر، رویکردی میان رشته ای اتخاذ کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، از منظر امام موسی صدر، حکمرانی صالح نیازمند بهره گیری از چند اصل کلیدی است: نخست، توکل به خدا و اجتناب از غرور و خودپرستی، که موجب دوری زمامداران از استبداد و انحراف می شود و آنان را در برابر خطرات اخلاقی، چون تکبر و ظلم، بیمه می کند؛ چنان که تجربه نبرد حُنین نشان می دهد، غفلت از تکریم الهی، حکمرانی را به شکست می کشاند. دوم، اصالت همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی و فرهنگی، که براساس اندیشه سیاسی صدر بر سه عنصر احترام متقابل، اعتماد متقابل و اطمینان متقابل استوار است. نمونه های عملی سیره امام صدر- همچون شرکت در مراسم راهبان مسیحی، دفاع از حقوق شهروندان غیر مسلمان، و تلاش برای برقراری وحدت دینی- نشان دهنده پویایی این اصول در عرصه واقعیت است. سوم، تأکید ویژه بر همبستگی مؤمنان و مسئولیت پذیری فراتر از مزهای فردی و جغرافیایی، تا همه اهل حق نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسؤولیت کنند و از همدیگر حمایت نمایند. چهارم، تلفیق عقل و عشق در اداره جامعه؛ حکمرانی صالح باید ترکیبی از عقلانیت، انصاف و محبت باشد تا هم به نیازهای مادی و هم به ابعاد عاطفی، اخلاقی و معنوی زندگی انسان ها پاسخ دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد اگرچه این اصول با مفاهیم مدرن همچون پلورالیسم فرهنگی، مشروعیت عمومی و همبستگی اجتماعی هم پوشی دارند، اما تفاوت بنیادین آن ها در خاستگاه الهی و تأکید بر اخلاق و معنویت است. این نوع حکمرانی، جایگزینی برای عقلانیت ابزاری و فردگرایی افراطی رایج در سنت لیبرال محسوب می شود و در عین حال، پاسخی اخلاقی و اجتماعی به چالش های زمانه است. در نتیجه، مقاله پیش رو این ایده را برجسته می کند که تلفیق آموزه های دینی (قرآنی)، تفسیر اجتماعی و تجربیات عملی رهبران مسلمان می تواند الگویی نوین و بومی برای حکمرانی کارآمد، عادلانه و انسانی در جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی معاصر ارائه دهد. این الگو ضمن اینکه به توسعه نظری و ادبیات علمی حکمرانی دینی کمک می کند، الهام بخش اقدامات عملی در عرصه سیاست و اداره جامعه نیز خواهد بود.

پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال در بازنمایی ناآرامی ها و اعتراضات پاییز در ایران می پردازد. هدف اصلی این است که مشخص شود این شبکه از چه نوع گفتمانی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و کنترل اذهان مخاطبان خود استفاده کرده است. همچنین، مقاله به بررسی شگردها و استراتژی های زبانی و معنایی به کارگرفته شده توسط ایران اینترنشنال بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد. روش تحقیق، تحلیل گفتمان انتقادی تئون ون دایک است و شش برنامه گفت وگومحور و میزگرد زنده این شبکه در پوشش حوادث شهریور 1401تحلیل شده اند. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدفمند انجام شده و چارچوب نظری از نظریه بازنمایی برگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که این شبکه بر ناکارآمد جلوه دادن و بحرانی توصیف کردن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران تمرکز کرده و گفتمان "براندازی نظام و سقوط جمهوری اسلامی ایران" را به عنوان راهکار اصلی معرفی می کند. تقابل میان مردم و حاکمیت، سرکوب توسط نیروهای امنیتی و بی توجهی به آزادی های سیاسی و مدنی، گزاره های محوری گفتمان این شبکه بوده اند. ایران اینترنشنال با برجسته سازی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان ناجی، به دنبال بحرانی سازی وضعیت موجود و معرفی ایران به عنوان تهدیدی بین المللی و منطقه ای است.

هدف: این مقاله بر اساس اصول و مولفه های اثرگذار بر رویکرد اکوسیستمی به علم و فناوری، چارچوبی (مدلی) برای پیاده سازی در حوزه پدافند غیرعامل ارائه می دهد. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. همچنین رویکرد این تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. در این تحقیق از اسناد، مدارک، گزارش ها، کتاب ها و مقاله های علمی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران متخصص و خبره در موضوع تحقیق می باشد. حجم نمونه آماری این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، نمونه گیری به عمل آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از ابزار پرسش نامه در قالب فن ISM (مدل سازی ساختاری تفسیری) استفاده گردید. یافته ها: با انجام مطالعات محیطی و با استفاده از داده های جمع آوری شده تعداد 12اصل و 11 بعد حاکم بر اکوسیستم علم و فناوری در پدافند غیرعامل استخراج شد. نتایج: در این مقاله ضمن پرداختن به مزایای رویکرد اکوسیستمی، الگویی جهت ایجاد یک زیست بوم علم و فناوری با پنج لایه ی تولید دانش، نوآوری، تجاری سازی، حمایت از توسعه و تأثیر اجتماعی و فرهنگی ارائه شده است، که می تواند به سیاست گذاران و مدیران کمک کند تا تهدیدات نهفته در ذات فناوری را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند.

این مقاله به بررسی رابطه توأمان و پیچیده بازارهای سیاسی با تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت می پردازد. درگذشته بسیاری از محققان معتقد بودند توسعه اقتصادی هیچ گونه تناسبی با ترتیبات سیاسی ندارد؛ اما امروزه دست بالای سیاست، در تعیین قواعد بازی باعث توجه بسیاری از پژوهشگران توسعه به مناسبات سیاسی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در بلندت مدت شده است. در همین راستا این پژوهش با اولویت بخشیدن به رجحان سیاست در توسعه اقتصادی، این سؤال را مطرح می کند که باوجود گام های اولیه ایران به سمت توسعه در دهه ۱۳۴۰ چرا برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی نهایتاً با شکست مواجه شد؟ فرضیه ای که دراین خصوص بیان می شود با استفاده از ادبیات نهادگرایی جدید ازاین قرار است که هزینه مبادله بالای سیاست در سال های پایانی پهلوی دوم باعث شد تا برنامه توسعه اقتصادی در بلندمدت با شکست مواجه شود. استدلال خواهیم کرد که در دهه ۵۰ بازارهای سیاسی در تضاد با دهه ۴۰ چگونه مانع همکاری کارگزاران دولت با بخش خصوصی شدند. آنها با اجرای ناقص توافقات، اطلاعات نامتقارن و دگردیسی در مدل های ذهنی سبب شدند تا رشد اقتصادی تداوم نیابد. روش این مقاله ردیابی فرآیند و شیوه گردآوری داده ها به صورت اسنادی و بر اساس منابع کتابخانه ای خواهد بود.

پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری لاکلائو و موفه، به تحلیل واسازی دال های گفتمانی اصلاح طلبان (مانند توسعه سیاسی، دموکراسی، جامعه مدنی) در رسانه های اصولگرای ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون می پردازد. هدف اصلی، کشف سازوکارهای گفتمانی اصولگرایان برای مشروعیت زدایی از رقیب و تثبیت هژمونی خود است. با روش تحلیل گفتمان پسا-ساختارگرا، ۲۶ مقاله رسانه های اصولگرا (نظیر کیهان، تسنیم، فارس) به روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع و شدت انتخاب شد. داده ها با تمرکز بر مفاهیمی مانند دال مرکزی، دال شناور، ضدیت و اسطوره سازی سیاسی، تا رسیدن به اشباع نظری تحلیل گردید. اصولگرایان با شش سازوکار کلیدی به واسازی گفتمان اصلاح طلبی پرداخته اند؛ نفاق پیشگی: استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق زنان بدون پیوند ساختاری؛ براندازی نرم: تصویرسازی اصلاح طلبان به عنوان عاملان انقلاب مخملی پس از ۱۳۸۸؛ خیانت به نظام سیاسی: اتهام همکاری با نهادهای خارجی؛ سکولاریسم پنهان: تقلیل گفتمان اصلاح طلبی به اسلام آمریکایی؛ اشرافی گری:اتکا به بورژوازی و غفلت از محرومان؛ آنمی گفتمانی: بی ثباتی پارادایمی و فقدان مانیفست منسجم. تمایز این پژوهش در تمرکز بر بازنمایی رسانه ای گفتمان رقیب است، برخلاف مطالعات پیشین که صرفاً به تقابل مستقیم گفتمان ها پرداخته اند. این رویکرد، نقش محوری رسانه ها را در نزاع هژمونیک پس از بحران ۱۳۸۸ آشکار می سازد. اصولگرایان با تثبیت دال مرکزی «ولایت فقیه» و پیوند زدن دال های شناور اصلاح طلبان به مفاهیمی مانند غرب زدگی، نه تنها به مشروعیت زدایی از رقیب پرداخته اند، بلکه هژمونی گفتمان خود را تقویت کرده اند. این فرآیند، مرزهای ضدیتی را در فضای سیاسی ایران عمیق تر ساخته است.

با توجه به تأثیر فزاینده فناوری های هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی، تدوین چارچوبی جامع برای مدیریت ذی نفعان و حاکمیت مؤثر هوش مصنوعی امری ضروری است. این مقاله به بررسی حاکمیت هوش مصنوعی و نقش حیاتی ذی نفعان در تدوین و اجرای اصول و مقررات مرتبط می پردازد. روش تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) به عنوان مبنایی برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر حاکمیت هوش مصنوعی استفاده شده است. ارزیابی ذی نفعان بر اساس پنج معیار کلیدی شامل تأثیرگذاری، اهمیت، قدرت مالی، تخصص فنی و مشروعیت انجام می شود. این معیارها از طریق نظرسنجی های ساختاریافته که در میان کارشناسان حوزه حاکمیت هوش مصنوعی توزیع شده اند، کمّی سازی شده و نتایج آن با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی و رتبه بندی ذی نفعان بررسی شده است. این پژوهش بر لزوم همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان های مدنی و مؤسسات پژوهشی جهت تدوین اصول مسئولانه و هماهنگ تأکید دارد. جداول تحلیلی برای شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان و مقایسه نقش و تأثیرگذاری آن ها ارائه شده است. هدف نهایی این مطالعه، ارائه چارچوبی هوشمند و کیفی برای مدیریت ذی نفعان و دستیابی به حاکمیت شفاف، مؤثر و پایدار هوش مصنوعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها و نهادهای تنظیم گر، همراه با شرکت های فناوری، بیشترین تأثیر و اهمیت را در فرایند حاکمیت هوش مصنوعی دارند، در حالی که مراکز تحقیقاتی، سازمان های مدنی و کاربران نهایی در رتبه های پایین تر قرار می گیرند. این تحقیق به سیاست گذاران، پژوهشگران و نهادهای نظارتی اختصاص دارد و می تواند مبنایی برای توسعه استراتژی های حاکمیتی هوش مصنوعی باشد.

یکی از راه های مهم تقویت ایران گرایی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی هویت ملی ایرانیان، آموزش و تعلیم مطلوب و شایسته آن در کتاب های درسی آموزش وپرورش است؛ چراکه بی توجهی به این مسئله مهم، سبب ضعف و بحران در انسجام ملی ایرانیان می گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های ایران گرایی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه های ایرانیت در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چه جایگاهی دارند؟ یافته های این بررسی نشان می دهد که هفت مؤلفه ی تاریخ ایران؛ آثار باستانی، تاریخی، هنری و معماری ایران؛ شخصیت ها، مشاهیر و بزرگان ایرانی؛ نمادها، سنن و آداب ورسوم ملی ایران؛ سرزمین ایران؛ زبان، قومیت، نژاد ایرانی و دین مهم ترین مؤلفه های ایران گرایی بوده اند که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بازنمایی شده اند. ارزیابی و تحلیل این مؤلفه ها نشان می دهد که پدیده ایران گرایی سهم به نسبت خوبی را در محتوای این کتاب ها که همان متن، تمرین و تصویر است به خود اختصاص داده است. ازسوی دیگر، این بررسی نشان داد که در بین کتاب های مطالعات دوره ابتدایی، کتاب چهارم با 409 بار بازنمایی مؤلفه های هفت گانه ایران گرایی، دربرگیرنده بیشترین فراوانی بوده و کتاب مطالعات اجتماعی سوم با 19 بار بازنمایی، کمترین محتوا را دارد. از میان مؤلفه ها و شاخص های موردبررسی در این پژوهش، تاریخ ایران با 238 بار و دین زرتشت با 12 بار در هر چهار کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین بازنمایی را داشته اند. همچنین، یافته های این بررسی نشان می دهد که محتوای این کتاب ها دارای کمبودها و ضعف هایی ازنظر ایران گرایی هستند که برنامه ریزان درسی با نگاه آسیب شناسانه به آن ها می توانند محتوای غنی تری را برای این کتاب ها در راستای تقویت ایران گرایی و انسجام و وحدت ملی تدوین کنند. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی در قالب تحلیل محتوا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش شمارش فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.

نظام بین الملل بر اساس مبانی فکری و رفتاری نظام سلطه در قالب دو محور سلطه گر و سلطه پذیر ترسیم شده است. مقوله سلطه درصدد است منابع، منافع و هویت فرهنگی، سیاسی و دیگر رگه های حیاتی نظام های سلطه پذیر را بر اساس خواسته ها و درون مایه های فکری خود به نفع خود به کار گرفته و حداکثر امتیازات را از هدف های تحت سلطه دریافت کند. در این پژوهش، نویسنده در پی آن است با بهره گیری از روش تحلیل مضمون با استناد بر بیانات آیت الله خامنه ای، ماهیت و مؤلفه های شکل دهنده درون مایه ی نظام سلطه را کشف، استخراج و مورد تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این که مؤلفه های شکل دهنده ی ماهیت نظام سلطه در هندسه معرفتی آیت الله خامنه ای کدم اند؟ یافته های پژوهش اینکه نظام سلطه با توجه به روحیه ی استکباری نهفته در آن بنا بر نظرگاه آیت الله خامنه ای با مؤلفه هایی چون مادی گرایی و انزوای معنویت، اختلاف و تفرقه، استثمار، افزون طلبی، بدعهدی، بی عدالتی، بی تقوایی و امثال آن توأمان شده است. نتیجه اینکه نظام سلطه نظامی تمامیت خواه و یک جانبه نگر است که تمامی منافع موجود در عالم هستی را در راستای منافع خود تعریف کرده است و به نوعی حق مالکیت برای خود قائل است و مؤلفه های متشکله نظام سلطه نیز بر اساس این مؤلفه ی اصلی شکل یافته است.

شاخص توانمند سازی سیاسی زنان دارای سه بعد اصلی انتخاب، عاملیت و مشارکت می باشد. توانمند سازی سیاسی زنان از ارکان مهم توسعه به شمار می رود و به معنای مشارکت هر چه بیش تر زنان در عرصه سیاست است. سه کشور ایران، ترکیه و عربستان با توجه به بافت فرهنگی موجود دارای اشتراکاتی از قبیل باورهای مذهبی، ساختار اجتماعی و قوانین دولتی هستند. سوال اصلی مقاله پاسخ به این سوال است که کدام یک از این سه کشور وضعیت مناسبی در زمینه توانمند سازی سیاسی زنان دارد؟ چهارچوب های نظری منتخب، نظریه های نوسازی، توسعه انسانی و توانمند سازی سیاسی زنان است. روش این تحقیق مطالعه تطبیقی و استفاده از داده های آماری است. یافته ها حاکی از آن است که کشور ترکیه نسبت به دو کشور ایران و عربستان وضعیت بهتری دارد. ایران با کاهش شاخص توانمند سازی سیاسی زنان نسبت به قبل و عربستان با افزایش این شاخص در سالهای اخیر در وضعیت یکسانی قرار دارند، همچنین توانمند سازی سیاسی زنان در این سه کشور بیانگر این مسئله است که افزایش این شاخص در این کشورها ارتباط زیادی با مدرنیزاسیون در این کشور ها دارد، با شروع فرایند مدرنیزاسیون در این سه کشور توانمند سازی سیاسی زنان افرایش یافته است.

تاریخ، حقیقتی جاری و ناآرام است، و جامعه در هر زمان، مقطع و برشی از تاریخ سیال انسانهاست. مطالعه و تحلیل تاریخ، و ارائه فلسفه تاریخ، نقش مستقیم در آینده پژوهی دارد. مسأله اصلی در این مقاله، دستیابی به فلسفه تاریخ در نگاه قرآن کریم است، و سؤالی که در مقام پاسخ به آن هستیم آنستکه مطابق آیات قرآن، تاریخ بشر در چه ادواری قابل دسته بندی و مطالعه است، و پایان تاریخ جهان چه خواهد بود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد تفسیر موضوعی قرآن کریم پس از اشاره به مراد از فلسفه تاریخ، و مروری کوتاه بر آراء مشاهیر تاریخ جهان در این خصوص، بر أساس آیات قرآن کریم أدوار تاریخ در سه دوره "امت واحده، بعثت انبیا، قطع وحی" تبیین شده است، فلسفه تاریخ "پیروزی جبهه حق و پیامبران الهی" شمرده شده، و پیروان حق و هواداران این جبهه ارث برندگان زمین در پایان تاریخ دانسته شده اند.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

امنیت ملی ازجمله دغدغه های اصلی و بنیادین عراق از زمان تأسیس (1920) بوده که به عنوان یک کشور یا کنشگر در سیستم بین المللی نوین مطرح شده است. در این میان منطقه گرایی به عنوان یکی از برجسته ترین راه های دستیابی به امنیت ملی مطرح بوده که این موضوع با تحول سیستم بین الملل به سیستمی پیچیده - شبکه ای از برجستگی خاصی برخوردار شده است؛ اما بااین وجود، ادبیات روابط بین الملل به ویژه در عراق چنین موضوعی را مورد غفلت قرار داده اند. به همین سبب این پرسش اساسی مطرح می شود که با توجه به تحول سیستم بین الملل به سیستم شبکه ای که قاعدتاً الگوی منطقه گرایی را نیز به الگوهای شبکه ای تغییر داده است، این الگوی نوین از منطقه گرایی چه جایگاه و پیامدهایی بر امنیت ملی عراق دارد و جایگاه ایران در این فرایند چیست؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه پژوهش این است که در سیستم های بین المللی پیچیده-آشوبی به دلیل به هم پیوندی شبکه ای و لایه های نظم، منطقه گرایی به عنوان سازوکاری برای مدیریت لایه های نظم از طریق مدیریت و کنترل محیط سیستم منطقه ای و تبدیل آن به الگوهای گوناگون همکاری در کنترل تهدیدات، امنیت ملی کشورها ازجمله عراق را تحت تأثیر قرار می دهد و ایران دارای نقش پیوندی در این شبکه است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش آبداکشن و تأکید بر واقعیت های نوپدید و یافتن بهترین راه برای تبیین موضوع است. یافته ها نشان می دهند که الگوهای جدید منطقه گرایی شبکه ای عراق و راهبردهای آن ازجمله شبکه سازی و پیوندسازی به ویژه با ایران راهی برای عبور از بن بست های ژئوپلیتیکی و ایجاد بازدارندگی هوشمند خواهد بود. برجسته ترین نوآوری پژوهش ارائه مدل منطقه گرایی شبکه ای مبتنی بر خوشه های متمایز برای کشور عراق است.

سیاست گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، به ویژه در منطقه غرب آسیا، همواره متأثر از ملاحظات ژئوپلیتیکی، امنیتی و ایدئولوژیک بوده است. یکی از مهم ترین عرصه های این سیاست گذاری، تحولات سوریه و جایگاه آن در معادلات منطقه ای است. بحران سوریه و فروپاشی حکومت بشار اسد پیامدهای گسترده ای برای امنیت و نفوذ منطقه ای ایران به دنبال داشته و واکنش کشورهای غربی نیز بر پیچیدگی این شرایط افزوده است. این مقاله بر پایه نظریه «موازنه منافع» رندال شوئلر، به بررسی راهبردهای ایران در مواجهه با این تحولات می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران با بهره گیری از ابزارهایی نظیر موازنه سازی نرم، ائتلاف سازی منطقه ای و حمایت از نیروهای نیابتی، دیپلماسی چندسطحی و چندجانبه گرایی، اقدامات محدود نظامی با هدف بازدارندگی، دیپلماسی رسانه ای و بازنمایی عقلانی در افکار عمومی جهانی، تلاش کرده است ضمن کاهش تهدیدات امنیتی ناشی از قدرت های غربی، جایگاه خود را در محور مقاومت و معادلات منطقه ای حفظ کند. رویکرد ایران بیش از آنکه متکی بر موازنه سخت افزاری و هزینه های نظامی مستقیم باشد، بر استفاده از ابزارهای کم هزینه و انعطاف پذیر متمرکز است. بدین ترتیب، سیاست گذاری خارجی ایران در قبال کشورهای غربی در روند تحولات سوریه، بر مبنای حفظ امنیت ملی و تثبیت نفوذ منطقه ای از طریق راهبردهای چندوجهی و کم هزینه بازتعریف شده است