درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی تحولات آسیای مرکزی و نقش این منطقه در اقتصاد بین الملل، آسیای مرکزی به عنوان یک خرده سیستم در نظام بین الملل در نظر گرفته می شود چرا که مجاورت کلی بین بازیگران، و بخش های گوناگون آن وجود دارد و نیز بروز هرگونه تغییری در آسیای مرکزی می تواند دیگر بخش های منطقه و اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا می توان نقش آسیای مرکزی را در اقتصاد بین الملل و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در روند توسعه اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار داد. در همین راستا باید قدرت ها را به دو دسته منطقه ای و فرامنطقه ای تقسیم نمود که می توان از ایران، روسیه و ترکیه به عنوان قدرت های منطقه ای که پیوندهای تاریخی بسیار با کشورهای این منطقه دارند اشاره نمود و در سطح فرامنطقه ای نیز از کشورهایی نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی نام برد. در حقیقت توجه به آسیای مرکزی به دلیل منزلت سیاسی و اقتصادی آن نیست بلکه موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این منطقه در معادلات جهانی است که قدرت های جهانی را به تعمّق در مورد این منطقه واداشته است.

این مقاله با تکیه بر رویکرد پارادایمی تلاش نموده تا چرایی و شیوه تحول از پارادایم توسعه مدرن را به بحث بگذارد. در شکل گیری چنین تحولی دو دسته عوامل عینی (تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و ذهنی (تحولات معرفت شناختی) را می توان موثر دانست. بدین صورت که در نتیجه گذار از اثبات گرایی به عصر پسااثباتگرایی، پارادایم سیاسی از ساختارگرایی و دولت محوری به سمت تکثرگرایی و ضدیت با ساختار دولت حرکت کرده است. چنین وضعیتی را می توان در تحول از پارادایم نوسازی به عنوان پارادایم مسلط به سمت پارادایم نوظهور پست مدرنیسم و نظریاتی دیگر مانند پساتوسعه گرایی و توسعه انسانی مشاهده کرد. نتایج بحث نشانگر آن است که غرب محوری، قدرت محوری، ساختارمحوری، نفی کارگزاری انسان، ضعف اخلاقی در فرایند توسعه مدرن و ... از مهمترین موضوعاتی هستند که زمینه های تحول در نظریه های توسعه و ظهور نظریات جدید را فراهم ساخته اند.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. توسعه ی پایدار مفهومی است که به واسطه ی پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه ی یک جانبه ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت است. هدف این تحقیق شناخت نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشورها، مطالعه موردی کشور آلمان است که با روش توصیفی تحلیلی با مداقه در منابع و متون موجود با بهره مندی از مفهوم توسعه پایدار به این مهم می پردازد و بدنبال پاسخ به این سوال است که: نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشور آلمان چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کشور آلمان با برنامه ریزی دقیق و علمی عملا توانست در دو دهه گذشته سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورش را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. بطوری که جایگزینی انرژی های پاک را به جای انرژی های فسیلی با موفقیت عملی سازد و در برآوردن نیازهای امروزیان بی آسیب رسانی به نیازهای آیندگان موفق باشد. این کشور توانسته است از منابع انرژی بدرستی استفاده کند، سرمایه گذاری ها را در مسیر درست هدایت کند و در سمت گیری توسعه تکنولوژیکی در زمینه بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر گام های اساسی در جهت رفع نیاز های حال و آینده و تحکیم زیرساخت های توسعه پایدار بر دارد.

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسه انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسه آن با فلسفه نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت ها، شباهت و البته نتایج این دو رویکرد دست بزنیم. در این اثر که مبتنی بر تحلیل و بررسی ساختاری این دو نظام حکومتی است دریافتیم که تبیین مصلحت در این دو گفتمان، توام با پیچیدگی ها و مولفه هایی بوده که در نهایت منجر به شکل گیری انتخابات شده است. در نظام ولایت فقیه، این حکم حکومتی تاسیس نهادها و تنظیم رخدادها در انتخابات را رقم می زند و برآورد نهایی آن حفظ نظام است؛ اما در سیستم لیبرالیسم این نیاز و خواست آحاد جامعه است که تحولات انتخاباتی را رقم می زند و همان امر به عنوان غایت نهایی در حفظ

ماکس وبر، در تشریح این مفهوم اقتدار سه نوع سنتی، کاریزماتیک و قانونی را به عنوان نمونه های محض اقتدار قابل شناسایی می داند و معیار ارزیابی دولت مدرن را در تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک می بیند. با این حال از نظر او ظهور این سنخ از اقتدار با موانعی مواجه است که از جمله آنها به مخالفت سنت گرایان و اشراف اشاره می نماید. روی کارآمدن رضا شاه در ایران را سرآغاز شکل گیری دوران مدرن این کشور دانسته اند، بنابراین دولت شکل گرفته در این عصر نیز نیازمند وجه مدرن اقتدار است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که موانع اجتماعی تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی کدامند؟ بر این اساس و بر مبنای نظریه وبر مخالفت سنت گرایان و اشراف در دوران پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت. رهاورد این پژوهش نشان می دهد اقشار سنتی جامعه ایران دوران پهلوی اول یعنی روحانیون، تجار، اشراف و ایلات با از دست رفتن موقعیت خود و بروز تعارضات ارزشی ناشی از تحولات آن عصر به مانعی بر سر راه تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک تبدیل شدند

مصر به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای عربی خاورمیانه و جهان نقش مهمی در مناسبات منطقه ای و بین المللی ایفا می کند. تحولات داخلی در مصر و سرنگونی حکومت مبارک، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی مصر است که ساختار و فضای سیاسی داخلی و بین المللی آن کشور را با دگرگونی هایی هرچند متفاوت روبرو می کند. این مقاله سعی دارد به این موضوع بپردازد، که مصر با چه موانع و مشکلاتی در محیط بین المللی روبروست که اجازه نمی دهند این کشور به سمت یک حکومت دموکراتیک و یا یک جامعه دموکراتیک گام بردارد. هدف این پژوهش تعیین موانع و مشکلاتی است که بر سر راه دموکراتیزاسیون شدن مصر در محیط بین الملل وجود دارد. سوال اساسی این است که چه عواملی در محیط بین الملل از تحقق دموکراسی در مصر پیشگیری می کنند؟ و فرضیه عبارت است از اینکه مصر به دلیل نقش ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و جایگاه والا در جهان عرب و همچنین به دلیل اینکه متحد اصلی و کلیدی ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی است از رشد و نمو دموکراسی در آن پیشگیری می گردد.

با توجه به ساختار نهادهای ورزشی، مراجع قضاوتی مختلف برای رسیدگی به تخلفات و حل و فصل اختلافات بکار گرفته می شود. با وجود قواعد خاص جهانی رشته ورزشی در قوانین کشورها، ارائه دادرسی منصفانه با مشکلات روبرو است. سوال آن است که آیا با وجود مقررات مربوط به دادرسی حاکم، ورزش از مکانیزم های دیگر مراجع قضاوتی بهره برده است؟ در این مقاله به ساز و کارهای مختلف دادرسی در ورزش به مقایسه نظام قضاوتی فراملی پرداخته ایم. علیرغم تشدد در قوانین، سیستم های قضایی و اصول دادرسی، علاوه بر محاکم عام قضایی ملی، مراجع قضاوتی غیر قضایی ملی و فراملی ورزش به کار گرفته شده است. به رغم توسعه شیوه های حل و فصل اختلافات در مراجع بین المللی، قوانین و مقررات در خصوص سازوکار های دادرسی غیرقضایی با خلاء های فراوانی مواجه است.

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

امروزه مواد مخدر به عنوان یک آسیب جهانی و معضل اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی از عوامل تهدید زا و مخرب امنیت ملی و بین المللی کشورها به شمار می آید، بگونه ای که جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی منتهی به افغانستان بعنوان بزرگترین تولید کننده این مواد، درگیر آسیب ها و معضلاتی در بخش امنیت اقتصادی شده است. در این راستا تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- همبستگی نقش ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرقی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بدین منظور از میان 100 نفر از کارشناسان مبارزه با موادمخدر که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند 70 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. داده ها نیز با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میان ترانزیت موادمخدر و امنیت اقتصادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه قیمت موادمخدر ترانزیت شده به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در ترانزیت و مصرف موادمخدر بشمار می آید سهمش بر امنیت اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که دارای رابطه منفی و معناداری با امنیت اقتصادی می باشد. واژگان کلیدی: ترانزیت موادمخدر، امنیت اقتصادی، امنیت ملی، مرزهای شرقی، افغانستان .

اوکراین در دو دهه گذشته همواره عرصه رقابت و منازعه قدرت های بزرگ جهانی بوده است. جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 از مهم ترین تحولات بین المللی است که با دقت از سوی کشورهای دیگر دنبال می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیاست خارجی ایران در قبال جنگ سال 2022 اوکراین است. سوال اصلی این است که سیاست خارجی ایران در جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 چه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این تاکید دارد که ایران با اتخاذ سیاستی واقع گرایانه و عمل گرایانه، ضمن مخالفت با توسل به جنگ به عنوان راه حل بحران، بر موازنه گرایی و همگرایی تاکتیکی با روسیه در برابر فشارهای غرب تأکید داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ایران ابتدا در قالب بی طرفی و تأکید بر موازین بین المللی و سپس در شکل حمایت نسبی از روسیه، بازتابی از رویکرد موازنه گرایانه در چارچوب نظم در حال گذار جهانی است که بر تقویت جایگاه ایران در محور شرق و کاهش وابستگی به غرب می انجامد. از جمله عوامل مؤثر بر آن نیز حرکت در مسیر نگاه به شرق، همکاری بیشتر با روسیه، مخالفت با گسترش ناتو و تلاش برای استفاده از این جنگ به ویژه در زمینه فروش انرژی بوده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده است.

در این پژوهش سعی شده با رویکرد روشی کتابخانه ای و شیوهه پردازش توصیفی – تحلیلی محور اصلی اندیشه مولوی و همچنین پاره ای از اندیشه های سیاسی وی با استناد به کتاب مثنوی معنوی نمایانده شود. از این روی با استفاده از نظریه عشق به عنوان مرکز اندیشه های مولوی به صفاتی چون: تواضع، رضا و تسلیم (در برابر خداوند) در باور او می پردازیم و در این راستا به اندیشه های سیاسی او رهنمون می شویم. اندیشه هایی همچون: اصالت تکثر، تساهل و دوری از تعصب و شاد زیستن و ناشایسته های حکومتی که پایه و اساس دموکراسی در اندیشه های سیاسی او هستند.

این تحقیق با هدف بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی دانشجویان دانشگاه شیراز انجام گرفته است. داده ها از نمونه آماری 377 نفر از میان دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده گرد آوری شده و دریافته است بین فرهنگ سیاسی مشارکتی و توسعه سیاسی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد و بین فرهنگ سیاسی تبعی و فرهنگ سیاسی محدود و توسعه سیاسی رابطه منفی مشاهده شد. از سوی دیگر، بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، فرهنگ گفتگو، فردگرایی، چندپارگی های سیاسی و اجتماعی، تمرکز منابع قدرت و فرهنگ سیاسی مشارکتی رابطه منفی است. بین متغیرهای فعالیت های مدنی، استفاده از رسانه های همگانی، فرصت های برابر اجتماعی و سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی رابطه مثبت وجود دارد. مدل مفهومی تدوین شده توانایی تبیین مؤلفه های فرهنگ سیاسی و موانع توسعه سیاسی را داراست.

تعمق در نظام فکری امام خمینی(ره) نشان میدهد بین اندیشه سیاسی ایشان و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی حضرت امام(ره) پیوند و هماهنگی و همبستگی کامل وجود دارد. به عنوان یک مصداق، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که ماهیت دولتها از نگاه امام خمینی چیست؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که حضرت امام (ره) بنا به مبانی انسان شناسی خویش، دولتها را همچون انسانها به دو دسته عاقله و جاهله تقسیم میکند. در اندیشه ایشان، قوای وجودی انسان به چهار قوه عاقله، واهمه، غضبیه و شهویه قابل تقسیم است و دقیقا مطابق با این الگو، می توان انواع دولت (فاضله، غضبیه و سلطه جو، شیطانی و اغواگر، شهویه و بهیمیه) و ترکیبی از قوای سه گانه جاهله با یکدیگر را استخراج نمود. به این ترتیب، بر اساس تقسیم بندی بیان شده حضرت امام از قوای وجودی انسان، می توان به لحظه ها و وقته های مختلف گفتمان سیاسی ایشان از جمله نظریه انواع دولت، انواع حاکمان و سیاست ورزی در اندیشه سیاسی ایشان دست یافت.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های دوران معاصر تأثیرات عمیقی بر ساختارهای سیاسی و مشروعیت دولت ها بر جای می گذارد. در منطقه بین النهرین که سابقه طولانی تغییرات محیطی و بحران های منابع آبی را تجربه کرده این مهم از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به موارد مذکور، پرسش پژوهش را می توان چنین در نظر گرفت که تغییرات اقلیمی چگونه می تواند مشروعیت دولت ها را تحت تأثیر قرار داده و امکان بازتعریف امر سیاسی را فراهم آورد؟ هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان بحران های اقلیمی و بازتعریف قدرت سیاسی در بین النهرین است و در پی بررسی این مسئله است که آیا تغییرات محیطی می تواند زمینه ساز شکل گیری هنجارها و نهادهای سیاسی جدید شود یا خیر. همچنین فرض است که تغییرات اقلیمی نه تنها تهدیدی برای ثبات دولت ها محسوب می شود، بلکه می تواند به عنوان عاملی محرّک در بازتعریف امر سیاسی و بازسازی مشروعیت دولت ها عمل کند. با تحلیل داده های کیفی می توان برآورد کرد که بحران های اقلیمی با اعمال فشار بر منابع حیاتی، توانایی دولت ها در پاسخگویی به نیازها را محدود و کم ساخته و به ظهور راهکارها و ساختارهای سیاسی جدید منجر شده است. درک و مدیریت تأثیرات تغییرات اقلیمی برای حفظ مشروعیت و پایداری سیاسی در مناطق آسیب پذیری مانند بین النهرین ضروری است و بازتعریف امر سیاسی می تواند پاسخی راهبردی به این چالش باشد. تغییرات اقلیمی، علاوه بر فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بر مشروعیت دولت ها و توانایی آنان در مدیریت منابع حیاتی تأثیر می گذارد. دولتی که نتواند بهنگام و مؤثر به بحران های محیطی پاسخ دهد، با کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی روبه رو خواهد شد.

در این مقاله قصد بررسی عوامل همگرایی ایران و سوریه را داریم که به دو عامل منافع مشترک و دشمن و تهدید مشترک در این مورد می پردازیم و در پایان مقاله به این موضوع می پردازیم که تحولات اخیر سوریه چه تأثیری در این همگرایی داشته است. نکته مهم، همکاری سوریه با جنبش های آزادی بخش فلسطینی و لبنانی بود که با توجه به رویکرد جدید ایران پس از انقلاب در قبال همگی فلسطین، همگی این ها در پیوند دو کشور پس از 1979 نقش قابل توجهی داشت. روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران به تدریج توسعه یافت و دو کشور عملاً به هم پیمانان راهبردی مبدل شده اند. سوریه عالی ترین سطح روابط یک کشور عربی با ایران را دارد

استراتژی نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق منطبق با حُسن همجواری و دوستی و احترام متقابل و به رسمیت شناختن استقلال آن کشورها بوده است که جمهوری مسلمان نشین آذربایجان نیز که همسایه شمالی ایران است از این امر مستثنی نبوده و این سیاست حسن همجواری در عملکرد و نیات خیرخواهانه جمهوری اسلامی ایران به ثبات رسیده در آینده نیز به اثبات خواهد رسید

دلایل مختلفی باعث رادیکالی شدن برخی گروه های اسلام گرا در برخی کشورهای اسلامی همانند سوریه شده است این عوامل را می توان در عناصری همچون خلأ هویتی، افسردگی و بی اعتمادی، تصور ناامنی و بی پشتوانگی، گسترش فرهنگ غربی در کشورهای اسلامی و تضاد ارزش های اسلامی با فرهنگ غربی، عدم تثبیت فرهنگ عقل گرایی و دموکراسی در کشور های اسلامی می توان جستجو کرد. همچنین نگرش تحقیر کننده و توهین آمیز جهان غرب نسبت به مسلمانان و همچنین وابستگی برخی رهبران کشورهای اسلامی بخصوص عربی به کشورهای غربی و عدم توجه برخی نظام های سیاسی به نیازهای مردم در این امر تاثیرگذار بوده است. حمایت رسانه های کشورهای عربی از رواج افراطی گری در جهان اسلام و رسانه های غربی و سیاست های مداخله جویانه برخی کشورهای منطقه ای همانند عربستان و قطر در رواج تروریسم تاثیرگذار بوده است. چنانکه این موضوع در شکل گیری گرووهای افراطی در سوریه و تداوم بحران این کشور بسیار تاثیرگذار بود. در رواج تروریسم در بحران سوریه جریان های مختلف معارض داخلی و خارجی نقش دارند که می توان این گروه ها را معیارهای مختلفی همانند تاریخی و نوین، معیار جغرافیایی و وابستگی به کشورهای منطقه ای تقسیم نمود. واژگان کلیدی: سوریه، رادیکالیسم، بنیادگرایی، عربستان، رسانه ها، تروریسم، نو بنیادگرایی.

بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی می گذرد؛ امّا متاسفانه تاکنون سیاست های اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی در رسیدن به اهداف ناموفق، و توانایی پیشبرد کشور به سوی چشم انداز ملّی را نداشته است. این سیاست ها در متقاعدسازی و بسیج قوا و دستگاه های مختلف دیوان سالاری اجرایی کشور، بکارگیری ظرفیت های بالقوه و استفاده از سرمایه های اجتماعی در جهت پیشرفت اقتصادی کشور، ناکام بوده است. در نتیجه، بررسی چرایی ناکامی سیاست ها در متقاعدسازی سیاستی مجریان سیاست ها، و عدم همراهی آنها با سیاست ها، حائز اهمیّت می باشد. بنابراین سئوال اصلی پژوهش این است که، دلیل عدم موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی در متقاعدسازی سیاستیِ مجریان سیاست ها چه می باشد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجّه به ماهیت داده ها، توصیفی و تحلیلی می باشد. فرضیه پژوهش نیز گویای این مسئله بوده که: عدم موفقیّت در متقاعدسازی سیاستی در میان مجریان سیاست ها، به دلیل ساختار دیوان سالاری رانتیر و ناکارآمد می باشد.