درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه پرداخت ثمن در تجارت بین الملل با اعتبارات اسنادی صورت می پذیرد، بررسی جایگاه این نوع از روش پرداخت و انطباق آن با نهاد های فقهی و حقوقی اهمیت موضوع مسئولیت مدنی اطراف اعتبارات اسنادی نمایان می گردد.حقوق ما تا حد زیادی منبعث از فقه می باشد و در مواردی نیز همسو با حقوق اروپا تمایل به سمت جبران مالی خسارت دارد، اما در فقه بیشتر گرایش به سمت جبران عینی خسارت می باشد. سئوال این است که در اعتبارات اسنادی مسئولیت مدنی از چه نوعی می باشد؟ برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیانبار در ضمان قهری و نقض عهد قراردادی مطرح می باشد. با توجه به عدم وجود قرارداد بین ذی نفع و بانک مسئولیت ذینفع غیرقرادادی و مسئولیت های دیگراطراف، تابع قواعد مسئولیت قراردادی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد،پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی می باشد.

ملی گرایی در توسعه جهان مدرن، کارایی های زیادی از خود نشان داده است. با نظر به شکل گیری پویشی ناتمام قریب به دو سده در ایران برای توسعه و گذار از بحران های متعدد داخلی و خارجی، مقاله حاضر، ظرفیت ها و زمینه های ملی گرایی نوین به عنوان یکی از گفتمان های قابل تأمل موجود را به سبب امکان رشد و چیرگی در مسیر آینده پیش روی این کشور، مورد توجه قرار داده است. مقاله، روشی کیفی، نگرشی رئالیستی و آینده نگرانه و رویکردی انتقادی دارد، و با بهره گیری از برخی مؤلفه های روش تاریخی و مضامین اصلی در چارچوب مفهومی ملی گرایی، در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که «با توجه به وضعیت کنونی، مهم ترین زمینه ها، ظرفیت ها و امکانات برای رشد و چیرگی گفتمان ملی گرایی در چشم انداز آینده پیشِ روی ایران کدام اند؟». بر اساس فکت های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، نتایج و تحلیل نهایی این است که دو سطح از عوامل، در کنار هم، می توانند زمینه ساز اقبال نسبت به ملی گرایی شوند؛ یکی، بن بست و بحران ایدئولوژیک و شیوه حکمرانی طی چند دهه اخیر در ایران (شامل بحران های نظرورزی و آوانگاردی؛ کارامدی؛ بی اعتنایی، مسئولیت ناپذیری و عدم شفافیت و پاسخگویی؛ چپ گرایی و چپ گرایان ایرانی) و دیگری، ظرفیت های ملی گرایی نوین در قالب بازنمایی گفتمان ایرانشهری (شامل نوستالژی پیشینه افتخارآمیز تاریخی- تمدنی؛ حمایت از سبک زندگی نسل جوان؛ اعتنا به جایگاه و حقوق زنان و اقلیت ها؛ نمادسازی هنری و رسانه ای با بهره گیری از فناوری های نوین؛ تکیه بر فرهنگ زیست شادمانه و عناصر پیشرو فرهنگ ایرانی). همچنین با نگاه انتقادی و ذکر شرایطی، نویسندگان مقاله، ملی گرایی نوین را به عنوان آلترناتیوی شایان توجه برای آینده ایران مطرح کرده اند.

دولت رضاشاه، اولین دولت بود که تمرکز در منابع پراکنده قدرت را با از میان برداشتن پراکندگی قدرت های محلی ایجادنمود.به واقع با ایجاد نظام اقتدارگرا مهمترین مشکل دولت-ملت سازی با کم اعتنایی به همزیستی قومیت ها در قالب استان های جدید شکل گرفت. برجای ماندن شکاف های قومیتی به خاطر ندرت منابع، محرومیت نسبی، بی توجهی به قابلیت های بومی، پراکندگی ودور شدن افراداقوام یک دیگر باعث شده تا قوم لرهمچنان محروم بماند. سوال اصلی تحقیق آن است که درنظم جدید قوم لر چه جایگاهی از حیث توسعه یافتگی پیدا کرده است؟با این فرضیه که از ابتدای نظام نوین تقسیمات کشوری نادیده گرفتن لرستانات به عنوان استان های متشخص در ایران به وجود آمده و به سنتی تبدیل شد که حتی پس از انقلاب اسلامی به رغم متشخص گردیدن تنها استان لرستان مسائلی چون پراکندگی وعدم تمرکز لرها در یک منطقه جغرافیایی مشخص منجر به ضعف در شکل گیری کاربست ظرفیت های جمعیتی و به تبع آن پتانسیل های منابع طبیعی یا فقدان آن برای رشد مناطق سکونتی این قوم شده است.

ورود بایدن به کاخ سفید موجی از اشتیاق و امید را در اروپا پدید آورده است؛ به گونه ای که انتظارات در مورد بهبود و بازسازی روابط ترانس آتلانتیک پس از چهار سال تحقیر روابط طرفین توسط ترامپ بالا رفته است. از نظر تاریخی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارزش های مشترکی دارند که مورد تأکید و تقویت دولت بایدن قرار داد. بایدن در تلاش است تا از نزدیک با متحدان و نهادهای بین المللی همکاری به عمل آورد. با وجود پیشرفت هایی که در روابط فراآتلانتیک در دوران بایدن پدید آمده است؛ امّا بنا بر یک سری عوامل و متغیرهای سیستمی و داخلی، روابط دو سوی اقیانوس اطلس با بی-اعتمادی و عدم اطمینان همراه است. لذا سؤال اصلی پژوهش این است که روابط آمریکا و اروپا در دوران بایدن چگونه است؟ فرضیه پژوهش این است که اگرچه روابط فراآتلانتیک در دوران ترامپ با چالش ها و تنش های زیادی همراه بوده است؛ امّا با به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا، واشنگتن به دنبال افزایش همکاری ها و بهبود روابط در دو سوی اقیانوس اطلس است.

توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی دانسته اند. در سال های اخیر ایده حکمرانی خوب برای تبیین رابطه جامعه مدنی، دولت و بخش خصوصی ارائه شده است که هدف آن افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام سیاسی است. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان چهل سالگی انقلاب اسلامی، سند راهبردی بیانیه گام دوم را در جهت اعتلای کشور و رفع دغدغه های ملت از طریق افزایش اثربخشی و کارآیی نظام سیاسی در پیوند با آحاد جامعه صادر نمودند که به عنوان اسناد بالادستی پیوند عمیقی با ایده های توسعه سیاسی و حکمرانی خوب دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب است. در این رابطه چنین فرض می شود که هر اندازه شاخص های توسعه سیاسی در کشور افزایش یابند به همان میزان اهداف حکمرانی خوب در جامعه تحقق می یابند. روش پژوهش آمیخته، تکنیک مورد استفاده پیمایشی و مطالعات اسنادی است. نتایج پژوهش فرضیه ها را تأیید نمودند.

امر سیاسی در اندیشه ژاک دریدا پیوند وثیقی با ایده او در فلسفه و متافیزیک دارد. دریدا معتقد است که اندیشه و هستی بافتی زبانی دارند و هر دو را به مثابه یک متن تلقی می کند. در نگاه او ایده فلسفی باید امکان انضمامیت داشته باشد و انضمامیت برای دریدا با دانش «گراماتولوژی» ممکن می شود، دانشی که هم شرط امکان تلقی هستی به مثابه یک متن است و هم امکان فراروی از «متافیزیک حضور» را – که به نوعی تمام تاریخ موردانتقادِ متافیزیک غرب برای دریداست- فراهم می کند. با گراماتولوژی، ساحت های انضمامی مانند ساحتِ دیگری، سیاست، عدالت، دموکراسی، جامعه، اقتصاد، حقوق بشر و بسیار از مفاهیم امروزین کشف می شود. به اعتقاد دریدا گذار از گفتار/حضور به نوشتار/غیاب و توغل در دانش گراماتولوژی، به مثابه یک رویکرد کلی نسبت به زبان، امکان انضمامیت فلسفه در دوره پسامدرن را فراهم می کند. البته سیاستِ دریدایی بیش از آنکه طرحی مشخص، جزئی و سیستماتیک باشد و به جای آنکه پیاده سازی شود، انگیزه، شور و شوق می آفریند. سیاست در این نگاه، یک سیاستِ تحقق ناپذیر است، «سیاستِ بدون سیاست» است، سیاستی است که سیستماتیک نیست، اما نویدی است برای عدالت و دموکراسی، چیزی که دریدا از آن با تعبیر «دموکراسیِ در راه» یاد می کند.

مواجهه تمدن اسلامی با مدرنیته غربی چنان تاثیر عمیقی بر این تمدن گذاشته است که تقریباً هیچ متفکری نمی تواند خود را بر کنار از این تقابل بداند. فقهای سیاسی هم به همین سیاق ناگزیر بوده اند تا در ابعاد این مواجهه تامل و نظرورزی کنند. نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه معاصر بخشی از این مجاهدتهای فکری بوده است. با توجه به این که در بعضی از این نظریات، از جمله آرای امام خمینی، نهادهای مدرنی همچون انتخابات مطرح شده است لذا پرسش اصلی این مقاله معطوف به واکاوی مبانی کلامی مشروعیت انتخابات از منظر امام خمینی شده است. فرضیه مقاله آن بوده که اگر فقیهی مانند ایشان قائل بر مشروعیت انتخابات در حکومت اسلامی است، بنابراین قطعاً بنیادهای شرعی قابل توجهی برای آن وجود دارد ولو آن که بر چنین مبانی ای تصریح نشده باشد. یافته های پژوهش نشان داده است که مباحثی همچون نظریه شورا، اصل خلافت انسان، اصل اکثریت، و عدم ولایت مبانی کلامی پر رنگی هستند که می توان از آنها برای تفسیر آرای امام خمینی و واکاوی چرایی مشروعیت نهادهای مدرنی همچون انتخابات بهره برد. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است. کلید واژه ها: انتخابات، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، فقه سیاسی، امام خمینی

این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند

فروپاشی عثمانی موجب ایجاد تغییرات گسترده در نقشه سیاسی خاورمیانه شده و کشورهای جدیدی چون ترکیه، عراق و سوریه در منطقه شکل گرفتند جنگ های کردهای عراق با دولت های متعدد در عراق از سال 1920 شروع و در دوره صدام حسین به اوج خود رسید که نتیجه آن همکاری کردهای عراق با امریکا و متحدینش در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 و سرنگونی دولت صدام حسین و پذیرش اصل فدرالیسم در قانون اساسی جدید عراق است فعالیت اقلیم کردستان موجب رونق کردستان عراق و تقویت زبان و فرهنگ و ناسیونالیسم قوم کرد در منطقه شده و تاثیراتی نیز بر کردهای ایران داشته است. نقطه اوج اقدامات اقلیم کردستان برگزاری همه پرسی استقلال در 3 مهر1396 بود. در این مقاله سعی شده است به بررسی پیشینه تحولات کردستان عراق پرداخته و آثار و پیامدهای برگزاری همه پرسی برکردهای ایران بررسی شود.

حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه، شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق یکی ازمکانیزم های آن را ، "برنامه ریزی توسعه" می داند که پیش زمینه رسیدن به توسعه است . از منظر هدفمندی و عقلانیت که لازمه برنامه ریزی مناسب است ، در حوزه جایگاه آن در قوانین و مبانی نظری با پرسشی روبرو است که آیا برنامه ریزی توسعه در ایران از این عناصر بهره مند است؟ سپس برای تحقق توسعه با ابهاماتی مواجه هستیم . در این مقاله، ضمن واکاوی مفهوم برنامه ریزی و ترسیم جایگاه آن در نظام حقوقی، آسیب شناسی حقوقی - اقتصادی برنامه ریزی توسعه در ایران تحلیل می شود

در نظام بین المللی عصر حاضر، جمعیت یکی از عناصر بنیادین تعیین کننده قدرت یک کشور محسوب می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش آینده پژوهی تکاملی، به ارزیابی نقش جمعیت ایران در تبدیل شدن به یک کنش گر جهانی در افق 2050 می پردازد. جامعه آماری شامل قدرت های بزرگ و نوظهور جهانی (چین، هند، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ابزارهای مقایسه ای و سناریوهای آینده پژوهی، داده ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران در افق 2050 تنها به جمعیتی حدود 99 میلیون نفری و GDPای معادل 700 میلیارد دلاری دست خواهد یافت، که در مقایسه با کشورهایی مثل چین، هند و ایالات متحده وضعیت ضعیفی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح از "پنجره فرصت جمعیتی" و بدون توسعه اقتصادی و نظامی، نمی تواند در بلندمدت به یک کنش گر جهانی تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که فقط کشورهایی که دارای جمعیت زیاد و ثروت فراوان هستند قادر به تبدیل شدن به قدرت های بزرگ هستند. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شبکه های دیپلماتیک در غرب آسیا، در بهترین سناریو به یک قدرت منطقه ای قوی تر تبدیل خواهد شد، اما این امر به معنای رسیدن به جایگاه یک کنش گر جهانی نیست. بنابراین، ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های اقتصادی، فناورانه و نظامی است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می دانند که به قانونگذار اول می پیوندد؛ قانونگذار مصری اهمیت اجتهاد قضائی و اجتهاد فقهی را به رسمیت می شناسد. مقاله حاضر در بخش اول؛ به بررسی نقش قاضی در نارسائی های قانونی و در بخش دوم؛ به نقش قاضی در توسعه قواعد حقوقی می پردازد

در سال 1991 حمله عراق به کویت و قیام کردها، منجر به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق و تشکیل حکومت اقلیم کردستان(بصورت دوفاکتو) شد. در ادامه با سقوط رژیم بعث و تدوین قانون اساسی جدید، اقلیم کردستان به عنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب کشور عراق به رسمیت شناخته شد. به گونه ای که امروز حکومت منطقه ای کردستان عراق به مثابه یکی از نیروهای اصلی تاثیر گذار در فرایندهای سیاسی منطقه در تعامل با کشورهای منطقه ای اعم از ج.ا.ایران و ترکیه اهمیتی بیش از پیش یافته است. لذا حضور و نفوذ هر یک از این دو کشور در اقلیم کردستان عراق بر قدرت منطقه و منافع ملی دیگری تاثیر گذار خواهد بود. روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و ترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته در این راستا سوال اصلی اینکه روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه و اقلیم کردستان چه تاثیری بر قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در فرضیه با توجه به بررسی سیاست های ترکیه در کردستان عراق و نقش اقتصادی و سیاسی آن در منطقه می توان گفت به هر اندازه روابط ترکیه و اقلیم کردستان تقویت شود به همان اندازه نفوذ ایران در اقلیم کاهش و در نتیجه قدرت منطقه ای ایران در خاورمیانه کاهش خواهد یافت. ضمنا روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی_تحلیلی میباشد، همچنین جمع آوری اطلاعات روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی استفاده شده است.

مهم ترین و اصلی ترین پیش نیاز برخورداری از یک سیاست خارجی موفق، آگاهی و شناخت عمیق از صحنه است. این صحنه می تواند، قدرت ملی کشورها، علائق گوناگون بازیگران در جهت بازیگری در نقش های استراتژیک باشد. در واقع ژئوپلیتیک با بررسی عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی کشورها، علائق گوناگون بازیگران، ریشه یابی بحران های منطقه ای و تحلیل جایگاه منطقه در ژئواستراتژی قدرت ها، درک لازم برای تدوین سیاست خارجی آگاهانه و سنجیده را فراهم می نماید. از سویی دیگر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، با بافت قومی و مذهبی متنوع، ضمن داشتن سابقه حضور قدرت های مختلف، دارا بودن ارزش های فراوان و جاذبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و... و دارا بودن اشتراکات زبانی، قومی، مذهبی و اقتصادی ، فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش مؤثری را ایفا نماید. زیرا با جداسازی منطقه قفقاز و بخشی از آسیای مرکزی در پی جنگ های روسیه با ایران و با انجام اقدامات متنوع هنوز نتوانسته ایم به آن هدف نهایی یعنی پیوند مشترک و دائمی ایران با آسیای مرکزی و قفقاز برسیم. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناخت عمیق عوامل مثبت و منفی ژئوپلیتیکی گام های مؤثر در جهت تقویت روابط موفق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ایران وکشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برداشته شود.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش های برآمده از دل این روش شناسی معرفتی و معضلات زیست محیطی جهانی ناشی از آن، پرسش های اساسی را در برابر اینگونه رفتار خودخواهانه تمدنی و رشد صنعتی افسار گسیخته، در اذهان ایجاد نمود. نظریات مختلف روابط بین الملل نیز در برابر این پرسش گری ها راهکارهای مختلفی را ارائه نموده اند. رویکردهای لیبرالیستی نیز با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفتی خود، داعیه دار حل معضلات زیست محیطی جهانی هستند. توجه و تأکید به همکاری های جهانی، صلح، نقش بازیگران غیردولتی، حقوق بین الملل، نهاد گرایی و رژیم های بین المللی از جمله نقاط مثبت نظریات لیبرالیستی در مواجه با معضلات زیست محیطی جهانی می باشد. از سوی دیگر تأکید بر اصالت فرد و آزادی های فردی، اولویت مسائل اقتصادی، کم توجهی به سایر عوامل محدود کننده همکاری و منافع ملی قدرت های بزرگ، عدم توجه عملی به توسعه پایدار، کم توجهی به سطوح تحلیل فروملی و منطقه ای از جمله نقاط ضعف این رویکرد محسوب می گردد

هر کشور راهبردی در سیاست خارجی خود دارد. هر راهبرد، به روابط خارجی کشور جهت مشخصی می دهد. ایران، پس از انقلاب، راهبرد سیاست خارجی عدم تعهد را با شعار نه شرقی، نه غربی در پیش گرفت که راهبردی فعال است. ایران با تعمیق این راهبرد بر اساس نظر مقام معظم رهبری، در عمل به اجرای راهبرد مقاومت پرداخته است، بنابراین، پرسش مقاله آن است که مؤلفه های راهبردی مقاومت بر اساس اندیشه های رهبر انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ در فرضیه آمده است: مؤلفه های اصلی مقاومت عبارتند از گرایش به آرمان خواهی در عین توجه به واقعیت های موجود، توجه به قدرت نرم در عین افزایش توان قدرت سخت، در نظر گرفتن وجود هرج ومرج در نظام بین الملل، ایجاد شبکه ساختاری مقاومت از طریق افزایش کارگزاران منطقه ای، با هدف مقابله با نظام سلطه. روش تحقیق، تحلیلی است و هدف اصلی آن تشخیص مؤلفه های راهبرد مقاومت با توجه به اندیشه رهبری در عرصه روابط خارجی و بررسی این مؤلفه هاست.

این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده است که درعین بی طرفی به شناخت مبانی شناخت شناسی اسلام و پوپر بپردازد برای این منظور به سراغ قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان رفته ایم. با توجه به تکثر تفاسیری که از قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان ارائه شده است پژوهش حاضر از تفاسیری از قرآن استفاده کرده است که به مسئله شناخت پرداخته اند و توسط علمای دینی ارائه شده اند که گرایش اصلی شان به مذهب تشیع دوازده امامی آشکار هست. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا تفاوتی بین شناخت اسلامی و شناخت از منظر پوپر است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که شناخت پوپر و شناخت از منظر اسلام متفاوت می باشد و این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد که اساسا شناخت اسلامی متکی به مبانی دینی است و به همین دلیل جهان ببینی و ایدئولوژی اسلامی متکی براین شناخت است و همین سبک شناخت زمینه ساز و شکل دهنده به روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و از سبک شناخت پوپراست که ایدئولوژی لیبرالیسم ارائه می شود.

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب است که مراحل صنعتی را مانند جوامع غربی نگذرانده است، تا مفهوم طبقه متوسط بدان معنا که در غرب است، نامیده شود. یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است که از جوامع غربی وارد کشور شده و این طبقه از جنبش مشروطه به این طرف رشد داشته است. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. در دوران محمدر ضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاستهای مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما ساخت قدرت نئوپاتریمونیالی ، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد.ب دون شک تحقق دموکراسی ، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است.از سوی دیگرساختار نئوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی ،واجد م شخصه ه ایی ب وده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش ، بلکه ناکام ساخته است.برهمین اساس پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که طبقه متوسط جدید چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بین سالهای 57-1344 داشته است؟و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمد رضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیل می باشد.یافته های پژوهش فرضیه فوق را تایید می کند.