درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم فلسفه نظری تاریخ و جامعه شناسی نقش انسان به معنای مجموع ویژگیهای روحی و جسمی در در نظر گرفته شده است. نقش انسان در شناخت تاریخ و وقایع تاریخی بیش از نیمی از علت و علل وقایع تاریخی را شامل می شود. به همین دلیل شناخت تاریخ جوامع بخصوص ایران که همواره حول محور شخص پادشاه به عنوان قدرت مطلق و یا ظل الله از باستانی ترین دوره های تاریخی تا دوره معاصر تداوم داشته است به کمک تحلیل روانشناختی دو پادشاه اخر می تواند پاسخی در خور به بسیاری از پرسش ها باشد. آشنایی با سنت، عقاید، باورهای دیرینه، تربیت، عقلانیت و در نهایت اراده در دستگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل با نام پیش نویس زندگی، والد، کودک، بالغ به ما کمک می کند تا دلایل کنش و واکنش شخص مورد تحلیل را در ذیل این دستگاه مورد توجه قرار دهیم

این مقاله از منظر جامعه شناسی سیاسی و نقش نیروهای اجتماعی، به شناسایی و تحلیل مولفه های بازدارنده توسعه بازارسرمایه در دهه اول انقلاب اسلامی می پردازد. براین اساس سوال اصلی که مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین نظام سیاسی و بازارسرمایه در دهه اول انقلاب وجود داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که " نظام سیاسی در دهه اول انقلاب تحت تاثیر نیروهای اجتماعی فعال، ماهیتی ضد سرمایه داری داشته و مانع توسعه بازار سرمایه بود". در این پژوهش با استفاده از رهیافت تاریخی و روندپژوهی تاریخی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با مدیران وقت بورسی کشور مسیر توسعه بازارسرمایه ایران و رابطه نظام سیاسی با آن بررسی شد. بر اساس داده های این پژوهش نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت ها و ساختار نیروهای اجتماعی فعال در دهه اول انقلاب مانع توسعه بازارسرمایه بوده اند.

یکی از فیلسوفان معاصر که توانست آرزوی حکومت مطلوب فلاسفه را محقق نماید حضرت امام خمینی است. حکومت مطلوب اسلامی در اندیشه سیاسی فلسفی امام خمینی متفاوت با دیگر حکومت های موجود است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این پرسش است که مولفه های حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی فلسفی امام خمینی(ره) چیست؟ ما با استفاده از روش تحلیل مضمون،داده های حاصل از بیانات امام خمینی(ره) را مفهوم سازی کرده ایم. بر اساس این مفاهیم، مضامین اولیه(حکومت اسلامی،جایز بودن،قدرت و اراده الهی،متعدی بودن،نصب غیر الهی،اعتقاد به قانون،رای مردم،تربیت الهی،ایمان،خدمت به مردم،نظام عادلانه) ومضامین سازمان دهنده(مشروعیت الهی،موجه بودن،حکومت دینی،طغیانگر،متجاوز،قانون اساسی،حکمرانی،اخلاق،عدالت،مردم سالاری،همکاری)و مضامین فراگیر به دست آمد. با ترکیب و ادغام مضامین فراگیر نزدیک به هم پنج مولفه مشروعیت و الهی بودن حکومت، اطاعت ناپذیری از طاغوت ، حاکمیت قانون، اخلاق گرایی و عدالت جویی و مشارکت حداکثری مردم با تاکید بر اندیشه سیاسی و فلسفی امام خمینی استخراج گردید.

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

موقعیت نسبی و مطلق سرزمینی کشورها، در توسعه آنها تأثیرگذار است. شکل سرزمینی برگرفته از موقعیت مطلق برای هر کشوری از پارامترهایی است که در قدرت ملی و موقعیت ژئوپولیتیکی آن نقش دارد. شکل سرزمینی کشورها با توجه به اینکه در نحوه ارتباط یک کشور در بعد داخلی و نظام بین الملل می تواند تأثیرات چندی داشته باشد، امروزه به عنوان یکی از مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار می گیرد. شکل سرزمینی کشور با توجه به موقعیت مطلق، وسعت سرزمین، نوع و طول مرزها تعیین می شود که در قدرت ملی کارساز است. البته در عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی شاید شکل سرزمینی برای آن دسته از کشورها که پیشرفته باشند خیلی مهم نباشد ولی از آنجایی که تعداد کشورهای پیشرفته نهایتاً به گروه 20 ختم می شوند، برای بقیه کشورها به دلیل توانایی کم در رسیدگی به امور کشوری، می تواند مسأله مهمی باشد. بنابراین از آنجا که در ارتباط با مؤلفه های جغرافیایی مؤثر در تولید قدرت ملی پژوهش های زیادی انجام گرفته است در این مقاله تنها مفاهیم قدرت ملی، مرز، موقعیت ژئوپولیتیکی و شکل سرزمین تعریف می شوند. این مقاله به روشی کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی وضعیت و کارکردی که شکل سرزمینی کشورها در موقعیت ژئوپولیتیکی آنها می تواند ایفاء کند، می باشد. نتایج نشان می دهد که شکل سرزمینی کشورها بر موقعیت ژئوپولیتیکی آنها تأثیر گذار است.

تحولات منطقه قفقاز جنوبی به دلیل مجاورت جغرافیایی و قرابت قومی، دینی و فرهنگی که مردم این منطقه با ایران دارند، بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار می باشد. در این راستا ایران در جهت نقش آفرینی در بحران اول قره باغ، سیاست بی طرفی فعال را اتخاذ نمود. این درحالی است که طی بحران دوم، ایران به طور صریح تری از تعلق «قره باغ» به آذربایجان صحبت کرد. این مقاله به بررسی تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم قره باغ و پاسخ به این سؤال می پردازد که «چه عواملی باعث تغییر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره باغ شد»؟ به نظر می رسد سیاست ایران به عنوان یک کشور اسلامی و شیعی و در سایه مؤلفه هایی همچون قومیت و مذهب به تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم در قالب تاکید بر تمامیت ارضی آذربایجان ضمن احترام به حقوق اقلیتهای قومی و خدشه ناپذیری مرزهای بین المللی انجامید.این نوشتار بر اساس روش شناسی توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.

در نظام سیاسی اسلام شخصیت و عملکرد دولتمردان یکی از مسایل مهم و حیاتی تلقی می گردد، به طوری که این مهم در تربیت سیاسی دولتمردان در سیره حضرت علی، بخصوص در نهج البلاغه به صورت شیوا و متفاوت بیان شده است. اهمیت بحث زمانی نمود پیدا می کند که عدم توجه به این امر باعث ناکارآمدی نظام سیاسی اسلام می گردد، بنابراین شناخت و تحلیل مسایل مربوط به شناسایی، تربیت و انتخاب کارگزاران حکومت با رویکردی جامع به اوامر و نواهی حضرت علی (ع) می تواند در جاری شدن احکام اسلام در قالب سیستم های سیاسی شود و کارآمدی و موفقیت این نظام سیاسی- الهی را به جهانیان نشان دهد. در این مقاله روش های تربیتی و اصلاحی حضرت علی، ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی به صورت نظری و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه برای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای با یگدیگر رقابت داشته اند. عربستان راهبرد ائتلاف را درحوزه سیاست خارجی در مقابل ایران پیش گرفته است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ائتلاف سازی منطقه ای عربستان چه تاثیری بر امنیت ملی ایران داشته است؟ فرضیه نیز بدین شکل تدوین یافته است تشکیل ائتلاف سازی و تهاجم به یمن از سوی عربستان سعودی می تواند به تحدید نفوذ منطقه ای ایران بیانجامد. برای ارزیابی فرضیه از نظریه موازنه تهدید استفن والت استفاده می شود. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است. در نتیجه راهبرد ایران برای برون رفت از بحران، اتخاذ رویکرد دووجهی در قالب تقویت قدرت بازدارندگی و بکارگیری قدرت نرم درحوزه دیپلماسی می باشد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری آزاد و مستقل و به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک همواره در تحولات منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار بوده است. صدور تفکر مقاومت و مبارزه با استعمار، امپریالیسم، استبداد و خودکامگی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، و نیز نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی 1357 ه.ش در بعد داخلی و مقاومت هشت ساله در جنگ تحمیلی، مدیریت بحران هسته ای و نقش آفرینی در تحولات عراق و سوریه در سطح منطقه ای و بین المللی از نمونه های بارز و تاریخی نقش آفرینی های ایران است. همچنین در فرآیند ظه ور، توس عه و تثبیت خ ود، ب ه عام ل منحصر ب ه فردی در احیا، پایداری و توسعه بیداری اسلامی و در شرایط کنونی ب ه مرک ز سازماندهی همگرای ی اسلامی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. ملت های مسلمان منطقه و جریان های فعال مت أثر از متن مردم جوامع اسلامی، شعائر و شعارهای انقلابی ایران مانند جه اد، شهادت و ایثار را ب ه عنوان اصول اساسی مبارزاتی خود پذیرفته اند و گروه های منسجم و سازمانی کوچک و بزرگ تحت عنوان جنبش های اسلامی با استناد و ب ا اعتق اد ب ه اس لام در سطح محلی، ملی، منطقه ای و ب ین المللی ظاهر شده اند. این جنبش ها ک ه از حمای ت م ردم جوامع خ ود نی ز به ره من د هستند به شدت در کانون توجه کشورهای دیگر قرار گرفته اند و لذا مقاله حاضر به نقش آفرینی قدرت منطقه ای ایران بر اساس فرصت ها وتهدیدات پیش رو به روش توصیفی تحلیلی می پردازد.

منطقه خاورمیانه از دیرباز یکی از مهمترین مناطق جهان و دارای اهمیت قابل توجه استراتژیک بوده است و دو کشور ایران و ترکیه با توجه به توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری خود همواره به عنوان دو قدرت مهم و کلیدی این منطقه مطرح بوده اند. ایران در دوره های تاریخی مختلف همواره رسیدن به یک جایگاه برتر در منطقه خاورمیانه را به عنوان یکی از رئوس هدف گذاری های بین المللی خود قرار داده است. از طرفی دیگر ترکیه همانند ایران به عنوان یکی از قدرت های برتر خاورمیانه شناخته می شود، و در صدد دستیابی به موقعیت قدرت اول منطقه می باشد پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان"حزب عدالت و توسعه" در این کشور و طرح اسلام لیبرال در مقابل اسلام انقلابی ایران به چالشی جدید در سیاست خارجی ایران و به تبع آن در روابط دو کشور تبدیل شد. پژوهش حاضر در پی آن است که اولا، تحولات روابط و مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه را در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مورد مطالعه قرار دهد و اینکه آیا روی کار امدن حزب عدالت و توسعه عاملی برای افزایش همکاری و تعامل دو کشور در خاورمیانه بوده است

پرسش اصلی تحقیق این است که توسعه اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم در چه سطحی است؟ هدف تحقیق بررسی سطح توسعه ی اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم است. روش پژوهش در تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرد آوری داده ها پیمایشی بود که با بهره گیری از گردآوری داده های میدانی و تحقیق به صورت منطق فازی و با استفاده از شاخص های اجتماعی از دو پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محلات شهر جهرم رقمی بیش از 100000 نفر بوده که با بهره گیری از جدول مورگان به صورت تصادفی حجم نمونه ای بالغ بر 384 نفر محاسبه شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نرم افزارهای SPSS و AMOS بود.نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی و احساس عدالت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی شهروندان شهر جهرم هستند.

بازنگری اسناد بین المللی، تجلی پویایی حقوق است. متداول ترین روش، دستیابی به اجماع حداکثری اعضاست. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونگی بازنگری را بیان می کند. در کنفرانس کامپالا 2010 ، موارد مهمی مطرح شد. کنفرانس نیویورک 2017، تلاش دولت های عضو ICC در کنفرانس کامپالا را تا حد زیادی تکمیل کرد. سوال اصلی اینکه راهکار مطرح در اساسنامه تا چه اندازه از کارآیی برخوردار است و تا چه میزان از تمام ظرفیت ها استفاده شده است؟ بنظر می رسد؛ در راهکارهای ارائه شده، از تمام ظرفیت های اساسنامه، از جمله ظرفیت شورای امنیت، توسط دول متعاهد استفاده نشده است. از همین رو ارزیابی عملکرد دیوان، با انتقاد مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر دکترین حقوقی، اسناد بین المللی(UN , ICJ , ICC) به نقد و تحلیل مبانی بازنگری و رویه عملی و اسناد سازمان های بین المللی پرداخته است .

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که از منظر مطالعات استراتژیک،توجه قاطبه تحلیل گران را معطوب به خود نموده، تحلیل شرایط ، جایگاه و وضعیت محیطی(امنیتی- دفاعی) دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا دردهه ی پیش روی خواهد بود.پژوهش حاضر با نگاهی بدیع و آینده پژوهانه ،از نوع آینده پژوهی(کاربردی)، با روش سناریو نویسی ، به شیوه ی کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سوال این است که ،جایگاه وضعیت محیطی (دفاعی – امنیتی)دو کشور ایران و عراق درمحیط منطقه ای غرب آسیا در دهه ی پیش روی به کدام سمت و سوی سوق پیدا خواهد کرد ؟بنظر می رسد که جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه ی پیش روی متفاوت از هم خواهد بود. زیرا استراتژی و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. یافته ها ی پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیطی( دفاعی – امنیتی) در دهه ی پیش روی در منطقه ی غرب آسیا از چهار الگوی (ثبات هژمونیک ، مشارکتی ، موازنه قدرت ، هژمون منطقه ای )پیروی میکند. ایران با توجه به منافع ، مولفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی استراتژی و راهبردهای متفاوت(حذف رقبای منطقه ای و بین المللی)،رسیدن به هژمون منطقه ای(سناریوی دوم) طراحی نموده است. عراق هم با توجه منافع ، مولفه های موجود و جایگاه خود ، در پی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت( سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم)است.

هدف: مسئله محیط زیست در شهرهای سنندج ایران و کرکوک عراق، به عنوان دو شهر مهم در منطقه کردستان، با چالش های مشابه و در عین حال ویژگی های خاص مواجهه است. در سنندج، آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال، به دلیل پدیده وارونگی دما و استفاده گسترده از خودروهای فرسوده و سوخت های فسیلی، به یک بحران تبدیل شده استهر دو شهر با تهدیداتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و فشار بر منابع طبیعی روبه رو هستند و نیازمند رویکردهای مشترک و همکاری های منطقه ای برای حفاظت از محیط زیستند. در حوزه مطالعات محیط زیستی، اهمیت این پژوهش از چالش های مشترک و بحرانی دو شهر سنندج و کرکوک نشأت می گیرد.مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین رفتارهای حفاظت از محیط زیست بر اساس نگرش، آگاهی و هنجارهای محیط زیستی و مصرف فرهنگی در تعامل با شرایط تسهیل گر است. این پژوهش، به بررسی سازوکارهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست شهروندان در شهرهای سنندج و کرکوک می پردازد. هدف کلی پژوهش، ارائه تبیینی جامع از عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظت از این حوزه است تا بتواند مبنایی علمی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی محیط زیستی در این جوامع فراهم آورد. روش:  روش حاکم بر این تحقیق، کمی و با پیمایش حضوری گردآوری داده صورت گرفته است. پرسشنامه محقق ساخته (با سوالات بسته  و ساخت یافته) ابزارگردآوری داده بوده است. در شاخص سازی، از طیف لیکرت استفاده شده است. شهروندان ساکن در شهرهای سنندج و کرکوک در کشور عراق  جامعه آماری پژوهش فعلی اند. مجموع جمعیت هر دو شهر برابر با 512842 نفر است که شهر سنندج 412767 نفر جمعیت (سرشماری نفوس و مسکن سال 1395) و شهر کرکوک 100075 نفر جمعیت داشته اند. به علت مشخص نبودن معیارها و عناصر نمونه گیری و نیز در دست نداشتن واریانسی از صفات و متغیرهای مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Epi Info نسخه 7 و ویژه مطالعات پیمایشی و مقطعی گسترده، برآورد گردید. در برآورد، کل جامعه آماری با سطح اطمینان 99 درصد و تفکیک دو خوشه به تناسب 75 درصد و 25 درصد وارد گردید و حجم نمونه 518 نفر تعیین شد. در ادامه، 75 درصد نمونه (با توجه به وزن بیشتر جمعیت) به سنندج و 25 درصد به کرکوک اختصاص یافت. بر این اساس، حجم نمونه در سنندج 394 نفر و در کرکوک 124 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری در این شهرها روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گرفته شد و طبق این روش، عناصر نمونه را در چند مرحله انتخاب شدند. ابتدا شهرها را بر حسب جمعیت به چند خوشه یا منطقه تقسیم شد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از هر خوشه یک منطقه انتخاب شده است. سپس، در هر شهر از میان منطقه ها (خوشه ها) چند محله به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. همچنین، از هر محله متناسب با تعداد بلوک (کوچه های) آن محله، نمونه ها به صورت کاملاً تصادفی از بین خانوارهای، افرادی که در خانه حضور داشتند و بالای 18 سال سن داشتند، انتخاب گردیدند. داده ها در مرداد و شهریور 1404 گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آمار همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار  SPSS و SmartPLS انجام شد تا رد یا پذیرش فرضیه ها و مدل نظری ساخته شده آزمون شود. قبل از ارائه نتایج تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. یافته ها:  یافته ها نشان می دهند که ضعف زیرساخت ها و حمایت های نهادی می تواند مانع تبدیل نگرش ها و آگاهی مثبت به رفتارهای عملی شود. تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست بیشترین همبستگی مثبت و معنادار را با آگاهی و نگرش محیط زیستی دارد و هنجارهای محیط زیستی نیز تأثیر مثبت قابل توجهی دارند. در مقابل، مصرف فرهنگی اثر منفی و غیرمعنادار و شرایط تسهیل گر اثر منفی و معناداری بر رفتارهای محیط زیستی نشان دادند که می تواند ناشی از ضعف نهادها و زیرساخت ها باشد. این نتایج حاکی از اهمیت عوامل درون فردی و پیچیدگی تعامل آن ها با عوامل اجتماعی و نهادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست در میان شهروندان سنندج و کرکوک تحت تأثیر ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی و نهادی شکل می گیرد؛ با این حال، بروز و شدت این تأثیرات در بستر اجتماعی و شهری هر یک از دو شهر معنا می یابد. سنندج به عنوان شهری با ساختار اداری-خدماتی و سطح نسبتاً بالاتر دسترسی به آموزش و فضاهای عمومی، از زمینه مساعدتری برای تقویت آگاهی و کنش های محیط زیستی برخوردار است، در حالی که در کرکوک، با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تنوع قومی-اجتماعی و چالش های زیرساختی، نقش عوامل نهادی و شرایط تسهیل گر برجسته تر می شود. نتیجه : یافته ها نشان داد آگاهی و نگرش محیط زیستی به عنوان عوامل درون فردی، نقش کلیدی در پیش بینی رفتار دارند، اما تحقق عملی این رفتارها وابسته به وجود فرصت ها و زیرساخت های عینی است. هنجارهای اجتماعی نیز در هر دو شهر اثرگذارند، هرچند شدت و نحوه اثرگذاری آن ها متأثر از بافت فرهنگی و الگوهای تعامل اجتماعی متفاوت است

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

ترکیه و سوریه از گذشته روابط سیاسی زیادی باهم داشته اند. اما بعد از جنگ جهانی دوم روابط دوکشور به دلیل وجود اختلافات مهم ازهم فاصله زیادی گرفت. دولتهای سوریه و ترکیه در قرن بیستم میلادی سه دلیل مهم برای اختلاف و درگیری داشتند. اول ادعای حمایت سوریه از کردهای مخالف دولت ترکیه، دوم چگونگی استفاده از منابع آب منطقه که از ترکیه سرچشمه می گیرند و پس از عبور از سوریه وارد عراق می شوند و سوم مساله حق حاکمیت بر استانی که ترکیه آن را هاتای و سوریه آن را اسکندرون می نامد. اما از سال 2002 به بعدیعنی با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شد. و برمبنای اصلی صلح درداخل وصلح درخارج و به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان به سمت ارتباط بیشتربا همسایگان ازجمله سوریه پیش رفت. تا جایی که ترکیه درابتدا درقبال ناآرامی های سوریه نقش میانجی گری داشت. اما باگذشت زمان این میانجی گری جای خود را به دخالت آشکار وحمایت ازمخالفان دولت سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد تغییر مسیر داد. این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی ترکیه بر تحولات داخلی سوریه باتکیه برنظریه سازه انگاری می باشد. به نظر می رسد نگرانی ترکیه ازآینده رژیم سیاسی سوریه،کسب حمایت غرب درمساله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وکسب منافع سیاسی بیشتر درقبال سوریه ودرآخر تضعیف هرچه بیشتر کردهای استقلال طلب درمرزهای دوکشور باعث اتخاذ چنین تصمیمی درسیاست خارجی ترکیه شده است.

ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

در این مقاله در پی آن هستیم که با تعریف دو مفهوم حقوق بشر و امنیت و حاکمیت ملی بتوانیم ارتباط میان آنها را تبیین کنیم و در واقع این رویکرد را که حقوق بشر تضعیف کننده حاکمیت و امنیت ملی دولتهاست، به نقد بکشانیم و در راستای این فرض که حقوق بشر می تواند عاملی در راستای تحکیم یکپارچگی ملی و در نتیجه تقویت حاکمیت و امنیت ملی باشد، گام برداریم. حقوق بشر بایستی به عنوان هنجاری عام و جهانی مطرح شود، نه هنجاری منطقه ای یا خاص و این امر در گرو روابط بین الاذهانی است که آن را ساخته و پرداخته می کند. نخست با نگاهی به حقوق بشر و سپس با دیدگاهی به سیاست بین الملل، به تشریح مفاهیم حقوق بشر و حاکمیت ملی و تحول این مفاهیم از رهگذر رعایت و تضمین حقوق بشر پرداخته ایم. در نهایت رویکرد سازه انگاری و نظریه بومرنگ طرح و بر همین مبنا نتیجه گیری شده است.

امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به اسناد بین المللی وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتساب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. به همین لحاظ امنیت در چنین فرایندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ورود این فرایند در فضای الکترونیکی و دیجیتال اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید. به همین خاطر بدون وجود زیر ساخت های لازم امنیتی در فضای دیجیتال، امکان ارائه خدمات الکترونیکی وجود ندارد... نیاز به قانونگذاری در کنار فن آوری های مذکور در جهت تامین این امنیت، یکی از موثرترین موارد تحقق این موضوع می باشد. لذا در این پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و کلی به بررسی و تبیین امضای الکترونیکی در نظامات حقوقی مختلف می پردازیم و سپس سعی بر تبیین رویکردهای مختلف این نظامات، نسبت به موضوع امنیت امضاهای الکترونیکی می نماییم. تا در نهایت بتوان با بررسی برخی از قوانین کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، فرانسه و ایران، رویکردی متناسب با موضوع امنیت در فضای امضاهای الکترونیکی را تعیین نمود.

می توان گفت که بر اساس انسان شناسی و هستی شناسی اسلام، آزادی یک مفهوم ارزشی مبتنی بر فطرت الهی انسان است. البته مختصات آزادی در اسلام تحت تاثیر عوامل مختلف درونی همانند ماهیت دین اسلام و همچنین عوامل بیرونی همانند شرایط زمانی و محیطی بوده است. با توجه به اینکه انسان در اسلام توحید گرا، دارای اختیار و کمال گرا شناخته شده است پس آزادی بعنوان یک مولفه بنیادین در این جهت شناخته می شود. البته این آزادی یک روش و ابزاری در جهت تحقق فضیلت مندی و تحقق عدالت شناخته می شود و از سوی دیگر دارای خصوصیات مختلف بینشی، کلامی، اخلاقی و سیاسی است که با ماهیت آزادی در جهان غرب متفاوت شناخته می شود بنابراین آزادی در اسلام در ابعاد مختلفی همانند فلسفه آزادی، اهداف، کارکرد و افق فکری متفاوت با غرب بوده است. ضمن آنکه آزادی در اسلام از ابعاد سیاسی- اجتماعی از مدرنیته و لیبرالیسم جهان غرب تاثیرپذیر بوده است. چنانکه در عصر اطلاعات ساختار معرفتی و منظومه معرفتی این متفکران مسلمان بر اساس مقتضیات و بنیادهای جهان شدن همانند دموکراسی، حقوق زنان و حقوق شهروندی بوده است.