درخت حوزه‌های تخصصی

در خردادماه ۱۴۰۴، تجاوز نظامی مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به جنگی 12روزه انجامید، یکی از مهم ترین وقایع امنیتی و ژئوپلیتیکی معاصر در منطقه غرب آسیا محسوب می شود. این رخداد نه تنها بازتاب های نظامی و سیاسی گسترده ای به همراه داشت، بلکه به گونه ای معنادار، بستر بازتعریف و بازپیکربندی هویت ملی ایرانیان را فراهم کرد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه یک بحران نظامی بیرونی، به ویژه در قالب تجاوز خارجی، می تواند در شرایط اضطرار سیاسی و رسانه ای، موجب تحول در گفتمان هویتی یک ملت گردد. در این راستا، هدف تحقیق، شناسایی نحوه بازسازی مؤلفه هایی چون انسجام ملی، تصویر دشمن، وطن دوستی، مقاومت و گفتمان «ما» در برابر «دیگری متجاوز» در افکار عمومی و بیانیه های رسمی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف و تحلیل سه سطحی متن، گفتمان و ساختار اجتماعی، به مطالعه داده های گردآوری شده از بیانیه های رسمی، محتوای رسانه های صوتی تصویری، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که گفتمان مقاومت و بازنمایی تجاوز اسرائیل در قالب تهدیدی فراگیر، موجب بسیج نمادین بخشی از جامعه و تقویت موقت انسجام ملی شد. بااین حال، پایداری این بازپیکربندی، به دلیل گوناگونی های هویتی، شکاف های اجتماعی و واکنش های چندلایه در جامعه، با چالش مواجه بوده است.

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود.

: دولت پیش مدرن عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای، که ضروریات زندگی اش را در اختیار دارد و می تواند نیازهای خود را برآورده سازد. همواره قدرت و اقتداری لازم است تا این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضای اجتماع اجزای یک کل شمرده می شوند و گروه بر افراد برتری دارد. دولت شهرهای باستانی و دوران قرون وسطی و حتی نظریات برخی اندیمشندان مانند ماکیاول و هابز به دولت پیش مدرن حوالت می دهد. اما "دولت مدرن" به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار می شود. در اینجا جامعه دو عنصر دارد، نخست دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه به معنای دقیق آن که آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه به وجود می آید یکی پهنه عمومی که دولت به شمار می رود و دیگری پهنه خصوصی که به جامعه مربوط می شود. مبادی و مبانی دولت مدرن در نظریات اندیشمندانی مانند لاک، اسپینوزا، روسو و مونتسکیو دیده می شود که به آن پرداخته ایم.

اصلاح وضعیت استعماری جهان و رسیدن به روشناییِ جهان پسااستعماری، همواره دغدغه بشر بوده است. در دوره معاصر داعیه داران آزادی، مفهوم آزادی را بیش از هر چیز در خدمت اهداف استعماری خود درآورده اند. اما برخی از متأخرترین جریان های فکری بشر از این وضعیت روی گردان اند و در تلاش برای ساختن شرایط متعالی در هستی می باشند تا گونه های تازه ای از آزادی فردی و جمعی را برای انسان ابداع نمایند. داعیه ایجاد شرایط پسااستعماری توسط جریان پساانسان گرایی با ارتقای شرایط انسانی در بعد مادی دنبال می شود و همین هدف با جریان دینی (رهنامه خلافت صالحان)، از طریق تعالی انسان در بعد مادی-معنوی صورت بندی شده است. هدف این پژوهش ترسیم وضعیت پسااستعماری جهان با دو روایت پساانسان و انسان منتظر و ارائه راهبردهای تربیتی برای تحقق آن است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است و یافته ها حاکیست راهبرد تربیتی پساانسان-گرایان برای ایجاد وضعیت پسااستعماری، گفتمان است و راهبرد انسان منتظر دارای سه قالب شناختی، هویتی و مدیریتی است؛ این راهبردها با ظرفیت های متوسع خود، رافع معضلات گفتمان محوری هستند.

امنیت جهانی دارای مبانی و چهارچوب هایی می باشد به طوریکه برای حفظ امنیت جهانی هرگونه تلاش امنیتی، در راستا و جهت حفاظت از ارزش های امنیت جهانی یا جلوگیری از تضعیف آن است. با فروپاشی نظام دو قطبی و تحول در نظام بین الملل مفهوم و مبانی امنیت جهانی دچار تحولاتی شد که تضعیف این مبانی تبعات بسیاری در پی داشت. در پرتو تحولات امنیت جهانی که بازیگرانی جدید از جمله افراد، سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی و هویت ها وارد عرصه بین المللی شدند وحیطه تهدیدات امنیت جهانی گسترش یافت. در این مقاله ضمن توضیح مبانی و چهارچوب های امنیت جهانی، تهدیدات مبانی امنیت جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا تبیینی مناسب از وضعیت امنیت جهانی و تهدیدات آن به دست آید.

این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.

در قرن حاضر، سلاح های هسته ای به یکی از محوری ترین عوامل اثرگذار بر معادلات امنیتی، راهبردی و سیاسی جهان تبدیل شده اند. این سلاح ها از همان آغاز تولید، تنها یک ابزار نظامی محسوب نمی شدند، بلکه به دلیل قدرت تخریبی بی سابقه و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده، توانستند بر ساختار بسیاری از نظریه ها و الگوهای روابط بین الملل تأثیر بگذارند. استفاده ایالات متحده از دو بمب هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ نظامی جهان بود که نه تنها پایان جنگ را تسریع کرد، بلکه برای نخستین بار نشان داد که سلاح هسته ای می تواند به ابزار تعیین کننده ای در سیاست بین الملل تبدیل شود. پس از آن، گفتمان مربوط به تولید، انباشت، انتقال و حتی تهدید به استفاده از این سلاح ها گسترش یافت و در دوران جنگ سرد، رقابتی فراگیر میان دو بلوک قدرت شکل گرفت. در این دوران، سلاح هسته ای نه فقط وسیله ای نظامی، بلکه نماد برتری، بازدارندگی، قدرت ملی و حتی هویت سیاسی کشورها شد. همزمان با گسترش این رقابت، در برخی جوامع اسلامی بحث هایی مطرح شد درباره اینکه آیا مفاهیم دینی می توانند پشتوانه ای برای کسب انواع قدرت دفاعی باشند یا نه. یکی از مهم ترین آیات مورد استناد، آیه ۶۰ سوره انفال است که مسلمانان را به فراهم سازی قدرت برای ایجاد رعب در دل دشمنان دعوت می کند. برخی صاحب نظران این مفهوم عام از قدرت را شامل هر نوع توان بازدارنده دانسته اند و کوشیده اند نسبت میان آن و سلاح های مدرن، از جمله سلاح هسته ای را بررسی کنند. این پژوهش نیز دقیقاً با همین هدف شکل گرفته است که روشن سازد آیا طبق مفاد این آیه شریفه و با توجه به اهداف دفاعی آن، می توان گفت تولید سلاح هسته ای واجب شرعی محسوب می شود یا خیر و آیا دایره شمول آیه، چنین ابزارهایی را در بر می گیرد یا نه؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن از منابع معتبر کتابخانه ای، از جمله تفاسیر قرآن کریم، آثار فقهی، تحلیل های امنیتی، مطالعات راهبردی و پژوهش های مربوط به نظریه بازدارندگی استخراج شده است. در گام نخست، تاریخچه ظهور سلاح های هسته ای، روند توسعه آنها و نقششان در شکل گیری دکترین های دفاعی بررسی شد تا روشن شود ویژگی های خاص این سلاح ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی داشته است. سپس مفهوم بازدارندگی در اندیشه نظامی، از منظر کلاسیک تا نظریه های جدید، تحلیل شد و رابطه آن با رقابت تسلیحاتی و واکنش های متقابل قدرت ها بررسی گردید. در مرحله بعد، به صورت منظم و روش مند آیه ۶۰ سوره انفال از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شد و آرای فقیهان معاصر درباره دامنه وجوب آمادگی دفاعی تحلیل گردید. این بررسی شامل مطالعه میزان شمول مفهوم «قوّه» بر انواع ابزارهای دفاعی، معیارهای وجوب، نقش قطعیت یا عدم قطعیت در تحقق حکم و نحوه سنجش مصلحت در موضوعات نوپدید است. روش پژوهش بر پایه تحلیل مفهومی، استنباط اصولی، ارزیابی ادله نقلی و عقلی و سنجش نسبت میان احکام شرعی و مقتضیات امنیتی بوده است؛ بدین ترتیب تلاش شده است برداشت ها بر اساس مبانی اصول فقه و نه صرف برداشت حدسی یا سیاسی انجام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به کسب قدرت و آمادگی دفاعی توصیه می کند، اما این توصیه مطلق و بدون قید نیست. هدف اصلی آیه، ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر دشمن است؛ بازدارندگی ای که بر اساس قطعیت یا دست کم اطمینان عقلایی باشد. در مطالعات صورت گرفته بر نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل، مشخص شد که بر خلاف تصور رایج، وجود سلاح هسته ای همیشه باعث کاهش احتمال جنگ یا تقویت بازدارندگی نشده است؛ زیرا افزایش قدرت یک طرف، معمولاً موجب افزایش قدرت طرف مقابل نیز شده و نتیجه آن، شکل گیری رقابت تسلیحاتی، تنش و بی ثباتی بوده است؛ بنابراین بازدارندگی ناشی از سلاح هسته ای نه تنها قطعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد نسبی، شکننده و وابسته به واکنش های متقابل است. همین عدم قطعیت، مانع از تعمیم حکم «وجوب» به چنین موضوعی می شود. از منظر اصول فقه نیز روشن شد که «وجوب» نیازمند دلیل قطعی است و ظنّ، گمان و احتمال برای اثبات آن کافی نیست. اگر احتمال بازدارندگی وجود داشته باشد، اما قطعیت حاصل نشود، نمی توان بر اساس آیه، حکمی الزام آور صادر کرد. پژوهش نشان می دهد که تنها در صورتی می توان ادعا کرد تولید سلاح هسته ای واجب است که به طور قطعی ثابت شود این تولید به طور مستقیم و بدون جایگزین، مانع تهاجم دشمن می شود. اما از آنجا که سلاح هسته ای همواره واکنش متقابل و رقابت ایجاد می کند، چنین قطعیتی در عمل دشوار و گاه ناممکن است؛ بنابراین بر اساس تحلیل های فقهی و امنیتی، احتمال بازدارندگی نمی تواند مبنای استنباط حکم وجوب باشد. پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه س

هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی است. روش بررسی این مطالعه تاریخی است که از کتب و مدارک منثور و منظومی که از دوره های گذشته به جای مانده استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سیاست اسکان قبایل به قیمت فقیرتر شدن افراد کوچ نشین و نیز تقلیل تولید چارپایان تمام شد؛ بسیاری از افراد قبایل تنها منتظر مرگ رضاشاه بودند تا مهاجرت های خود را از سر بگیرند؛ اگر قبیله ای با سیاست دولت مخالفت می کرد به نحو وحشیانه ای سرکوب می گردید. سیاست اسکان اجباری خسارات فراوانی بر مردم وارد کرد، عوامل حکومت سیه چادرها را آتش می زدند تا مردم را وادار به اسکان کنند، اما مردم به غارها پناه می بردند و دراین بین دام آنها که زندگی عشایر به آنها وابسته بود از بین می رفت.

این پژوهش بطور کلی بر پایه بنیادهای سیاست خارجی ترکیه بطور عام مورد بحث قرار گرفته است، اما به دلیل تحولات دو دهه اخیر عراق و تاثیرات آن بر کشورهای همسایه و منطقه و به هم خوردن موازنه قدرت، محوری بودن آینده عراق در مشی سیاست خارجی ترکیه را آشکار می سازد بخصوص که ترکیه دارای بیشترین جمعیت کرد در بین کشورهای همسایه می باشد و شکل گیری اقلیم کردستان در عراق نوین، رهبران ترک را از آینده این اقلیت قومی بیمناک ساخته است و آنها را وادار به واکنش فعال در قبال این موضوع نموده است. در این فصل به سیر تحولات عراق از استقلال تا حمله آمریکا می پردازیم.

پس از یک دوره نسبتاً آرام، به نظر می رسد با جهت گیری کاسب کارانه، بلند پروازانه و رفتار جسورانه آمریکا، دوره جدیدی در چرخه عمر شورای امنیت به وجود آمده است. ازنظر آمریکایی ها، نهادهای بین المللی و به خصوص ساختارهای مهمی همچون شورای امنیت تا وقتی مورد حمایت و مقبولیت قرار دارند که منافع آمریکا در آن ها تأمین شود. با این رویکرد و درحالی که در دنیای چندقطبی جدید، تا حدودی شکاف هایی میان رأی و نظر آمریکا و سایر قدرت های عضو شورا و کشورهای عضو مجمع عمومی مشاهده می شود، به نظر می رسد آمریکا به دنبال تمهیداتی جدید است تا منافع خود را بهتر تأمین کند. تهیه و تدوین طرح برای اصلاح شورای امنیت یکی از مهم ترین راهکارهایی است که آمریکا آن را دنبال می کند. با توجه به روشن نبودن دورنمای ساختار شورای امنیت و رویکرد آمریکا و جامعه جهانی در این خصوص، سؤال اصلی این پژوهش آن است که اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب منافع ملی ایالات متحده آمریکا، چه پیامدهایی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ در پاسخ به این سؤال، این پژوهش، با هدف آینده نگاری و  با بهره گیری از روش سناریونویسی پیتر شوارتز، تمامی سناریوهای محتمل و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

انقلاب ها، صرف نظر از ماهیتشان، ریشه در بسترهای گوناگونی دارند که عمده آنها در طول زمان شکل می گیرند. از آنجا که زمان، متغیر محوری در هر انقلاب است، این پدیده ماهیتی تاریخی دارد. هیچ رویداد تاریخی به طور ناگهانی و بدون زمینه ها و عوامل متعدد شکل نمی گیرد. برای درک دقیق دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، نیازمند پذیرش همین سازوکار تاریخی هستیم. باتوجه به حضور بسیاری از نقش آفرینان و فعالان آن دوران، بررسی خاطرات ایشان و تحلیل رویدادها از زوایای مختلف می تواند در شناخت عمیق تر ماهیت انقلاب و عوامل مؤثر در وقوع آن راهگشا باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد فرهنگی مدرسه احمدیه و نقش آن در سازمان دهی رویدادهای منجر به انقلاب اسلامی است. روش تحقیق عمدتاً بر مبنای مراجعه به اسناد شفاهی و مصاحبه با فعالان این حوزه استوار است. این پژوهش که بر اساس بررسی عملکرد یکی از مدارس غیردولتی در اصفهان انجام شده، نشان می دهد که زمینه سازی برای تغییرات مبتنی بر آموزه های اسلامی و ایجاد روحیه انقلابی، حداقل از 15 سال قبل از انقلاب اسلامی توسط بخشی از مذهبی ها آغاز شده بود. بنابراین، تحلیل هایی که نقش عوامل بیگانه یا فرصت طلبی روحانیت در مصادره انقلاب را پررنگ می کنند، چندان دقیق و واقع بینانه به نظر نمی رسند.

هدف مقاله حاضر بررسی اصول و مفروضات عدالت از دیدگاه امام علی و لیبرالیسم است. این مقاله درصدد هست تا با روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که عدالت در دیدگاه امام علی و لیبرالیسم از چه جایگاهی برخوردار است؟ براساس یافته های این پژوهش نهج البلاغه یکی از مهمترین منابعی است که مفهوم عدالت و برابری در آن انعکاس خاصی داشته است. در اندیشه سیاسی مغرب زمین نیز، عدالت منعکس شده است. عدالت در نهج البلاغه به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد و در لیبرالیسم به معنای انصاف و برخورداری از منافع بر اساس شایستگی می باشد. البته، ایده اجرایی سازی و نهادینه کردن برابری اجتماعی در لیبرال دموکراسی به واسطه اتکاء به نهادهای نوین دولت لیبرال دموکرات نسبت به عدالت نهج البلاغه امام علی علیه السلام که متکی به اخلاق مبتنی بر ایمان است، امکان استعداد بیشتری دارد.

هدف: در محیط پیچیده و متحول کنونی، سلامت سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی در پایداری و اثربخشی سازمان ها شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگویی آینده نگرانه برای سلامت سازمانی مبتنی بر حکمرانی شرکتی با نقش میانجی اخلاق سازمانی است. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۷۴ نفر از کارشناسان بانک سپه استان تهران بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و از طریق آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که حکمرانی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر سلامت سازمانی دارد. همچنین، اخلاق سازمانی نقش میانجی مؤثری در این رابطه ایفا می کند. مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود و شاخص های آماری از صحت روابط فرض شده حمایت کردند. نتایج: نتایج حاکی از آن است که اتخاذ رویکردی آینده نگرانه در حکمرانی شرکتی، همراه با تقویت اخلاق سازمانی، می تواند زمینه ساز بهبود و ارتقای سلامت سازمانی در بانک ها و نهادهای مالی باشد. به عبارتی، حکمرانی شرکتی، با فراهم سازی ساختاری شفاف و پاسخ گو، می تواند نقش مهمی در تقویت سلامت سازمانی ایفا کند. در این میان، اخلاق سازمانی به عنوان سازوکار میانجی گر، می تواند رابطه میان حکمرانی شرکتی و سلامت سازمانی را تبیین و تقویت کند.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

   بخش عمده ای از نظریه های روابط بین الملل نقشی برای دین قائل نیستند. نظریه پردازان روابط بین الملل، معاهده وستفالیا را مبتنی بر نگرش سکولار می دانند که باعث توقف دخالت دین در سیاست شد و کشورهای مستقل در چنان شرایطی شکل گرفتند. اما با ارائه نظریه «جامعه بین الملل» مکتب انگلیسی توسط «مارتین وایت» توجه به نقش دین در روابط بین الملل پُر رنگ تر شد و نظریه پردازان تحت عنوان «هنجارگرایی» به آن پرداختند. با توجه به بنیان های معرفتی و هستی شناختی این نظریه، پرسشی که مطرح می گردد این است که اگر دین به مثابه یک هنجار مورد پذیرش مکتب انگلیسی قرار گرفته باشد، چه «کارکردی» در شکل گیری جامعه بین الملل غرب آسیا دارد؟ فرضیه مورد آزمون این نوشتار، این است که از منظر مکتب انگلیسی دین به عنوان یک هنجار در شکل گیری جامعه بین الملل تاثیر گذار است، اما نقش آن در جوامع اعم از این که تا چه ندازه مردم سالاری دینی باشند یا نباشند متفاوت است. یافته های پژوهش از منظر همبستگی گرایی مکتب انگلیسی نشان می دهد که در غرب آسیا، از آنجاکه اغلب دولت ها از مشروعیت پایینی برخوردارند یا بعضا فاقد مشروعیت هستند، جامعه مدنی ضعیف است و برخی تفاسیر قطبی از دین و چگونگی نقش آن در سیاست و همین طور شکاف تفاسیر و کارکرد دینی بین نظام های سیاسی، موجب شده است شکل گیری جامعه بین الملل در این منطقه، با چالش های گوناگونی روبرو گردد.

سیاست ترکیه در دهه 90 نسبت به کشورهای آسیای مرکزی با اشتیاق زاید الوصفی برای ساختن جامعه ای از کشورهای ترک زبان همراه بود. این اشتیاق با یک استراتژی مناسب و منطقی همراه نبود، بنابراین ترکیه نتوانست به نحو شایسته ای نفوذ خود را گسترش دهد. ترکیه با توجه به رقیبانی همچون آمریکا، روسیه، چین و ایران و همچنین کمبود منابع مادی نتوانست نقش خود را بخوبی ایفا نماید. این کشور به دلایلی همچون عدم تجانس ارزش ها و هنجارهای اصلی، عدم سبک و شیوه زندگی یکسان، ناتوانی در تأمین امنیت و نداشتن مرز مشترک با کشورهای منطقه بنوعی از آرمان خویش مبنی بر رهبریت کشورهای آسیای مرکزی چشم پوشی کرد. این کشور هر چند نتوانست نقش عمده ای را با پی گیری رهیافت پان ترکیسم در منطقه بازی کند اما به نظر می رسد می تواند نقش مهمی را در زمینه انتقال انرژی ایفا نماید

با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ای هستند که می تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود.