درخت حوزه‌های تخصصی

سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده است. مطالعه حقوق تطبیقی سایر کشورهای اسلامی نیز اختلاف نظر بین آنها را نشان می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که قانونگذار ایرانی و سایر کشورهای اسلامی نسبت به سکوت قانون در حوزه حقوق کیفری چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ با بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر می رسد برخی مانند عربستان حاکمیت شرع را پذیرفته و برخی دیگر مانند مصر تحت تاثیر حقوق کیفری غرب قرار گرفته اند و دسته سوم همانند ایران و افغانستان در قوانین خود دچار کشمکش و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاء ها و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش بطور پاسخ می دهیم

پدیده جهانی شدن اثرات بسیاری بر شاخص های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورها از جمله حاکمیت ملی کشورها، اقتصاد و گردش کالا و روندهای منطقه گرایی و ائتلاف دارد. در این بین منطقه گرایی، از جمله بازیگران جدید در روابط بین الملل هستند که از نیمه دوم قرن ۲۰ و همزمان با جهانی شدن به سرعت گسترش یافته است. یکی از بزرگ ترین و وسیع ترین این منطقه گرایی از لحاظ گستره جغرافیایی و جمعیت، سازمان همکاری شانگ های است که در سال ۲۰۰۱ پایه گذاری شد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی به بررسی جهانی شدن و منطقه گرایی به عنوان یکی از گزینه های پیش روی ایران در این فرایند با تاکید بر سازمان شانگ های می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در فرایند جهانی شدن ایران ناگزیر از ورود به ائتلاف ها و منطقه گرایی است و در این روند، حضور جدی تر در سازمان شانگ های به دلیل سابقه تاریخی، همجواری جغرافیایی، حضور همسایگان موثر و قدرت های بزرگ جهانی و بازار مصرف بسیار وسیع، ضروری است.

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، نقشی بی بدیل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و پایداری امنیتی کشور ایفا می کند. مفهوم امنیت اقتصادی در بستر تحولات جهانی و فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و به نقطه تمرکز سیاست گذاران بدل گشته است. مقاله حاضر با تکیه بر اندیشه های آیت الله خامنه ای، به بررسی و بیان مهم ترین الزامات و موانع راهبرد امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سؤال محوری پرداخته است. کاهش وابستگی به واردات، توسعه صنایع دانش بنیان، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تولید داخلی از مهم ترین الزامات تحقق امنیت اقتصادی به شمار می رود. در مقابل عواملی همچون ضعف در مدیریت تورم، عدم توسعه صنایع پایین دستی، وابستگی به درآمدهای نفتی و بی توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی از چالش های جدی امنیت اقتصادی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان فرضیه پژوهش است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و گردآوری داده ها با استفاده از منابع مکتوب و پایگاه اطلاع رسانی رسمی آیت الله خامنه ای انجام گرفته است.

هدف از این پژوهش تحلیل پویایی های ساختار نهادی- مأموریتی سیاست گذاری علم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه با تأکید بر زمینه سازی شکل گیری دیپلماسی علم در خاورمیانه است. پارادایم روش شناسیِ این پژوهش، تفسیرگرایی و راهبرد آن مبتنی بر مطالعه موردیِ اکتشافی است. تحلیل تاریخی پویایی های ساختار نهادی- مأموریتی سیاست گذاری علم در جمهوری اسلامی ایران نشان از وجود سه دوره تاریخی دارد: دوره نخست (1357- 1366): تحولات ساختاری نهادی- مأموریتی متأثر از پارادایم فکری انقلاب اسلامی. در این دوره تحولات رخ داده عمدتا متأثر از شکل گیری انقلاب اسلامی و رویکردهای فرهنگیِ اشاعه یافته در اثر آن است؛ دوره دوم (1366- 1382): تحولات ساختاری مأموریتی. در این دوره تقریبا تحول نهادی ویژه ای رخ نداده، لیکن تحولات مأموریتی در بعضی نهادهای سیاست گذار علم اتفاق افتاده است؛ دوره سوم (1382- تا کنون): تحولات ساختاری نهادی- مأموریتی متأثر از توجه عمیق به نقش علم در پیشرفت کشور. در این دوره با توجه به اهمیت یافتن نقش علم در حل مسائل کشور و بدل شدن آن به موتور محرکه پیشرفت کشور، نهادهای جدیدی توأم با مأموریت های نو در ساختار سیاست گذاری علمِ کشور شکل گرفت. به ویژه این موضوع موجب زمینه سازی برای شکل گیری دیپلماسی علم در خاورمیانه شده است.

سلفی های سیاسی، گروهی هستند که بعد از اقدامات اصلاح گرانه نوسلفی ها و به دنبال شرایط خاص منطقه خاورمیانه؛ ایجاد شدند و به هدف کسب قدرت از روشهای مختلف استفاده نمودند که که در تعارض با گفتمان مقاومت اسلامی، محیط امنیتی خاصی را برای کش.رهای غرب آسیا ایجاد نمودند. چه رابطه ای بین ریشه های سلفی گری سیاسی در خاورمیانه با گفتمان مقاومت اسلامی وجود دارد؟ که این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با کاربست ملاحظات کاربردی و در قالب چارچوب نظری کپنهاگ، در پی پاسخگویی به آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تاثیر توسعه سیاسی و گفتمان مقاومت شیعی، محیط امنیتی خاصی را در غرب آسیا ایجاد نمود، که سلفی گری و ابعاد و انواع آن، نوعی پاسخی امنیتی برای کشورها و جریانهای سیاسی بوده است. در نتیجه توسعه گفتمان مقاومت شیعی در عراق، جنوب لبنان و یمن، باعث بازتولید جریانهای متنوعی از سلفی گری شده است که در تعارض با این گفتمان، تاکنون نتوانسته است، به توسعه منسجم و ایجاد گفتمانی غالب تبدیل گردد و ابعادی از تزلزل محیط امنیتی را برای غرب آسیا، گسترش داده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه تحلیلی دقیق و نظام مند از چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی به واسطه درک و تبیین چگونگی هژمونیک شدن گفتمان، هویت و معنای انقلاب اسلامی ایران از طریق تقابل و منازعات سامانه های ارزش ساز یا آپاراتوس های قدرت برای تثبیت معنا ، مفصل بندی و طرد و برجسته سازی هویت های گفتمانی خود می باشد. سؤال اصلی نوشتار پیش رو به این صورت است که چگونه آپاراتوس های قدرت در دوران سلطنت پهلوی با بحران معنایی مواجه شده و گفتمان انقلاب اسلامی با بازتولید معانی خود سوژه و وضعیت انقلابی را در ایران به وجود آورد؟ در این نوشتار با به کارگیری چارچوب نظری-روشی از رویکردهای گفتمانی و نظریه های بازتولید قدرت در اندیشه سیاسی معاصر تلاش شده است به این سؤال پرداخته شود . وقوع شرایط انقلابی در ایران را می توان از خلال ماهیت امر سیاسی ، منازعات معنایی - گفتمانی آپاراتوس های قدرت و بکارگیری تکنولوژی های نرم افزاری در فرایند انقلاب اسلامی و ساختارشکنی از نظم معنایی گفتمان رسمی قدرت تبیین کرد. به نظر می رسد که سامانه های ارزش ساز ،کانون های ابژ ه ساز و معنابخش نوپدید در گفتمان انقلاب اسلامی از طریق اخلال در روند بازتولید قدرت و عملکرد آپاراتوس های قدرت در عصر پهلوی و با استفاده از تکنیک های برجسته سازی قابلیت دسترسی و اعتبار، طرد ،غیریت سازی ، حاشیه راندن و با زوال کشیدن و سایش در سامانه ها و آپاراتوس های معناساز رژیم پهلوی در کنار زبان سیاسی و سوژگی امام خمینی (ره) نظم نمادین جدیدی را برساخته کرد که نظم نمادین قبلی و مبانی مشروعیت بخش نظام پهلوی با بحران مواجه شد، موجبات شکل گیری وضعیت انقلابی ، تثبیت معنای گفتمان انقلاب را ایجاد نمودند. همچنین این نظم نمادین توانست گفتمان انقلابی را با انباشت سرمایه اجتماعی همراه کرده، اننقادات سیستماتیک از نظام سیاسی را سامان دهی کند، ارزش ها ، نظم نمادین و اپیستمه جدیدی را بازتولید کند، بین ساختار حکومت پهلوی، پندار و زیست جهان فکری جامعه ایرانی شکاف ایجاد کرده، سوژه های انقلابی را در دل بی قراری های گفتمانی دهه 50 در ساختن نظم سیاسی- اجتماعی جدید به حرکت در آورد.

راهبرد امنیتی مجموعه ای از گفتار ها، رویکرد ها، تکنیک ها، نگرش ها، جهت گیری ها و اقدامات یک کشور در پیوند با سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. راهبرد امنیتی به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، حضور بازیگران منطقه ای، فرامنطقه ای وکنشگران نیابتی شکل می گیرد. این پژوهش با تمرکز بر عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه، در صدد شناخت جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه است. به نظر می رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ های نیابتی در صدد حفظ موازنه قوا و کسب برتری منطقه ای در برابر ایران است. برای آزمون این فرضیه از چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی و روش تبیینی استفاده و داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ های نیابتی نقش محوری در راهبرد امنیتی ریاض داشته و این کشور با پشتیبانی از کنشگران نیابتی مانند احرارالشام، جبهه النصره و جیش الفتح تلاش نموده است تا موازنه قوا و برتری منطقه ای را به نفع خود تغییر دهد. عراق، سوریه و یمن نمونه هایی از کاربست این رویکرد بوده که در آنها ریاض به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ های نیابتی متوسل شده است.

وفاق ملی از مهم ترین شرایط ضروری برای بسیج و سامان دهی منابع نرم افزاری و سخت افزاری یک کشور در مسیر تعالی و پیشرفت محسوب می شود. بااین حال، طرح وفاق ملی تنها زمانی می تواند از سطح یک آرمان یا شعار تبلیغاتی فراتر رود و به یک جنبش واقعی با دستاوردهای ملموس بدل شود که پیش نیازها و بسترهای تحقق آن به درستی شناسایی و فراهم شود .مقاله حاضر با هدف عملیاتی سازی طرح آرمانی وفاق ملی، به شیوه ای تحلیلی و با رویکردی جامعه شناختی- روان شناختی، به بررسی حلقه های واسط میان مطلوب نمایی های انتزاعی و مراحل اجرایی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هویت یابی مبتنی بر «اجماع سازی گفتمانی» از مهم ترین عوامل زمینه ساز برای دستیابی به وفاق ملی است؛ چراکه توافق بر مسائل سطحی و روبنایی، بدون شکل گیری بنیان های مشترک هویتی -که گاه ممکن است متفاوت یا حتی متضاد باشند- در عمل دست نیافتنی خواهد بود. با توجه به تداوم دوران گذار کشور از هویت سنتی به سوی شکل گیری هویت جدید - در تقاطع سه راهی هویت ایرانی، اسلامی و مدرن - و سردرگمی های ناشی از آن، نظریه هویت اجتماعیِ هنری تاجفل را برای تبیین فرایند «صورت بندی خود و دیگری» به عنوان عاملی مؤثر بر وضعیت وفاق ملی برگزیدیم. بر پایه این نظریه، درمی یابیم که نهادینه سازی هویت یابی اجتماعی، هویت یابی مبتنی بر اختیار، افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش دایره شمول «ما» در تقابل با «دیگری»، ایجاد تعادل میان سه گانه های هویتی، غیریت سازی معقول، و هویت یابی مبتنی بر اصول، از جمله الزامات فرایند هویت یابی اجتماعی معطوف به تحقق وفاق ملی در ایران هستند.

پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

هدف : ترکیب اصول طراحی محیطی با رویکردهای پدافند داخلی به پیشگیری از جرم و مدیریت تهدیدات کمک می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش معماری محیطی در توسعه پدافند داخلی و پیشگیری از جرم در تبریز با الگوی CPTED است. روش ها : این مطالعه کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. نمونه گیری به شیوه در دسترس صورت گرفته و روش های آماری شامل توصیفی، همبستگی و آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص ها به کار رفته است. یافته ها : میانگین شاخص های قلمرو، نظارت، پشتیبانی فعالیت و مدیریت تصویر برای اعضای هیئت علمی به ترتیب 15/50، 48/46، 67/67 و 08/67، برای دانشجویان دکترا 01/42، 78/42، 13/64 و 70/67 و برای نیروی انتظامی 76/47، 28/51، 98/70 و 50/62 بود. همچنین، مشاهدات محققین به ترتیب /43، 46/29، 75 و 75/68 ثبت شد. نتیجه گیری: طراحی محیطی، پدافند داخلی و پیشگیری از جرایم مفاهیم مرتبطی هستند که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. فضاهای عمومی و خصوصی باید به گونه ای طراحی شوند که ایمنی و احساس امنیت را افزایش و از افراد و منابع در برابر تهدیدات محافظت کنند.

آب به عنوان ارزشمندترین عامل حیات بوده از این رو، کمبود منابع آبی، نقش مهمی در تشدید تنش های موجود و بحرانهای جدید بین ملتها و حکومتها دارد. رقابت برای منابع آب مشکلاتی را موجب خواهد شد. بسیاری از کشورها با معضل کم آبی مواجه بوده و در آستانه تنش آبی قرار دارند. بنابرین ضمن یک تحقیق میان رشته ای، پیوند علم سیاست و علم هیدروپلتیک در موضوع اختلاف های حاکم بر رودهای مرزی ایران به راهکارهای برون رفت از اختلافات مرتبط با همسایگان شمال شرق پرداخته می شود . در تحقیق مورد نظر با روش تحقیق حاضر با توجه به هدف آن توسعه ای کاربردی است. در این پژوهش در راستای استراتژی استقرایی قیاسی از دو روش کیفی و کمی استفاده به عمل آمده است و بر پایه تعیین سناریو های احتمالی به تبیین اهمیت موضوع دپپلماسی در زمینه آب بخصوص با دو کشور همسایه پرداخته خواهد شد .

از دهه 1820 به بعد، احزاب به عنوان راهکاری برای تحقق مردم سالاری پدیدار و در اداره کشورها صاحب نقش گردیدند. در ایران نیز در پی مشروطه، احزاب شروع به فعالیت نمودند. اما متاثر از شرایط، نقش آنها در حاکمیت متفاوت بود. در این مقاله با روش هرمنوتیک مولف محور به عنوان گامی در سیر تکاملی تحقیقات در زمینه جایگاه احزاب در ایران، چگونگی نگرش و نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از عناصر فعال در مبارزات قبل از انقلاب و از پایه های حکومت در بعد از انقلاب را به عنوان سوال محوری مطرح می نماییم. پس از بررسی می بینیم که وی معتقد به کارهای تشکیلاتی و مدنی، و تحزب بوده و از موسسین جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی می باشد. او امکان تحقق تحزب را تابع شرایط سیاسی و درک جامعه میدانست و مشوق نظام نوین حزبی در ایران بود.

در شرایط چالش برانگیز نظام بین الملل که قدرت های بزرگ جهانی با ابزارهای پیچیده ای همچون تحریم های چندجانبه، جنگ های ترکیبی، عملیات روانی و دیپلماسی هژمونی به تحدید حاکمیت دولت های مستقل می پردازند، مسئله استقلال به یکی از چالش های راهبردی در نظریه پردازی سیاسی اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از دولت های اسلامی با وجود برخورداری از منابع مادی قابل توجه، همچنان در معرض وابستگی های ساختاری به نظام سلطه هستند. این امر بیش از هر چیز به نبود یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین و تحقق استقلال بازمی گردد؛ از این چشم انداز بررسی مدل های نظری مبتنی بر حکمت اسلامی و آرای حکیمان سیاسی معاصر می تواند خلأ موجود را پر کند و پاسخی معرفتی به این مسئله بنیادین ارائه دهد. این پژوهش با روش تحلیل مفهومی- توصیفی، آرای حکیمان سیاسی معاصر همچون امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی را بررسی کرده، به این پرسش محوری می پردازد که سرمایه های مادی و مدیریتی چگونه می توانند زیرساخت های استقلال دولت اسلامی را در نظم جهانی معاصر تضمین کنند؟ یافته ها نشان می دهد سرمایه های مادی، به منزله زیرساخت های عینی و ملموس استقلال دولت اسلامی، در سه محور کلیدی قابل شناسایی اند: نخست، اقتدار علمی خودبنیاد که به معنای توسعه دانش و فناوری بر مبنای منابع درون زا و استقلال علمی از جریان های علمی وابسته به قدرت های سلطه گر است؛ دوم، قدرت دفاعی امنیت آفرین که بر توانایی های بازدارنده در برابر تهدیدهای بیرونی تأکید دارد؛ سوم، اقتصاد بازدارنده مقاومتی که به عنوان نظامی اقتصادی متکی بر توانمندی های ملی، در برابر فشارهای بیرونی همچون تحریم ها و جنگ های اقتصادی ایستادگی می کند و استقلال معیشتی، تولیدی و ارزی کشور را تضمین می کند. در مقابل، سرمایه های مدیریتی شامل حکمرانی حکیمانه، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی امتی، این بنیان ها را فعال و بهینه سازی می کنند. دستاورد نهایی پژوهش، ارائه الگویی نظام مند و دیالکتیک است که هم پیوندیِ سرمایه های مادی و مدیریتی را به مثابه دو رکن مکمل استقلال دولت اسلامی معرفی می کند؛ الگویی که نه تنها در سطح نظری قابل تبیین است، بلکه ظرفیت بالایی برای سیاست گذاری های کلان در مواجهه با نظام سلطه جهانی دارد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین سازوکار تحقق توازن میان هویت محلی-قومی و هویت ملی در مناطق قومی ایران، بر نقش حکمرانی چندسطحی و ظرفیت های گردشگری تمرکز دارد. پرسش اصلی این است که چگونه می توان با بهره گیری از الگوهای حکمرانی چندلایه و سیاست گذاری مبتنی بر توسعه گردشگری، همزمان به همزیستی سازنده هویت های قومی و تحکیم انسجام ملی دست یافت. این مطالعه ماهیت پیچیده مدیریت هویت در بستر چندقومیتی ایران و ضرورت عبور از رویکردهای متمرکز به الگوهای مشارکتی و تعاملی را بررسی می کند. روش شناسی پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد است؛ داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه هویت، حکمرانی و گردشگری، بررسی اسناد و مشارکت در نشست های علمی تا اشباع نظری گردآوری و با سه مرحله کدگذاری تحلیل شده اند. مدل پارادایمی پژوهش، با مقوله هسته ای «حکمرانی چندسطحی و تعادل هویتی پایدار» و شش محور علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پیامدهای ایجابی و سلبی سازمان یافته است. یافته ها نشان می دهد تمرکزگرایی و ضعف در تعامل میان سطوحی، زمینه تقلیل گرایی هویتی و واگرایی قومی را ایجاد می کند و تحقق توازن هویتی به استقرار حکمرانی چندسطحی، تقویت ساختارهای بومی، توزیع عادلانه منافع و توسعه هدفمند گردشگری قومی وابسته است. تأسیس نهادهایی چون «خانه اقوام ایرانی» و ارتقاء مشارکت محلی، بنیان های تعامل و انسجام اجتماعی-ملی را شکل می دهد و صنعت گردشگری ابزاری محوری برای بازتولید وحدت در عین کثرت فراهم می آورد.

موضوع این مقاله، بررسی عملکرد دولت اصلاحات براساس شاخص های حکمرانی خوب می باشد. فرض اساسی تحقیق این است که دولت اصلاحات در شاخصه های مذکور همسو و برمبنای اصول حکمرانی خوب رفتار کرده است اگرچه به واسطه ماهیت دولت در ایران که مطابق قانون اساسی به عنوان مهمترین ساختار قانونی کشور، یکی از نهادهای موجود- در میان سایر نهادها- است و معادل دولت در مفهوم وبری آن- دارا بودن بالاترین قدرت خشونت مشروع- نمی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت با ساختار خاص خود در ایران- به عنوان نهادی اجرایی - به صورت نسبی در شاخصه های حکمرانی خوب مانند مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع سازی، عدالت، کارآیی و اثربخشی و پاسخگویی توفیق نسبی داشته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و براین اساس از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و اسناد موجود و غیرطبقه بندی شده استفاده می شود. روش گردآوری داده ها نیز شیوه فیش برداری است.

در دوران سلطه فناوری های دیجیتال، داده ها به ابزاری استراتژیک برای سلطه فرهنگی، ادراکی و سیاسی بدل شده اند. در این راستا استعمار داده، مفهومی است که به بازتولید ساختارهای استعماری در قالب سازوکارهای نظارتی و پلتفرمی اشاره دارد و نشان می دهد چگونه قدرت های فناورانه جهانی با تملک، استخراج و پردازش داده های کاربران، درصدد نفوذ شناختی و تغییر هویت ملت ها هستند. این پژوهش با هدف بررسی نقش استعمار داده در طراحی و پیشبرد جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تحلیل کیفی مضمون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که استعمار داده در متن بیانیه چگونه بازنمایی شده و چه کارکردهایی در مهندسی ادراک و تضعیف ذهنیت انقلابی ایفا می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با بهره گیری از نرم افزار ATLAS.ti بوده که از طریق کدگذاری باز و طبقه بندی مضامین، شبکه معنایی حاکم بر متن بیانیه را استخراج کرده است. در مجموع، از متن بیانیه ۲۸ کوتیشن کلیدی شناسایی و تحلیل شد که منجر به تولید 267 کد مفهومی، سازمان یافته در قالب 7 ساب تم و یک تم اصلی گردید. ساب تم های عمده شامل توقف فرآیند تمدن سازی، تحریف واقعیت و وارونه سازی شناختی، تضعیف نسل جوان، القای ناکارآمدی، انقطاع از حافظه تاریخی، رواج سبک زندگی غربی و مهندسی ادراک سیاسی بودند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استعمار داده به عنوان ابزاری برای جنگ شناختی در پی شکل دهی به روایت های جایگزین، تضعیف اعتماد اجتماعی، تهی سازی سرمایه فرهنگی و القای فروپاشی معنوی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استعمار داده هم در بعد اقتصادی و فناورانه و هم در سطح معرفت شناختی و هویتی در خدمت جنگ شناختی قرار دارد. در گفتمان بیانیه گام دوم، داده نه تنها منبع اطلاعاتی بلکه ابزار سلطه روانی و فرهنگی تلقی می شود که از آن برای واژگونه سازی حقیقت، تحریف حافظه جمعی و تضعیف اراده انقلابی استفاده می شود. درنتیجه این پژوهش نشان می دهد که استعمار داده تنها مسئله ای فناورانه یا اقتصادی نیست بلکه پروژه ای معرفت زدا و هویت ستیز است.

قانون اساسی نماد تفکر یک جامعه و ریشه در دیدگاه های نخبگان مورد قبول جامعه دارد. این یعنی اینکه افرادی مطلع و اثرگذار در افکار عمومی، شیوه هایی را پیشنهاد و به تصویب عموم می رسانند که روابط و ضوابط مشخصی در جامعه حاکم شود. شهید بهشتی یکی از نخبگان مورد قبول موافقان و مخالفان مکتبی و نظری خود، چه در زمان حیات و حتی پس از آن بوده است. از این رو اثرگذاری بسیاری در تدوین اصول قوانین اساسی داشته است. از طرفی منطق و استدلال ایشان در مواجهه با مباحث مورد اختلاف، موجب گردیده تا اثری مثبت بر روند قانونگذاری بر اساس اصول انسانی و اسلامی داشته باشد. از این رو ایشان یکی از پدران قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این مقاله به بحث در نوع اثرگذاری و چالش های حقوقی مطرح شده در تصویب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش شهید بهشتی پرداخته شده است.

نقطه آغاز بحران حکومت در سوریه، دومینوی رویدادهای اواخر سال 2010 در جهان عرب بود که متاثر از ضعف/ ورشکستگی دولت ها در بستر تاریخی شان رقم خورد. در میان این دولت های جهان عرب، در سوریه به دلیل شکل گیری گروه های افراطی تروریستی و ورود بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به آن، اعتراضات مردمی این کشور که متاثر از فضای بیرونی (با الهام از تغییر رژیم در تونس و مصر، مردم سوریه خواستار تغییر در سرزمین خود شدند) آغاز شده بود، ابعاد بین-المللی گسترده تری یافت. بدین ترتیب، زمانی که دومینوی ناآرامی های عربی منجر به اعتراضات مردمی سوریه گردید، با کنشگری بازیگران بیرونی، تحت تاثیر عامل بین الملل و در پیوند با آن قرار گرفت. در این راستا، هدف پژوهش حاضر پرداختن به سطوح داخلی و خارجی رویدادهای سوریه از شروع ناآرامی ها در سال 2010، جهت پاسخ به این پرسش است که سقوط حکومت سوریه در سال 2024 را باید انقلاب یا براندازی دانست؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، از آنجایی که تمامی وقایع درونی دولت ها نظیر تحولات اجتماعی، جنبش ها و انقلاب ها همواره تابعی از محیط بین الملل هستند، شروع تحولات سوریه از سال 2011 متاثر از رویدادهای فرامرزی بود که ابتدا در تونس آغاز شد اما در ادامه تحت تاثیر بازیگران بین المللی قرار گرفت. تحولات مذکور، بعد از وقفه ای پانزده ساله، به سمت انقلاب پیش رفت. پژوهش حاضر به دلیل بهره-گیری از نسل چهارم نظریه های انقلاب در پرتو اتصال سطوح داخلی-بین المللی و مبتنی بر روش کیفی و تحلیلی است.

چین با ترکیب حاکمیت مقتدر و راهبری دولتی، برنامه ریزی بلندمدت و تمرکز بر رشد صادرات محور، طی چهار دهه اخیر به یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی در سطح بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی ساختاری، امکان سنجی و محدودیت های بومی سازیِ الگوی توسعه چینی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. مسئله پژوهش این است که «کدام اجزا و مکانیسم های مدل توسعه چین قابل تطبیق با شرایط نهادی، سیاسی و اقتصادی ایران هستند و چه سناریوهایی برای فرایند بومی سازی قابل تصور است؟» روش پژوهش کیفی و مبتنی بر آینده پژوهی ساختاری است، داده ها از تحلیل محتوای متون علمی و اسناد رسمی، مجموعه داده های آماری بین المللی و ملی و دیدگاه های خبرگان جمع آوری شد. ابزار تحلیلی شامل تحلیل روند، شناسایی و وزن دهی عدم قطعیت های حیاتی، ماتریس اثر متقابل و فرآیند سناریونویسی ساختاری است. یافته ها نشان می دهد که مولفه هایی همچون برنامه ریزی راهبردی دولتی، سیاست های حمایتی برای صنایع منتخب و راهبرد تنوع بخشی بازارها قابلیت اقتباس دارند، اما فقدان انسجام نهادی، بحران اعتماد اجتماعی، ضعف در ظرفیت نوآوری و محدودیت های ژئوپلیتیکی، موانع جدی بومی سازی به شمار می روند. بر پایه دو محور عدم قطعیت کلیدی «اراده و توان دولت برای اصلاحات ساختاری» و «میزان گشایش و تعامل بین المللی» چهارسناریوی بدیل طراحی شده است؛ تنها در سناریویی که اصلاحات نهادی واقعی و گسترش تعاملات بین المللی هم زمان رخ دهد، بومی سازی موفق و پایدارِ عناصر منتخبِ مدل چینی محتمل خواهد بود، هرچند تفاوت های نهادی و سیاسی دو کشور، ضرورت بومی سازی تدریجی و متناسب با ساختار حقوقی و فرهنگی ایران را آشکار می سازد.

این پژوهش به تحلیل چگونگی تأثیرگذاری روابط بین ادیانی بر شکل گیری و تحول هویت سیاسی بیت المقدس در طول حاکمیت چهارصدساله عثمانی (۱۵۱۶-۱۹۱۷م) می پردازد. زمینه و هدف: بیت المقدس، به عنوان شهری با اهمیت راهبردی و دینی برای سه دین ابراهیمی، در دوره عثمانی از یک مرکز باثبات امپراتوری به کانون منازعات بین المللی تبدیل شد. مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه مناسبات میان جوامع مسلمان، مسیحی و یهودی، به عنوان متغیر اصلی، در این گذار سیاسی نقش ایفا کرد. هدف این مقاله، تبیین این تحول از طریق واکاوی سازوکارهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر این روابط است. روش شناسی: این تحقیق با اتخاذ رویکردی تاریخی-تحلیلی و با تمرکز بر اسناد دست اول، به ویژه سجلات محکمه شرعیه قدس و پرونده های آرشیو عثمانی، به بررسی ماهیت و پیامدهای تعاملات بین جماعی می پردازد. دستاوردهای پژوهش: یافته ها نشان می دهد که هویت سیاسی شهر در دو مرحله متمایز تکامل یافته است. در دوره کلاسیک (قرون ۱۶-۱۸م)، نظام ملّت و مرجعیت قضایی محکمه شرعیه، چارچوبی برای "همزیستی مدیریت شده" فراهم آورده و هژمونی سیاسی-فرهنگی عثمانی را تثبیت می کردند. اما در دوره متأخر (قرن ۱۹م)، تحت تأثیر عواملی چون اصلاحات تنظیمات، مداخله سیاسی قدرت های اروپایی به بهانه حمایت از اقلیت ها، و رقابت نهادهای آموزشی مدرن (میسیونری و دولتی)، روابط بین ادیانی به شدت سیاسی شد. این امر، پویایی های اجتماعی شهر را از تعاملات محلی به عرصه رقابت های هویتی و بین المللی سوق داد. نتیجه گیری: این پژوهش استدلال می کند که هویت سیاسی بیت المقدس یک امر ثابت نبود، بلکه برساختی متغیر بود که در جدال میان نظم داخلی امپراتوری و فشارهای خارجی شکل گرفت. سیاسی شدن روابط بین ادیانی، عامل کلیدی در تبدیل هویت این شهر از یک هویت محلی-امپراتوری به یک هویت منازعه آمیز و بین المللی بود.