درخت حوزه‌های تخصصی

تقویت امنیت اقتصادی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری و ارتقای توسعه اقتصادی از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در استراتژی امنیت ملی کشورها برخوردار است. در این میان رشد و توسعه در اقتصاد یک کشور به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی همواره با کم و کیف روابط کشورهای رقیب آن کشور ارتباط مستقیم دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشورها از این قاعده مستثنی نبوده و در طول حیات خود همواره متاثر از کم و کیف روابط رقبای خود و رویدادهای مهم در سطح منطقه و جهان بوده است. یکی از رویدادهای مهم در سال های اخیر که کم و کیف آن می تواند تاثیرات منفی بر امنیت ملی ایران داشته باشد، گرایش عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به ایجاد روابط نزدیک و عادی سازی روابط بین آنهاست. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر بدنبال آن است تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با نگاه موسع به مقوله امنیت، ضمن تشریح وضعیت حاضر، به این سؤال پاسخ دهد که  چالش های اقتصادی نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟ یافته محوری این پژوهش آن است که نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با ایجاد یک هم افزایی منطقه ای و جهانی علیه ایران، زمینه های تشدید هر چه بیشتر فشارهای اقتصادی موجود را فراهم و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی به یک امر طبیعی و دامنه دار تبدیل شده است. یکی از کشورهایی که مورد تهدید نارکوتروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر در آسیای مرکزی قرار دارد جمهوری اسلامی ایران است. به موازات تهدیدات موجود، مواد مخدر به شکل بالقوه، حاوی یکسری فرصت ها و ظرفیت ها برای ایران خواهد بود که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام، در بهره گیری از آنها در قالب شکلی از دیپلماسی با عنوان دیپلماسی مواد مخدر یا نارکوتروریسم می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی و تأمین کننده منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران در قالب چند جانبه گرایی با کشورهای آسیای مرکزی باشد. این پژوهش با استفاده از چارچوب موازنه تهدید استفان والت و با هدف بررسی تاثیرات نارکو تروریسم بر سیاست چند جانبه-گرایی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیر پذیر در آسیای مرکزی به روش توصیفی-تحلیلی انجام و اطلاعات لازم از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. بنابراین سوال اصلی اینگونه مطرح می شود که، جمهوری اسلامی ایران در اسیای مرکزی به منظور کنترل مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت گروه های قاچاقچی مواد مخدر بر مرزهای خود چه راهبردی را برای دستگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؟ یافته های پژوهش بیان می دارد که با استفاده از نظریه امنیتی کپنهاگ مهم ترین راهبرد دستگاه سیاست خارجی ایران، همکاری به کشورهای این منطقه در ابعاد مختلف در قالب سازمان همکاری شانگهایی و همچنین همگرایی اقتصادی-سیاسی-امنیتی و نظامی می باشد.

مقدمه و اهداف: نوسانات ناشی از کاهش ارزش دلار به همراه اعمال تحریم علیه کشورها با استفاده از قدرت دلار سبب گردیده است تا سایر کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار باشند، فرآیندی که دلارزدایی نام گرفته است. این موضوع به ویژه از سوی جمهوری خلق چین به دو دلیل دارای اهمیت است: ازیک سو مقابله با هژمونی دلار آمریکا در مبادلات بین المللی و ازسوی دیگر، افزایش ریسک امنیت انرژی به دلیل تحریم شرکای تأمین کننده نفت برای چین. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات چین در راستای دلارزدایی از طریق تاسیس سازمان فرامنطقه ای بریکس و سپس دلایل استقبال عربستان از عضویت در این سازمان است.روش: روش پژوهش تحلیل روند با استفاده از سری زمانی است و در پی پاسخ بدین سؤال است که: عضویت در بریکس چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت میان چین و عربستان دارد؟ پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می باشد نیز عبارت است از: مکانیسم های طراحی شده در بریکس توسط چین ظرفیت بالقوه مناسبی را جهت کاهش وابستگی به دلار برای عربستان در پی خواهد داشت.یافته ها: یافته ها بررسی حاکی از آن است که چین طی دوره موردبررسی به مهم ترین شریک صادرات نفت عربستان تبدیل شده و در مقابل نیز تبعات تحریم علیه ایران و روسیه سبب شده است تا عربستان درصدد باشد تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. فرآیندهای موجود در بریکس به ویژه مبادله با یوآن هم طراز با طلا، توانایی لازم جهت کاهش وابستگی عربستان به دلار را ایجاد نموده است. درعین حال بایست توجه داشت که اقدامات صورت گرفته از سوی عربستان جهت توسعه همکاری با چین تحت الشعاع رابطه این کشور با ایالات متحده قرار دارد، زیرا این کشور به طور عمیقی در ساختار اقتصادی و امنیتی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد که نمی توانند به سادگی وابستگی به دلار را کاهش دهد. همچنین در حال حاضر هیچ نیتی برای کنار گذاشتن پیوندهای ارزی یا پایان دادن به مشارکت دفاعی با ایالات متحده وجود ندارد. به همین دلیل نیز استراتژی بلندمدت عربستان این است که توانایی انجام مبادلات را در هر دو منطقه دلاری شده و دلار زدایی شده را توسعه دهند و ضمن حفظ جایگاه خود در عرصه توزیع انرژی جهان، وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهند.نتیجه گیری: مهم ترین نکته در خصوص فرآیند دلارزدایی و تلاش سازمان هایی همچون بریکس به رهبری چین جهت مقابله با هژمونی دلار این است که دلارزدایی هیچ گاه به معنی کنار نهادن دلار نبوده و صرفاً تلاش در جهت متنوع نمودن سبد ارزی کشورها و افزایش قدرت مانور بانک های مرکزی در مبادلات بین المللی است. به همین دلیل است که چین همچنان یکی از مهم ترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است، هرچند در عرصه مبادلات بین المللی تلاش بسیاری را برای کاهش حیطه قدرت دلار آمریکا به انجام رسانده است. به موازات این موضوع، اگرچه بعید است که عربستان در کوتاه و حتی میان مدت قادر به کنار گذاردن دلار آمریکا باشد، بااین وجود درحال توسعه ابزار مالی گسترده تری برای کاهش وابستگی خود است. عربستان گام های مهمی همچون طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی را به انجام رسانده است که نقش مهمی در مبادلات اعضاء بریکس دارد. ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی علیرغم اینکه در مراحل اولیه خود هستند، به نظر می رسد یک ابزار جدید بالقوه امیدوارکننده برای کاهش وابستگی دلار برای مبادلات مرزی منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می گردند.

کنش مقوله ای معطوف نظام و سامانه فکری و اندیشه ای است که به نوعی در پروسه پر پیچ و تابِ اندیشه مبتنی بر نوعی هستی شناسی شکل م یگیرد. تعیّن و تشخّص اندیشه مبتنی بر جها نبینی، انسان را در جامعه با دستگاه معرفتی از طریق بروز و ظهور کنشگری فردی و اجتماعی خود نشان م یدهد. شناخت جها نبین یها و رو ششناخت آنها می تواند کنشگر را مورد رصد و پایش و پویش قرار دهد. در واقع می توان ادعا کرد تحولات و کنشگران این عرصه و محیط ها حاصل دیالتیک و تعارض جهان یبینی های مختلف اند. درک این مطلب که چرا انسان کنشگر در تحولات و موقعیت ها «نوع خاصی » از کنش را برای خود انتخاب م یکند، بسیار مهم است و بستگی تام به مدل ادراکی مبتنی بر جها نبینی و نظام معرفتی شکل یافته و هستی شناسانه آنها دارد. جوامع مذهبی، دین را از طریق مذهب و امر سیاسی را از طریق کلام سیاسی معرفی م یکنند. مذهب و مشرب کلامی، شکل عملیاتی، توصیفی، تشریحی، تأویلی و تفسیری دین است که محیط تعاملی خود و امنیت و حیات و زیس تبوم خود را از طریق نوعی «نص گرایی افراطی » بر می سازد. حیات سلولی شکلی از سازمان غیررسمی و به صورت ریزومی 2 در زیر پوست است که کنشگران این عرصه از جمله میکروسازمان های تروریستی بدان گرایش جدی دارند. در واقع قالب های ادراکی )پارادایم( از طریق نظام اندیش های تجهیز م یشوند و مدل و الگوی حیات و زندگی و نوعی خاص امنیت زیستی را به صورت مرحله ای با منحنی حیات سلولی آغاز و در نهایت )در صورت مقتضی( نهادسازی می کنند که به نوعی خاص از مدنیت مبتنی بر آموزه های کلامی، مشربی و مذهبی ختم می شود. این مقاله درصدد است به این مقوله بپردازد که بین مدل و قالب های ادراکی و نوع حیات زیستی از نوع «حیات سلولی » و تأویل امنیت در کنش تروریسم تکفیری رابطه ای برقرار است و این مقوله ارتباطی وثیق با مبانی کلامی )اعتقادی و سیاسی( آنها دارد که از طریق روش تحلیلی، توصیفی و نشانه شناسی از تبیین کلام سیاسی و امر سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین عرصه هایی که شبکه های اجتماعی به عنوان پرکاربردترین شکل از رسانه های نوین توانسته اند در آن تغییرات اساسی ایجاد کنند، عرصه شبهات دینی بالاخص در حوزه مسائل زنان است که در سال های اخیر دامنه آن به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش بنیان گذاران و حامیان شبکه های اجتماعی در ایجاد و گسترش شبهات دینی در عرصه مسائل زنان، به کمک روش کتابخانه ای اسنادی، این مسئله را مورد مطالعه قرار داده است. بررسی رابطه بین عملکرد رسانه ها و صاحبان و بنیان گذاران آن ها نشان داد که منافع مشترک، تداخل و یکی شدن منافع، شبکه های اجتماعی و صاحبان و بانیان آن ها که عموماً کارتل ها، تراست ها و شرکت های تجاری وابسته به نظام سرمایه داری جهانی هستند، باعث می شود که شبکه های اجتماعی تنها در راستای اهداف و منافع صاحبان و بانیان خود عمل کنند. صاحبان این شبکه ها برای دستیابی به اهداف غیرمالی، چون جهت دهی به افکار عمومی، ایجاد تغییر در مفاهیم و باورهای دینی، تغییر نهاد خانواده، دگرگونی در عرصه زندگی زنان و اهداف مالی چون ترویج مصرف گرایی و مدگرایی، اقدام به ایجاد و گسترش شبهات دینی در حوزه زنان می کنند و زنان به دلیل آن که بدون هدف خاص (بیشتر برای سرگرمی و ارتباط با دوستان) بیش ترین زمان را، در این شبکه ها سپری می کنند، طبق نظریه کاشت، بیش ترین تأثیر را از این شبکه ها می پذیرند و به همین دلیل به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های هدف از سوی صاحبان این شبکه ها، انتخاب می شوند.

یکی از محوری ترین اهداف تأسیس حکومت اسلامی از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مبانی اقتصاد انقلاب اسلامی است که همواره ثابت و بر مبنای اصول مشخص و متقن و برگرفته از قرآن و نگاه توحیدی می باشد. لذا این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش گراندد تئوری (داده بنیاد)، اهمیت مفاهیم اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری را در منظومه ای جهت دار با تأکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهد و در بستر گفتمان اقتصاد مقاومتی که نسخه عصر حاضر برای قوام و توسعه اقتصادی است، مدلی برای انقلاب درون زای اقتصادی کشور تبیین کند. انقلاب اقتصادی حاصل از تبیین این مدل، گفتمان اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد که به فعالیت های اقتصادی جهت داده و درست و نادرست آن ها معین می گردد و کلیه سیاست های اقتصادی و استراتژی ها و اهداف بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور بر این اساس شکل خواهد گرفت. از نتایج این پژوهش می توان به شاخص عملکرد برای تعیین صحیح یا ناصحیح بودن سیاست های اقتصادی کشور در عصر اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. اقتصاد ایران که در مکتب اقتصادی اسلام و با هجوم انواع مکاتب اقتصادی در جریان است با اعتنا به این پژوهش جهت اصلی خود را پیدا نموده و راه روشن اقتصاد شکوفای آتی کشور از راهرو اقتصاد مقاومتی به صورتی دقیق معین خواهد شد.

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

امروزه نظم بین الملل تحولات مهمی را در سطح کلان و مناطق پشت سر می گذارد. ورود نظم بین الملل به دوران گذار پسا آمریکایی و پویای های محیطی در سطح مناطق عدم قطعیت های اساسی را با خود به همراه دارد که الهام بخش تغییر نقش بسیاری از کنشگران در سطح مناطق و به طور خاص منطقه خلیج فارس بوده است. از جمله مهم ترین این کنشگران می توان به ترکیه اشاره کرد. این مقاله به بررسی کشور ترکیه به عنوان یک بازیگر جدیدالورود در مباحث امنیتی خلیج فارس می پردازد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان خواهان ایفای نقش امنیتی گسترده ای در خلیح فارس می باشد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود بدین گونه است که: نزدیکی جغرافیایی، سیاست خارجی مستقل، ظهور صنایع دفاعی رو به جلو و تمایل به اشتراک فناوری دفاعی و شهرت حزب عدالت و توسعه به عنوان یک شریک قابل اعتماد، متعهد، معتبر و توانمند در دهه گذشته در عرصه های مختلف ژئوپلیتیکی مانند شمال آفریقا، شام و قفقاز جنوبی باعث شده است ترکیه خود را به عنوان یک بازیگر جدید امنیتی در منطقه خلیح فارس تلقی کند. همچنین پاسخ به این سوال ها به روش تبیینی و تحلیلی یک چشم انداز جامع و در عین حال دقیق از نقش بالقوه امنیتی ترکیه را ارائه می دهد و همچنین زمینه استدلال سیستماتیک را که آرزوها، اراده و ظرفیت آنکارا را برای ایفای چنین نقشی ارزیابی می کند، توضیح می دهد.

پژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش آفرینی می کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد(فرضیه). گفتمان انقلاب اسلامی منجر به نفوذ و توسعه منطقه ای و افزایش بازدارندگی محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی شده که حاصل آن فشار بر رژیم در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی است. همچنین چالش های درونی رژیم در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از هم گسیختگی توازن جمعیتی و عدم انسجام که از موانع جدّی بقای آن خواهد بود را افزایش خواهد داد (یافته). مقاله با روش توصیفی – تحلیلیپژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش آفرینی می کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت مطلقه فقیه که اساساً برگرفته از اندیشه فقهی امام خمینی (ره) می باشد، در گام اول مشابهت هایی با نظریه فیلسوف شاه افلاطون و سپس راوی اسلامی آن یعنی فارابی به ذهن متبادر می کند. لذا همزبانی یا ناهمزبانی ساختار این دو نظام، محل بررسی و مسأله مقاله حاضر است، که در آغاز با شرحی مختصر از نظریه زبانی فردینان دوسوسور، سعی می شود نظام زبانی حاکم بر اندیشه فارابی و سپس رهگیری آن در نظام زبان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بیان شود و با مطالعه تطبیقی این دو نظام، به دنبال نشان دادن این نظر می باشیم که علی رغم تفاوت در مشرب فقهی-فلسفی فارابی با مشرب فقهی امام خمینی (ره)، این دو نظام از همزبانی قابل توجه ای برخوردار می باشند. در پژوهش حاضر از داده های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است. می توان گفت که جستار حاضر یک مطالعه میان رشته ای است.

تحولات سوریه با شروع اعتراضات، درگیری ها و ائتلاف های داخلی به موازات رقابت های خارجی زمینه ی تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار را به وجود آورد. طی چند سال اخیر علی رغم فروکش کردن شدت بحران، اما می توان آن را آتش زیر خاکستری دانست که با هر جرقه ای احتمال برافروختن آن وجود دارد. یکی از علل کاهش دامنه ی بحران توافقات دو بازیگر مؤثر منطقه ای در این بحران یعنی ایران و ترکیه با وجود اختلافات ابتدایی بوده است (مسأله). این مقاله با اتکاء بر رهیافت زوپا (ZOPA) به دنبال پاسخ به این سؤال است که؛ علت و نقاط مورد توافق منطقه ی زوپا بین ایران و ترکیه به عنوان کنشگران تأثیرگذار در بحران سوریه چیست؟ (سؤال). در بحران سوریه به عنوان پژوهش بر مبنای استدلال کل به جزء و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی (روش) حاکی از آن است که چرخش اوضاع سوریه به نفع ایران زمینه ی گرایش ترکیه به ایجاد منطقه ی توافق را فراهم آورد که در این منطقه بر روی موارد ماندن اسد در قدرت، حفظ تمامیت ارضی سوریه، بازگشت آورگان سوری و بازسازی سوریه بین دو کشور توافق صورت گرفت (یافته ها).

پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          

جامعه گرایان معتقدند مشکلات جوامع غربی امروزین همچون نابسامانی های زیست محیطی، بی تفاوتی سیاسی، فروپاشی خانواده ها و مجادلات بی پایان اخلاقی و معرفتی ناشی از فردگرایی لیبرالی و نادیده گرفتن نقش جامعه است. این مکتب که به وسیله ی چهره هایی چون مایکل سندل، السدیر مک اینتایر و چارلز تیلور نمایندگی می شود، مبانی فلسفی لیبرالیسم را سرمنشأ بسیاری از معضلات یادشده می داند. این مقاله در جست وجوی پاسخ به این پرسش است که جامعه گرایان چه نقدی به طور خاص بر انسان شناسی لیبرالیسم وارد می آورند و در مقابل آن، خود چه تصویری از خویشتن انسانی ارائه می کنند؟ این پژوهش که به شیوه تفسیری انجام شده است نشان می دهد که جامعه گرایان در ساحت انسان شناسی، محدوده ها و چارچوبه هایی برای هویت فرد منظور می دارند که بدون آن ها فرد، شخصیت و هویت نخواهد یافت. این چارچوبه ها که «غایت»، «اجتماع» و «تاریخ» را در بر می گیرند، فرد و هویتش را از حالت انتزاعی، بسیط و مجرد خارج کرده و قیدوبندهایی برای آن ایجاد می کنند که به طور اجتناب ناپذیر آزادی را محدود می نمایند، اما جایگاه زندگی اجتماعی را ارتقا می بخشند و معنای زندگی فرد نیز ناشی از آن هاست. غایت ها، ارزش ها و اهداف نقشی اساسی در ساختن هویت افراد دارند و هر اجتماعی شکل خاصی به هویت فردی می بخشد، به گونه ای که افراد بنا به جامعه ای که در آن زندگی می کنند و نیز پیشینه ی تاریخی آن، هویت های متفاوتی می یابند.

در بهمن ماه 1397 ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت. در این موقعیت سیاست خارجی ایران در وضعیتی رو به اوج و در عین حال پر چالش قرار دارد. اکنون سیاست خارجی ایران با مشخصه و هویت خاصی برای جهانیان شناخته می شود. این نکته قابل توجه است که جامعه بین المللی تدریجا با بسیاری از خواسته های دشوار ایران کنار آمده است. سیاست خارجی ایران در موضوع هسته ای ائتلاف دیرینه ای که بر اساس سیاست های خصمانه آمریکا شکل گرفته بود را بر هم زد. اگر چه با روی کار آمدن دونالد ترامپ اکنون توافق هسته ای دچار یک چالش است، اما در این شرایط جدید آمریکا نتوانسته است ائتلاف گذشته را علیه ایران احیا کند. سیاست منطقه ای ایران نیز با توفیقات زیادی همراه بوده است، اما در عین حال با چالش های زیادی نیز روبرو است. ایران پرونده های باز و حل نشده زیادی در سیاست خارجی خود و بویژه در خاورمیانه دارد. در این نوشته به بررسی نقادانه وضعیت کنونی سیاست خارجی ایران می پردازیم و به فرصت ها و چالش هایی اشاره خواهیم کرد که این سیاست خارجی در آستانه پنجمین دهه عمر انقلاب اسلامی با آنها روبروخواهد بود. 

توجه بسیاری ازکشورهای پیشرفته وتوسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود درفرآیند تصمیم گیری امور و اداره کشور ونقش الگویی، تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند.توسعه یافتگی از پیامدهای ثبات در جامعه است که این امر خود متاثر از فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی تصمیم گیرنده است، در این بین عواملی در تعیین این نوع فرهنگ سیاسی تأثیر گذار است که مهمترین آن سرمایه اجتماعی برون گروهی است. این پژوهش با روش کمی و به صورت پیمایشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی استان خوزستان پرداخت، روش نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) بوده و 214 نفر از نخبگان سیاسی استان خوزستان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای سنجش متغیرها-فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی برون گروهی- از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در حد متوسط بوده (61/78) است و میانگین فرهنگ سیاسی رو به متوسط (19/64) بود. نتایج همچنین نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت برون گروهی) با فرهنگ سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (r=./514). به طور کلی می توان گفت که سرمایه اجتماعی برون گروهی می تواند باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ سیاسی جامعه شود.

از مقوله های بسیار مهمی که در سیاست خارجی جامعه اسلامی مطرح است، «نفی سلطه گری و سلطه پذیری» است، موضوعی که توسط آیت الله خامنه ای مورد تأکید قرار گرفته است. همچنان که این مفهوم در قرآن کریم در عرصه سیاست خارجی نکوهش شده است. تحقیق حاضر درصدد پاسخ گوئی به این سؤال اصلی است نفی سلطه گری و سلطه پذیری در اندیشه سیاسی آیتالله خامنه ای و قرآن کریم به چه میزان تناظر دارند؟ پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیل محتوا سامان یافته است. در این تحقیق تلاش شده تمام بیانات آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار گیرد. برای پاسخ به این پرسش پس از گردآوری مقولات و مؤلفههای «نفی سلطه گری و سلطه پذیری» به تحلیل این اصل در اندیشه سیاسی آیتالله خامنه ای پرداخته شده و سپس با نتایج حاصل از آیات قرآن کریم مقایسه و شباهت ها، تفاوت ها و میزان تناظر آنها سنجیده شده است. براساس یافته های پژوهش، مقوله های مشترکی که در تحلیل بیانات آیت الله خامنه ای و آیات قرآن کریم بدان اشاره شده و مورد تحلیل قرار گرفته شامل رابطه متقابل ظلم و عدل، علّت مبارزه با نظام سلطه، راه برون رفت از نظام سلطه می باشند.

از آن جا که ایران یک بازیگر ژئوپلیتکی است، هر حکومتی که در کشور در قدرت باشد، نمی تواند از ملاحظات ژئوپلیتیک صرف نظر کند. «ژئوپلیتیک» رویکردی کاربردی و عملیاتی است که براساس واقع نگری و توجه به مقدورات و محذورات ناشی از کنش، واکنش و اندرکنش متغیرهای «جغرافیا»، «قدرت» و «سیاست» در مطالعات روابط بین الملل استفاده می شود. در حال حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فاقد یک رویکرد و راهبرد ژئوپلیتیک دقیق و عملیاتی است؛ لذا نظر به ابتنای همه سیاست های داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول اسلامی، تعیین نسبت رویکرد ژئوپلیتیک با فقه سیاسی اسلام و نظریه اسلامی روابط بین الملل ضرورت دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی کاربست پذیری و ضرورت اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (طبق اصول نظریه اسلامی روابط بین الملل) و ضرورت های تحقق آن است. پرسشی که در این رابطه وجود دارد آن است که، اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناشی از کدام ضرورت است؟ فرضیه پژوهش این است که تلفیق نظریه اسلامی در روابط بین الملل با مطالعات ژئوپلیتیکی، یک چارچوبی مفهومی با قدرت تبیین بالا برای بررسی سیاست خارجی ایران فراهم می کند. این مقاله از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است.

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

پس از جهاد سازندگی در سال 1379 گروه های جهادی با هدف محرومیت زدایی کار خود را در مناطق کم برخوردار آغاز کردند. جنوب استان کرمان از جمله این مناطقی است که حضور گسترده گروه های جهادی را به خود دید. جنوب کرمان با وجود ظرفیت های بی نظیر و منابع گوناگون در حوزه های مختلف، از زیرساخت های مناسب و قابل قبولی برخوردار نیست. با توجه به این موضوع گروه های جهادی در این منطقه شکل گرفتند تا ضمن مطالبه گری حقوق طبیعی مردم، به کار سازندگی بپردازند. در این راستا گروه های جهادی علاوه بر توان داخلی از ظرفیت های بزرگ دیگری در جهت محرومیت زدایی استفاده می کنند که این ظرفیت های بزرگ همان ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد هستند. جهادگران با تکیه بر پتانسیل های بخش های مختلف دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد(سمن) می توانند در کار جهادی به موفقیت های چشم گیری دست یابند. اکنون در ارتباط با این موضوع تعاملات گروه های جهادی هدف که شامل 17 مورد می باشند را در سه شهرستان جنوبی کرمان از جمله؛ جیرفت، عنبرآباد و کهنوج با ساختارهای دولتی و بنیادهای خیریه مورد واکاوی قرار خواهیم داد. که نتایج به دست آمده در این خصوص شامل 33 مورد ارتباط متقابل با ساختارهای دولتی و 46 مورد ارتباط با بنیادهای خیریه می باشد. همچنین تمامی اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش کیفی- تحلیلی پردازش شده اند. هدف از این مقاله نیز بررسی ارتباطات و تعاملات موثر میان گروه های جهادی، ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد می باشد.