درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی در باب این موضوع که سیاست خارجی ج.ا.ا متاثر از چه مدل نظری قرار دارد پاسخ های متعددی به همراه داشته است.نوشتار حاضر در مورد این مسئله این سئوال را طرح نموده است که مدل نظری شکل دهنده به سیاست خارجی ج.ا.ا چیست از چه خصوصیتی برخوردار است و پیامد کاربرد این مدل برای منافع ملی چه بوده است؟در جواب این فرضیه طرح شده است که که مدل شکل دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نئوکلاسیسیسم جادویی است که ترکیب دو نظریه رئالیسم نئوکلاسیک و رئالیسم جادویی می باشد .در چارچوب این مدل،سیاست خارجی ج.ا.ا هر چند به شدت تحت تاثیر فشارهای سیستمیک است اما به صورت بارزی هم تحت تاثیر چینش قدرت و مبانی قدرت در سطح داخلی قرار دارد . برآیند این موضوع یک سیاست خارجی است که با ابتنا بر موازنه هویتی متاثر از سیطره غالب نوستالوژی اسطوره های شیعی و ایرانی، سبب ساز ظهور بن مایه های فانتزی و درهم ریزی فهم متعارف از روابط علت- معلولی و زمانی و مکانی شده است تا جایی که در بستر دنیای واقعی به دنبال روابط علت و معلولی خاص و عناصر غیرطبیعی باشند.پیامد تبعیت از این الگو هر چند در زمینه بقا حاکمیت نظام ، حفظ تمامیت ارضی و امنیت مضیق مطلوبیت داشته اما در باب امنیت موسع،تعامل خطی و سازنده با جهان اطراف و درک واقعیتهای نظام بین الملل و... دچار محدودیت شده است. در واقع بحرانهای مداوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در همه دولتها مختلف ریشه در همین فهم جادویی از فشارهای سیستمیک دارد.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

تاریخ اروپا و فرایند وحدت این قاره طی دهه های اخیر، نشان داده است هرگاه نخبگان سیاسی، تجارب مثبت و منفی را چراغ راه آینده قرار داده و زمینه کاستن از اختلافات و تاکید بر اشتراکات را مهیا سازند، با سرعت بیشتری به اهداف و آرمان های خود به صورت جمعی دست می یابند. از آن جا که بهره گیری از مدل های موفق و الهام گرفتن از عقل و استدلال، می تواند کمکی برای دیگر کشورها در مناطق مختلف جغرافیایی باشد تا شاید با استفاده از تجربه اتحّادیه اروپایی به عنوان الگوی شایسته در هم گرایی، زمینه تقویت صلح و ثبات در منطقه خود را فراهم آورند؛این مقاله با به کارگیری روش کیفی مبتنی بر مطالعه مقایسه ای درصدد بررسی علمی دلایل موفقیت کشورهای اروپایی در پی ریزی اتحّاد منطقه ای و هم زمان دلایل ناکامی کشورهای خاورمیانه در تبدیل اختلافات به زمینه های همکاری و پایه گذاری نوعی هم گرایی منطقه ای می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مدل هم گرایی در اروپا می تواند به عنوان یک الگوی موفق در خاورمیانه مورد اقتباس قرار گیرد؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مدل هم گرایی در اروپا به دلایل متعدد در حال حاضر در خاورمیانه قابل اقتباس نمی باشد. مهم ترین یافته پژوهش حاضر این است که دلیل عمده عدم امکان هم گرایی منطقه ای در خاورمیانه، فقدان زیرساخت های لازم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت شکل گیری هم گرایی منطقه ای مشابه اتحّادیه اروپا می باشد.

هدف از نگارش این نوشتار بررسی سیاست روسیه از دیدگاه بازسازی قدرت در منطقه غرب آسیا و به ویژه در چارچوب عملیات نظامی در سوریه در سال های 2015 تا 2020 است. این پرسش ها مطرح است که آیا سیاست منطقه ای روسیه در غرب آسیا برای بازسازی جایگاه منطقه ای و حتی بین المللی پیشین، موضوعی انفعالی و تاکتیکی یا موضوعی راهبردی بوده است؟ این بازسازی چگونه و با چه سازوکارهایی انجام شده است؟ در پاسخ، ایده اصلی این است، «روسیه از ضعف و سردرگمی آمریکا در منطقه استفاده کرده است، اقدام هایی چون عملیات نظامی هوایی، ابتکارهای مشترک خلع سلاح شیمیایی، مناطق کاهش تنش، روند آستانه، نقش آفرینی در مذاکرات و نیز سیاست موازنه و تعامل جامع منطقه ای موجب احیای جایگاه منطقه ای و تا حدودی نیز جایگاه بین المللی آن شده است». با وجود این سیاست به نسبت موفق و ارتقای جایگاه منطقه ای روسیه در غرب آسیا، اما همواره باید موانع، مشکلات و حتی تناقض های سیاست روسیه را در منطقه در نظر داشت که می تواند در تحکیم و پایداری این موقعیت در بلندمدت و به شکل راهبردی محدودیت هایی را ایجاد کند. از این رو، روند تحول های منطقه شرایط را برای بازسازی موقعیت روسیه فراهم ساخته است، اما این به معنای نقش قاطع این روند در وضعیت کلی قدرت روسیه نخواهد بود. برای بررسی ایده اصلی این نوشتار، تلاش کردیم با ارائه چارچوب نظری، موضوع بازسازی قدرت جهانی روسیه و سپس، سیاست منطقه ای کرملین را بررسی کنیم و با نگاه به نمایش قدرت مسکو در بحران سوریه و اقدام ها و تلاش های آن، چشم اندازه آینده روشن شود.

توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت برتر جهانی این قابلیت را دارد که تأثیرهای عمیقی بر چشم انداز تحولات در خاورمیانه بگذارد. ایران با دولت های عربی خلیج فارس به ویژه عربستان در رقابت تنگاتنگی در سراسر منطقه خاورمیانه است. هرچند کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه با احتیاط از این توافق استقبال کردند، اما با این حال همچنان نگران نفوذ بیشتر ایران در عرصه منطقه ای هستند. در جهان غرب این امید وجود دارد که این توافق بتواند به روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی منجر شود؛ اما درعین حال پتانسیل بالقوه ای برای تشدید رقابت در میان بازیگران مختلف در خاورمیانه وجود دارد. اکنون پرسش این است که در پی این توافق، منطقه خاورمیانه و تحولات آن به چه سمتی خواهد رفت؟ و برجام تا چه اندازه در آینده مناسبات ایران با منطقه نقش خواهد داشت و نسبت آن با دیگر عوامل چگونه است؟ هدف این پژوهش بررسی تأثیر توافق هسته ای با تمرکز بر سیاست خارجی ایران در قبال رویدادهای خاورمیانه است. فرضیه مقاله این است که توافق هسته ای می تواند باعث تغییرو تحول در سیاست داخلی و خارجی ایران برای همکاری و مصالحه بیشتر در منطقه خاورمیانه شود.

جرائم زیست محیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعی هستند که با توجه به شدت در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. مهم ترین مسئله ای که وجود دارد ضرورت جرم انگاری این گونه جنایات علیه محیط زیست است که بر طبق آن هنجارهای مربوطه در این زمینه شناسایی و موردبررسی قرار گیرند. در اصل جنایات زیست محیطی رازمانی می توان به طور قطعی کاهش داد که آثار مهم بودن این گونه جرائم در انظار بین المللی درک شده، در اسناد مهم بین المللی به مخرب بودن آن برای طبیعت و بشریت اشاره گشته و به وسیله ی مراجع کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد که این مسئله نیز مستلزم جرم انگاری این جنایات در بخش جنایات مهم بین المللی در اساسنامه ی مرجع کیفری بین المللی دارای صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی است. در چنین شرایطی می بایست جرائم زیست محیطی را در لیست جرائم شناسایی شده همچون جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی قرارداد تا دیوان بتواند به پیگیری آن ها بپردازد. یافته های پژوهش با استناد به روش توصیفی تحلیلی، بیان می دارد دیوان کیفری بین المللی می تواند اکثر جنایات زیست محیطی را به شرطی که در زمان جنگ رخ داده باشند، در ردیف جنایات جنگی قرار داده و تحت پیگرد کیفری قرار دهد و به دنبال آن به این گونه جنایات در دیوان کیفری بین المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی گردد.

در یک چشم انداز کلی می توان چهار خاستگاه قدرت را در آمریکا مشخص کرد که قدرت یهودیان در پرتو این چهار خاستگاه به منصه ظهور می رسد. خاستگاه اول قدرت یهودیان با ویژگی جامعه یهودیان مرتبط است. سه ویژگی عمده، انسجام و سازمان دهی، سطح نخبگی و ویژگی های کیفی موجب گردیده اند که جامعه یهود برای هر اقدامی ظرفیت های لازم را در اختیار داشته باشد. دومین خاستگاه قدرت یهودیان، لابی یهود است که توانسته با اعمال نفوذ و تخصیص منابع مادی و معنوی لازم، اهداف یهودیان را در فرایند تصمیم سازی های آمریکا محقق کند. خاستگاه سوم، رسانه هاست که بازوی قدرتمند اقناع افکار عمومی در آمریکاست که عمدتاً در دست یهودیان است و خاستگاه چهارم، قدرت یهودیان در قوای مقننه و مجریه آمریکاست که موجب گردیده به ویژه در دو دهه اخیر در هرم تصمیم سازان آمریکا نقش های کلیدی داشته باشند. در این پژوهش سعی شده است به این سئوال پاسخ داده شود که عوامل مؤثر بر همگرایی سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده و رژیم صهیونیستی کدامند؟ با توجه به سئوال مطروحه، نگارنده با نگاهی تاریخی به سیاست خارجی آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی، بررسی میزان کمک های آمریکا در عرصه های اقتصادی، نظامی و سیاسی به این رژیم، نقش لابی اسرائیل در سیاست گذاری های آمریکا و علل و عوامل مؤثر در همگرایی دیپلماسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد به این پرسش پاسخ دهد. 

طی دهه های اخیر، روابط بین المللی شاهد تحولات شگرفی بوده است. از درون جهان دوقطبی، روندهایی شکل گرفت و جریان یافت که سرانجام همه عرصه های زندگی انسانی و ازجمله مناسبات بین المللی را دستخوش تغییر و تحول کرد. چهار جریان عمده، روندهایی را شکل دادند که به عصرهای ناسیونالیسم و بین المللی گرایی که در سراسر قرن بیستم دولت ها و کشورها را به خود مشغول داشته بود پایان داده و روند بزرگ جدیدی را باعث شدند که امروزه جهانی شدن  خوانده می شود.  روند جهانی شدن  منجر به خلق  انبوه بازیگران جدیدی در عرصه های بین المللی و منطقه ای شده است. از جمله پدیده های در حال شکل گیری در این دوره از تاریخ انسانی، ارتقای برخی از کلان شهرهای ملی به  کلان شهرهای جهانی و یا شهرهای جهانی و نهایتاً جهان شهرها می باشد. اگرچه جهان شهرها خود ازجمله زیرمجموعه های جهانی شدن و روندهای چهارگانه آن می باشد اما جهان شهرها به تدریج به بازیگرانی مؤثر در روند جهانی شدن  ومناسبات بین المللی تبدیل شده اند. این شهرها هم در حوزه ملی وهم در حوزه جهانی  در حال اثرگذاری برروند زمامداری های ملی وجهانی هستند. 

خاورمیانه از یک دهه قبل به ویژه در پی تهاجم نظامی امریکا به عراق، با افزایش فعالیت جریان های افراطی مواجه شده است. در تحلیل عوامل گسترش این جریان ها، علاوه بر عوامل سطح منطقه ای در راستای رقابت بازیگران اصلی خاورمیانه و سطح بین الملل همچون حضور نیروهای فرامنطقه ای و تغییر دستورکار سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه، باید به عوامل زمینه ساز داخلی کشورهای درگیر نیز توجه داشت. در تحلیل دلایل ظهور این جریان ها، ویژگی های خاص حاکم بر کشورهای منطقه در قالب فرهنگ های سیاسی چندپاره، نابرابری های سیاسی و اجتماعی، چالش مشروعیت و دولت های شکننده نیز باید لحاظ شوند. در میان کشورهای خاورمیانه، در عراق با ایجاد خلأ قدرت پس از صدام، چالش های متعدد و درگیری های قومی پس از آن، زمینه های تشکیل و گسترش این گروه ها فراهم شده است. در این چارچوب، هدف اصلی این مقاله واکاوی افراط گرایی در عراق است. بر این مبنا پرسش اصلی که این مقاله مطرح می کند این است که مهم ترین عوامل داخلی گسترش جریان های افراطی در عراق کدامند؟ فرضیه اصلی پژوهش، این است که تشکیل جریان های افراطی در عراق، ریشه ای تاریخی داشته اند که سیاست های دولت های حاکم و ساختار چندپاره عراق آن را تقویت کرده است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به واکاوی این موضوع می پردازد. نتیجه مهم این پژوهش آن است که گسترش جریان های افراطی در عراق، نتیجه عوامل چندگانه ساخت تحمیلی دولت ملت، شکاف های اجتماعی متعدد، انسداد سیاسی و چالش ناکارآمدی دولت است.

وجود رانت در فضای صنعت پتروشیمی باعث شده که تمامی سرمایه گذاران در این حوزه، تنها به تعداد اندکی از محصولات پتروشیمی روی آورند که معمولاً بدون مبانی اقتصادی بوده و مبتنی بر بهینه سازی نمی باشد و تنها باتوجه به حاشیه سودهای کلان تصمیم به تولید آن می گیرند. این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از معیارهای اقتصادی مستخرج از مصاحبه ها و مطالعات، به اولویت بندی محصولات پتروشیمی برای بهینه سازی منابع داخلی کشور در راستای توسعه متوازن صنعت-پتروشیمی در حوزه سرمایه گذاری کمک نماید. لذا در سیر پژوهش، ابتدا دلایل انتخاب موضوع و اهمیت آن در صنعت پتروشیمی کشور مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس ضمن مرور پیشینه تحقیقات موجود و با استفاده از اطلاعات و تحلیل های متعدد، ضمن بیان علت انتخاب محصولات پلیمری برای توسعه صنعت پتروشیمی، چهار معیار اصلی اقتصادی در قالب روش تاپسیس در بین چهار محصول اصلی پلیمری یعنی پت، پی وی سی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن بررسی شده و به اولویت بندی محصولات پلیمری برای تعیین سبد تولیدی مجتمع های پتروشیمی و یا جهت دهی به طرح های سرمایه گذاری آتی در راستای مقاوم سازی ساختار اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور، در مقابل نوسانات اقتصادی و تحولات بازارهای آن ها پرداخته می شود.

پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 384 پرسشنامه بین دانشجویان پیام نور اصفهان در سال1398 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأیید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی دیمتل نشان داد که در بین 3 شاخص تأثیرگذار نظام سیاسی با مقادیر R، J، (R+J) و (R-J) به ترتیب (245305/9، 794941/7، 04025/17 و 450364/1) بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک دارند و همچنین به ترتیب ابعاد کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.

هماهنگ سازی قوانین مخصوصاً در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضائات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارائه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضائات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضائات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتاً لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.

هندسه قدرت در نظام بین المللی متاثر از مناسبات توزیع قدرت تغییرپذیر است. عضویت فنلاند در ناتو تغییر در بسیاری از معادلات سیاسی و بین المللی بوده است. پیوستن فنلاند به ناتو نه تنها بسیاری از معادلات ملی را در فنلاند دستخوش تغییر قرار داد، بلکه در حوزه منطقه ای (اسکاندیناوی و در فضای کلی تر نوردیک) را هم آبستن رخدادهای جدید کرد. علاوه بر این در بعد بین المللی پایه های الگوی موازنه قدرت اروپایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین به صورت یک الگوی با ثبات مطرح بود، متزلزل شد. سوالی که مطرح است این که چرا عضویت فنلاند در ناتو، معماری امنیتی اروپا را دستخوش تغییر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سوال ضمن توجه به هندسه شکلی و محتوایی موازنه قدرت بین روسیه-اروپا، موازنه تهدید (منابع روسی تهدید کننده فنلاند) را عامل اصلی تغییر دهنده رفتار سیاست خارجی فنلاند در نظر خواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به تاریخچه روابط روسیه و فنلاند اشاره می شود، سپس به ادبیات موازنه قدرت از یک سو و موازنه تهدید و منابع چهار گانه تهدید از دیگر سو، به عنوان زیربنای نظم امنیتی نوردیک اشاره خواهد کرد.

در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).

هدف این پژوهش بررسی تفاوت پذیری میزان آرای کاندیداهای نهمین و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برمبنای موضع گیری های قومیتی آنها در استان های آذربایجان شرقی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است. پژوهش به روش تحلیل محتوا از نوع کمی است، واحد تحلیل، بیانیه ها، موضع گیری ها، شعارها و سخنرانی های مرتبط با سه قوم ( ترک، کرد و لر) از سوی کاندیدای دوره های دوره های نهم و یازدهم ریاست جمهوری در روزنامه های شرق، اطلاعات ، رسالت و وطن امروز است. یافته ها: یافته های تجربی نشان داد که بین میزان آرای کاندیداها و تعلق قومی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. اما در مورد رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی توسط کاندیداها و میزان رأی آن ها یافته ها بیانگر این واقعیت بود که صرف شعارهای قومی به تنهایی نمی توانند در میزان رأی کاندیداها مؤثر واقع شوند بلکه علاوه بر شعارهای قومی وابستگی کاندیدای مذکور به یک جناح یا تفکر خاص نیز مهم است. همچنین میزان بازنمایی شعارهای قومی در متن های تولیدشده توسط کاندیداهای دوره نهم 11/31 درصد و در متن های کاندیداهای دوره یازدهم 89/68 درصد می باشند. میزان بازنمایی تعلق قومی در متن های تولیدشده توسط کاندیداهای دوره نهم 93/26 درصد و در متن های کاندیداهای دوره یازدهم 07/73 درصد هست.

قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه های اعمال آن همراستا با اندیشه های غربی در مطالعات اسلامی نیز مطرح بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که قدرت اشاره شده در روایات امامان شیعه(ع) چه نوع قدرتی است؟ فرضیه مقاله این است که در روایات امامان شیعه(ع) منظومه ای از نشانه ها قابل استنتاج است که ما را به سوی مفهوم قدرت متعالی رهنمون می سازد. برای پاسخ به سوال فوق از روش نشانه شناسی استفاده گردید و هدف مقاله شناسایی نشانه های قدرت در روایات شیعه است. یافته های پژوهش نشان داد که منبع قدرت، صاحبان قدرت، هدف قدرت و شیوه های اعمال قدرت با گونه های مرسوم قدرت در نظریه های سیاسی که موسوم به سخت، نرم و شبکه ای است متفاوت است. دلالت معنایی روایات شیعه نشان می دهد که قدرت کالایی نیست که به تملک انسان ها درآید، هدف اعمال قدرت نیز سلطه انسان بر انسان نیست و قدرت مشروع نیز نه با اجبار بلکه از سر رضایت است. افزون بر این، قدرت الزاما معادل قدرت رسمی و نهادی نیست و طیفی از روش ها چون سکوت، تقیه، دوستی و مردم داری قدرتی تولید می کنند.

جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ انقلابی خود از سال 1357 در قامت یک قدرت سالم تجدیدنظر طلب، حضور مستکبرانه امریکا را از سپهر سیاست خود حذف نمود و در مسائل منطقه ای و بین المللی به چالش کشاند. در واکنش به این رویکرد انقلابی، سیاست تضعیف و براندازی نظام سیاسی ایران در دستور کار دولت های مختلف امریکا قرار گرفت. به دنبال توافق اتمی بین ایران و قدرت های جهانی این ظن پدید آمد که روابط دو کشور رو به بهبودی گذاشته و زمینه همکاری در دیگر عرصه ها فراهم خواهد شد، اما با خروج دولت ترامپ از برجام دوباره شاهد بالاگرفتن تنش ها میان دو کشور بوده و واشنگتن می کوشد مقامات تهران را به تسلیم وادارد. درهمین راستا پرسش مقاله حاضر این است که «راهبردها و راهکنش های امریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران از چه مؤلفه ها و شاخص هایی برخوردار است» و راهکارهای مقابله با آنها کدام است؟ فرضیه مقاله، این گونه تدوین یافته است که «امریکا در چارچوب یک جنگ سیاسی، پروژه بی ثبات سازی و فروپاشی ایران را در دو سطح داخلی و خارجی دنبال می کند؛ در سطح داخلی حقانیت زدایی و ایجاد خدشه در مشروعیت نظام سیاسی ایران ازطریق ایجاد نارضایتی عمومی، محور اصلی تلاش های دولت امریکا است و در سطح خارجی، امریکا درپی حذف اعتبار ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک ایران در منطقه است. راهکار اساسی برای مقابله با این چالش، تقویت مؤلفه های درونی قدرت ازجمله کارآمدی یا همان مشروعیت ثانویه نظام است.» چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از «نظریه جنگ سیاسی»، «نظریه قدرت نرم» و «نظریه حوزه عمومی هابرماس» است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و  ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. براساس یافته های تحقیق، امریکا درراستای فشار حداکثری با هدف براندازی، به دنبال تهی سازی قدرت نظام سیاسی ایران از درون و دفع نفوذ منطقه ای تهران است. ازاین رو، می توان اینگونه برداشت کرد که تهدیداتِ متوجه ثبات سیاسی ایران جدی بوده و برای خنثی سازی آنها باید ملاک های کارآمدی و مشروعیت نظام تقویت شود. درضمن، نگارندگان از روش سناریو نویسی به منظور آزمون تأثیر متغیر مستقل (راهکنش های براندازی) بر متغیر وابسته (آینده نظام سیاسی) بهره برده اند.

در این مقاله، به بررسی تاثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی گری بر یکدیگر با تکیه بر مورد جریان سلفی تکفیری پرداخته شده است. در ابتدا، سابقه جریان سلفی بررسی و چهار نوع جریان سلفی شامل: سلفی تبلیغی، سلفی اخوانی، سلفی جهادی و سلفی تکفیری شناسایی و به طور مختصر هر یک از این انواع سلفی گری توضیح داده شد. در بررسی سلفی تکفیری به سابقه جریان تکفیر در اسلام اشاره و چهار جریان تکفیری شامل: خوارج، وهابیت، طالبان - القاعده، داعش و جریان تکفیری اخیر شناسایی می گردد. در بخش بعدی مقاله، ابتدا مفهوم جهانی شدن و تعریف و ابعاد مختلف آن مطالعه و سپس آثار متقابل جهانی شدن و جریان های تکفیری بر یکدیگر بررسی می شود. سرعت تغییرات، ایجاد اضطراب، احساس تهاجم فرهنگی، ایجاد نزاع هویتی، اسلام ستیزی از جمله آثار منفی جهانی شدن در راستای توسعه افراطی گری بوده که موجب رشد جریان های افراطی و تکفیری شده و از سوی دیگر رشد جریان تکفیری نیز دارای آثاری مانند افزایش اسلام هراسی و اسلام ستیزی؛ تقویت نرم های جهانی شدن، تقویت ملی گرایی و بومی گرایی و تضعیف مرزهای سیاسی و ... بوده است. در پایان، برخی راه حل ها برای مقابله با افراطی گری و تکفیرگرایی مورد اشاره قرار می گیرد.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.