درخت حوزه‌های تخصصی

فساد اقتصادی از پدیده های ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار فسادبر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می آید. در این نوشتار، نخست به ریشه های فساد و بررسیهای انجام شده درباره پیوند فساد با شاخصهای اقتصادی می پردازیم.

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

رابطه حکومت مرکزی در مسکو با جمهوری‌های پیرامونی در اتحاد شوروی از مسائل مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. پیچیدگی این رابطه و نیز پیامدهای خاص آن با وجود این که در دوران اتحاد شوروی تا حدودی مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشی بود که با ظهور مشکلات و بحران‌های مختلف در سطوح متفاوت محلی، ملی و منطقه‌ای دامنه و اهمیت آن به ویژه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آشکار شد. استدلال اصلی این مقاله این است که با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه مفهوم اصلی تمامیت‌گرایی، نوسازی و استعمارگری می‌توان هم وضعیت دوران شوروی و روابط مرکز و پیرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحلیل کرد و هم از این چارچوب برای درک وضعیت کنونی مناطقی چون آسیای مرکزی که "خارج نزدیک" روسیه قلمداد می‌شوند، استفاده کرد.

"فن‌آوری هسته‌ای که سرنوشت جنگ جهانی دوم را در خاور دور رقم زد، نقطه عطفی در عرصه نظام بین‌المللی به وجود آورد. طی جنگ سرد، نظام‌های امنیتی ـ دفاعی بر بنیان توان هسته‌ای پی‌ریزی گردیدند. ایران پس از انقلاب اسلامی، در آغاز تمایلی به همکاری‌های هسته‌ای صورت گرفته در پیش از انقلاب با آلمان و فرانسه نداشت و به همین دلیل ساخت نیروگاه بوشهر ناتمام رها شد. جنگ تحمیلی عراق و بسیاری از اولویت‌های ملی و امنیتی کشور سبب شد تا جمهوری اسلامی در نگرش و مواضع اولیه خود در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای تجدیدنظر کند. به همین دلیل، سازمان ملی انرژی اتمی دوباره فعال شد و همکاری‌های خارجی با شوروی و سپس روسیه آغاز شد. در چند سال اخیر، رویدادهایی سبب گردید تا فعالیت‌های ایران در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای در مظان ادعاها و اتهامات شدید از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا قرار گیرد و چنین ادعا شود که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. مقاله پیش‌روی، ابعاد گوناگون این موضوع، رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زمینه راهبردهای تصمیم‌گیری و ابعاد و چالش‌های آن نیز ارایه می‌شوند. "

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

در این مقاله ضمن اینکه مؤلفه های منطقه ای و بین المللی به عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان بررسی شده اند، به چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه جزیره ای بودن دولت به عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته اند که عبارتند از: برتری جویی پیرامونی، موازنه سازی منطقه ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف سازی بین المللی و دموکراسی ستیزی. در پایان، مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به عنوان بازتاب منابع و مؤلفه های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک سو، و اصول و اهداف کلان آن از سوی دیگر، بررسی شده اند.

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های مهم در سال های اخیر و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است، به خصوص در شرایط جدید که نقش منطقه ای و جهانی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و بر اساس آن مطالبات جدیدی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در ارائه مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حال شکل گیری است. بی تردید ارائه مدل های کارآمد از اولویت های نظام اسلامی است. کارآمدی را از منظرهای گوناگون می توان بازشناخت؛ ولی این مقاله به دنبال تحلیل کارآمدی نظام سیاسی از منظر متغیر نگرش سیستمی است. کارآمدی در رویکرد سیستمی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات بر آنها، نحوه سازماندهی خروجی، حفظ، استقرار و تعادل سیستم است؛ یعنی یک سیستم کارآمد سیستمی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و تعادل باشد. لذا فردی که با نگرش سیستمی به نظام سیاسی نگاه می کند، نظام را کلیتی یکپارچه می بیند که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پذیرش این نگرش مجال آن را فراهم می آورد که ضمن تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی، نوسازی یا بهسازی ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد نظام سیاسی اقدام شود. نقطة عزیمت این مقاله نهادِ ولایت به مثابه نقطه تعادل نظام اسلامی و عالی ترین مقام مدیریت راهبردی است که می تواند با اعمال نگرش سیستمی جوهره تفکر راهبردی به مهندسی سیستم های کلان نظام سیاسی، نوسازی و بهسازی و در یک کلام کارآمدسازی سیستم اقدام نماید و از طریق تغییر یا تکمیل حلقه های مفقوده برای بهبود سیستم تلاش نماید.

با توجه به اینکه ائتلاف کردها و شیعیان برای منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ضروری و حیاتی است، شناخت دقیق ماهیت و نوع این ائتلاف می تواند به سیاستگذاران امنیتی کشور کمک نماید تا بتوان با شناخت بهتر این راهبرد و درک حساسیت این فرصت، سیاستگذاری ها و اقدامات لازمه را در جهت شکل گیری و تحکیم این ائتلاف انجام داد. در این مقاله علاوه بر شناخت ظرایف ائتلاف میان کردها و شیعیان در عراق و تاثیر آن بر سیاستگذاری های امنیتی ایران، ماهیت دقیق ضرورت های این سیاستگذاری نیز مشخص می شود و در پایان به فرصت هایی که از قبل این ائتلاف نصیب ایران می شود، اشاره خواهد شد.

نویسنده، ضمن تاکید بر نیاز جوامع توسعه نیافته برای حرکت به سمت الزامات اقتصاد بازار آزاد، از جامع نبودن نسخه های تجویزی نهادهای اقتصادی بین المللی و نادیده انگاشتن ویژگیهای داخلی، بومی و استقلال سیاسی این کشورها انتقاد می کند و دیدگاهی که معضل فقر و عقب ماندگی را، تنها، مساله یی فنی و غیر اجتماعی می داند....