درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیت ملی در کشور، رویکرد خاصی از فرقه گرایی مذهبی مبتنی بر برجستگی هویت مذهبی و سیاسی شدن اقلیت مذهبی در جامعه است که عنوان «اقلیت گرایی مذهبی» معرّف آن است. این جریان با کارویژه و عقبه ایدئولوژیکی خاص خود به واسطه به چالش کشیدن هویت ملی، قطبی شدن جامعه را در پی دارد و در نهایت، انسجام ملی را مخدوش می کند. پژوهش حاضر برای رصد و تقریر تحلیلی و نظام مند این مسئله، نخست امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب الگوی جامع امنیت نرم افزاری و سخت افزاری مورد کاوش و مطالعه تحلیلی قرار داده؛ پس از آن با رویکردی توصیفی تحلیلی به بیان آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت بخش افراط گرای مکتب دیوبند به عنوان یکی از جریان های سلفی فعال در کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.

امروزه قدرت نرم در کنار قدرت سخت برای پیشبرد منافع و دستیابی به اهداف کشورها در عرصه جهانی مورد استفاده واقع می شود. در این میان دولتها از دیپلماسی فرهنگی به منظور ترسیم چهره و تصویر مطلوب در اذهان و افکار عمومی بهره میبرند. یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی صنعت جهانگردی و گردشگری است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صنعت گردشگری در افزایش منزلت و پرستیژ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که دیپلماسی فرهنگی، بویژه صنعت گردشگری، چگونه می تواند باعث افزایش منزلت و پرستیژ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و افکار عمومی جهانی بشود؟ در این رابطه این فرضیه مطرح می شود که اگر ابزارها و ظرفیت های مختلف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی به نحو مطلوب و مناسبی مدیریت شده و مورد استفاده واقع شوند، این ظرفیت و توان وجود دارد که علیرغم تبلیغات سوء، چهره واقعی و مطلوب حکومت و ملت ایران مورد تبلیغ و پذیرش بین المللی و جهانی واقع شود. زیرا یکی از کارکردهای دیپلماسی فرهنگی مدیریت تصویر و اعتبار بخشی به کشور است و بویژه در مورد صنعت گردشگری ورود جهانگردان و توریستها می تواند باعث آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ و ارزش های فرهنگی کشور شود و در بازگشت می توانند سفیران مناسبی برای صدور فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی به شمار آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها نیز به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

پست مدرنیسم بیشتر به عنوان یک مکتب فکری و شکلی از اندیشه که نقدی فلسفی بر کلان روایت ها دارد، در جامعه علمی شناخته می شود. بنابراین تعبیر ما از این مقوله، همانند نظرفردریک جیمسون  است که از پست مدرنیسم به منزله یک «گفتمان نظری» یاد می کند. حال این جریان که جایگاهی جدی در سیر تاریخی تفکر غرب یافته، همچون بسیاری دیگر از جریان های فکری به ایران راه یافته به طوری که امروزه کنکاش در مسائل پست مدرنیسم یکی از جریان های مهم اندیشگانی در ایران معاصر محسوب می شود. بر این اساس جریان شناسی موافقان حضور پست مدرنیسم در ایران و پیامدهای حاصل از آن، موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این خصوص ابتدا دیدگاه های موافق و شاخصه های منتسب به این جریان بررسی شده، سپس پیامدهای ناشی از این حضور همچون سنت انگاری پست مدرنیستی، حاکم شدن منطق نسبیت باوری، حفظ و نفی وضع موجود، رشد نیهیلیسم و شوق پُرسش و اندیشیدن بیان می شود. مقاله حاضر با بررسی میزان و چگونگی حضور پست مدرنیسم در ایران و کاوش پایه های فکری موافقان آن، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که هر کدام از جریان های موافقی که با بهره بردن از این مکتب، در تقویت و پررنگی آن مؤثر بوده اند و حیات خود را در نسبت با این وضعیت جدید تعریف کرده اند، چه پیامدهای فکری- سیاسی در جامعه ایرانی بدنبال  داشته است؟ نتایج حاصل از بررسی مسئله مورد اشاره به قرار ذیل است: الف. استفاده گزینشی از ابزارهای روش شناختی پست مدرنیسم برای نیل به مقصود در جریان های موافق، حضور پست مدرنیسم را ناقص و به صورتی شبه پست مدرن درآورد.  ب. پیامدهای این جریان، فارغ از رشد و یا افول سنت، حفظ یا نفی وضع موجود، حاکم شدن نسبیت باوری و رشد بی مبنایی که ظهور و بروزشان وابسته به مکان های جغرافیایی و شرایط فکری و  خاص نمی باشد، می تواند پیامدهای دیگر مختص زیست بوم ، داشته باشد. این امر در ایران با «روی آوری به تفکر» نمایان شد.

قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی به واسطه هم تکمیلی عوامل داخلی و خارجی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تقویت انسجام و خودآگاهی هویتی، احیاگرایی و بیداری اسلامی، طرح و بسط گفتمان مقاومت و مقابله گرایی با نظام سلطه و الگودهی به جریان های متعدد اسلامی را می توان درزمره جلوه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای دانست. سوریه و عراق را می توان ازجمله عرصه هایی دانست که جلوه های قدرت نرم و عمق راهبردی نرم ایران در آنها از برجستگی خاصی برخوردار بوده است. قدرت و نفوذ ایران نه تنها در دوران قبل از ظهور داعش در این دو کشور محسوس بوده، بلکه روند صعودی افزایش جایگاه نفوذ و قدرت ایران را می توان به خوبی در دوران پس از ظهور داعش نیز مورد ملاحظه قرار داد. دراین ارتباط، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش در پرتو چه مؤلفه هایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی نرم جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش را می توان در پرتو مؤلفه هایی چون: تحکیم و بازتولید فرهنگ مقاومت، الهام بخشی و افزایش نقش ایران در عرصه سیاست و حکومت عراق و سوریه، تقویت تبادلات فرهنگی و اقتصادی و ائتلاف سازی با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و تقویت جبهه مقابله با نظام سلطه مورد ملاحظه قرار داد. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز هم به روش کتابخانه ای گردآوری می شود.

این تحقیق به تحلیل نقش سه قدرت نرم در حال ظهور چین، هند و روسیه در امنیت خاورمیانه می پردازد. در واقع، چین یک قدرت جهانی در حال رشد رویزیونیست و دومین اقتصاد بزرگ پس از ایالات متحده است. به همین ترتیب، روسیه نقش جهانی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ از دهه 2000 احیا کرده است. همچنین، هند به طور گسترده به عنوان یک "قدرت در حال رشد" در نظر گرفته می شود. اکنون پیش بینی می گردد که هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2030 باشد.در واقع، از زمانی که اوباما در سال 2012 استراتژی محوری آسیا را صادر کرد،خاورمیانه نگران تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت خلیج فارس بود.آنها قدرت های در حال ظهور، به ویژه چین و هند را جایگزینی برای نقش امنیتی ایالات متحده می دانند. این تحقیق همچنین برخورد استراتژی های قدرت های در حال رشد را بررسی می کند. توضیح می دهد که چگونه تغییر استراتژی قدرت های در حال رشد به سمت منطقه برای ملاحظات انرژی یا ژئوپلیتیک بر نقش امنیتی بالقوه آنها در خاورمیانه تأثیر گذاشته است. این تحقیق به بررسی منافع اصلی قدرت های نرم در حال ظهور در خاورمیانه می پردازد: روابط انرژی، تجارت و سرمایه گذاری نیز هست. بحث اصلی این تحقیق این است که قدرت های در حال ظهور استراتژی منسجمی برای امنیت منطقه ایجاد نمی کنند، بلکه سیاست ها یا رویکردهای کوتاه مدتی دارند، نه استراتژی های مشخص. بحث دوم این است که قدرت های در حال ظهور تمایلی به تامین کننده امنیت در منطقه خاورمیانه ندارند.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

تحولات برخی مناطق از جمله خاورمیانه در تغییر و تحول استراتژی کلان امریکا از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش پویایی های منطقه خاورمیانه را بر استراتژی کلان امریکا در طی سالهای 2008 تا 2024 مورد ارزیابی قرار دهد که مشخصاً بر پویایی های سیاسی خاورمیانه متمرکز می شود. پرسش محوری پژوهش این است که پویایی های سیاسی خاورمیانه چگونه باعث تغییر استراتژی کلان امریکا در طی سال های 2008 تا 2024 شده است؟ نتایج تحقیق نشان داده است که هزینه های ناشی از وقوع جنگ در عراق و افغانستان، ظهور گروه های تروریستی، رقابت قدرت های منطقه ای نظیر ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، تحولات بیداری اسلامی پس از سال 2011 و مداخله و مشارکت بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای در امور سایر کشورها باعث شد تا ایالات متحده تلاش کند به جای حضور در منطقه خاورمیانه، چالش های خاورمیانه را بدون حضور نظامی و با موازنه از راه دور یا توازن فراساحلی مدیریت کند. در مقاله حاضر از چارچوب مفهومی توازن فراساحلی و روش تبیینی تکوین استفاده می شود.

در ساختار نوین بین المللی و محیط آنارشیک نظام جهانی، تهدیدات دارای جنبه های نظامی، همچنان از مهم ترین مصادیق نگران کننده امنیت ملی کشورها محسوب می شوند. در چنین شرایطی، کشورها دائماً در تلاش برای به روزرسانی در ماهیت قدرت تدافعی تهاجمی نیروهای نظامی و نوع و ساختار تجهیزات رزمی خود برای مقابله با انواع تهدیدها هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه پرآشوب غرب آسیا، تلاش های فراوانی در زمینه خودکفایی توانایی های نظامی خود انجام داده است. دراین بین، توسعه و گسترش فناوری های ساخت انواع موشک های دوربرد و دقت های مختلف، از نکات بسیار مهم در ساختار نظامی ایران در سه دهه اخیر بوده و موفقیت های فراوانی نیز در آن به دست آورده است. در این پژوهش، باتمرکز بر توانایی های موشکی ایران، این پرسش مطرح می شود که زمینه ها، ضرورت ها و اهداف راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه هستند و اصولاً چه عامل یا عواملی باعث گرایش ایران به توسعه صنایع موشکی شده است؟ استدلال اصلی این مقاله آن است که التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران، تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، لزوم بازدارندگی منطقه ای، همراهی با تحولات فناورانه نظامی بین المللی و عقب نماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی، ازجمله مهم ترین عوامل زمینه ای و ضرورت بخش توسعه برنامه موشکی ایران می باشد که ذیل هدف کلی بازدارندگی، ایجاد و توسعه یافته اند.

جهان عرصه رقابت و همکاری بازیگران سیاسی- فضایی و کنشگران اقتصادی برای تأمین امنیت، حفظ منافع ملی و توسعه سطح رفاه است. یکی از مهم ترین عوامل دسترسی به این مهم، شناسایی، سیاست گذاری و به کارگیری قدرت در جهت دسترسی به مناطق راهبردی جهان است. داده های موجود گویای آن است که درآینده نزدیک، اقیانوس هند، به مرکز توجهات جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل خواهد شد. این منطقه از جهان با عواملی همچون افزایش تجارت بین المللی، تغییرات جمعیتی، ادغام اقتصادها، مدرنیزه شدن بنادر و کشتیرانی، افزایش وابستگی قدرت های اقتصادی در تأمین انرژی و رشد منافع راهبردی قدرت ها مرتبط است. ازاین رو، اقیانوس هند به عنوان یک حوزه رقابتی شدید بین آمریکا، چین، هند و دیگر قدرت های جهانی پدیدار خواهد شد. به دنبال آن امنیت ملی ایران به ویژه حوزه امنیت دریایی نیز متأثر خواهد شد. این مسئله از نشانگان مهمِ گذار از ژئوپلیتیک سنتی و ورود به ساختار جدید ژئوپلی نومیک جهانی است. در این چارچوب، سوال اصلی این مقاله این است که مهمترین مسائل و موضوعات موجود در معادلات قدرت های جهانی در بستر ساختار جدید ژئوپلی نومیک جهانی با تمرکز بر اقیانوس هند کدامند و چه تأثیری بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که امنیت خطوط دریایی، دسترسی مطمئن به انرژی، رقابت چین و آمریکا، تنش ها بر سر منابع بستر و زیر بستر دریا و به دنبال آن شکل گیری ائتلاف های امنیتی از مسائل و موضوعات مهم در حوزه راهبردی اقیانوس هند می باشند که تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دریایی و بازدارندگی نظامی در بستر دریا خواهد گذاشت.

در اوایل قرن هجدهم میلادی/ قرن دوازدهم شمسی،حکومت شیعی« نوّابین مرشدآباد» در بنگال هند و توسط مرشد قلی خان،تأسیس گردید و شیعه-گری را بتدریج در آن سامان، به اوج خود رساند تا حدی که شیعه، بر سراسر بنگال،سلطه یافت اما چرایی سقوط این حکومت شیعی،بعد از 167 سال فراز و نشیب، توسط انگلیسی ها یکی از چند مسأله پاسخ نداده نشده این دوران است!از میان سئوالات متعددی که این مسأله می-آفریند، درصدد هستیم به یکی از آن ها پاسخ دهیم که عبارت است:" نحوه و میزان مقاومت دولت های شیعی بنگال در مصاف با کمپانی هند شرقی چگونه بوده و نتایج حاصل از آن چه بوده است؟(سئوال)برای یافتن پاسخ،مقاله حاضر،روش توصیفی-تحلیلی را بر بستر داده های تاریخی برگزیده است که: 1. برخورداری شیعه در ایجاد جنبش بیداری ضداستعماری در سرزمین های دورتر از مؤطن اصلی،2. موفقیت یا کاهش موفقیت در گسترش شیعه در صورت تکیه بر اصالت های درونی یا دروی از آن،3. تأثیر قوت و ضعف دولت در توسعه شیعه در بنگال از جمله یافته های این پژوهش است.

به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

به طور کلی در بسیاری از نظام های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه می رسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت ها" در بین این سه رکن می تواند از سوء استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید،  لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.

طی یک دهه اخیر و همزمان با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، روند جدیدی در سیاست انرژی آمریکا به منظور کاهش وابستگی این کشور به منابع نفت و گاز خلیج فارس و حرکت به سمت خودکفایی انرژی از طریق افزایش بهره برداری از منابع غیرمتعارف موسوم به شیل، در حال شکل گیری است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله حاضر اینست که بهره برداری از منابع غیر متعارف انرژی (شیل) تا چه میزان در تحقق خودکفایی انرژی آمریکا مؤثر بوده و این مسئله چه تأثیراتی بر جایگاه خلیج فارس در راهبرد امنیت انرژی آمریکا خواهد داشت؟ فرضیه این مقاله این است که افزایش بهره برداری از منابع غیرمتعارف انرژی در کاهش وابستگی آمریکا به نفت خلیج فارس مؤثر بوده و می تواند در آینده، این کشور را به رقیبی برای تولیدکنندگان سنتی انرژی تبدیل نماید. از این رو می توان کاهش دخالت سنتی آمریکا در خاورمیانه همزمان با افزایش توجه آمریکا به منطقه آسیا پاسفیک در پی ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی نظامی عمده در این منطقه را به عنوان نشانه هایی از دگرگونی جایگاه خلیج فارس از مهم ترین تولید کننده انرژی فسیلی جهان به یکی از مناطق تولیدکننده انرژی، در راهبرد امنیت انرژی آمریکا در نظر گرفت. در راستای تبیین این فرضیه، کوشش خواهد شد با استفاده از چارچوب مفهومی واقع گرایی نئوکلاسیک، سیاست امنیت انرژی آمریکا به عنوان بخشی از راهبرد کلان سیاست خارجی این کشور مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. 

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، مجازات تعیین می گرددو قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است.  این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظام های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازات های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام های کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمی کند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزش ها توسط قانون گذار به کارمی رود.

امروزه تمدن اسلامی به عنوان یکی از مهمترین تمدن های نوین از دوران گذشته در مواجهه با وضعیت نا مطمئن آینده قرار دارد. این تمدن با تجارب ارزشی چندین ساله در وضعیت فعلی با چالش هایی روبه رو است که می تواند تهدیدی برای آینده آن تلقی شود. در عین حال نیز با توجه به تحقق کلان روندهایی مانند توسعه ارتباطات مجازی فرصت هایی را در پیش رو دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر کلان روند توسعه ارتباطات مجازی و تمدن اسلامی است که در لوای آن چالش ها، فرصت ها، تهدیدها نیز بررسی و شناسایی می شوند. در این پژوهش از روش کیفی اسنادی استفاده شده و داده های مورد استفاده شامل بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای این مفاهیم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با اشاره به آیات و روایات و رخدادهای صدر اسلام رویکرد تمدن اسلامی را می توان اینگونه ارزیابی کرد که تکنولوژی های ارتباطی را تا جایی بپذیرد که ماهیت آموزه های تمدن اسلامی را مخدوش نکند، البته درصدد آن نیز نیست که این تکنولوژی ها را در عرصه جامعه براندازد. با عنایت به اینکه تکنولوژی های ارتباطی که هم فرصت آور و هم تهدیدکننده هستند، تمدن سازان اسلامی درصدد واکاوی فرصت هایی هستند که اینگونه تکنولوژی ها را در جامعه اسلامی به کار ببرند. به عنوان نتیجه باید گفت که جامعه اسلامی از حیث ظرفیت شناسی برای برپایی تمدن نوین اسلامی با مانعی روبه رو نیست؛ چرا که برای شکل گیری تمدنی جامع نیاز به وجود مبانی، بروز و ظهورات، فراگیری جهانی و راهبری جهانی است که همه این عناصر یاد شده در اسلام وجود دارد. اما شرط تحقق این تمدن پیاده سازی ظرفیت های تبیین شده خواهد بود که باید در دو عرصه نظری و الگوهای عینی به تحقق برسد تا جامعه اسلامی بتواند به نقش خود در آینده نزدیک عمل کند.