درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع ویروس کووید- 19(کرونا) طلیعه ظهور و بروز یِک بحران در دهه دوم قرن بیست ویکم است که بسیاری از درون مایه ها و جلوه های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. جهان تا پیش از این، با بحران-های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است؛ اما شیوع کووید- 19 به مثابه برهم انباشتگی و نمایان شدن بحران های گذشته، حال و آینده جامعه بشری است. با وقوع همه گیری، سلامت ملی از سیاست سطح پایین به سیاست سطح بالا ارتقاء می یابد. بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط می یابند و بر یکدیگر تأثیر می-گذارند. در عرصه بین المللی نیز این تأثیرگذاری بر مؤلفه های اقتصاد سیاسی بین المللی بوده و بسیار یا برخی را متأثر ساخته است. بررسی ها نشان می دهد مؤلفه هایی همچون تجارت؛ مالیه بین المللی؛ محیط زیست؛ امنیت؛ حکمرانی ملی، منطقه ای و بین المللی؛ جهانی شدن؛ توسعه؛ و فناوری، هر یک تأثیراتی پذیرفته و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، پیامدهای آن را در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

مقاومت علیه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان از مبانی وحیانی متقنی برخوردار است.یکی از مهمترین این مبانی، آیه ۱۴۱ سوره نساء است که اساس قاعده فقهی نفی سلطه کفار بر مسلمین است.انجام هر اقدامی که منجر به برتری کافران بر مسلمانان شود،حرمت تشریعی دارد.بررسی صورت گرفته در پژوهش حاضر نشان می دهد بیشتر مفسرین معاصر شیعه و سنی،برخلاف اسلاف خود،با توسعه معنایی نفی سلطه کافرین بر مسلمانان به دلالت های سیاسی و اجتماعی این آموزه قرآنی به صورت جدی توجه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر تبیین تحول در فهم دلالت های سیاسی و اجتماعی آیه نفی سلطه وبررسی عوامل آن(مساله) با روشی توصیفی تحلیلی(روش) است. می توان دو عامل مهم را برای این تغییر رویکرد بیان کرد.عامل اول سلطه دولت های غربی بر بخش های وسیعی از جهان اسلام است.این مشکل موجب شده است مصلحان و متفکران دینی با تامل در متون اصیل اسلامی تلاش کنند راهی برای برون رفت از آن بیابند.عامل دوم تلاش فقهاء مسلمان به بویژه فقهاء شیعه در شکل دهی به جنبش های اعتراضی علیه سلطه خارجی بر مبنای این اصل قرآنی(یافته ها) به عنوان یکی از مهمترین مبانی دینی نفی سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان است.

در سال های اخیر توسعه فناوری های جدید ارتباطی موجب تحولات گوناگونی در زندگی بشر شده و روزبه روز بر اثرات آن افزوده می شود. در حال حاضر شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ستون فقرات فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در شکل گیری این فرایند نوین و ظهور فضاهای جدید اقتصادی، فرهنگی، سیاسی- امنیتی و اجتماعی نقش اساسی دارند. مسئله نقش این شبکه ها بر ثبات سیاسی – امنیتی و الگوی ارتباطات اجتماعی جوامع، تبدیل به دغدغه جدی اغلب کشورها شده است. واتساپ و اینستاگرام به دلیل راحتی استفاده، امکان ارتباط زنده، امکان بهره برداری راحت همه کاربران موردعلاقه بیشتر استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی می باشند.

امنیت مسئله اساسی تمامی دولت های جهان است که بُعد خارجی آن توسط سیاست خارجی کشورها مورد پیگیری قرارگرفته و در تأمین آن کشورهای همسایه که محیط بلافصل هر کشور می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند چراکه بروز مسائل امنیتی در یکی از کشورهای هم مرز، احتمال وقوع اثر دومینو را افزایش داده و به ایجاد معضلات امنیتی در دیگر کشورهای همسایه و یا منطقه منتهی می گردد. سؤال اصلی پژوهش از این موضوع نشات گرفته و عبارت است از اینکه وضعیت شکنندگی دولت ها در آسیای جنوب غربی چگونه است و راهبرد متناسب برای امنیت و ارتقای جایگاه ایران چیست؟ برای پاسخ بدین سؤال نظریه امینت منطقه ای به عنوان مبانی نظری و منطق فازی به عنوان روش تحقیق انتخاب شده است تا از طریق بررسی شکنندگی دولت های آسیای جنوب غربی ضمن شناختِ تهدیدات امنیتی موجود، در گام دوم، سیاست خارجیِ متناسب با وضعیت موجود را فرا رو نهد. نتیجه بررسی وضعیت آسیایِ جنوب غربی در شکنندگی دولت ها حاکی از آن است که 13 دولت از 17 دولت موجود، دارای هشدار شکنندگی و ایجاد معضلات امنیتی هستند و با استناد به نظریه امنیت منطقه ای، به نظر می آید که چندجانبه گرایی در سیاست خارجی باتوجه به وضعیت هر یک از مسیرهای شناسایی شده، علاوه بر تأمین امنیت منطقه ای، منجر به ایفای نقش محوری برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

سؤال از انحطاط به ویژه وقتی یک جامعه دورانی از رشد و تعالی را در چند قرن سپری کرده و تمدنی زنده و پویا به ارمغان آورده و سپس از اوج به حضیض رسیده باشد، همواره اذهان اندیشمندان را به خود مشغول می سازد؛ ابن خلدون اندیشمندی است که در دوران انحطاط جامعه اسلامی در قرن هشتم، در پی آسیب شناسی از این انحطاط است و به عنوان جست وجوگری مسئله یاب درصدد ارائه راهکاری برای افق گشایی به سمت مدینه فاضله اسلامی است. ابن خلدون با نگاه ارگانیکی به جامعه، آفات و آسیب های یک جامعه را بررسی و با طرح سیاست عقلی و شرعی، پایداری دولت با وجود عصبیت دینی را تئوریزه می کند؛ این مقاله کنکاشی در تبیین طرح ابن خلدون برای گذار از انحطاط به سوی مدینه فاضله اسلامی و در پی پاسخگویی به این پرسش است که عوامل انحطاط جوامع اسلامی و حرکت به سمت مدینه فاضله اسلامی کدام است؟ روش تحقیق، تحلیل متنی بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز است و فرضیه این مقاله این است که از منظر ابن خلدون توجه توأمان به سیاست شرعی و عقلی راه گذار از انحطاط و رسیدن به مدینه فاضله اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در شرایط امروز که اندیشه سکولاریسم در شیوه حکمرانی گفتمان غالب در اذهان بسیاری شده است، می توان با استناد به دیدگاه های اندیشمندی شناخته شده برای جامعه غرب مجدداً گفتمان پیوند دین و سیاست را در قالب طرح توأمان سیاست شرعی و عقلی برای دستیابی به شیوه حکمرانی مطلوب مبنای اندیشه ورزی قرار داد و در شرایط پست مدرنیته نگاهی نو به جایگاه دین در شیوه اداره جامعه و حکمرانی فرا راه نظریه پردازی های جدید قرار داد.

پرداخت رسانه ای به امر ممنوع یا خلاف عفت عمومی، علی رغم حضور مواد قانونی منع کننده، همواره محل مناقشه و اعتراض کارشناسان بوده است. این پوشش رسانه ای که با عناوینی چون حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و یا در پی تفاسیر مختلف از حدود و ثغور امر ممنوع انجام می پذیرد، به عادی سازی امر ممنوع خواهد انجامید و تا الغای قوانین آن موضوع پیش می رود. پژوهش حاضر با این مسئله و با توجه به «نظریه برجسته سازی» رابطه میان پرداخت رسانه ای به موارد خلاف قانون با بروز جنبش در جهت قانون گریزی و تغییر قانون را از طریق مطالعه یک مصداق تاریخی مورد بررسی قرار داده است. مصداق مذکور عبارت است از بررسی رابطه ی برجسته سازی رسانه ای مشروبات الکلی در سینما (با محوریت آثار برنده جوایز اسکار) و نسبت آن با جنبش های اجتماعی و اقدامات سیاسی ضد محدودیت های قانونی مشروبات الکلی در قانون؛ قانونی که در دهه های آغازین قرن بیست تصویب و سپس با عمری کمتر از دو دهه در پی اعتراضات در سال 1933 در ایالات متحده آمریکا ملغی شد.در این پژوهش، به معرفی تاریخچه ممنوعیت مشروبات الکلی، سپهر رسانه ای در ایالات متحده آمریکا و جایگاه سینما و جشنواره اسکار در مقایسه با سایر رسانه های رایج در طی سال های اجرایی شدن قانون ممنوعیت مشروبات الکلی پرداخته شده است. تحلیل محتوای کمّی فیلم های مذکور، فرضیه وجود رابطه میان الغای قانون ممنوعیت با برجسته سازی رسانه ای مشروبات الکلی را مورد تأیید قرار می دهد.

مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال که حمله امریکا چه پیامدهایی بر مردم عراق داشته می پردازد. این فرضیه مطرح شد که به نظر می رسد امریکا با حمله به عراق در راستای تعقیب منافع خود، با تأکید بر تمرکز قدرت و به بهانه ارتباط صدام با گروههای تروریستی و تلاش این کشور برای مخفی کردن سلاحهای کشتار جمعی خسارتهای اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را بر مردم عراق تحمیل نموده است.یافته ها نشان می دهد اولاً سقوط رژیم بعث نه تنها موجب ورود عراق به مرحله جدیدی از بی ثباتی و به ویژه وضعیت خلأ قدرت در مرکز شد بلکه کشورهای مختلف به فراخور اهداف منطقه ای و امنیت ملی خود سعی در بسط نفوذ در این کشور و مانع افزایش نفوذ رقبای خود در عراق داشتند. ثانیاً با فروپاشی حکومت، الگوی تعاملات و روابط بین گروههای قومی، نژادی و مذهبی عراق را با چالش روبرو کرده و منجر به افزایش خشونت های سازمان یافته و شکاف های قومی در سطوح وسیع شده. ثالثاً حمله امریکا نه تنها اقتصاد را متلاشی و شهروندان را با فقر و قحطی روبرو کرده بلکه محرومیت گسترده زنان عراقی در تمام سطوح از زندگی عمومی و اجتماعی را تشدید کرد.

ایران به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان غربی افغانستان مناسبات عمیقی در سطوح مختلف با این کشور دارد. در طول دو دهه اخیر و با شکل گیری دولت وحدت ملی همواره مسیر روابط دو کشور متأثر از عوامل تأثیرگذار فردی همچون ادراک رهبران سیاسی، عوامل ملی نظیر: متغیرهای قومی، مذهبی، جغرافیایی و فرهنگی و همچنین عوامل خارجی مانند حضور کشورهای مداخله گر منطقه و بین المللی و حضور گروه های تروریستی بوده است. به عبارتی دیگر مناسبات دو کشور ایران و افغانستان همواره بر رقابت و اصولاً تنش اما نه از جنس قهرآمیز و همکاری و تعمیق روابط در بُعد سیاسی و امنیتی بوده است. ایران تاکنون دولت طالبان را به رسمیت نشناخته و تلاش کرده است تا از طریق دیپلماسی منطقه ای و همکاری با کشورهای دیگر، به حل و فصل بحران های افغانستان کمک کند. این روابط پیچیده نشان دهنده ترکیبی از منافع مشترک و اختلافات عمیق است که دو کشور را به سمت همکاری و در عین حال رقابت سوق داده است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به متغیرهای چندسطحی مؤثر در روابط ایران و افغانستان، الگوی فهم روابط ایران و افغانستان در دولت وحدت ملی و دولت طالبان را بر چه اساسی می توان صورت بندی و تحلیل کرد؟ در پاسخ به پرسش اصلی، با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای متغیرهای داخلی و خارجی که در دوره های زمانی مختلف استقرار این دو دولت از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده اند باعث گردیده الگوی ماهوی حاکم بر رقابت و همکاری ایران و افغانستان یک الگوی «چندوجهی»، «دینامیک» و «پیچیده» باشد. در این بین با توجه به در نظر داشت وجوه چندسطحی تفاوت این دو دوره، الگوی استخراجی دوره دولت وحدت ملی «میل به همکاری در پرتو موازنه قدرت منطقه ای» و الگوی رقابت و همکاری دوره طالبان «تشدید منازعه و تصاعد بحران در پرتو موازنه چندلایه منافع» صورت بندی شده است. چهارچوب نظری اتخاذی مقاله برای استخراج الگوی روابط دو کشور با اتکا به صورت بندی نوینی از نظریه رئالیسم نوکلاسیک بوده که به نویسندگان مقاله امکان ترکیبی از محدودیت ها و فرصت های بین المللی، سطح و میزان تهدیدهای خارجی و فرصت ها و محدودیت های داخلی رفتار سیاست خارجی بازیگران را می دهد. روش تحقیق مقاله با اتکا به داده های کیفی به شکل تحلیلی- تبیینی است.

در این مقاله پژوهندگان کوشیده اند تا به استفاده از نظریه ی رفتار جمعی اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش حزب الله دست یابند و به بررسی زمینه ها، علل، متغیر های معنادار در چگونگی فرایند تشکیل جنبش سیاسی - اجتماعی حزب الله لبنان پرداخته اند. به عبارت دیگر این نوشتار در پی آن است که باتوجه به متغیرهای تبیینی موجود در نظریه ی «رفتار جمعی» به این سؤال اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه چرا و چگونه جنبش حزب الله در لبنان ظهور و بروز پیدا کرد، پاسخی تئوریک ارائه دهد. ضمناً بررسی و ردیابی فرایند پیدایش جنبش حزب الله لبنان با استراتژی قیاسی، به عنوان یک محک تجربی، برای نظریه مذکور یعنی نظریه رفتار جمعی اسملسر نیز قلمداد می شود. به عبارت دیگر علاوه بر تبیین جنبش حزب الله مقاله حاضر به نظریه آزمایی نیز (رفتار جمعی اسملسر)پرداخته است. آنچه که بیش ازپیش این مقاله اثبات کرد هویدا ساختن ضعف و نقص تحلیل های ژورنالیستی سیاسی در تبیین شکل گیری یک جنبش اجتماعی سیاسی همچون حزب الله بود. برای بررسی یک جنبش و پدیده ای که ریشه در جامعه دارد رویکرد علمی مقتضی می کند که با درنظرگرفتن اصل سنخیت علت و معلول به عامل های اجتماعی نیز توجه ویژه کرد. ازآنجایی که رویکرد نظری اسلملسر یک رویکرد ساختی کارکردی به حساب می آید درکی موسع تر از پدیده های اجتماعی نظیر جنبش حزب الله لبنان ارائه خواهد داد.

صوفیه به عنوان گروهی با اوصاف و جاذبه هایی چون زهد و وارستگی و بعضاً دارای کشف کرامات و نیز معلومات دینی و اخلاقی قابل توجه از بعد نظری و فرهنگی جزو گروهای خاص جامعه محسوب می شوند. طبعاً سمت و سوی حرکت فکری و فرهنگی آنان می تواند یکی از شاخص های مهم وضعیت فکری و فرهنگی جامعه لحاظ گردد. از سوی دیگر، در ناحیه شیراز در دوره اسلامی، دست کم از آغاز قرن سوم هجری ما شاهد حضور و فعالیت یک جریان تصوّف شیعی و دست کم متشیّع هستیم که تقریباً همیشه فعّال بوده است. بر اساس این تحقیق آنچه به دست می آید این است که، شاخه های متعددی از صوفیه هستند که علاوه بر خرقه، سلسله مشایخ خود را به یکی از ائمه اطهار (ع) رسانده اند و بعضا با بیان کراماتی از امامان معصوم (علیهم السلام)، عشق و علاقه خود را به خاندان عترت ابراز نموده اند و در میان آنان چهره های برجسته ای به چشم می خورد که در خط فکری مردم اثرگذار بوده اند.هدف از این پژوهش، شناخت نقش صوفیه در گسترش تشیع در شیراز از آغاز تا ظهور صفویه است.این تحقیق به روش تاریخی (توصیفی– تحلیلی) انجام شده است و داده های تحقیق به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است.

توانمندی در بهره مندی از قدرت نرم برای کشورها در عصر حاضر مهم تلقی می شود. این امر توجه به بسترهای افزایش قدرت نرم را دو چندان می کند. یکی از منابع قدرت در کشورهای منطقه و خاورمیانه، مراجع تقلید و عالمان تشیع است. به عبارتی دیگر وجود مذهب تشیع، و علمای دینی، از ظرفیت های مناسبی است که در امور مهم و تاثیرگذار، از جمله کاهش خشونت، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. بررسی تحلیلی توصیفی دیدگاه مثبت مراجع تقلید تشیع در کشور ایران و عراق- به عنوان کشورهای نماد تشیع- در کاهش خشونت های منطقه ای از جمله داعش و... موجب اثرات بسیاری در منطقه و جهان شده، و قدرت نرم تشیع و در واقع دین اسلام را افزایش داده است.بررسی تحلیلی توصیفی دیدگاه مثبت مراجع تقلید تشیع در کشور ایران و عراق- به عنوان کشورهای نماد تشیع- در کاهش خشونت های منطقه ای از جمله داعش و... موجب اثرات بسیاری در منطقه و جهان شده، و قدرت نرم تشیع و در واقع دین اسلام را افزایش داده است.

نظریه های امنیت ملی به منظور تأمین امنیت دول ت کشورها در عرصه بی نالملل ارائه شده اند؛ اما ضروری است چارچوب بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی مد نظر باشد. دیگر آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امنیت ملی و تأمین آن سامان یابند. مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی این دو مسئله را پی م یگیرد. بدین منظور پنج نظریه مهم امنیت غربی را معرفی کرده ایم و در کنار آن برای بیان مؤلفه های نظریه امنیت اسلامی غوری در مبانی اندیشه اسلامی داشته ایم. پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته ایم و با تطبیق الگوها بر نظریه ها، الگوی راهبردی هر نظریه را بررسی کرده ایم. در ادامه با بررسی سیاست های کلی نظام الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی در سال های مختلف پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کرده ایم. آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت از گفتمان غربی تأمین امنیت به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان م یدهد تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه اسلامی است که به خوبی در سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست های قانون برنامه پنجم نمایان شده است.

تروریسم و سازمان های تروریستی طی دهه های اخیر خود را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل مطرح نموده اند. افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولت ها در برابر این حملات، سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسأله مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد. دیوان دادگستری بین المللی به عنوان تنها نهاد حقوقی معتبر بین المللی در راستای رفع ابهامات موجود، با صدور آرای ترافعی و مشورتی، تفسیر خود که همانا تفسیری مضیق از اصل 51 منشور ملل متحد (اصل دفاع مشروع) می باشد را ارائه نموده است. این در حالی است که برخی از حقوق دانان و شخصیت های سیاسی با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت درخصوص تروریسم به ویژه قطعنامه های 1368 و 1337 تفسیری موسع از ماده 51 منشور به دست داده و توسل به زور در مبارزه با تروریسم را مشروع دانسته اند. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود: دیدگاه حقوق بین الملل عرفی در مورد مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم چیست؟   باتوجه به ارائه تفسیر موسع از اصل 51 منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروریسم مشروع دانسته شده، تقابل موجود بین دو تفسیر موسع و مضیق از ماده 51 در چه مرحله ای قرار داشته و برآیند این تحولات به کدام سو می باشد؟ به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. 

مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، نا امنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطه استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی، دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصر است را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است. همین مساله باعث ناامنی های زیاد در ایران بوده است. قراردادهای ننگین توسط روسیه و انگلیس از یک طرف، اشغال ایران از طرف دیگر، باعث شد تا علمای شیعه با صدور فتوا، بیانیه، سخنرانی و نوشته جات علیه این ناامنی ها مبارزه کنند. هدف پژوهش حاضر درصدد است تا نوع تأثیرات فتاوایی که از سوی علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده است را در پرتو مفاهیم و معناها، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.

الگوی مناسبات بین حاکمیت و ملت در مردمسالاری دینی در مواجهه با بلایای فراگیری نظیر کرونا متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی است، در این الگو بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت بر اساس خواست و رای مردم در چارچوب قوانین و آموزه های وحی، امور معنوی و دنیایی جامعه را مدیریت و راهبری می کند. بر خلاف نظام های لیبرال و سرمایه داری که در آن ها امور مادی و منفعت اصالت دارد و سیاست های حقوق بشری و رفاهی فرعی هستند و این سیاست ها برای حفظ سیستم اتخاذ می شوند، در نظام جمهوری اسلامی سیاست های حقوق بشری و رفاهی اصالت و اولویت واقعی خواهد یافت و یرای مواجهه با بحران های فراگیری نظیر کرونا به حاکمیت دوگانه اسلام یا جمهوری منجر نخواهد شد. در این پژوهش، اصول حاکم بر مناسبات حاکمیت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش اصول کرامت، برابری و عدم تبعیض، آزادی، رفاه و امنیت، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت هدایت قوه تعدیل کننده ولایت فقیه است که موجب حفظ و تقویت حقوق متقابل ملت و دولت در مواجهه با ویروس کرونا خواهد شد.

با پیاده سازی و بهبود مدیریت استراتژیک منابع انسانی می توان روند و جریان مدیریت دانش در سازمانها را کنترل کرد و از این دانش در جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده کرد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد حیاتی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی طراحی شده است. رو ش اجرای پژوهش حاضر کمی از نوع میدانی با تکنیک پیمایش بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری کارشناسان شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در حدود 560 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران در حدود 230 نفر برای پاسخگویی به سوال تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحلیل اطلاعات نرم افزار Spss نسخه 23 بوده است. نتایج تحلیل مسیر در خصوص سنجش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد حیاتی سازمان با نقش میانجی گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی نشان داد با 99 درصد اطمینان متغیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی به صورت مستقیم 19/0 و به واسطه ارتقای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 91/0 اثر مثبت خواهد داشت. بر این اساس پیشنهاد می گردد در راستای اتخاذ استراتژی مدیریت دانش در سازمان ها باید اقدامات استراتژیک منابع انسانی متناسب با آن نیز جهت بهبودعملکرد سازمانی ایجاد گردد که موجب مضاعف شدن اثر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی گردد.

شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.

اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.

نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.