درخت حوزه‌های تخصصی

ارتش و نقش آن در تحولات سیاسی یکی از مجاری مهم فهم رفتار سیاسی یک کشور است. در مصر از زمان به قدرت رسیدن افسران آزاد در سال 1952، پیوسته نظامیان بر این کشور حکومت کرده اند. ارتش به عنوان یک نهاد قدرتمند که علاوه برقدرت نظامی به منابع اقتصادی عمده ای در جامعه مصرتسلط دارد،اینک در راس حکومت قرارگرفته ونقش مهمی را درصحنه سیاسی مصر ایفا می کند. دراین راستااین پژوهش با طرح این سوال که ارتش مصر در بستر تاریخی این کشور، چه تاثیری بر سیاست داخلی کشور مصرداشته است، به این نتیجه رسیده است که ارتش از سال 1952 تاپس از وقوع تحولات اخیر در این کشور، علیرغم داشتن رفتارهای متفاوت و نقشهای متنوع، نهادی قدرتمند در سیاست داخلی کشور مصر بوده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی نقش ارتش این کشور در معادلات داخلی و بازتاب نقش یافتن نظامیان در سیاست داخلی آن کشور خواهیم پرداخت؛ همچنین با بررسی تحولات مصر و با عنایت بر تحولات اخیر، نتیجه گیری مقاله ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است.

پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش جامعه شناختی نگاشته می شود که چه دلایلی باعث برتری گفتمان اسلام گرایی در فرایند مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی ایران شد. در فضایی که گفتمان های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم هم حضور موثری داشتند، اسلام گرایی چگونه توانست نظام معنایی خود را به عنوان گفتمان هژمون تثبیت کند. در این راستا نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف به عنوان مبنای نظری و روش شناختی این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته شده است. چرا که نظریه تحلیل گفتمان، انطباق بیشتری با ماهیت موضوع داشته و تبیین دقیق تری از آن ارائه می دهد. از این منظر، اسلام گرایی به عنوان یک گفتمان در نظر گرفته شده که در راستای مبارزه با گفتمان حاکم پهلوی و برقرار کردن نظام معنایی خود، ایدئولوژی های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم را به حاشیه برده و خود به عنوان پیروز بلامنازع نبرد انقلابی شناخته شده است. این پژوهش علت اصلی برتری گفتمان اسلام گرایی در منازعه با گفتمان های رقیب را توانایی امام خمینی در ساماندهی گفتمانی فراگیر می داند که اکثر مفاهیم گفتمان های ملی گرایی لیبرال و مارکسیسم در آن گنجانده شده و با خلق فضای استعاری و پوشش دادن طیف وسیعی از خواسته های انقلابیون، موجودیت گفتمان های رقیب را به چالش کشیده است.

نگاهی به تحزب در ایران نشان می دهد که این پدیده نه تنها نتوانسته به طور مطلوب کارویژه ها و اهداف مورد نظر را تأمین نماید، بلکه نحوه شکل گیری، تداوم حیات احزاب، کارویژه های عضوگیری و تعیین خط مشی های آنان نیز همواره با نقصان هایی همراه بوده است. این پژوهش در پی آن است که، ضمن مروری مختصر بر تاریخچه جمعیت آبادگران ایران اسلامی، به بررسی عناصر گفتمانی آن در دوره های زمانی گوناگون پرداخته، مفصل بندی های آنها را ارائه کرده و به قیاس یکدیگر بگذارد. از این رو، روش بکار گرفته شده در این پژوهش، تحلیلی - اسنادی بوده و با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از ابزار فیش-برداری به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته، و در مقام پاسخ به این پرسش اصلی برآمدیم که جمعیت آبادگران ایران اسلامی، چه تحولات گفتمانی ای را پشت سرگذاشته است؟ بر اساس یافته های پژوهش، جمعیت آبادگران در آغاز با در پیشگیری گفتمان "خدمت صادقانه" توانست در انتخابات شورای شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، نتایج قابل توجهی کسب کند. در ادامه و در انتخابات نهم ریاست جمهوری با گفتمان "عدالت و عدالت طلبی" وارد عرصه رقابت شده و توانست جایگاه ریاست قوه مجریه را نیز تصاحب کند. پس از این موفقیت قابل توجه، جمعیت آبادگران دچار اختلافات و انشقاق داخلی شده و تضعیف شد. اعضای آن ریزش کرده و با نام "جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی" به حیات خود ادامه داد، و در نهایت در انتخابات 1400 آبادگران با عضویت در شورای وحدت و برگزیدن گفتمان " اقتصاد، امنیت، فرهنگ" وارد کارزار انتخابات شد.

از گذشته های دور تا به امروزه، زندگی انسان ها همواره مورد تهاجم بیماری ها و پاندمی ها قرار گرفته و زندگی بشری را آشفته کرده است. پاندمی ها علیرغم تمامی چالش ها و اثرات سلبی که برای عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خصوصا سیاسی نظیر اقتدارگرایی دولت ها، بی ثباتی و غیره در جوامع به بار آورده اند، دارای یکسری نقاط مثبت و ایجابی هستند که عموما در سایه این اثرات سلبی از دیدگان پنهان باقی می مانند و به آنها توجه کافی نشده است؛ فرصت هایی نظیر انسجام اجتماعی و سیاسی، برقراری صلح و همکاری میان دولت ملت ها، گسترش فعالیت در فضای مجازی و فشار بر حکومت ها، توقف برخی از جنگ ها، رشد و گسترش جنبش های سیاسی و آزادی خواهانه از جمله مهمترین این موارد هستند. بر همین اساس نگارندگان تلاش داشته ا ند تا به هر دو روی سکه پاندمی ها توجه داشته و از نگاه یک جانبه و تقلیل گرایانه فاصله گیرند. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.

در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.

هدف مقاله حاضر این است که منطق ساختاری –فرایندی شکل گیری اعتراضات جمعی دوره ای در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در چارچوب میدان مواجهه اعتراضات مردمی گسترده در دوران جمهوری اسلامی از چه دلایل ساختاری - مواجهه ای نشات گرفته است و همچنین این سوال که فرایند شکل گیری آن از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون چه تحولاتی را در اهداف و نیروهای سیاسی و میدان مواجهه نیروهای چندگانه خود تجربه کرده است. روش پژوهش بکار رفته نیز روایت تاریخی معطوف به ساخت تیپ ایده آل وبری است. یعنی با کاربست و مواجهه چهارچوب تئوریک و داده های تجربی در قالب یک میدان، پیکربندی تاریخی بازسازی می شود تا نیروها و گرایش های این پیکر در هر دوره بیرون کشیده شود. روش گردآوری اطلاعات نیز مطالعه اسناد و کتب، مشاهده آرشیو صدا و سیما، مصاحبه با صاحب نظران جامعه شناسی سیاسی. یافته های پژوهش حاکی از آن است اعتراضات دوره ای از لحاظ ساختاری ریشه در کیفیت رابطه و مواجهه عناصر چندگانه (ساخت دوگانه قدرت، منطق هضم اقتصادی و منطق فراخوانی مردمی-اعتارضی) در یک بزنگاه تاریخی است .این اعتراضات نوعی فرایند ادامه دار و تکرار شونده با منطق مواجهه های -تصادفی و درعین حال عمق یابنده ای را نشان می دهد.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

مشروعیت از اساسی ترین پرسش های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این گونه بیان می شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می گیرند، می توان به پاسخ هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته اند.

جنگ اوکراین از رویدادهای بین المللی است که آثار و پیامد های بلندمدتی بر کلان روندهای جهانی و منطقه ای بر جای گذاشته و کشورها را به تناسب اصل سود محوری به موضع گیری واداشته است. جمهوری اسلامی ایران که در جریان چالش با کشورهای غربی، روابط راهبردی با روسیه را در چارچوب موازنه گرایی برگزیده است، اینک جنگ اوکراین را به واسطه سرشت ضد هژمونی و ضد لیبرالی آن شبیه با سیاست تجدیدنظرطلبانه خود یافته است. بر پایه این سیاست، پرسش اصلی این است که جنگ اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران گذاشته است و آیا به سیاست خارجی متوازن می انجامد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جنگ اوکراین موجب شده است جمهوری اسلامی ایران بر گستره جغرافیایی اقدام های موازنه ساز خود بیفزاید و به موجب آن «سیاست نگاه به شرق» را در سطح های جداشده (دوجانبه)، ترکیب شده (سه جانبه) و نهادی شده (چندجانبه) و «سیاست منطقه ای» را در قالب دیپلماسی ترمیمی پیش ببرد. هدف این نوشتار، از یک سو تحلیل تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست خارجی موازنه گرای ایران و نشان دادن روندهای تغییر و تداوم آن و از سوی دیگر، نقد چنین سیاستی است. این مهم را براساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از روش روندپژوهی به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی انجام می دهیم. بنا بر این رویکرد، در این نوشتار از دو چارچوب نظری بهره می بریم. برای تبیین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با چارچوب نظری «موازنه گرایی به عنوان الگوی سیاست خارجی» سازگار و برای نقد با چارچوب مفهومی «سیاست خارجی متوازن» ناسازگار است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سیاست خارجی موازنه گرای ایران در نتیجه جنگ اوکراین در سطح های تازه تری گسترش یافته است، اما از آنجا که با تعادل و تنوع در حوزه های جغرافیایی و موضوعی همراه نیست، به ضرورت به سیاست خارجی متوازن نمی انجامد.

سابقه افراط گرائی در قفقاز به بعد از عصر تزاریسم در روسیه و همچنین پس از استقلال جمهوری های قفقاز جنوبی در اواخر قرن بیستم برمی گردد. در این دوران اتحاد جماهیر شوروی با هرگونه آزادی دینی در منطقه قفقاز مقابله می کرد و همین امر باعث عکس العمل تند مسلمانان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گردید. به دنبال این تحول، یک خلاء اعتقادی در میان کشورهای حوزه قفقاز ایجاد شد و پس از رفع محدودیت های مذهبی، فرصت مناسبی برای اسلام گرایان جهت ایجاد ارتباط با مسلمانان منطقه از جمله گروه های افراط گرا که در روسیه مستقر بودند فراهم گردید. مشکلات اقتصادی- اجتماعی در جمهوری های شمال قفقاز از جمله بیکاری، کاهش درآمدها، کم سوادی و ناآگاهی نسبت به فرقه وهابیت، موجب نفوذ رادیکالیزم در جوامع قفقاز گردید. این شرایط فضای مناسبی را برای شکل گیری شبه نظامیان جدید در شمال قفقاز به وجود آورد و گروهی از مسلمانان با تفسیری افراطی از اسلام، وارد فعالیت های مبارزاتی شدند. این گروه ها بارها از سوی افراطیون خارجی بخصوص گروه های مستقر در عربستان، سوریه و عراق مورد حمایت قرار گرفته و موفق شدند تفکر منحرف خود را به دیگر مناطق مسلمان نشین روسیه نیز منتقل نمایند. جمهوری آذربایجان به عنوان بخشی از حوزه قفقاز که در مجاورت اسلام گراهای افراطی جمهوری داغستان و چچن قرار دارد، نیز امروز توسعه افراط گرائی فرقه ای و مذهبی را باور کرده است. این مقاله در مقام تحلیل و بررسی سابقه و چگونگی رشد افراط گرائی و نقش آن در امنیت قفقاز و علت وجودی خشونت و بی ثباتی در منطقه از جمله رشد تهدیدهای تروریستی در روسیه و جمهوری آذربایجان و میزان پذیرش جوامع این منطقه برای همکاری با تروریست ها می باشد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی بنیان های ژئوپولیتیکی تأثیرگذار شیعه در نظام منطقه ای خاورمیانه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و برای تکمیل پرسشنامه و تعیین نمونه آماری، با استفاده از جدول استاندارد مورگان، تعداد 269 نمونه انتخاب شد. با توجه به نتایج بدست آمده، وسعت جغرافیایی منطقه، اولین عامل تاثیرگذار بوده و موجب نقش آفرینی سیاسی شده و خود در پیوند با مفهوم قدرت بوده که امروزه شیعه به یک موضوع ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ زیرا نقطه ثقل جغرافیای شیعیان، مناطقی است که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تأثیرگذار است. وجود عتبات عالیات، عامل دوم تاثیرگذار بر شیعیان می باشد. اختلافات و وهابیت، عامل سوم تاثیرگذار بر ایجاد الگوها و کنش های متقابل شیعه در خاورمیانه هستند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمان های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی طراحی شد و چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) پرداخت. جامعه آماری مدیران صنعت و مسئولان عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از شانزده مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه نقش بارز دولت در اقتصاد با سهمیه بندی کالاها و مدیریت دولتی در بازسازی، بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه ها، تغییر کاربری صنایع موجود، خودکفایی در تولید برخی ملزومات جنگی، بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مدیریت جهادی به عنوان بخشی از مضمون های فرعی شناسایی شدند. میزان تصدی دولت و اشکالات مدیریت دولتی از یکسو و کشاکش بر سر میزان تخصیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ مشخص شدند.

علی رغم اینکه جامعه دانشگاهی روابط بین الملل در دهه های اخیر تلاش کرده تا بدون حذف، تغییر بنیادی و با تکیه بر رویکرد «روابط بین الملل جهانی» بر وسعت دید نظریه پردازی جریان اصلی بیفزاید، به موازات شاهد تلاش نظریه پردازان ملی گرا برای ایجاد نظریات بومی هستیم که با قدرت گرفتن جریان فکری- حاکمیتی «خودیاری گرا» این روند تشدید شده است؛ اما نظریه پردازی بومی تا امروز موفق به کسب جایگاه و هویت دانشگاهی مستقل نشده و مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است که این عدم شکل گیری را برخی به عملکرد جریان اصلی روابط بین الملل نسبت می دهند. در جریان اصلی نیز برخی نقش روابط بین الملل امریکایی را پررنگ تر دیده و بر تاثیرگذاری عمیق امریکا در فرآیند نظریه پردازی تاکید دارند. مبنای این استدلال، پذیرش نقش «چیره طلبانه بین المللی» امریکا می باشد که موجب تولید و مدیریت وقایع بین المللی متعدد دانسته شده که در نهایت برای پژوهشگران بومی گرا نیز چاره ای جز انتخاب مسائل و تحلیل از منظر تاثیرگذاری عمیق سیاست خارجی امریکا باقی نگذاشته است. در اینجا بحث روند مشروعیت یابی از طریق امکان اجرایی شدن نظریات، موضوع مهمی است که «سندروم کیسینجر» را در اندیشمندان غیرامریکایی تشدید می نماید. در این پژوهش 500 مقاله علمی- پژوهشی از میان مقاله های منتشر شده در سال های 1398، 1399 و 1400 مجلات علمی- پژوهشی روابط بین الملل ایران مورد بررسی و تاثیرگذاری امریکا بر ادبیات روابط بین الملل ایرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. 

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید

دولت ها در نظام بین الملل کنونی را می توان برحسب قدرت به قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولت های کوچک دارای برخی ویژگی های متمایز هستند. سلطان نشین عمان یکی از این دولت هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجی گری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال می شود که محدودیت های قدرت عمان به عنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجی گری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش از چالش های آن است، به گونه ای که این سلطان نشین می تواند از فشارهای منطقه ای و بین المللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.

امروزه مسئله اشتغال و بیکاری بعنوان یکی از مسائل عمومی و بغرنج جوامع و دغدغه های حاکمیت و دولت ها مبدل شده است. توسعه اشتغال در کنار رونق اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی از بسیاری معضلات امنیتی و مجرمانه، آسیب های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می کند.از این رو مدیران دولتی و سیاستگذاران در تلاش اند با سیاستگذاری جامع و اجرای دقیق سیاست ها در رفع مشکلات اشتغال و بیکاری موفق باشند. ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با نرخ بیکاری بالایی مواجه می باشد و دولت ها و سیاستگذاران طی سالیان گذشته اقدامات و برنامه های مختلفی را در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به اجرا درآورده اند. سوال اساسی اینجاست که برنامه ها و سیاست های پیاده شده در حوزه اشتغال تا چه اندازه موفق و نتیجه بخش بوده اند؟ متولیان حوزه اشتغال کشور چه نهادهایی هستند؟ ایرادات و اشکالات وارده به ساختار مدیریتی و نحوه سیاستگذاری اشتغال کشورکدام اند ؟ به منظور تبیین مسئله اشتغال و پاسخ به سوالات پژوهش در تحقیق حاضر در برنامه قرار گرفت. در ابتدای تحقیق وضعیت آمار و شاخص ها و ساختار کنونی مدیریتی اشتغال کشور با بهره گیری از منابع علمی و سازمانی بررسی و تبیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی اقدامات اجرایی دولت و ساختار مدیریتی اشتغال در بخش دولتی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در نهایت پیشنهادهای علمی و کاربردی برای اصلاح ساختار شورای عالی اشتغال کشور و توصیه های سیاستی در پیاده سازی برنامه های اشتغال ارائه شدند.