درخت حوزه‌های تخصصی

جزیره تایوان پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، در 25 اکتبر 1945 به دولت چین ملی واگذار شد. در سال1949 شورش عمومی حزب کمونیست چین منجر به اخراج این دولت (بدون استعفا دادن) و متواری شدن آن ها به تایوان گردید. ملی گرایان به رهبری چیان کای شک و حمایت همه جانبه آمریکا، جزیره تایوان را به تصرف خویش در آوردند و جمهوری چین را اعلام نمودند. به دنبال وقوع جنگ کره در سال 1950، آمریکا ناوگان هفتم خود را در اطراف جزیره برای محافظت از آن در برابر حملات کمونیست ها مستقر کرد. بنابراین،  تایوان از سال 1950 به «متحد» آمریکا در منطقه تبدیل شد. همین مسئله باعث عضویت تایوان در سازمان ملل و نیز جلوگیری از ورود چین کمونیست به این سازمان گردید. چین کمونیست در کشاکش جنگ سرد ترجیح می داد تا از کمک شوروی نیز برخوردار باشد. با افزایش اختلافات مرزی میان جمهوری خلق چین و شوروی در اواخر دهه 1960، شوروی به مثابه تهدیدی جدی برای چین کمونیست تلقی گردید. با سفر محرمانه نیکسون در 1971 به جمهوری خلق چین، آمریکا با اعلام سیاست «چین واحد» مانع از تأثیر مخرب تایوان در روابط دوجانبه خویش با این کشور گردید. با عادی سازی روابط چین وآمریکا در 9- 1978، تایوان بالاترین درصد شناسایی رسمی/ بین المللی خویش را از دست داد. سیاست کاهش تدریجی فروش سلاح به تایوان از 1971 تا 1989 ادامه داشت، اما کابینه بوش پدر فروش سلاح با تکنولوژی بالا را از سر گرفت. فروش سلاح تا زمان کلینتون و بوش پسر نیز ادامه یافت. چنین اقداماتی طی زمان مانع از تعمیق روابط چین و آمریکا گردیده و با فروپاشی شوروی، آمریکا فشار مضاعفی را بر چین کمونیست وارد ساخت. به محض نزدیکی روسیه و چین و همکاری آن ها در قالب سازمان همکاری شانگهای، آمریکا نیز رفتار ملایم تری را در برابر چین اتخاذ کرد. برعکس، در سال 2001 بوش پسر با گسترده ترین فروش تسلیحات به تایوان مجدداً انتقاد شدید پکن را موجب گردید. از سال 2003 با گرفتاری آمریکا در جهان، این کشور مجبور شد برای حل وفصل مسائلی مثل بحران کره شمالی دست به دامان چین شود. قضیه تایوان بار دیگر تحت الشعاع روابط عمیق تر چین و آمریکا قرار گرفت. پیروزی مایینگ- جئو در انتخابات 2008 تایوان را نیز می توان آغاز «فصلی نو در روند صلح» این جزیره با چین برشمرد، زیرا که به محض انتخاب، شاهد توافق تاریخی چین و تایوان در راستای پروازهای مستقیم در دو سوی تنگه بوده ایم. هدف این مقاله بررسی جنبه های سیاسی- امنیتی مسئله تایوان در معادله سه جانبه چین، آمریکا وتایوان می باشد.

یکی از مفاهیم کلیدی در بطن تعریف تمدن نوین اسلامی، مفهوم معنویت است. در این مقاله، مسئله اصلی ما، تحقیقِ مؤلفه های ذاتی و ماهوی معنویتِ موجود در تمدن نوین اسلامی و سرشار بودن تمدن نوین از معنویت و جایگاه هدایت گرانه و راهبری معنویت در این تمدن از منظر آیت الله خامنه ای است. هدف ما در این پژوهش، ارائه ی درکی عمیق از مفهوم معنویت اسلامی و احصاء وجوه تأثیرِ معنویت در زمینه سازی، تکامل و پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه ی آیت الله خامنه ای است. در این پژوهش، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. از نظر آیت الله خامنه ای، معنویت اسلامی، ایمان به غیب، طهارت باطن انسان در پرتو غیب و تسلیم و عبودیت نسبت به غیب است. مفهوم سرشار بودن تمدن نوین اسلامی از معنویت نیز ناظر به وجود ایمان آگاهانهو حاکمیت فضایل و محوریت عبودیت الهی در سراسر تمدن نوین اسلامی است. وجوه مؤثر و هدایت گر معنویت اسلامی برای تمدن نوین اسلامی، وجوه شش گانه زمینه ساز، هویت ساز، معرفت بخش، استحکام و استقامت بخش، مصونیت ساز و سرعت دهنده ی تمدن نوین اسلامی است. معنویت اسلامی، از آغاز تا غایاتِ تمدن نوین اسلامی را پوشش می دهد، زمینه ی شکل گیری تمدن نوین را فراهم می کند، به آن هویت و تشخّص می بخشد، معرفت زیربنایی آن را تأمین می نماید، پایه ها و موجودیت آن را مستحکم می کند و آن را در برابر انحطاط و ارتجاع و توقف و رکود، مصون می سازد و به حرکت آن برای رسیدن به غایاتش، سرعت و سهولت می دهد.

واقعیت های مرتبط با ساخت سیاسی و فضایی قدرت در ایران و واقعیت های ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل سبب همگرایی ایران و چین شده است. باتوجه به اهمیت استراتژیک برنامه ی جامع همکاری ۲۵ساله ی ایران و چین، این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی کوشیده است تا مبادی اقتصاد سیاسی این توافق نامه را بررسی و عوامل تأثیرگذار بر همگرایی دو کشور و انعقاد آن را شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد دولت چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی، جهت رفع تنگناهای پیشروی اقتصاد صادرات محور خود و امنیت بخشی به منابع انرژی وارداتی به دنبال گسترش نفوذ در مناطق استراتژیک جهان مثل خلیج فارس است. از طرفی ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، مقابله با نظام سلطه و هژمون آمریکا، خروج از انزوا، مهار فشارهای جبهه غرب، افزایش تاب آوری نظام سیاسی در قبال فشار های احتمالی آتی غرب و افزایش ضریب خطرپذیری در کشور، استفاده از حق وتوی چین در شورای امنیت و گسترش قلمروهای ملی و منطقه ای مؤثر مثل مناطق آزاد، از عوامل تأثیر گذار بر انعقاد این توافق از جانب ایران بوده است. در این مقاله همچنین تلاش شده است شرایط بحرانی یا مطلوبی که این سند می تواند برای ایران به ارمغان آورد را تعیین نماید. در نهایت می توان بیان نمود که این سند می تواند شرایط مطلوبی را برای ایران در دوره کنونی فراهم آورد.

با توجه به راهبرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی با شعار نه شرقی نه غربی و مقابله با استکبار جهانی ، دولت های متخاصم از جمله آمریکا از هیچ گونه موازنه ای دریغ نمی کنند. ترور سردار قاسم سلیمانی نیز یکی از همین دست مسائل می باشد که در مقابل این مسأله موضوع «انتقام سخت» مطرح گردید. از آنجا که مفهوم انتقام سخت برای اولین بار توسط آیت الله خامنه ای مطرح گردید، هدف اصلی پژوهش تبیین اصول انتقام سخت، مبتنی بر اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای می باشد(مسئله) این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ به این مسئله است: در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، چه اصولی نسبت به انتقام سخت وجود دارد؟ (روش) با بررسی اندیشه ایشان در خصوص انتقام سخت، نتایج مقابل حاصل شده است: با توجّه به مبانی مفروض برای انتقام سخت، مانند توحید، عدالت خداوند، معاد وهدف مندی خلقت، علو وبرتری اسلام و نفی سبیل، اصولی بر آن مترتب می شود. این اصول در واقع بایدها و نبایدهای کلی است، که از مبانی استخراج می شوند که برخی از مهمترین اصول انتقام سخت عبارت اند از: اصل انتقام گرفتن، ظلم ستیزی، دفع فتنه، قانون گرایی، توازن تهدید، عدالت در انتقام، عدم استفاده از سلاح کشتار جمعی، اصل مقابله به مثل، حفظ کرامت و جان انسان، مردم پایگی است. (نتایج)

بیداری اسلامی یکی از مهم ترین رویدادهایی است که به ویژه در دهه اخیر در منطقه خاورمیانه عربی بسیاری از کشورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است به نحوی که کشورهای مسلمان که عمدتاً تحت حاکمیت نظام های استبدادی و پادشاهی اداره می شدند با خیزش های مردمی با هویت و نشانگان فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی روبه رو شدند. در این میان کشور یمن به دلایل تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با حرکت بیداری اسلامی در منطقه این کشور نیز دستخوش ناآرامی گردید. انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین رویداد قرن بیستم کشورهای اسلامی در منطقه را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. این تأثیرگذاری در عواملی مختلفی ریشه دارد که بخش قابل توجهی از آن به عوامل معنایی و هویتی باز می گردد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل معنایی و هویتی انقلاب اسلامی چه نقشی در هویت خواهی شیعیان یمن داشته است؟ (مسئله). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد (روش). در حالیکه بسیاری از تحلیل ها به عوامل سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتیک در بحران یمن اشاره دارد به نظر می رسد که هویت خواهی شیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی انقلاب اسلامی که شامل عواملی چون احیاگری اسلامی، عدالت طلبی، مبارزه با استبداد و استعمار، بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله با نفوذ بیگانگان دارد (یافته ها).

هدف این مقاله، تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل برای ایران است. یافته های این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع مطالعات کتابخانه ای است، نشان می دهد ورزش جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشته ها و میادین مختلف، هم اکنون با چالش مهمی مواجه شده است. با توجه به سرمایه گذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش به منظور کسب پرستیژ و اعتبار بین المللی، در سال های آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در رشته های مختلف به ویژه رشته های مدال آور ایران مانند کشتی، وزنه برداری، جودو و... مواجه خواهد شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل می تواند از بحران های آینده برای ورزش ایران پیشگیری کند. همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود، توجیه نهادهای بین المللی ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازی کردن» و «به رسمیت شناختن» از جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش و تاثیر مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی می باشد. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان داد که به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت سیاسی افراد جامعه از سوی نظام سیاسی، ارتباط اساسی با میزان گرایش آنان نسبت به هویت ملی و تقویت آن دارد؛ به این صورت که فراهم شدن زمینه های مشارکت فعالانه افراد جامعه در عرصه سیاست از سوی نظام سیاسی می تواند موجب تقویت گرایش آنان نسبت به هویت ملی شان گردد و این موضوع در نهایت به تحکیم هویت ملی جامعه کمک خواهد کرد. به بیانی دیگر، هنگامی که مردم مجال مشارکت فعالانه در فرایندهای سیاسی را یافته و بتوانند با اطمینان خواسته های خود را ازطریق نهادهای مدنی به نظام سیاسی انتقال دهند و حکومت نیز به خواسته های آن ها در فرایندهای سیاستگذاری توجه نماید، اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملی شان افزایش می یابد و این مسئله به تحکیم هویت ملی آن جامعه کمک می کند.   

سازمان ملل متحد هفتاد و پنج سال پیش، با مشارکت 51 کشور و با تجاربی آموخته از جنگ جهانی دوم، با هدف استقرار و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی و احترام به کرامت بشری، پا به عرصهء وجود نهاد. امروز این سازمان با 193 عضو، شش رکن اصلی و تعداد کثیری ارکان فرعی و آژانس های تخصصی، به درخت تنومندی تبدیل شده که تقریباً در تمامی عرصه های مهم زندگی بشری اعم از حیات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می کند. بررسی کیفیت کنش گری و میزان تأثیرگذاری سازمان ملل در نظام بین المللیِ پرتحول و نامطمئنِ امروز، مستلزم مطالعات و بررسی های گسترده نقش سازمان ملل متحد در هریک از عرصه های یادشده و به کارگیری ابزارهای دقیق ارزیابی میزان پیشرفت ها می باشد. موضوع زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری و اساساً رویکرد جنسیتی، امروزه به عنوان مقوله ای حسّاس و مورد توجهِ کلیه نهادهای بین المللی، منطقه ای و داخلی مطرح می باشد. عوامل متعددی در برجسته سازی رویکرد مزبور نقش داشته اند. سازمان ملل متحد از جمله نهادهایی است که طی 75 سال گذشته در روند تحول مزبور، سهم بسزایی داشته و نقش بی بدیلی ایفا کرده است. چگونگی و نحوه تأثیرگذاری سازمان ملل در تحقق این رویکرد، سؤال اصلی این پژوهش می باشد. بررسی ها نشان می دهد که سازمان ملل متحد از طریق تصویب اسناد معتبر بین المللی، تأسیس نهادهای ویژهء زنان و برگزاری کنفرانس های جهانی با موضوع زنان، در تقویت رویکرد جنسیتی و هنجارسازی در مقوله زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی پویا و فعال داشته و با جدیت موضوع زنان را پی گیری می کند.

خلیج فارس نوعی پیوستگی و وابستگی متقابل امنیتی بین کشورها و بازیگران منطقه ای ایجاد کرده است. بنابراین تلاش برای دستیابی به مدل مشخص و واقع گرایانه برای رفع چالش های امنیتی در خلیج فارس، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش در پی ارائه الگوی امنیتی بر مبنای امنیت مشترک و رهیافت فرهنگ راهبردی به منظور گذار از امنیت ملی به امنیت انسانی در منطقه هستیم که به صورت کمی روی خبرگان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه امنیت در سال 1401 انجام شده است. به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که راهبردهای جمهوری اسلامی ایران چه ارتباطی با رهیافت فرهنگ راهبردی و امنیت مشترک در خلیج فارس دارد؟ این پژوهش را بر مبنای روش تحقیق کمی و کیفی و تحلیل توصیفی با روش همبستگی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه درباره نظام امنیت منطقه ای پژوهش انجام داده ایم. همچنین در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری برای تدوین مدل، استفاده کرده ایم. یافته های مطالعه نشان می دهد که امنیت مشترک بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،42 از سطح معناداری 25،36 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ بنابراین وجود تأثیر معنادار تأیید می شود. همچنین مطالعه نشان می دهد که نظریه رهیافت فرهنگ راهبردی بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،68 از سطح معناداری 16،745 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ در نتیجه وجود تأثیر معنادار تأیید می شود.

هدف اصلی: هدف این پژوهش طراحی الگوی مهارت تفکّر مدیران یکی از سازمان های دولتی ایران، مطالعه موردی یکی از سازمان های نظامی بود. روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی توسعه ای، از نظر معرفت شناسی تحقیقی کیفی و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه مدیران ارشد و میانی سازمان مورد مطالعه و خبرگان علمی در حوزه موضوع تحقیق بود. داده های این پژوهش با دو ابزار جداگانه پرسشنامه اعتباریابی و پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری گردآوری شد. برای اعتباریابی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی (ضریب لاوشه) استفاده شد و پایایی آن 88 صدم محاسبه شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که الگوی مهارت تفکر مدیران سازمان مورد مطالعه دربردارنده شش مرحله برنامه ریزی مقدماتی، تدوین نظام مسائل سازمان، ایده پردازی، ترکیب، تصمیم گیری و اجرا و ارزیابی است، همچنین این الگوی دارای هفده گام و پنجاه و هفت فعالیت است. مرحله برنامه ریزی مقدماتی (سه گام خودآگاهی، فراهم سازی شرایط مناسب و انتخاب شیوه تفکر) و مرحله تدوین نظام مسائل سازمان (چهارگام گردآوری داده ها و اطلاعات به منظور شناسایی مسائل، طبقه بندی مسائل، شناسایی شبکه مسائل سازمان و اولویت بندی مسائل) و مرحله ایده پردازی (شامل سه گام کدگذاری داده ها، تهیه فهرستی از راه حل های جدید و ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل) و مرحله ترکیب (شامل دو گام تغییر ساختار اطلاعات و الگوسازی) و مرحله تصمیم گیری (سه گام بررسی راه حل انتخابی، تعیین شرایط تصمیم گیری و انتخاب شیوه تصمیم گیری) و مرحله اجرا و ارزیابی (دو گام اجرای راه حل انتخابی و ارزیابی آن) است.

با انعقاد قرارداد صلح وستفالی در 1648 موازنه قوا در اروپا شروع شد. با ایجاد موازنه قدرت، رقابت بین کشورهای اروپایی برای نفوذ به دیگر مناطق جهان شدت گرفت. ایران از عهد فتحعلیشاه قاجار که با کشورهای اروپایی روابط منظم دیپلماتیک برقرار نمود، تحت تأثیر جریانهای سیاسی بینالمللی و مبارزه قدرتهای بزرگ جهانی قرار گرفت. از آن پس سیاست خارجی ایران مخصوصاً تحت تأثیر رقابت دو کشور روسیه و انگلستان قرار داشت. با ادامه این روند در دوره پهلوی اول، رضا شاه سعی کرد با باز کردن پای «نیروی سوم» از حجم مداخلات این دو کشور در امور داخلی ایران بکاهد. توسعه و تعمیق روابط با آلمان به همین منظور صورت گرفت. به منظور بررسی مسئله حاضر این پرسش مطرح می شود که موازنه قدرت در اروپا بر سیاست خارجی رضا شاه چه تأثیری داشته است؟. در ادامه این فرضیه مطرح می شود که سیاست خارجی ایران در دوره رضا شاه عملاً تابعی از سیاست قدرت و موازنه قوا بین کشورهای اروپایی بوده است. هدف پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی- تحلیلی و با ارائه توضیحات مربوط به موازنه قدرت و تحولات اروپا، تأثیر این تحولات را بر سیاست خارجی ایران در عصر رضا شاه مورد بررسی قرار دهد.

آلمان با بازیابی ظرفیت های خود متعاقب برتری های اقتصادی، حضور فعال در موضوعات منطقه ای و بین المللی را تقویت و نهادینه کرده است. تحولات مرتبط با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و روندهای منتهی به «برجام» ازجمله این موضوعات است. یافتن پاسخ به این پرسش که «آلمان چرا، چگونه و با چه پیامدهایی به نقش آفرینی در این موضوع پرداخته است، هدف اصلی مقاله را شکل می دهد. فرضیه این مقاله بر این پایه استوار است که آلمان با تکیه بر مناسبات سنتی با ج.ا.ایران و تأکید بر راهبرد نوین خود مبنی بر «مسئولیت بیشتر» با هدف «کمک به ارتقای امنیت بین المللی» و «نقش آفرینی در سطح جهانی» وارد مذاکرات هسته ای و برجام شد. مرور بر رفتار آلمان در این زمینه در پنج دوره فیشر، وستروله، اشتاین مایر، گابریل و ماس بعنوان وزرای خارجه آلمان و البته عمدتاً تحت رهبری مرکل صدراعظم آلمان نشان می دهد که اولویت آلمان در موضوع هسته ای «قاعده مند کردن رفتار ایران»، «پرهیز از جنگ» و همزمان، «تضمین خواسته و رؤیای اسرائیل مبتنی بر مهار ایران» بوده است. این حضور و نقش آفرینی روند تحولات مرتبط با برنامه هسته ای ایران را در سه سطح بین المللی، منطقه ای و دوجانبه یعنی روابط ج.ا.ایران و آلمان تحت تأثیر قرار داده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای می باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می باشند. برای بررسی سؤالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش پایین تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش های فنی حرفه ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.

شفافیت بعنوان یکی از مولفه های مهم حکمرانی خوب، به طور خلاصه، هر آن عملی است که توسط حکومت برای در جریان قرار دادن مردم از تصمیماتشان و ارائه اطلاعات لازم برای زندگی شان انجام می شود. این مفهوم، مورد توجه پژوهشگران مختلفی قرار گرفته است که بخشی از آن ها به تلاش برای تایید و بسط این مفهوم در اندیشه اسلام و متفکرین اسلامی می پردازند. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در قدرت نرم در حکمرانی شایسته در اندیشه امام خمینی(ره) دارد. برای این پژوهش، از روش شبکه مضامین، یکی از روش های تحلیل مضمون ، بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. در این روش، مضامین پایه مرتبط با شفافیت در منبع مورد پژوهش، گردآوری شده و مضامین پایه مرتبط، ذیل مضامین سازمان دهنده دسته بندی می شوند و مضامین سازمان دهنده مرتبط، ذیل مضامین فراگیر انسجام می یابند. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره) در دو مضمون فراگیر تحت عنوان "محتوای شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره)" و "ملزومات شفافیت ساز در اندیشه امام خمینی (ره)" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه امام خمینی(ره)، منطبق با اندیشه علوی، شفافیت در معنا امری عجین با حکمرانی ایشان و مورد پذیرش و مورد تاکید ایشان بوده است هر چند که نامی تحت عنوان "شفافیت"، در منظومه ادبیات و سخنان ایشان وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر این بود که نشان دهد چگونه با استفاده از اقتصاد مقاومتی می توان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را اجرایی کرد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری تلاش شد که الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی تفضیلی در حوزه پیشرفت اقتصادی معرفی شود. با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شد که در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم اصیل الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی، شاهد حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی خواهیم بود. ﻃﺮﺍﺣی ﺍﻟﮕﻮی ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣی ﺍیﺮﺍﻧی ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔ ﺘﺮیﻦ ﮔﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺍیﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭ ﻋیﻦ ﺍیﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔی ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺣﻤﺎیﺘی ﺑﺮﺍی ﻃی کﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋی کﺮﺩﻥ ﺍیﻦ ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺸﺎﺭکﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪ مردم ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤی ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋی ﺍﺳﺖ.  

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.

حوزه ی مطالعاتی موسوم به بازاریابی سیاسی و نیز یکی از مهمترین شعبه های آن یعنی برندسازی سیاسی، علی رغم بسط روزافزونی که در سطوح آکادمیک بین المللی، به ویژه طی دهه ی گذشته پیدا کرده است، در ایران چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا از برخی جنبه های اساسی، ماهیت این حوزه ی مطالعاتی را با تاکید بر مقوله ی موسوم به برندسازی سیاسی مورد ملاحظه قرار دهیم. مدعای اصلی ما در این مقاله این است که انتقاداتی مطرح شده در مورد دیسیپلین بازاریابی سیاسی، ناشی از عدم درک صحیح نسبت به ماهیت پیوندی است که میان دانش بازاریابی و دانش سیاست رخ نموده است. به نظر می رسد که فهم «امر سیاسی» به عنوان «برند»، و نه به عنوان «محصول» یا «کالا»، می تواند زمینه ی مناسبی برای فهم ماهیت پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاسی قلمداد گردد. فهم پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاست با التفات به مقوله ی بنیادین «برند»، مستلزم درکی تاریخی و معرفتی به صورت توامان است. درک تاریخی از تحول در دموکراسی های مدرن و درک معرفتیِ استلزامات منطقیِ شیوه های دموکراتیک حکومت.

جمهوری اسلامی ایران با ترسیم چشم انداز بیست ساله (1404-1384ه .ش.)، هدف خود را کسب جایگاه اول منطقه در حوزه های مختلف قرار داده است. تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای با چالش های متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی رو به رو است به نحوی که شناخت راهبرد مناسب جهت دست یابی به این هدف ضروری بوده و فقدان چنین راهبردی باعث هدر رفت منابع سیاسی و اقتصادی ایران خواهد گردید. در این پژوهش با به کارگیری نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و بررسی ویژگی های منطقه پیرامونی، مناسبات قدرت میان ایران و دیگر قدرت منطقه ای مدعی، تلاش شده است با استفاده از روش های کمی و کیفی و ابزارهای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و هم چنین پرسش نامه که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.9 تأیید گردید، و به کارگیری تکنیک  SWOT  به منظور تحلیل یافته های پژوهش، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که در رویکرد مجموعه امنیتی منطقه ای، بهترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دست یابی به قدرت برتر منطقه ای کدام است. اولویت راهبردهای18گانه احصایی در این پژوهش نشان می دهد که دست یابی به این سطح از قدرت، ارتباط نزدیکی با حوزه اقتصادی دارد، به گونه ای که سه راهبرد نخست با نمره جذابیت بیشتر از 9 در این حوزه قرار می گیرند. بر این اساس راهبرد «دست یابی به قدرت برتر منطقه ای از طریق تقویت قفل شدگی اقتصادی به وسیله افزایش حجم مبادلات تجاری و فعال کردن نهادها و سازمان های اقتصادی منطقه ای » با نمره جذابیت 6/9 به عنوان راهبرد پیشنهادی پژوهش جهت دست یابی ایران به قدرت برتر منطقه ای پیشنهاد گردید.