درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مفاهیمی که در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه به دنبال محاکمه کاپیتان دریفوس مطرح شد، مفهوم روشنفکری بود. به وجود آمد. چهار سال بعد، یکی از نویسندگان آن زمان به نام امیل زولا، بیانیه ای صادر کرد که به دستگیری وی انجامید. در پی آن، نویسندگان دیگری با صدور بیانیه ای به نام «بیانیه روشنفکران»، محاکمه زولا را محکوم کردند. این مفهوم در غرب دارای بار معنایی خاصی بود که در جریان تحولات ایران نیز به کار گرفته شد، به گونه ای که شماری از تحصیل کردگان غرب گرای ایرانی، خود را با همین مفهوم و معنا در ایران معرفی کردند و در قرن نوزدهم جریانات سیاسی و اجتماعی مدرنی را که برگرفته از مدل های غربی بود، شکل دادند.در این هنگام، نخبگان مذهبی (علما) و توده مردم با این جریانات به مقابله برخاستند؛ زیرا این تفکر با ساختارهای معرفتی و گفتمان سیاسی آن عصر در ایران همخوانی نداشت، به گونه ای که هویت ملی و ایرانی، از دیرباز در ایران با اسلام و شریعت تشیع آمیخته شده است و ایرانیان هر زمانی که احساس می کردند معرفت دینی آنان با تهاجم بیگانگان روبه رو شده است، با آن به مقابله بر می خاستند.این نوشتار، پس از بررسی دلایل کشمکش و ستیز میان نخبگان دینی با دیگر نخبگان و بیان دیدگاه های هر کدام، به شناخت تیپ های مختلف روشنفکری در ایران پرداخته که شامل تیپ سنت گریز، اسلام گرا و غرب گرایی نوین است.از میان دیدگاه های عالمان و نخبگان دینی، به صورت نمونه، تفکرات میرزای شیرازی و شیخ فضل اله نوری، انتخاب و با تحلیل تقابل ها، به تفکیک جریانات مثبت و منفی روشنفکری دینی پرداخته شد.

شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.