درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۱۲۱ تا ۲۶٬۱۴۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۲۶۱۲۱.

مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 151 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.
۲۶۱۲۲.

بازنگری در هزینه و مسئولیت رهبری (بررسی موردی رویکرد انتقادی دونالد ترامپ به ناتو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
در شرایطی که متأثر از فروپاشی سیستم بین المللی برتون وودز، عده ای از محققان روابط بین الملل، موافق و عده ای دیگر مخالف ایده تضعیف نقش رهبری آمریکا از اوایل دهه 1970 هستند، یکی از ملاک های اصلی بررسی انگاره افول، گرایش به یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در تعریف مناسبات واشنگتن با نهادها/ رژیم های بین المللی و نیز هم پیمانان خود است. در این میان، رویکرد خاص دولت دونالد ترامپ به رژیم ها و سازوکارهای نهادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، حاکی از تشدید محسوس روند تجدیدنظرطلبی ایالات متحده در پذیرش ادامه مسئولیت های بین المللی درنقش رهبری جهان است. در این راستا، رویکرد هزینه- فایده دونالد ترامپ (2016-2020) به بازتعریف مناسبات با سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله «ناتو»، در جایگاه اصلی ترین، منسجم ترین و گسترده ترین رژیم امنیتی بین المللی غرب طی هفتاد سال گذشته و ترجیح آشکار منافع ملی آمریکا بر نقش حمایتی از این سازمان، نوعی سنت شکنی دولت وی در تعریف مناسبات امنیتی واشنگتن در دو سوی آتلانتیک به شمار می رفت. پرسش اصلی مقاله آن است که ریشه رویکرد انتقادی ترامپ به امنیت هم پیمانان اروپایی ناتو چه بود و چگونه می توان این رویکرد را به مثابه یکی از نشانه های اصلی تضعیف نقش رهبری ایالات متحده آمریکا، قلمداد کرد؟ فرضیه اصلی آن است که سرباز زدن ترامپ از فراهم سازی امنیتِ کم هزینه، به عنوان یک کالای عمومی بین المللی، برای متحدان ناتو، یکی از اصلی ترین ملاک های افول نقش رهبری آمریکا درخور تحلیل بوده است.
۲۶۱۲۳.

رابطه منافع ملی و امت واحده اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ ۲۳۸-۲۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
وحدت سیاسی مسلمانان از دغدغه های مصلحان از جمله، حضرت امام خمینی(ره) بوده است. چرا که موجب افزایش قدرت و ارتقای جایگاه مسلمانان در نظام بین الملل می شود. از طرفی با توجه به سیستم دولت- ملت حاکم بر جهان، «منافع ملی» اصول راهنمای دولت ها در روابط بین الملل انگاشته شده و وانمود می شود تشکیل امت واحده اسلامی با منافع ملی کشورهای اسلامی در تضاد است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه امت واحده اسلامی، منافع ملی و رابطه بین منافع ملی و تشکیل امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد دو مفهوم امت واحده اسلامی و منافع ملی افزون بر آن که با یکدیگر پیوستگی و ارتباط عمیقی دارند. ضامن حفظ منافع ملی کشورهای اسلامی نیز می باشد.
۲۶۱۲۴.

تحلیل «اقتصاد سیاسی مقاومتی» در چارچوب نظریه «اقتصاد ملی فردریک لیست»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 714 - 693
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
«اقتصاد سیاسی مقاومتی» که ریشه در اندیشه های اقتصادی رهبران انقلاب اسلامی و قانون اساسی ایران دارد، توجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی را جلب کرده است. یکی از اهداف این پژوهش پاسخگویی به دو پرسش است: 1. مهم ترین مؤلفه و ویژگی های اقتصاد سیاسی مقاومتی ایران در چارچوب نظریه اقتصاد ملی فردریک لیست کدام است؟ 2. چگونه توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر قدرت ملی و رفاه عمومی تأثیرگذار خواهد بود؟ در چارچوب نظریه اقتصاد ملی، مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی شامل آداب و رسوم اجتماعی، شرایط خاص تاریخی کشور و ملت، قوانین، کارکرد و تکامل نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اند. در فرضیه استدلال می شود که ارتقای بنیه تولید ملی برای افزایش کیفیت زندگی مردم، و توان رقابت اقتصادی به عنوان دو هدف مهم سیاست های توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی مقاومتی به افزایش رفاه عمومی و قدرت ملی منجر می شود. این مطالعه کیفی با رویکردی نهادی در چارچوب نظریه اقتصاد لیست، و با استفاده از ارزیابی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه تحلیل مفهومی پایداری اقتصاد، تاب آوری اقتصادی، توسعه پایدار و نیز پیامدهای سیاست های اقتصادی موفق در سایر کشورها، و تحلیل کیفی مواضع و دیدگاه های اقتصادی رهبران ایرانی به این نتیجه می رسد که در فرایند نهادسازی اقتصاد مقاومتی، تأکید بر دو سیاست (الف، درون زایی و خوداتکایی اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بومی و ملی برای تولید، به موازات توجه به فرهنگ اقتصادی اسلامی، و ب، برون گرایی تعاملی همگرایانه اقتصادی برای رونق تجارت و صادرات تولید داخلی)، به افزایش رفاه ملی و ارتقای قدرت ملی در عرصه بین المللی می انجامد.
۲۶۱۲۵.

سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 889 - 905
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی سیاست گذاری قومی در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در امنیت و انسجام ملی به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیاست قومی برای حفظ امنیت و انسجام ملی می باشد. هر کشوری درصدد است ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری قومی مناسب و مدیریت حرفه ای می باشد تا بتوان در جهت تحکیم و ارتقاء امنیت و انسجام ملی گام برداشت . توسعه ناموزون در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقه ای و بدون توجه به سیاست گذاری تعیین شده قومی، از عوامل شکست سیاست های قومی محسوب می شوند . تلاش در جهت مشارکت سیاسی اقوام، توجه به زبان، آداب اقوام، بهره گیری از نخبگان قومی در مناصب و پست های اداری، از نقاط موفقیت آمیز سیاست های قومی در ایران بوده که در امنیت و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخله های کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، امنیت و انسجام ملی با تهدید مواجه می شود.
۲۶۱۲۶.

بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 310 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق بشر باز کرده است .توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی ، سیاسی ،حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شده است.حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حیات ، حق به زندگی با استاندارد ، حق به بهداشت ، حق به هوای سالم ، حق به علائق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .اسناد بین المللی زیادی اعم از الزام آور و غیر الزام آور مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق به محیط زیست را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله سعی بر این داریم که به بررسی و شناخت این حق که در راستای نسل سوم بشر نیز قرار می گیرد ، بپردازیم.بپردازیم
۲۶۱۲۷.

جامعه شناسی تحولات قانون گذاری تفویضی در ایران دوره یمشروطه (1285-1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب می کند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد ،این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مسأله اصلی این مقاله بوده است .از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت ) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمده ترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.
۲۶۱۲۸.

Without equality the struggle for freedom is reverted into oppression(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 121 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
The problem is how ideas and ideologies intended to liberate the peoples from misery and oppression were reversed into oppression just in the name of freedom. The reason is the reduction of equality to a numerical concept, which was a milestone in world history but finally ended up in obscene inequalities to such an extent, that the social fabric of the Western societies is dissolving, far-right and populistic movements are gaining momentum and the corruption of our values can no longer be ignored. The crisis of the (neo)-liberal world order is returning from the margins to the center. For too long we thought that modern absolute or numerical equality would supersede the former aristocratic concept of proportional equality. But in the end this understanding of equality created a kind of blind spot in our perception – a prominent example is Thomas Jefferson who included the dignity of all people into the American declaration of independence and was virtually blind to realizing that this value contradicted his own practice of possessing slaves.  Therefore we re-invent proportional equality in the footsteps of Aristotle, but transgress his aristocratic concept by balancing it with reversed-proportionality – we propose therefore to understand justice as a pair of scales between freedom and equality.  
۲۶۱۲۹.

جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی در رویه کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 219 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی، از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین  الملل دانسته می شود که صرف نظر از چند و چون جانشینی، پس از تحقق جانشینی مطمح نظر قرار می گیرد. چالشی بودن این موضوع، موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد که نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است، نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زَنَد. حال آن که کمیسیون داوری ایالات متحد آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دو مرجع حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، طی تصمیماتی که گرفته اند و استدلال های مطروح، متضمن منبعی غنی در ایضاح آن دانسته می شوند. امری که دگربار، بر نقش محاکم حقوقی بین المللی در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در کنار رسالت اصلی آنان که حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است صحه می گذارد. کنکاش در تصمیمات این دو مرجع حقوقی بین المللی به روشنی حکایت از دگردیسی مفهومی در زمینه امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی دارد. عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی که به صراحت در دو رأی کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا، به عنوان یک اصل خوانده شده بود، رفته رفته، در دیوان بین المللی دادگستری از آن عدول گردیده است. مقاله پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی تصمیمات این دو محکمه حقوقی بین المللی، به تحول مفهومی و دامنه جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی می پردازد.
۲۶۱۳۰.

دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2011-2021)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 57 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
مقاله حاضر، نخست شرحی از فراز و فرودهای روابط میان ایران و ترکیه عرضه می کند و توضیح می دهد که چگونه اندکی فاصله گیریِ آرامِ ترکیه تحت سیادت حزب عدالت و توسعه، از سکولاریسم نظامی کمالیست ها، موجب شد که مناسبات دیپلماتیک میان ایران و ترکیه از سال ۲۰۰۲ به بعد گسترش پیدا کند. سپس، توجه خود را به اهمیت خیزش های عربی در ایجاد شکاف میان ایران و ترکیه معطوف می کند و با استفاده از نظریه معمای امنیت و با رویکردی توصیفی – تحلیلی، این پرسش را مطرح می کند که عوامل اثرگذار در فرسایش روابط ایران و ترکیه، ناظر به چه موضوع ها و مسائلی بوده و قلمرو اثرگذاریِ این متغیرها در آینده روابط کجاست؟ از همین رو و در مقام پاسخ، اشاره می شود که از لحاظ جغرافیایی، این دو کشور به واسطه ابهام و عدم اطمینان اوضاع شکننده خاورمیانه، خصوصاً عراق و سوریه، همزمان در مسائل سیاسی- امنیتی در مناطق مختلفی؛ از جمله منطقه هلال حاصلخیز شامل عراق، سوریه و کردها تأثیرگذار هستند و به لحاظ هویتی نیز با اتصال اصول و ارزش های خود به مسائل منطقه ای؛ به خصوص هدایت جریان های ایدئولوژیک و بازیگران غیردولتی، در جهت اثرگذاری بر مناطق استراتژیک در راستای خودیاری به ایفای نقش می پردازند.
۲۶۱۳۱.

تحلیل تماتیک موضع گیری های مقامات پولی در بحران های ارزی: دلالت های شناختی در شکل گیری انتظارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 39 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
مدیریت انتظارات تورمی یکی از مهم ترین وظایف بانک های مرکزی است که از طریق مصاحبه ها و موضع گیری های مقامات پولی انجام می شود. مقامات پولی با بهره گیری از ابزار رسانه و ارتباطات با ارائه تصویری از آینده اقتصاد کلان کشور به انتظارات فعالان اقتصادی جهت دهی می کنند. بدیهی است که هرچه شهرت و اعتبار مقام پولی در نزد افکار عمومی بالاتر باشد فعالان اقتصادی تصویر ارائه شده توسط مقامات پولی از آینده را قابل باورتر و دارای قابلیت اتکای بیشتری می بینند. در کشور ما لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی شناخته می شود. با بروز بحران های ارزی اخیر، نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات درباره آینده اقتصادی کشور بیش ازپیش آشکار شد. در این پژوهش ضمن معرفی ادبیات شهرت مقام پولی و نقش آن در شکل دهی انتظارات عوامل اقتصادی، با استفاده از تحلیل تماتیک، موضع گیری های مقامات پولی کشور یعنی رؤسای بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1391 و 1397، موردبررسی قرارگرفته و بر مبنای نظریه اقتصادی مقولات اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش مقولات اصلی در هردو بحران تکرار شده و در برخی موارد تصویر درستی از آینده اقتصاد کشور ارائه نداده است. این امر در آینده سبب خواهد شد که عوامل اقتصادی بر اساس قواعد ذهنی ایجادشده از دو بحران اخیر، اعتماد خود به مقامات پولی را از دست داده و درنهایت شهرت مقام پولی در ایران دچار خدشه شود. 
۲۶۱۳۲.

ایران و آمریکا: از مهار تا بازدارندگی استراتژیک با تمرکز بر دوره بوش پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰ (پیاپی ۷۰) 151 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
با به قدرت رسیدن بوش در سال 2001 و تسلط نومحافظه کاران در دولت او، برداشت هیات حاکمه آمریکا از ساختار و ماهیت نظام بین الملل و پویش های آن ذیل واقعه یازده سپتامبر 2001 شکل گرفت. این برداشت ها در قالب دکترین بوش رویکردی ناسازگار با ماهیت و ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد تئوریزه شد که نتیجه آن، نخست تهاجم نظامی به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 و سپس در فضایی دراماتیک تهاجم به عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 شد. در این شرایط بسیاری هدف بعدی اقدام نظامی دولت بوش را جمهوری اسلامی می دانستند که هیچگاه محقق نشد. این مقاله با اتکا بر ناسازگاری مذکور (متغیر مداخله گر) به این موضوع می پردازد که چرا ایالات متحده پس از جنگ عراق، جمهوری اسلامی را مورد تهاجم نظامی قرار نداد؟ این موضوع در ادبیات استراتژیک، ذیل نظریه و استراتژی بازدارندگی بررسی می شود. بر این اساس فرضیه بحث آن است که افزایش قدرت و نفوذ ایران (متغیر مستقل) بعنوان مهمترین پیامد جنگ عراق در روابط ایران و آمریکا موجب شد تا دولت بوش از تهاجم نظامی به ایران بازداشته شود (متغیر وابسته). یافته این پژوهش دستیابی به الگوی دوکانونی بازدارندگی ایران در مقابل تهاجم آمریکا است.
۲۶۱۳۳.

روند تدریجی توسعه حقوق مدنی- سیاسی زنان در ایران از آغاز تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۲ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ 117 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دوره قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب اسلامی و پس از آن غیر قابل انکار است. با این حال، هنوز مشارکت زنان در امور جامعه و سهم عادلانه آنان از امکانات در ایران با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی مواجه می باشد. این امر اثراتی نامطلوب بر توسعه کشور بر جای گذاشته است
۲۶۱۳۴.

قبض و بسط مفهوم «محاربه» در کشاکش امنیت اقتصادی و اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 33-60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
از مهم ترین آیات جزایی قرآن کریم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه احکام محاربان به تفصیل بیان شده است. پرسش های متعددی نسبت به آیه وجود دارد؛ ازجمله اینکه مفهوم محاربه چیست و محارب بر چه کسی اطلاق می شود؟ در پاسخ به این پرسش اختلاف دیدگاه جدی میان اندیشمندان امامیه در دو حوزه امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی دیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اختلاف دیدگاه های فقها و مفسران متقدم و متأخر امامی، با توجه به ریشه لغوی، سبب نزول آیه و روایات تفسیری اهل بیت: در پی تبیین مفهوم محاربه است. از جمع میان شواهد می توان محاربه را به ایجاد نا امنی در جامعه اسلامی با هدف تصاحب اموال دیگران دانست. این تعریف علاوه بر هماهنگ بودن با سبب نزول آیه، بار یشه لغوی «حرب» و روایات تفسیری ذیل آیه هم خوان است.
۲۶۱۳۵.

ارزیابی نقش سازمان های منطقه ای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعه موردی سارک، بیمستک و آسه آن

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 279-310
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
آب های منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان یافته مرتبط با محیط دریاها به شمار می آمده اند. با پیشرفت روز افزون تهدید تروریسم و اشاعه آن در سراسر جهان و دستیابی گروه های تروریستی به ابزار های کارآمد تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصه دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن ها رواج دارد، به واسطه ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می گردد. ماهیت سازمان یافته این جرائم، موجب می شود که مبارزه با آن ها جز از طریق تلاش های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان های بین المللی منطقه ای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه هایی از سازمان های فعال در منطقه جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالش های آن ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت های این سازمان ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده اند و مهم ترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژی های جمعی در بعد منطقه ای است.
۲۶۱۳۶.

بررسی آثار شرط وکالت درقراردادهای مبتنی بر بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 442 - 455
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ درصورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در نتیجه می توان گفت در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند.در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود
۲۶۱۳۷.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات خاورمیانه (بیداری اسلامی) با تأکید بر بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 26 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
تحولات خاورمیانه عربی که از سال 2011 آغاز شد،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه راهبردی از جهان به شمار می آید.اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره برای نفوذ در خاورمیانه تلاش کرده و سیاست صدور انقلاب را برای برپایی سازه های هویتی خویش در این منطقه در پیش گرفته است،اما تحولات انقلابی خاورمیانه پس از 2011، زمینه های نفوذ بیشتری برای ایران در بحرین،یمن،عراق و نیز سوریه فراهم آورده که از آن با عنوان سیاست منطقه ای«هلال خصیب»یاد می شود.براین اساس،پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات بیداری اسلامی به ویژه در مورد بحران سوریه چه بوده است که زمینه ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه شده است؟»هدف اصلی مقاله نیز،که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه نظریه سازه انگاری انجام شده،آن است که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه بر اساس مؤلفه های سیاست خارجی آن بررسی نماید تا چگونگی وفاداری آن به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آرمان های ارزش مدارانه اسلامی آن،که هویت این سیاست خارجی را می سازد،روشن گردد.نتیجه نشان می دهد که ایران خواهان گسترش ارزش های هویتی خود در منطقه است،اما سعی دارد تا با نفوذ بیشتر در منطقه با بهره گیری از سیاست اتحاد با روسیه،نخست امنیت ملی خویش و پس از آن،منافع ملی خود را تأمین نماید.
۲۶۱۳۸.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها با بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 2585 - 2602
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۸
غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.
۲۶۱۳۹.

راهکارهای کاهش تهدیدات سازمان های غیردولتی حقوق بشری علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 39 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکی از مسائلی که همواره از جانب کنشگران نظام بین الملل امنیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند، حقوق بشر است. گذشته از تهدیداتی که دولت ها یا سازمان های بین المللی دولتی متوجه امنیت ملی ایران می کنند، تهدیدات سازمان های غیرحکومتی فعال در زمینه حقوق بشر، بیشتر جنبه نرم دارد و به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد. همین موضوع ضرورت بحث و ارائه راهکار برای جلوگیری از تحقق اهداف سازمان های غیردولتی حقوق بشری به واسطه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت نرم هر کشور را فراهم می آورد. ازاین رو، شایسته است این پرسش مطرح شود که نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در کاهش تهدیدات سازمان های غیردولتی حقوق بشری علیه امنیت ملی ایران، چگونه قابل ارزیابی است؟ تا زمان نگارش این پژوهش، هیچ یک از منابع علمی داخلی و خارجی به پرسش مذکور پاسخ نداده اند، درصورتی که پاسخ نویسنده به سؤال مطروحه در قالب فرضیه این پژوهش این خواهد بود که بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهم ترین راهکار کاهش تهدیدات سازمان های غیردولتی علیه امنیت ملی ایران است. بنابراین، در دنیای جدید، اثرگذاری ظرفیت های دیپلماسی عمومی، ترویج اصول حقوق بشر اسلامی، جذب گردشگران خارجی، افزایش پرستیژ ایران در نظام بین الملل برای مقابله با تهدیدات مذکور، تا حدود زیادی به کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای مجازی بستگی دارد.
۲۶۱۴۰.

تحلیلی بر نقش رقابت پذیری بانک ها در مقاوم سازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 159 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۶۳۲
تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم سازی ساختار خود از کانال هایی همچون رقابت پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سوال اصلی تحقیق آنست که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت پذیری بین بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده های تابلویی و بکارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سوال مذکور را بررسی کرده و نشان می دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. از این رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست های دستوری و افزایش مشوق های رقابتی توصیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان