درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید، موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور ایران و عراق در باب مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در بستر تاریخ در هم تنیده شده است؛ به گونه ای که امتزاج میان این حوزه ها را م ی ت وان در عصر وابستگی متقابل مش اهده کرد. یکی از مناطقی که از تأثیرگذاری و اهمیت بالایی در عراق جدید برخوردار است، منطقه خودمختار کردستان محسوب می شود که در پرتو واقعیت های ژئوپلیتیک، بررسی فرصت ها و چالش هایی را که پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، ضروری نموده است. پژوهش حاضر، ضمن تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر وابستگی متقابل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که منطقه کردستان عراق از چه ظرفیت ها و امکاناتی در جهت تأثیرگذاری بر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ فرضیه مقاله عنوان می کند که روابط میان ایران و اقلیم کردستان عراق می تواند در حوزه های موضوعی فرهنگ، تروریسم و امنیت منطقه ای، فعالیت اقتصادی و مسأله انرژی، فرصت ها و چالش هایی را برای ج.ا.ایران زمینه سازی نماید. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق مؤید این واقعیت است که درک صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به جایگاه اقلیم کردستان عراق، می تواند در جهت تهدیدزدایی امنیتی و تأمین منافع ملی مؤثر واقع شود.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس می کند. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت ها تأثیر می گذارد ، لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حمایت سیاسی دولت بر سودآوری نسبی پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1393 بوده که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در مجموع 705 سال- شرکت می باشند، برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی، جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده که نتایج رگرسیون حاکی از آن است که بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی داری، بین بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت و سود آوری نسبی شرکت ارتباط مستقیم و معنی داری و بین بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت و سود آوری نسبی شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

اسرائیل که به جهت تصنعی بودنش در منطقه خاورمیانه، از بدو تأسیس گرفتار دغدغه بقا بود، پس از گذران چهار جنگ بزرگ پیروزمند در برابر دولت های عربی، توانست اطمینان نسبی از امنیت مرزهایش را به دست آورد. همین حس تضمین بقا، زمینه ای ایجاد کرد تا اسرائیل درگیر بحث های عمیق تری شود که اهمیت آن فراتر از امنیت فیزیکی بود. نضج گیری ناامنی هستی شناختی اسرائیل در پرتو امنیت نسبی فیزیکی، با جدال بر سر حافظه ملی و تاریخ نگاری صهیونیسم آغاز گشت. بازخوانی داستان های روایت شده صهیونیسم که دیگر تجلی یک خاطره مشترک و متداوم و غیرمنقطع تاریخی نبود، فرد یهودی را دچار فقدان احساس منسجمی نسبت به پیوستگی و ادامه دار بودن سرگذشت خویش نمود به نحوی که او اکنون، زمان را هم چون رشته ای از لحظه های ناپیوسته درک می کند. در این میان آن چه بیش از همه صهیونیسم را دچار ناامنی هستی شناختی نمود، تردید افکنی در بنیان های دو اسطوره «سرزمین موعود» و «قوم برگزیده» بود که شیرازه هویت صهیونیسم محسوب می شود. روش انجام این پژوهش اسنادی– تحلیلی است و یافته های این پژوهش مبین آن است که رژیم صهیونیستی در مواجهه با ناامنی هستی شناختی، به سوی سیاست «امنیتی کردن» هویت، روی آورده است.

آینده پژوهی، حوزه نوپای علمی است که به دلیل عمر کوتاه، خاصیت بین رشتگی، وجه کاربردی و ویژگی های مطالعه آینده، دچار تکثر روش شده و همین تکثر به سردرگمی آینده پژوهان در انتخاب روش مناسب منجر می شود. پژوهشگران تلاش های زیادی برای نظم دهی به روش ها و روش شناسی این رشته انجام داده اند که ازجمله آنها گونه شناسی های استقرایی روش آینده پژوهی بوده است. در این گونه شناسی ها با مرور صدها پژوهش آینده پژوهی و با نگاه پسینی، سعی در ارائه یک دسته بندی کاربردی برای روش ها شده است. بااین حال، تاکنون یک کار تطبیقی به منظور ارائه تصویر جامعی از گونه شناسی روش های آینده پژوهی انجام نشده و به نظر می رسد همگرایی لازم درخصوص گونه شناسی و دسته بندی روش های آینده پژوهی وجود ندارد. مسئله این پژوهش، مطالعه تطبیقی و هم زمان گونه شناسی های روش در آینده پژوهی است تا بتوان یک نگاه جامع و یکپارچه به تمام گونه شناسی های صورت گرفته ارائه داد. بدین منظور گونه شناسی های مختلف شناسایی شده و ازطریق مطالعه تطبیقی سعی در تجمیع معیارهای آنها در چند معیار کلان شد. درنهایت تمام معیارهای گونه شناسی از چهار منظر دسته بندی شدند و نشان داده شد که در یک نگاه جامع می توان روش ها را از چهار منظر: ماهیت روش، فرایند روش، هدف روش و قابلیت روش دسته بندی نمود. این پژوهش می تواند مقدمه ای بر ارائه یک گونه شناسی جامع برای روش های آینده پژوهی باشد.

  تحولات شتابان بین المللی ضرورت آینده پژوهی را برای دولت ها دو چندان کرده است و تأمین منافع ملّی در محیط بین المللی مستلزم شناخت درست این محیط و آمادگی در برابر تحولات پیش رو می باشد. در این مقاله با روش آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی «امتداد حال» به دنبال استخراج پیشران های کلیدی سیاسی- امنیّتی در محیط نظام بین الملل و ترسیم سناریوها برای جمهوری اسلامی ایران هستیم. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش آفرینی چهره های جدید قدرت، ظهور جنگ های ترکیبی، افزایش نقش فن آوری های نوین، افزایش بی ثباتی منطقه ای، تقویت نقش بازیگران آشوب زا و افزایش سرمایه گذاری های نظامی قوی ترین پیشران های شکل دهنده به آینده محیط بین المللی در عرصه سیاسی و امنیّتی تا سال 2030 خواهند بود. بر این اساس برای جمهوری اسلامی ایران تشدید بلوک بندی های قدرت در سطح نظام بین الملل و در سطح مناطق تا سال 2030، سناریوی مطلوب؛ افزایش نقش آفرینی جنگ های ترکیبی (جنگ های سایبری، شناختی ) تا سال 2030 سناریوی مرجح؛ تقویت نقش جوامع مدنی، افکار عمومی بین المللی و رسانه ها به عنوان اهرم های بازدارنده نظامی گری تا 2030 سناریوی قابل تحمل، و بالاخره افزایش بی ثباتی های سیاسی و امنیّتی در جهان تا سال 2030 سناریوی نامطلوب خواهد بود.

نقش آفرینی نظامیان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به لِحاظ نظری و تجربی دستخوش ساده سازی و تقلیل گرایی است. متدلوژی و چهارچوبی تحلیلی نیاز است که چگونگی ورود این نیروها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور را واکاوی کرده، فهم پیچیده تری از روندها و رویدادهای خُرد و کلان تأثیرگذار بر حضور نظامیان در فرایند توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد (بیان مسئله). مطالعه این مهم محتاج مروری تاریخی در تکوین و تطوّر گفتمان انقلاب اسلامی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر کوشیده است پاسخی چهارچوب مند به این پرسش بدهد که: فرایند تکوین سرشت و کارکرد نیروهای نظامی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا چگونه بوده است؟ (سؤال) در این پژوهش با الهام از چهارچوب روشی و نظری ساختار/ کارگزار و مضامین تئوریک رهیافت انتقادی در اندیشه رابرت کاکس، زمینه های ساختاری تأثیرگذار بر حضور نظامیان در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی واکاوی شده است (روش تحقیق و چهارچوب نظری). فرضیه مقاله بدین شکل طراحی گردیده که نقش آفرینی نظامیان در فرایند توسعه اقتصاد ج.ا.ا در چهارچوب مواجهه ضد هژمونیک (سلطه پذیری) انقلاب اسلامی با نظام اقتصاد جهانی و در چهارچوب مدیریت تنگناهای حاصل از تحریم ها و فشارهای نظام مند بین المللی بر اقتصاد کشور قابلِ فهم است(فرضیه). مفروض پژوهش آن است که تجربه نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مذکور در فرایند توسعه اقتصادی کشور مستعد فرصت ها و چالش هایی در راستای دست یابی ج.ا.ا به الگوی توسعه پویای ملی و برون رفت از تنگناهای موجود بوده و لذا تجربه ورود نظامیان به اقتصاد در بُعدِ جهانی تجربه موفقی بوده است.(یافته های تحقیق)

حقوق بشر به معنای امروزین خود در 1948 میلادی به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولت های اسلامی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 1990 میلادی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی دست یابند. باید اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسلامی را که با مفاد موجود در اعلامیه 1948 قرابت چندانی ندارد، دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسلام منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر است که نظام های حقوقی اسلامی محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسلام به مثابه یک نظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به شریعت اسلامی بر این نکته تأکید می شود که حقوق بشر می تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطلاق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیایی و بومی مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید. در مرحله اجرا نیز حکومت اسلامی در کلیت خود اولاً وظیفه پذیرش و به رسمیت شناختن حق ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل تقدم رتبی، مجموعه ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می شود و دولت ملزم به رعایت مفاد آنست.

فدراسیون روسیه بخش مهمی از نیاز انرژی اتحادیه اروپا را تأمین می کند. در سال های اخیر این اتحادیه برای تامین انرژی مورد نیاز خود توجه ویژه ای به انرژی حوزه دریای خزر داشته است. نمود این توجه را می توان در امضای توافقنامه احداث خط لوله نابوکو در 13 ژوئیه 2009 در آنکارا مشاهده کرد. چه عواملی باعث سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه تأمین انرژی از حوزه دریای خزر شده است؟ فرضیه مقاله این است که نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی، محدودیت منابع داخلی، وابستگی به روسیه و همچنین بی اعتمادی این اتحادیه به آن کشور در تأمین انرژی پایدار باعث شده است تا اروپا سیاست تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی را در پیش گیرد و بدین منظور به انرژی حوزه خزر رو آورده است.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

با خروج آمریکا از برجام، راهبرد ترامپ بر مبنای فشار حداکثری و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی جدید و گسترده تر از موضوع هسته ای قرار گرفت. در این راه مجموعه ای از ابزارهای مختلف به شکل منسجم، هدفمند و همزمان به خدمت این راهبرد در آمد. این مقاله با هدف شناخت غیر تقلیل گرایانه از رویکرد ترامپ در برابر ایران، از مفهوم «قدرت اجبار» و ابزارهای اعمال آن به عنوان بستری مناسب در جهت فهم مدل تحلیل و چگونگی پیشبرد راهبرد فشار حداکثری بهره می گیرد. سوالات اصلی مقاله این است که «راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهبرد عمل کرده است؟ چه ارتباطی میان اجزا این راهبرد وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحقیق مقاله، روش تحلیلی و توصیفی است و مهم ترین «محدودیت پژوهش» نیز محرمانه بودن داده های آماری به واسطه شرایط تحریمی بوده است. مطابق نتیجه کلی مقاله، آمریکا علاوه بر اقدام به تحریم های گسترده در حوزه های اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی، به رهگیری دریایی، حمایت آشکارتر از اپوزیسیون و حملات گسترده تر سایبری دست زده است تا این اقدامات توامان را جایگزین جنگ کند. هر چند به رغم برخی آسیب های وارده، تدابیر ایران تاکنون موجب عدم تحقق اهداف ترامپ شده است، اما احتمال استفاده بی محاباتر و خارج از قاعده ترامپ از این ابزارها قابل پیش بینی است.

در عرصه منطقه ای، کشورها درصددند که همگرایی را با توجه ویژگیهایی که از آن برخوردارند تأمین کنند. کشورهای در جست و جوی اتحاد نیازمند برخورداری از مؤلفه های همگرایی چون، ژئوپلیتیک مشترک، دین مشترک، و... هستند؛ درغیرصورت روابط به واگرایی نیز سوق داده می شود. این واگرایی در میان سازمان همکاری اسلامی در روابط با جمهوری اسلامی ایران مشهود است. براین اساس این پژوهش به دنبال طرح این سؤال است که بر مبنای نظریه همگرایی کانتوری و اشپیگل، واگراییهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه ای سازمان همکاریهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی چه عواملی را در بر می گیرد. فرضیه پژوهش به دنبال این است که رابطه جمهوری اسلامی ایران با سازمان همکاریهای اسلامی که دچار واگرایی قابل توجهی براساس اختلافات ساختاری، هویتی، رفتاری و... است براساس نظریه همگرایی کانتوری و اشپیگل با نقاط ضعف و قوت واگراییها عبارت است از: نبود تاریخ مشترک، قومیت متفاوت، نژاد، ساختار سیاسی و نوع نظام سیاسی متفاوت و هم چنین نوع نگاه متفاوت به تحولات منطقه ای و جهانی بررسی کند. روش پژوهش تحلیلی توصیفی است.

با توجه به اینکه انگلستان از قدرت های عرصه روابط بین الملل محسوب می شود، لازم است رویکرد این کشور در قبال برنامه مهم هسته ای جمهوری اسلامی ایران به درستی فهم گردد. در این پژوهش، با مطالعه موردی مذاکرات سال 1392 تا 1394 که به توافق هسته ای برجام منتهی شد، راهبرد و سیاست انگلستان به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای گروه 1+5 در مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بررسی و سعی شده است سیاست خارجی این کشور در برابر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تبیین شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از «چیستی رویکرد انگلستان نسبت به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای برجام». برای دستیابی به پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحلیل مضمون، پس از بررسی اسناد اصلی و متن سخنرانی های موجود و مرتبط با موضوع در دولت و پارلمان بریتانیا و موضع گیری این کشور در زمان مذاکرات هسته ای، سعی شده است، سیاست خارجی این کشور در مسئله هسته ای تبیین شود. در این نوشتار برای بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی انگلستان در موضوع مذکور از پیش نظریه «جیمز روزنا»، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که توافق نامه برجام مطابق خواست و منافع ملی انگلستان نگاشته شده و این کشور برای امضا و حفظ آن تلاش های فراوانی کرده است.

تأسیس تهران را باید نمادی برای هویت ملی ایرانی تلقی کرد. تهران صرفاً یک پایتخت در عداد پایتخت های دیگر نیست، بلکه علاوه بر آن پدیده ای است که حیات و زندگی فلسفی دارد و احکام فلسفی را ظاهر می سازد. ویژگی مهندسی ساز بودن تهران و انفراد ساکنان آن را می توان در این جهت مؤثر دانست. تهران، انتظاری را برآورده کرد و تخیلات و انتظاراتی را سبب شد. جایگاهی در داخل کشور و موقعیتی در عرصه بین المللی یافت. ادراک واقعبینانه از تهران گذشته و مآلاً کنونی، به درک مناسب تر زندگی امروز هر ایرانی با همه زوایای آن منجر می شود. این داشته تهران هم مربوط به جغرافیای آن است و هم در گرو زمان تأسیس و تحولات و پیشرفت آن است. شکل دهی به تخیّل های سیاسی و اجتماعی جدید، نیازمند بازآفرینی های تاریخی جدیدتر و برساخت های اجتماعی تازه تری از واقعیّات تاریخی گذشته است. این مقاله با چنین هدفی، به سراغ امر پایتختی تهران و شکل گیری هویت جدید آن رفته است و آن را در بستر تحولات نیمه اول قرن سیزدهم هجری مورد توجه قرار می دهد.

ماهیت روابط آمریکا و عربستان سعودی راهبردی و سابقه ی آن به اوایل دهه 1930 م برمی گردد.اساس این رابطه مبتنی بر معادله نفت در برابر امنیت بوده است.این رابطه با افت وخیز و چالش های محدودی ادامه داشته تا برهه ی به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تلاقی آن با نسل جدید سیاست ورزان(محمد بن سلمان)عربستانی که باعث تحول در نوع رابطه و رویکرد طرفین شده است.بعدازآن عربستان در منطقه خاورمیانه فعال شده و رویکرد تهاجمی دنبال کرده است.این پژوهش درصدد است تا جایگاه عربستان در سیاست خارجی آمریکا را با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای موردبررسی قرار دهد.رویکرد ترامپ دو مرحله داشته است.قبل از ریاست جمهوری و بعد از ریاست جمهوری.نتایج پژوهش حاکی از آن است که آمریکا در تلاش است در قالب سیاست «موازنه تهدید» و باهدف کاستن از هزینه های اقتصادی و راهبردی و باسیاست «موازنه از راه دور» با مساعدت عربستان و کشورهای همسو، اهداف منطقه ای خود را تأمین کند.

 پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دوره های پساکودتای دهه های گذشته این کشور قابل مقایسه نیست.  هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016  چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی (عدالت و توسعه) طی سال های گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونه ای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسی شکننده به «آنوکراسی» تبدیل می کند. در این دولت، در حالی که برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدار گرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر به ویژه اعمال خشونت های شدید علیه گولنیست ها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار می آید. داده هایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.

امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین الملل از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو _ پاسیفیک واژه ای است که در توصیف این تحول به کار می رود. هر یک از قدرت های مهم بین المللی درصدد نقش آفرینی در این حوزه اند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک چه نقشی ایفا می کند؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی بررسی شده آن است که هم اینک اتحادیه اروپا در دو سطح «واحد های ملی» و «اتحادیه ای» نفوذ مؤثری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفای نقش مؤثرتر می تواند به نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاقه کشورهای منطقه به نگرش هنجاری اتحادیه اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چین و آمریکا در منطقه، فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی اروپا در حوزه ایندو_پاسیفیک فراهم کرده است. به علاوه تلاش آمریکا برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل استراتژی ایندو_پاسیفیک نمود یافته و تلاش چین برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل ابتکار «کمربند _ جاده» تجلی یافته، همدیگر را خنثی می کنند و این نیز به اروپا امکان می دهد تا با اتخاذ استراتژی «میان نهادگرایی» به نظم منطقه ای حوزه اقیانوس هند و آرام سامان بخشد. چنین نتیجه ای در چهارچوب تئوری «توازن نقش»، عملاً نقش اروپا را در کنار آمریکا و چین در روند تحولات نظم منطقه ای و جهانی تقویت می کند.