حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.
با توسعه ارتباطات و شکل گیری جامعه جهانی اصولا نباید ظرفیتی برای کشورها ناشناخته مانده و مورد توجه نباشد. ظرفیت های اقتصادی گوناگون در کشورهای مختلف، دلیلی برای همکاری و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال با تکیه بر مزیت های نسبی می باشد. شناخت ظرفیتهای بالقوه در عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه یکی از فرصت های مهم برای پیشرفت اقتصادی کشور است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه طی سال های 1384 تا 1396 پرداخته شده است. سوال اصلی نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه از 1384 تا 1396 بوده است. در مقابل برای پاسخگویی به این سوال فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه آسیای میانه از سال 1396-1384 دارای نگاه مقطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامه بلندمدت، مدون و راهبردی و متاثر از جهت گیری های سیاسی و غیراقتصادی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کمی و مطالعات کتابخانه ای بوده است. نتیجه این پژوهش داشتن رویکرد و دیدگاه قطبی دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا 1396 بوده است که منجر به داشتن نگاه مقطعی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی گردیده است.
امنیت ملی مهم ترین عنصر تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت در رابطه دولت و ملت می باشد. جمهوری اسلامی ایران، با ارائه نظریه مردم سالاری دینی به عنوان جایگزین و رقیبی برای گفتمان هژمون لیبرال-دموکراسی غرب، توانسته است علی رغم تمامی تهدیدهای داخلی و فشارهای بین المللی به حیات خود ادامه دهد. پرسش مقاله این است که حفظ امنیت و استمرار حیات نظام جمهوری اسلامی ایران معلول چه عواملی است؟ در مقام پاسخ به این پرسش فرضیه مقاله بر این مبنا قرارگرفته است که «قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مهم ترین مقوم راهبرد امنیتیِ واقع گرا- عمل گرای نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی پایداری و تداوم این نظام در عرصه بین المللی بوده است. ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی، امکان اشاعه آرمان های انقلاب اسلامی را در فراتر از مرزهای ملی فراهم نموده است. مبنای این قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ عینی در رفتار دیگر بازیگران بدون تهدید آفرینی و یا پرداخت هزینه محسوس در نظریه مردم سالاری دینی با شاخصه هایی چون فرهنگ گرایی و استقلال طلبی تجلی یافته است. نوشتار پیش رو بر مبنای خوانش جوزف نای ازنظریه قدرت نرم به دنبال اثبات فرضیه خویش است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد.
بحث جنسیت از مقولات مهم تمدنی است که اسلام نیز در قالب مفهوم عدالت جنسیتی بدان توجه داشته است. عدالت جنسیّتی پدیده ای است که رشد و تعالی فرد، بنیان خانواده و سلامت جامعه را تضمین می کند. این پژوهش با هدف مطالعه عدالت جنسیّتی در آرمان شهر اسلامی، از منظر قرآن کریم با روش تلفیقی (کمّی و کیفی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کل آیات قرآن (6236آیه) است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارEXCEL و MAXQDA مورد بررسی و تحلیل واقع شد. نتایج یافته ها نشان داد، از منظر قرآن تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ آفرینش و سرشت آنها وجود ندارد و زن و مرد در ابعاد مختلف عدالت جنسیّتی حقوق و تکالیف یکسانی دارند. ابعاد شناسایی شده عدالت جنسیّتی در آیات قرآن عبارتند از: 1.عدالت در آفرینش زن و مرد، 2.عدالت در مالکیّت، 3.عدالت در آزادی عمل، 4.عدالت در حقوق متقابل همسر. همچنین با شمارش واژگان جنسیّتی مشخص شد، 80 آیه مربوط به جنس مرد در و 73 آیه مربوط به جنس زن، آمده است. از منظر قرآن راهکارهای تحقق عدالت جنسیّتی در آرمان شهر اسلامی عبارتند از: ترویج معنویّت در خانواده، حسن معاشرت، مشورت و همفکری، صداقت و اعتماد، تقسیم کار و تعاون، کنترل غیر رسمی.
این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که مؤلفه های اقتصادی مقاومتی در صنعت ایران خودرو در اندیشه سیاسی و اقتصادی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قرآن کریم با تکنیک دلفی فازی کدامند؟ در این پژوهش از تکنیک دلفی فازی به عنوان یکی از فنون تحلیل علمی برای دستیابی به اتفاق نظر میان اعضای پنل که از خبرگان اند برای تعیین مؤلفه ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی صنعت خودروسازی انقلاب اسلامی ایران بکار برده شده است. با توجه به سؤال تحقیق، در اندیشه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب 10 مؤلفه عمده در اقتصاد مقاومتی ذکر نمودند که عبارتند از: مدیریت جهادی، اقتصاد پیشرو، تأمین نیازهای مشتریان، اقتصاد درون زا، تقویت نیروی انسانی و دانش و فناوری، برون گرا بودن، فرصت ساز بودن و توانمندسازی کارکنان، جهاد اقتصادی و سیاست گذاری فرهنگی؛ نتایج نشان داد، با توجه به مؤلفه های مذکور، اقتصاد درون زا به عنوان مهم ترین بُعد با مؤلفه های: استقلال؛ خودکفایی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های داخلی شناخته شد.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گفتمان جهانی شدن بر گفتمان های حاکم در جهان اسلام و چگونگی ظهور اسلام سیاسی سلفی جهادی در پرتو امواج جهانی شدن است. فرضیه مورد آزمون نیز عبارت است از اینکه: «جهانی شدن، با به چالش کشیدن هویت رسمی حاکم بر دولت ها، ضمن هموار کردن بستر ظهور گفتمان اسلام سیاسی سلفی جهادی، چالشی بنیادین در تداوم مناسبات قدرت سنتی محسوب می شود». نتایج حاصل از پژوهش که با روش تحلیل گفتمان و با استمداد از نظریات ارنستو لاکلا و شانتال موف به دست آمده، نشان می دهد که جهانی شدن در برخی کشورهای اسلامی با به چالش کشیدن گفتمانهای حاکم و تک گفتار، ضرورت هویت یابی و عطش جستجوی معنا را تشدید کرده است. سلفیگری، یکی از پاسخهایی است که به این نیاز داده شده است. آنها با گزینش معنا و انحصاری کردن آن، انرژی خود را صرف به کار بستن معانی و ویژگیهای برگزیده می کنند. بازسازی معنا توسط گروههای سلفی، با تکیه بر مفاهیم جمعی همچون شریعت، رهبری، جهاد، خدامحوری، تفاسیر دینی حداکثری و اجتماع صورت می پذیرد. این مسئله آینده مناسبات قدرت را در برخی کشورهای اسلامی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل گیری امنیت نظام های سیاسی نقش آفرینی می کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره گذر گفتمان ها و نسل های انسانی حاصل می شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی ثباتی معرفی می شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند و بر این اساس، پیشنهاد های سیاست گذارانه ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.
آمریکا در طول سال های جدال هسته ای، بیشتر شرکای تجاری ایران را به کاهش تجارت با تهران واداشت. اما در همین دوران، چین نه تنها تجارت با ایران را کاهش نداد، بلکه مبادلات تجاری این کشور با جمهوری اسلامی چندین برابر نیز شد و تا حدودی خلأ ناشی از عقب نشینی شرکت های اروپایی و آسیایی را جبران نمود و از فشار تحریم ها بر ایران کاست. این پژوهش با استفاده از روش ردیابی فرایند، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا دولت اوباما نتوانست چین را همانند سایر شرکای تجاری ایران با تحریم ها همراه سازد و با چه محدودیت هایی در این زمینه مواجه بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چندین دهه رشد اقتصادی فوق العاده موجب شده است که چین در جایگاهی قرار گیرد که ابزارهای قدرت آمریکا نظیر فشار، تهدید، تحریم و دیپلماسی به آسانی بر پکن کارگر نیفتد و یا برای آمریکا گران تمام شود."
دست یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.
شیخ فضل الله نوری قائل به «ولایت فقیهان» بود، نه معتقد به «ظل اللهیِ» شاه. به عبارتی، مجتهد نوری، حکومت را از آن فقهای مبسوط الید می دانست، نه سلطان صاحب قدرت؛ چون به اعتقاد او فقهاء، «نواب عام» امام عصر(عج) هستند. این اعتقاد مجتهد نوری را می توان در آثار و اسناد به جای مانده از ایشان دید. با این وصف، عده ای مدعی هستند که مجتهد نوری، نظری درباره «ولایت فقیه» ندارد و «اصلاً سخنی از ولایت فقیه در هیچ یک از آثار او وجود ندارد، بلکه مدافع سلطنت اسلامیه است و سلطان صاحب شوکت!». هدف این مقاله، بیان این واقعیت است که مسأله مذکور(هم ولایت فقهیان از دیدگاه مجتهد نوری و هم مدعای مخالفان) را بازخوانی و واکاوی کند و با تکیه بر سخنان و اسناد به جای مانده از خود ایشان، اندیشه او را درباره این مسأله بررسی و بیان نماید تا صحت و سقم مدعای مخالفان دیدگاه وی نیز مشخص شود.