درخت حوزه‌های تخصصی

جهان وطن گرایی، مجموعة افکار و راهکارهایی برای ایجاد نظم بین المللی پایدارتر و عادلانه تر است؛ اما هرگز به شکلی نظام مند به «مسئلة امنیت» نپرداخته است. این مقاله طی استدلال هایی نشان می دهد که ناامنی های بین المللی و هم سوءاستفاده های دولت ها از «گفتمان امنیت» برای ایجاد ناامنی، موقعیتی هنجاری برای رسیدن به یک «الگوی امنیتی» جدید پدید می آورند؛ یعنی «جهان وطنی امنیتی». در یک نگاه هدف جهان وطنی امنیتی نقد و اصلاح سیاست ها و پروسه های امنیت جمعی و ملی برای ایجاد قواعد و هنجارها، بازتعریف شالوده های هستی شناختی آنها و ایجاد اصول اخلاقی است. «جهان وطنی امنیتی» این کار را برای ارائه درکی متمایز از امنیت جهان انجام می دهد؛ درکی که در آن امنیت تمامی دولت ها و بشریت به یک اندازه اهمیت دارد. در این موقعیت زنجیره ها و فرایندهای علت و معلولی به شکل گسترده در زمان و مکان پخش شده و بازیگران امنیتی مسئولیت تأثیر جهانی اقدامات خود را به عهده می گیرند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعة بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعه ی بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد.

تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت و نوع حاکمیت، خصوصاً در زمانی که فقه و احکام بر مصدر حکومت نشسته اند، از جمله پرسش های بنیادین حوزه فقه و اجتهاد است. انحای گوناگونی از تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت قابل تصویر است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأثیر حکومت بر عناوین اولی احکام است. به نظر می رسد این مهم در قالب نظریه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم» که مهم ترین فرآورده نظریه زمان و مکان امام خمینی(ره) به شمار می رود، قابل اثبات است. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی-تبیینی و از طریق واکاوی ضرورت و اهمیت حکومت و نیز مناسبات وثیق فقه و احکام با مقوله حکومت، و از کانال گفتمان رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) به اثبات این مهم بپردازد.

زلزله ازجمله حوادث خانمان برانداز شناخته شده در حیات بشر است و ایران نسبت به آن آسیب پذیر است. با توجه به موارد متعدد وقوع زلزله در ایران، لازم است که از سوی دولت و متخصصان، توجه بیشتری به بحث مدیریت بحران زلزله معطوف شود؛ به ویژه تهران که به منزله پایتخت ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و به طور جدی در معرض این تهدید طبیعی قرار دارد. سناریوپردازی به منزله ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با عدم اطمینان های آینده، چند دهه ای است که مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور، با توجه به نارسایی های موجود در مدیریت بحران شهر تهران، بر ضرورت اتخاذ رویکرد سناریوپردازی برای مهار زلزله تهران تاکید می شود. در این پژوهش ضمن مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان علمی و اجرایی برای تحلیل داده های به دست آمده، تکنیک تحلیل تم استفاده شد و درنهایت پنج تم مهم شامل تم های ضرورت سناریوپردازی، موانع و چالش های سناریوپردازی، راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی، الزامات سناریوپردازی و پیامدهای سناریوپردازی شناسایی شدند. بررسی این تم ها نشان می دهند که توسعه سیستمی یکپارچه، با هدف حمایت از سناریوپردازی، تلاش برای مستندسازی و تسهیم اطلاعات، هماهنگ ساختن مجموعه سازمان هایی که می توانند به بهبود مدیریت بحران کمک کنند و تاکید بر اهمیت تخصص گرایی به منزله عاملی مهم در سناریوپردازی، ضرورت داشته و باید کارهای گسترده و مطالعات عمیقی برای ایجاد ملزومات و زیرساخت های آن برای کاربست در مدیریت بحران کشور و شهر تهران صورت پذیرد. لذا در انتهای پژوهش، مجموعه ای از پیشنهادهای اجرایی ارائه شده اند که به طور عمده معطوف به سناریوپردازی هستند.

عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم در جنوب غرب آسیا، عملکرد پر فراز و نشیبی در عرصه ی سیاست خارجی در سطح منطقه داشته است؛ پس از روی کار آمدن ملک سلمان در سال 2015، تحولات زیادی در سیاست خارجی این کشور ملاحظه می شود؛ یکی از این تغییرات مهم، تغییر در سیاست های رسانه ای این کشور در قبال سایر کشورها از جمله رژیم صهیونیستی است؛ پژوهش حاضر قصد دارد دیپلماسی رسانه ای عربستان در مورد اسرائیل را پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان (یعنی از سال 2017) مورد بررسی قرار دهد؛ به همین منظور، یکی از مهمترین مراکز رسانه ای در عربستان برای پژوهش انتخاب شده است. این مرکز، «ام بی سی» یا «مرکز پخش خاورمیانه» نام دارد. رویکرد پژوهش در این مقاله، کیفی است؛ روش جمع آوری داده ها، روش اَسنادی و روش تحلیل داده نیز تحلیل مضمون است؛ نمونه گیری نیز به روش هدفمند انجام شده است. در این پژوهش بیش از 200 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. اقتدار امنیتی و نظامی اسرائیل و عقلانیت رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات دفاعی، بخشی از مضامین فراگیر مستخرج در این پژوهش است. بازنمایی انجام شده از اسرائیل در شبکه-های ام بی سی در مجموع بازنمایی مثبتی است و اسرائیل را به عنوان دولتی مشروع، مقتدر و منطقی بازنمایی می کند.

یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار؛ مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی است؛ بنابراین هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع سازد. مقاله حاضر باهدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده است که موانع ایفای نقش زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی چیست. نمونه آماری این پژوهش را 20 نفر از زنان نماینده ده دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند. روش شناسی مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست. تحلیل داده ها در محیط Excel و با استفاده از نرم افزار ویزیو به شکل نمودار و مدل های مختلف انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلف از جمله: موانع مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی و مدیریتی عوامل مختلف ساختاری و فرهنگی ذکرشده است؛ مهمترین علت عدم حمایت زنان از هم عوامل اخلاقی (اعتمادبه نفس، تنگ-نظری و.)، ذکرشده است. اصلاح یا تغییر قوانین نسبت به سازمان های مدنی، به عنوان روش نهادی حمایت از زنان بیشتر در اولویت بوده است. در مورد راهکارهای حمایتی نیز عوامل فکری و فرهنگی، ساختاری و قانونی بیشتر اشاره شده است؛ مهمترین اقدام در این زمینه حذف نگاه جنسیتی است؛ شرط شایسته سالاری و توانمندی در رابطه با مقوله شروط ایفای نقش بیشترین فراوانی را داشته است. پژوهشگر در مجموع 4 مقوله اصلی، 20 مقوله ی فرعی اول و 58 مقوله فرعی دوم و 403 عبارت معنایی را شناسایی نموده و بصورت نمودار ترسیم و تحلیل شده است.

یکی از عوامل مؤثر بر کنش سیاسی اصلاح گران مذهبی، خاستگاه آنان است. بررسی ها نشان می دهد خاستگاه رهبران اصلاح گر شیعه و اهل تسنن، کاملاً متفاوت با یکدیگر است. به طوری که اصلاح گران شیعه دارای خاستگاه حوزوی بوده و به عنوان مرجع تقلید و زعیم شیعیان شناخته می شوند. نمونه بارز آنان میرزای شیرازی در جریان تحریم تنباکو و حضرت امام خمینی & در دوران معاصر است. در حالی که رهبران اصلاح گر اهل تسنن عموماً مطالعات حوزوی را در قالب سیستم دانشگاهی فراگرفته یا دارای خاستگاه دانشگاهی محض بوده اند. به طور نمونه می توان به حسن البنّا مؤسس اخوان المسلمین و در دوران معاصر به محمد مرسی اشاره نمود. این تفاوت خاستگاه، سبب تفاوت هایی در تحولات فکری و عملکرد این رهبران شده است. ازجمله این تفاوت ها می توان به جایگاه اصول اسلامی در تنظیم تمام برنامه های اصلاحی، افراطی گری یا عدم آن و میزان تأثیرپذیری از تفکرات غیر اسلامی اشاره نمود. در این نوشتار تلاش شده است ضمن نشان دادن تفاوت در خاستگاه ها، به تفاوت در عملکردها و تحولات فکری رهبران شیعه و سنّی پرداخته شود .

ده سال از مداخله نظامی امریکا در افغانستان که هدف از آن مبارزه با تروریسم اعلام شده بود، می گذرد. طی این مدت نه تنها تروریسم ریشه کن نشده، بلکه فزونی یافته است. در حالی که امریکا هدف از مداخله نظامی خود در افغانستان را مبارزه با تروریسم می داند، برخی از آن به عنوان ابزار استراتژی کلان امریکا برای سیطره بر جهان یاد می کنند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی مداخله نظامی امریکا در افغانستان چیست و افغانستان چه مزیتی دارد که ایالات متحده هزینه های زیادی را در آن صرف کرده است؟ این فرضیه را مطرح ساخته و به بررسی آن پرداخته است که «دلیل اصلی مداخله نظامی امریکا در افغانستان، ناشی از منافع مجتمع صنعتی– نظامی ایالات متحده در ایجاد بحران و نظامی گری است».

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.

نهاد دولت مُدرن که بر پایه آموزه لیبرالی قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود، در عصر جهانی شدن و با شکل گیری دگرگونی های پارادایمیکِ اندیشه سیاسی از سوی نحله های فکری مختلف به پرسش گرفته شده است. این نوع انتقادات بر گفتمان لیبرال طیفی از متفکران انتقادی مانند میشل فوکو، ژاک دریدا، جورجوآگامبن، ژاک رانسیر و دیگران را در بر می گیرد. اما نقد دولت در نزد متفکران معاصر، تنها به این دسته از اندیشمندان محدود نمی شود، بلکه جریان جماعت گرایی با محوریت اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر را می توان یکی از این مکاتب انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که بر مهم ترین گزاره های لیبرالی عصر مدرن مانند فردگرایی، بی طرفی دولت و جهانشمولی این نوع تفکر نگاهی انتقادی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چون جماعت گرایی، فضیلت محوری، مداخله گرایی اخلاقی دولت و زمینه مندی، تاکید فراوان دارد. کانون تمرکز این مقاله بررسی نگاه انتقادی مک اینتایر نسبت به مقوله «بی طرفی دولت» خواهد بود. پرسش این است که «السدیر مک اینتایر چه دیدگاهی نسبت به نهاد دولت دارد؟ و موضع وی نسبت به گزاره بی طرفی دولت در اندیشه لیبرالی چیست؟». فرض بر این است که «اولا مک اینتایر دیدگاه تایید کننده ای نسبت به دولت مدرن و روایتِ کلان آن ندارد و در مقابل از جماعت گرایی طرفداری می کند. همچنین گزاره بی طرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر می شود و از مداخله گرایی قاعده مند دولت برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع می کند». مک اینتایر اندیشمندی نوارسطویی است که بر احیای فضیلت و سعادت در عصر مدرن آنگونه که در عصر کلاسیک یونانی رواج داشت تاکید ویژ ه ای دارد.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

پژوهش حاضر به دنبال الگویابی حکمرانی مطلوب به عنوان سبک منتخب حکمرانی در حکومت های اسلامی، در پی کشف حکمرانی متعالی و کشف مؤلفه های آن به منظور ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی های اسلامی است. الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی مادی و معنوی آن ها با توجه به پیشرفت فناوری و ضرورت های موجود و هم چنین هدایت و سعادت آن ها در جهت سیر تکاملی بشر، امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا گزینش شیوه ای از حکمرانی با دارابودن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به صورت توأمان، خواست همه ملت هاست. در این تحقیق آمیخته به روش فراترکیب، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته ها و نتایج مطالعات دیگر تحلیل و جمع بندی شده تا دانش موجود را ارتقا و دیدگاه جامع و گسترده ای را نسبت به این موضوع فراهم آورد. هم چنین با استخراج مؤلفه های حکمرانی متعالی، نقش و تأثیر آن ها بر مقبولیت، کارآمدی، رضایت مندی عمومی و ثبات سیاسی جامعه بررسی شده است. بر همین اساس، در صورت اجرای حکمرانی متعالی با مختصات مشخص و معین در هر کشور اسلامی، ارتقای اقتدار ملی آن، حکمرانی در دو مقیاس فراملی و فروملی پدیده ای قطعی در این فرایند خواهد بود.