سفیدپوستان در آفریقای جنوبی از سال 1948 به مدّت 46 سال، نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی را بنیاد نهاده و پیوسته آن را بازتولید کردند. تغییر این نظام و گذار به نظم دموکراتیک طی سال های ۱۹۹۹ ۱۹۸۹ از رویدادهای قابل تأمّل در دهه پایانی قرن بیستم است. درحالیکه خشونت نهادینه در نظام آپارتاید، پایان ناپذیر به نظر می رسید؛ اما سیر تحولات و روی کار آمدن دو دولت «دی کلرک» (۱۹۹۴ ۱۹۸۹) و «نلسون ماندلا» (۱۹۹۹ ۱۹۹۴) ، ضرورت صلح سازی در جامعه ای آسیب دیده و تشنه انتقام را آشکار کرد. سؤال پژوهش: چگونه صلح سازی با سازوکارهای عدالت انتقالی در این جامعه امکان پذیر شد؟ مقاله حاضر، در تبیین تحول سیاسی در آفریقای جنوبی، با کاربست نظریه «ساخت یابی» گیدنز (تعامل ساختار عاملیت) با استفاده از روش پژوهش توصیفی تبیینی بر این فرضیه تأکید دارد که صلح سازی در عدالت انتقالی (همزیستی پایدار پس از آشتی) از طریق برجسته سازی «بخشش به جای انتقام» به گذار از آپارتاید به دولت دموکراتیک در سال های ۱۹۹9-19۸۹ منجر شد. یافته های پژوهش، نشان از نقش آفرینی رهبران و نهادها، نوع عملکرد کمیسیون حقیقت و آشتی با اولویت جبران خسارت بر مجازات و برگزیدن صلح پایدار به جای تحقق شکلی عدالت کیفری دارد. تقویت روح مصالحه در زیست سیاسی و اجتماعی، تسهیل در شکل گیری نظام حزبی، تحکیم رقابت و مشارکت سیاسی و اصلاح ساختاری و نهادی، آموزه های ارزنده این واکاوی برای ایران کنونی هستند.
یکی از مهم ترین دغدغه های عمومی و حرفه ای در خصوص اعتراضات فراگیر پائیز ،1401 آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تغییرات بنیادین سیاسی کشور است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آینده نظم سیاسی مستقر در ایران، تحت تأثیر تحولات سیاسی-اجتماعی رخ داده پس از فوت مرحوم مهسا امینی، در افق میان مدت چگونه است؟ برای این منظور با استفاده از مجموعه نظریات موجود در حوزه انقلاب های اجتماعی ونیز با عطف توجه به شرایط مکانی و زمانی خاص ایران و تحولات میدانی در ماه های پس از بروز ناآرامی های اجتماعی، پیشران ها (عوامل و زمینه های) بروز تحولات حقوقی- سیاسی بنیادین در سه حوزه جامعه، حکومت و شرایط بین المللی شناسایی تقسیم شدند. رویکرد این مطالعه آینده پژوهی و راهبرد روش شناختی آن «پسنگری» بوده و داده های آن از طریق مراجعه به خبرگان (جامعه شناسی و محققان مطالعات راهبردی) گردآوری شده است. برای اجرای تکنیک پسنگری، یک سناریوی مشخص که متضمن تغییرات اساسی در ساختار و محتوای نظام سیاسی است به عنوان وضعیت مورد مطالعه که دارای «بیشترین پیامد و کمترین احتمال» است، در نظر گرفته شده، سپس 43 پیشران مستخرج از نظریه های رایج در ادبیات جامعه شناسی انقلاب، اعتراضات و جنبش های اجتماعی به نظر آنان رسید تا در خصوص اهمیت آنها برای پیش بینی تحقق سناریوی مورد نظر، میزان تحقق آن در شرایط کنونی (1401) و احتمال تحقق، ارتقاء و تعمیق آن در افق 1404 اعلام نظر نمایند. نتایج کلی حاکی از آن است که بخش محدودی از پیشران ها در آینده به احتمال محقق خواهد شد؛ اما این به معنی عملی شدن سناریوی مورد نظر نیست. به طور مشخص به دلیل انسجام، اراده و توانایی نظام سیاسی (و علیرغم شکل گیری تحولات اجتماعی) امکان تحقق سناریو تغییر بنیادین در افق میان مدت وجود ندارد.
این بررسی بر آنست تا تبارهای فکری حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع اسلام انقلابی را در فضای جغرافیایی ایران با استفاده از روش شناسی اجتماع گرایی بررسی کند. این روش شناسی شکل گیری، عقلانیت و بحران در سنت های فکری را با معیارهای خاصی توضیح می دهد که متفاوت از روش شناسی های پوزیتویستی و تحلیل گفتمانی است. بنظر می رسد با کاربست آن در ایران بهتر بتوان از معیارهای بومی در شکل گیری جریانات فکری- سیاسی کمک گرفت. بنابراین در پاسخ به سوال تبارها و ریشه های فکری حزب جمهوری اسلامی بعنوان مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی، فرض مهم این نوشتار آنست که تبارهای آن، ریشه در منازعات مشروطه بویژه مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسلامی دهه 1320(فدائیان اسلام) دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حزب جمهوری اسلامی، آموزه های خود را از این سنت های فکری اتحاذ کرد و از طریق گفتگوی دیالکتیکی با برخی از سنت های فکری نظیر مشروطه شیعی، اتحاد اسلامی و اسلام گرایی چپ با حفظ آموزه های اصلی، یه ورود برخی آموزه های جدید و مفصل بندی خود کمک فراوان نمود. این پژوهش سعی نموده از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی در بررسی فرض فوق بهره ببرد تا روایت جدیدی عرضه دارد.
هدف این پژوهش واکاوی علل تغییر رویکرد سازمان های متولی فقر از رویکرد حمایتی به رویکرد اشتغال محور، شناسایی روش ها، بررسی راهبردها و پیامدهای آن در نهادهای متولی کاهش فقر بود. این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئوری انجام شد. به شیوه نمونه گیری نظری با 20 مدیر بخش اشتغال نهادهای حمایتی، سازمان های عمومی و خیریه های کارآفرین شهر مشهد در سال 1397 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. متن مصاحبه ها با رویکرد اشتراوس و کوربین و به کمک نرم افزار MAXqda تحلیل شد. مقوله کانونی این پژوهش «ادغام اجتماعی از طریق کار» است. با تغییر چهره فقر از مطلق به نسبی در جامعه ایران، دارایی های فردی و اجتماعی فقرا در کل افزایش پیدا کرد. متناسب با این روند، تقاضای مردم و نخبگان برای اثربخشی و کارآمدی نهادهای متولی فقر بیشتر شد. در چنین شرایطی برخی از نهادهای متولی با استفاده از شبکه های اجتماعی، به ادغام اجتماعی از طریق کار رو آوردند. راهبرد اصلی پیاده سازی رویکرد جدید، تبعیت از ساختار سازمانی، دیدن توانمندیهای کارکنان و مددجویان، ارتباطات و شبکه سازی بخصوص با بخش های دولتی، و افزایش توانمندی خدمات گیرندگان جهت بهره برداری از فرصت های اشتغال در بازار کار است. ادغام اجتماعی از طریق کار موجب افزایش اعتماد خدمت گیرنده به سازمان، افزایش احساس خودکارآمدی، پایداری مالی و ارتقاء شهرت سازمانی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر می شود.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.
در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.
مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.
«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصب های اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرط گذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دَوَرانِ میان «زمامداری ظالمانه شخص مؤمن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد.
برخی از نویسندگان، دولت مطلقه را نخستین صورت تجسم دولت مدرن می دانند. در تاریخ اروپا و در فاصله اضمحلال فئودالیته و پیدایش نظام سرمایه داری، نوع ویژه ای از دولت پیدا شد که از آن به عنوان دولت مطلقه یاد میشود. به عبارت دیگر دولت مطلقه، نوع حکومتی بود که بعد از رنسانس در اروپا ایجاد شد و شکل مدرن آن در ایران در زمان رضا شاه به وجود آمد. دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و با آنکه برخی از ویژگی های آن ریشه در گذشته داشت لیکن نظام سیاسی جدیدی به شمار می رفت. حکومت رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد. هدف این پژوهش بررسی سیر تکوینی دولت مطلقه در ایران می باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات بر اساس منابع کتابخانهای و اینترنتی می باشد.