درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

گرچه آلن فینکل کراوت از همان نخستین سطرهای کتابش می کوشد از میراث ارنست رنان عبور کند و به نوعی «پساملی گرایی» دست یابد، حاصل شانزده گفت وگوی او با شماری از مهم ترین متفکران و پژوهشگران امروز فرانسه شاید در نهایت، ﺗﺄییدی باشد بر این اندیشه محوری رنان که «تعلق به یک ملت را نه نژاد و زبان واحد، بل اراده هر فرد تعیین می کند». اگر بپذیریم این اراده در عین حال ضامن وجود و بقای مردم سالاری است، به شکلی دور از انتظار، و به رغم تضاد ژرف تاریخی، دو انگاره ملی گرایی و مردم سالاری به یکدیگر می پیوندند؛ زیرا مردم سالاری نیز تحقق نمی پذیرد و دوام نمی یابد مگر آنکه هر فرد آزادانه برخی محدودیت ها را بر آزادی خویش تحمیل کند. نفرت از مردم سالاری، که به عقیده ژاک رانسی یر اساساً در وحشت از برابری و هراس از همگانی شدن تفکر ریشه دارد

کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد که با هدف پاس خ دهی به سوالاتی در ارتباط با حوزه اطلاعات و امنیت بین الملل نوشته شده است. از جمله سوالات مهم کتاب م یتوان به موارد زیر اشاره نمود. سازما نهای اطلاعاتی در عرصه جهانی شدن ، متنوع شدن تهدیدات و امکان شک لگیری تروریسم و کشتارجمعی، چگونه باید عمل کنند؟ در ارتباط با مسئولیت و حقوق بشر کدام یک باید در اولویت سازمان های اطلاعاتی باشند؟ آیا در صورت وجود تهدیدات امنیتی سازمان های اطلاعاتی باید حقوق بشر را فدای مسئولیت در برابر امنیت ملی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که سازما ن های اطلاعاتی کشورهای غربی به شکلی با هم همکاری نزدیکی داشته باشند؟ برای پاس خ دهی به این سوالات، نویسنده ابتدا در مقدمه کتاب به بیان اهمیت موضوع و معرفی ساختار کتاب پرداخته است. وی با توجه به اتقاقات روی داده طی چن د سال گذشته، بیان داشته که اطلاعات هی چ گاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است. اهمیت اطلاعات و همکاری های اطلاعاتی به حدی است که امنیت ملی و جهانی به وجود آن بستگی دارد. بنابراین انتخاب موضوع اطلاعات برای تحقیق و تفحص، یکی از مه مترین ضرور تهای جهان امروز اس ت. نویسنده کتاب سپس در فصل دوم به موضوع اصلاحات در سازمان های اطلاعاتی غربی با تاکید بر سازما ن های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا پرداخته است. نویسنده معتقد است که با توجه به ناکام ی های سازما نهای اطلاعاتی آمریکا در جریان حوادث 11 سپتامبر و در حمله به عراق، تر دیدی باقی نمانده است که این سازما ن ها باید اصلاح گردند. مؤلف در فصل بعدی به دنبال پاسخ گویی و مسئولیت ملی » پاسخ به این سوالات است که چگونه م ی توان بین توازنی ایجاد کرد. آیا « همکاری با سایر کشورها » و « سازمان های اطلاعاتی نهادهای منطقه ای می توانند ابزاری بر ای همکار ی های اطلاعاتی کشورها در مقابله با تهدیدات جدید باشند؟ آیا واقعا کشورها با تمامی توان خود همکاری در حوزه اطلاعاتی را بر رقابت ترجیح خواهند دارد؟ نویسنده در فصل بعدی به موضوعی تاریخی پرداخته است. در این فصل تلاش شده تا نحوه و شیوه ارزیابی انگلستان از تهدیدات مسلمانان و نحوه 1840 مورد ارزیابی قرار گیرد. انگلستان در - برخورد با آن ها طی سا ل های 1951 آن سا لها بزرگترین استعمارگر جهان محسوب می شد و اکثر سرزمین های اسلامی تحت استعمار و نفوذ این کشور قرار داشتند. درنتیجه دولت انگلستان تلاش داشت به هر شکل مم کن با ارزیابی درست از وضعیت تهدیدات در کشورهای اسلامی، همچنان نفوذ خود را بر این کشورها حفظ کند. فصل بعدی برای پاسخ به این سوالات نوشته شده است که سازما ن های اطلاعاتی در شرایط جدید چگونه باید با اصول حقوق بشر رفتار کنند؟ آیا همچنان باید رعایت اصول حقوق بشر در اولویت باشد و یا اینکه با توجه به تهدیدات جدید باید به گون ه ای دیگر عمل کرد. این دقیقاً بحثی بود که بین دولت بوش و مخالفان وجود داشت. بسیاری دولت بوش را متهم م ی کردند که به بهانه و جود تهدیدات تروریستی و تغییر ماهیت و شرایط فعالی ت های اطلاعاتی، سازما نهای اطلاعاتی را وادار به انجام اقدامات ضدانسانی نموده است. دولت بوش در این زمینه حتی متهم بود که با صراحت دستور استفاده از انواع شکنجه علیه متهمان به عملیات تروریستی را داده است. بررسی این موضوع مه مترین بخش این فصل را به خود اختصاص داده است. سازمان اطلاعاتی اتحادیه » نویسنده در فصل بعدی موضوع مهم ایجاد را مطرح م یکند. در واقع یکی از مه مترین مسائلی که کشورهای عضو « اروپا اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند این سوال است که آیا اتحادیه اروپا نباید یک سازمان اطلاعات مرکزی داشته باشد؟ به تعبیری دیگر، با توجه به ای نکه اتحادیه اروپا در مسیر یکپارچه شدن اقتصادی قد م های اساسی برداشته و در زمینه سیاست خارجی و نظامی مشترک نیز پیشرف ت هایی داشته است، آیا نیازمند همکاری های اطلاعاتی در قالب یک سازمان مرکزی نیست؟ در فصل بعدی نویسنده قصد دارد همکاری اطلاعاتی بین آمریکا و کاناد ا در خلال جنگ سرد را به عنوان یک نمونه و در چارچوب نظری ههای روابط بی نالملل مورد بحث قرار دهد. در واقع وی می خواهد این موضوع را بررسی کند که آیا امکان همکاری کشورها در حوزه اطلاعات همچون سایر حوز ه ها وجود دارد؟ در فصل بعدی جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا و تاثیرات جنگ ویتنام بر نوع نگاه آمریکایی به جنگ و صلح موضوع بحث است. نویسنده در اینجا اشاره م ی کند که آمریکایی ها با توجه به دوری از جن گهای بزرگ، درک کاملی از ماهیت زشت و پیامدهای ویرا نگر جنگ ندارند. به همین دلیل هر ازگاه ی درگیر جنگ های همچون جنگ ویتنا م و عراق می شوند. در ابتدا این جنگ ها تاثیرات گسترده ای بر سیاست خارجی آمریکا می گذارد، اما چندی بعد گویا تجربیات فراموش م ی شوند و جنگ جایگاهش را در سیاست خارجی آمریکا بازم ییابد. نقد محتوایی معمولاً در ارتباط با حوزه اطلاعات، کتب و مقالات محدودتری به نسبت سایر حوزه های مرتبط نوشته م ی شود. از جمله علل این موضوع، در حاشیه بودن مباحث اطلاعاتی و امنیتی در دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی عمومی و همچنین حساسیت های موجود در این حوزه است. تحت تاثیر این عوامل، معمولاً مباحث اطلاعاتی و امنیتی از منظر سطح علمی تا انداز های عق بتر از روی ههای عملی هستند. با عنایت به این موضوع، کتاب حاضر از جمله معدود کتا ب هایی است که از نظر محتوایی تلاش داشته تحولات جاری در حوزه اطلاعات و رابطه بین سازمان های اطلاعاتی و امنیت را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه این امر، مطالعه آن می تواند کمک فراوانی به درک تحولات جاری در عرصه اطلاعاتی کشورهای غربی به خصوص انگلستان و آمریکا نماید. ضمن اینکه مطالعه فصول مختلف کتاب می تواند خواننده را با نوع نگاه و زاویه دید کشورهای غربی در مورد مسائل حساس بین المللی همچون تروریسم و تسلیحات کشورهای جمعی آشنا ساز د. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت کتاب از منظر محتوایی، تلاش برای ترکیب دیدگاه های نظری با رویه ها و واقعیات موجود است؛ به عبارت دیگر نویسندگان در این کتاب تلاش داشت هاند تا با تطبیق نظری ه ها با واقعیات اطلاعاتی، هم توانایی آنها را برای تبین واقعیات موجود مورد ارزیابی قرار دهند و هم زمینه را برای رشد همزمان دانش نظری و علمی در حوزه اطلاعات مهیا سازند. با وجود این از منظر محتوایی نکاتی در کتاب مشاهده م ی شوند که شایسته دقت نظر بیشتری بود ه اند. از جمله اینکه در سرتاسر کتاب مسائل با زاویه دید کشورهای غربی و به خص وص انگلستان و آمریکا نوشته شده است . به عنوان نمونه، تعریف تروریسم و تهدید، تعریف کشورهای هدف و سایر عوامل تهدیدزا و تهدیدزدا، همگی از زاویه دید کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفته است که این امر به جامعیت کتاب و ویژگ ی هایی که باید در یک اثر علمی باشد ضربه زده است. به هر حال باید بین کتاب هایی که به شکلی علمی نوشته م ی شوند و گزارش هایی که جنبه سیاس تگذاری دارند تفاوتی وجود داشته باشد، که این موضوع در این کتاب کمتر دیده م ی شود. در این راستا، مطالب کتاب به شکلی نوشته شد ه است که گویا تمامی کشورها، گروه ها و س ازمان های اسلامی عوامل تهدید و سازما نهای اطلاعاتی کشورهای غربی عامل تهدیدزدا هستند. این در شرایطی است که کشورهای غربی و اصولاً کلیه کشورهای جهان، امروزه با تهدیدات و فرص تهای متنوع و پیچیده ای مواجه هستند که نایده گرفتن آن ها خود بخشی از مشکل است. با این حال ویراستاران کتاب هیچ اشار ه ای به آنها نکرد ه اند و دنیا را صرفاً سیاه شامل کشورهای اسلامی و سفید شامل کشورهای غربی دیده اند. نقد روشی کتاب حاضر از منظر روشی دارای نکات مثبت فراوانی است. از جمله این که کتاب از نظر روشی توسط بهترین کارشناسان حوزه اطلاعاتی و امنیتی نوشته شده است. واقعیت این است که معمولاً ای ن چنین کتا بهای از نظر علمی سطح بالاتری دارند، چرا که از تجربیات و دانش افراد بیشتر ی در آنها استفاده م ی شود. به تعبیری دیگر تعدد نویسندگان باعث شده است که دیدگا هها و رویکردهای متفاوت و متنوعی در کتاب وجود داشته باشند و خواننده درک عمیق تر و کامل تری از حوزه بحث به دست آورد. بنابراین روش نوشتن دس ت جمعی باعث ارتقا کیفیت کتاب از نظر علمی ش ده است. با این وجود همین نقطه قوت مشکلاتی نیز به وجود آورده است. از جمله این که به دلیل تعدد نویسندگان، بین فصول مختلف کتاب انسجام لازم وجود ندارد. این عدم انسجام به حدی است که اگر فصول مختلف کتاب به شکل مجزا خوانده شوند تفاوت چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال، در حالی که یکی از فصل ها در مورد تجربه انگلستان در مدیریت تهدیدات مسلمانان قبل از جنگ جهانی دوم بحث می کند، در فصلی دیگر در مورد رابطه بین مسئولیت و حقوق بشر در فعالی ت های سازما نهای اطلاعاتی بحث شده است. همچنین در شرایطی که در یک فصل در مورد نظریه های روابط بین الملل و امکان همکاری اطلاعاتی بحث شده است. در فصل دیگر موضوع جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین از نظر روشی آن انسجام و پیوستگی لازم بین مباحث و فصول مختلف کتاب دیده نم یشود. بخشی از این موضوع به این موضوع برم ی گردد که کتاب مجموعه ای از مقالاتی است که توسط افراد مختلف در مجلات متعدد طی سال های مختلف چاپ شد هاند. در نهایت باید گفت با وجود این نکات مثبت و منفی، کتاب در حوز ه ای نوشته شده است که معمولاً گرایش کمتری به آن وجود دارد و در نتیجه آثار بسیار محدودی در این ارتباط چاپ می شوند؛ بر این اساس کتاب حاضر را می توان از محدود کتا ب هایی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در حوزه اطلاعات و امنیت به شکل علمی نوشته شده اند. به همین دلیل مطالعه آن به اساتید و کارشناسان حوزه امنیت، اطلاعات و همچنین دست اندرکاران این حوزه حیاتی و مهم توصیه می شود.

خیزش نظامی چین یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مدرن روابط بین الملل است. این کشور بیش از دو دهه است که با در پیش گرفتن سیاست های عقلایی در دو حوزه ی داخلی و بین المللی به پیشرفت های عظیمی نایل آمده است. کسب این موفقیت ها در ترکیب با قابلیت های وسیع این کشور، آن را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار و یکی از کاندیداهای ابرقدرتی در قرن بیست و یکم تبدیل ساخته است. از آنجا که ایالات متحده خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلی می داند، خیزش چین بیش از هر چیز می تواند چالش هایی را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد نماید؛ که این مساله خود ضرورت پاسخگویی و واکنش ایالات متحده را به همرا دارد. مقاله ی حاضر ضمن ارزیابی پیشرفت های نظامی چین در سالهای اخیر و همچنین بررسی تاثیرات و نتایج این پیشرفت ها به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که، سیاست آمریکا برای مقابله با خیزش نظامی چین چه می باشد؟ فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که، رشد و توسعه ی اخیر نظامی چین بیش از هر چیز نشانشگر تمایل چین به کسب هژمونی جهانی می باشد، از این رو با خیزش چین و تثبیت جایگاه جهانی آن در نظام جدید بین المللی، طی دهه های آتی، تضاد اساسی منافع ایالات متحده و چین بیش از پیش علنی شده و این برخورد منافع ورای اختلاف ایدئولوژیک، در نهایت به رقابت منافع استراتژیک بین آمریکا و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک و یا حتی در جهان منتهی می شود. و از آنجایی که این مساله با سیاست های آمریکا همخوانی ندارد، لذا ایالات متحده با پیگری دو استراتژی مهار و مشارکت به این معمای امنیتی واکنش نشان خواهد داد.

نظریه های روابط بین الملل، نگرشهای متفاوتی را در مورد چرایی و چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بین المللی به قواعد نظام بین الملل ارائه می دهند. این نظریه ها براساس منطق تاثیرگذار بر رفتار منطبق با قواعد، به دو دسته نظریه های خردگرا و نظریه های هنجاری تقسیم می شوند. با وجود نگاه هنجار محور مکتب انگلیسی و نظریه های متکی به مشروعیت قواعد، سازه انگاری به عنوان یکی از پویاترین رهیافت های جاری در روابط بین الملل، نقشی مهمی در تبیین مفهوم پایبندی ایفا نموده است. نقطه اشتراک چشم اندازهای مختلف سازه انگاری در خصوص مسئله پایبندی، مفهوم جامعه پذیری و درونی سازی هنجارها و قواعد است، اما آنها سازوکارهای متفاوتی را درمورد پایبندی ارائه می دهند. سازوکارهایی چون فرهنگ پذیری یا زور هنجاری و اقناع.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مهم ترین و عالی ترین سند بالادستی و به منزله راهنما و سندی فرابخش برای تامین امنیت پایدار در کشور، تهیه برنامه های پنج ساله کشور و بودجه سالیانه دولت است. این سند تعیین کننده محورهای پیشرفت ایران و راهبرد امنیتی و سیاست خارجی کشور برای رسیدن به جایگاه اول منطقه ای در سال 1404 است. یکی از پیش شرط های تحقق چنین هدفی در اوضاع آشفته نظام بین المللی و نیز تحولات کشورهای خاورمیانه براثر بیداری اسلامی، نیل به وضعیت امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران است. داشتن جامعه ای امن، باثبات، توسعه یافته و الهام بخش در افق 1404 از اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. بدون تامین امنیت پایدار در برابر تهدیدهای متصور، امکان نیل به اهداف سند چشم انداز تقریباً غیر ممکن است. افزایش تهدیدهای بین المللی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ضرورت های تلاش برای رسیدن به امنیت پایدار در کشور است. ایفای نقش جایگاه اول منطقه ای بر اساس برنامه سند چشم انداز صرفاً در شرایطی امکان پذیر است که ایران اقدامات لازم را برای ایجاد تعادل، ثبات و همکاری های منطقه ای و بین المللی انجام دهد و امنیت پایدار را در کشور برقرار کند. در این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی چیستی و مفهوم امنیت در سند چشم انداز 1404، موضوع امنیت پایدار ایران براساس الگوی سند چشم انداز بررسی می شود. اطلاعات مد نظر برای این پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است. به این منظور با روش تحلیل محتوای سند چشم انداز، شیوه های تحقق امنیت پایدار بررسی و احصا می شود. در این نوشتار، چشم انداز ایران به عنوان جامعه ای امن در سال 1404، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تعامل موثر و سازنده با ملت ها و دولت های جهان و نیز پیشرفت و توسعه اقتصادی مستمر پیش نیاز نیل به «امنیت پایدار» در افق 1404 است.

ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساساً غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.

فروپاشی شوروی و مطرح شدن ایالات متحده در قالب قدرت هژمون، همزمان با تغییر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل همراه گردید. با توجه به گسترش موضوعیت و اهمیت اقتصاد در ساختار جدید، دغدغه های امنیتی به جد با دغدغه های اقتصادی گره ناگسستنی پیدا نموده و سیاست نوین ما بعد جنگ سرد، براساس شاکله ی منسجمی از رابطه ی امنیت و اقتصاد نمود پیدا کرده است. در این شرایط، نقش انرژی در اقتصاد بین الملل، نقشی انکارناپذیر و برجسته تلقی می شود. وابستگی ایالات متحده به مساله ی انرژی، علی رغم گسترش و توسعه ی انرژی های نو و مخصوصاً انرژی خلیج فارس از یک سو و تلاش رقبای نوظهور برای ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای منطقه از سوی دیگر، این کشور را به اتخاذ استراتژی ایجاد حلقه ی کنترلی بر منطقه و تسلط بر منابع کمیاب حیاتی رهنمون ساخته است. توجه به رشد فزاینده ی تقاضای انرژی اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن و تلاش های گسترده ی روسیه برای ایجاد مونوپولی انرژی جهت تاثیر بر سیاست قدرتهای مزبور، احتمال ایجاد فرآیندهای سیاسی اتحاد و ائتلاف خارج از کنترل را برای قدرت هژمونیک آمریکا متصور ساخته است. به موازات این دغدغه ها، فعالیت های بازیگران غیردولتی آشوب طلب و با حمایت برخی از دولت های منطقه، در منطقه ی مزبور، نظام بین المللی کنونی را که نه براساس موازنه ی قدرت، بلکه براساس هژمونی شکل گرفته است، با مخاطرات جدی مواجه نموده است. بدین ترتیب، ماموریت اصلی واشنگتن را می توان حفظ جایگاه خود در بازی رقابت گونه ی جدید و در صورت لزوم حذف اصل رقابت از عرصه ی منطقه ای کارکردی خلیج فارس و تشکیل ساختاری جدید برای نهادینه کردن ارزشهای آمریکایی و مبارزه با عوامل و عناصر نهادینه شده ایجاد کننده ی بی ثباتی امنیتی قلمداد نمود. القای ترس شدید از موضوع تروریسم در کنار مبارزه با این معضل شوم، روشی واقع گرایانه برای نیل به اهداف مذکور محسوب می گردد.

از آنجایی که بحرین برای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای از یک ارزش ویژه ی ژئوپولیتیکی برخوردار است؛ تحولات صورت گرفته در بحرین همواره واکنش و سیاست های متعارضی را از طرف این کشورها در پی داشته است. با وقوع بیداری اسلامی در بحرین، کشورهای مخالف ایران از جمله عربستان سعودی با منحرف کردن پروژه ی اعتراضات استقلال خواهانه ی مردم بحرین، صورت مساله را تغییر داده و ابراز کرده اند که ایران درصدد دخالت در امور داخلی کشور بحرین است. این پژوهش با طرح این سوال که ریشه های تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در رابطه با بحرین چه بوده و چه تاثیری بر روابط بین دو کشور بعد از وقوع بیداری اسلامی داشته، به این نتیجه رسیده است که، این تعارضات قبل از انقلاب اسلامی ایران شروع و با تحولات انقلابی بحرین به اوج خود رسیده که همچنان در جریان می باشد. بعضی از مهمترین ریشه های این تعارضات عبارتند از: ادعای ارضی ایران در خصوص بحرین (قبل از انقلاب)، انقلاب اسلامی در ایران و برانگیختن حس انقلابی شیعیان بحرین و عربستان، حمایت ایران از افزایش نقش شیعیان، حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایفای نقش ایران در منطقه، دخالت نظامی عربستان در بحرین، رقابت تسلیحاتی ایران و عربستان و پی ریزی سناریوهای متعدد برای انزوای ایران. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد.

تعریف حقیقی امنیت و پایداری مبتنی بر شاخص های فطری و کرامت و مولفه های ثبات بخشی باور انسان در تطبیق با اهداف نظام خلقت و دستیابی به مقام عبودیت و خلیفه اللهی است که در مقابل تخدیر و توهم زایی آرامش نظام های غیرالهی قرار می گیرد. لذا کارامدی در بستر امنیت در نگاه اسلامی با نگاه به امنیت از درون و نیز براساس شاخص های حسابی و هندسی در مدیریت ایجاد امنیت در جامعه محقق می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش اکتشافی، ضمن تعریف و تبیین اجمالی امنیت پایدار و کارامدی، راهبردهای تفکیکی هر یک در تحقق بهینه در نظام کارگزاری جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به اهداف عالیه آن مورد تبیین قرار گیرد.

گذر از بی ثباتی و رسیدن به نقطه ای امن آرزوی دیرینه تمام جوامع بشری است. با کمی تحقیق و شناخت ابعاد انسانی که دارای خواسته ها و نیازهای بی انتهاست، اما از یک سو، با منابع محدود واقعی برای ارضای آن نیازها و از سوی دیگر، با تقابل و تعارض بین خواسته های هم نوعان روبه روست، تحقق این جامعه امنِ بسیار آرمانی محال به نظر می رسد. با این حال، تلاش مجدانه برای رسیدن به این آرمان از ویژگی های این انسان پیچیده است. این موضوع بین مدیران عالی جامعه که به نوعی بستر ساز حرکت انسانی در سایه امنیت اند، اهمیتی صدچندان خواهد داشت. کاستن از تعارضات با مدیریت صحیح داشته ها و خواسته های بین آحاد جامعه و عدالت در ارائه منابع هرچند محدود بین آنها راهی برای توسعه امنیت پایدار است. وجود سازمان ها و نهادهای متعددی که متولی توسعه امنیت پایدار در جامعه اند نشان دهنده اهمیت موضوع است. نکته اساسی دیگر توجه به ابعاد فرهنگیِ مدیریت و مهندسی صحیح نظام امنیتی کشور است. نگارندگان در این نوشتار با محور قرار دادن مدیریت بر تعارض در سایه مهندسی فرهنگی درصدد رسیدن به مدلی از امنیت پایدارند.

نوشتار حاضر متاثر از نقش امنیت در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی شرایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدها، وجود چالش های فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی و تعدد بازیگران بین المللی و منطقه ای است. با توجه به ناکارامدی راهبردهای امنیتی مکاتب موجود، نویسنده درصدد است ابعاد امنیت را بر مبنای راهبرد امنیتی و با الگوی علمی رایج در مکاتب امنیتی بررسی کند. این نوشتار که نتیجه طرحی پژوهشی است، به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، به لحاظ سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی تحلیلی و از نظر رویکرد و طبقه بندی روش، متکی به روش کتابخانه-ای است. داده های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه ای به روش فیش برداری گردآوری شده است. در فرایند تحقیق به دو سوال اصلی پاسخ داده می شود: راهبرد امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ مبانی، چارچوب و اصول امنیت در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ بر این اساس شاخص هایی چون ارزش ها و آرمان های بنیادین امنیت، مرجع امنیتی و نظریه های امنیتی (امنیت برای چه کسی یا چه چیزی، امنیت در مقابل چه کسی یا چه چیزی، امنیت در چه بستر یا جهتی، امنیت در چه سطح یا میزانی) ملاک و معیار محقق برای جمع آوری اطلاعات به منظور ارائه پاسخی منطقی و مستدل به سوال های تحقیق است. ابعاد امنیت از منظر نهج البلاغه ظرفیتی پنج گانه برای نظام سیاسی اسلام مهیا می کند که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات اصلی اسلام سیاسی تاثیرگذاری بر فرهنگ سیاسی، ساختار سیاسی و سیاست بین الملل است. این مسئله نشان می دهد که شکل جدیدی از هنجارهای اجتماعی ظهور می کند و آثار خود را بر موضوعاتی مانند سیاست بین الملل به جا می گذارد. چنین نشانه هایی قبل از دهه 1970 مشاهده نمی شد. انقلاب اسلامی ایران نقطه آغازین تحول در سازوکارهای اسلام سیاسی برای تاثیرگذاری بر فرایندهای روابط بین الملل بوده است. اگرچه اسلام سیاسی در دهه 1970 نشانه های فرهنگی، هنجاری و ایستاری داشته، اما چنین فرایندی تاثیر خود را بر حوزه تعامل کشورها و سایر بازیگران در سیاست بین الملل به جا گذاشته است. شکل گیری جنگ عراق علیه ایران را می توان نقطه آغاز دیگری برای اثربخشی هنجارهای اسلامی در روابط بین الملل دانست. اگر اصلی ترین موضوع روابط بین الملل جنگ و صلح باشد، هنجارهای سیاسی شیعه در دوران دفاع مقدس آثار خود را بر چگونگی تعامل بازیگران در چنین فرایندی منعکس کرده است. کشورهای خاورمیانه بیش از سایر بازیگران در فرایند تعامل ایستار های هویتی ناشی از انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس قرار گرفته اند. نشانه های سیاسی و هنجاری شیعه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیامدهای هنجاری و سیاسی گسترده تری در حوزه روابط بین الملل و محیط منطقه ای خاورمیانه داشته است. آنچه در سال 2006 به عنوان «هلال شیعی» نام برده شد، انعکاس گسترش هنجارهای سیاسی شیعه از جمله مقاومت در حوزه روابط بین الملل بوده است. چنین فرایند و نشانه هایی در جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه در سال 2012 نیز دیده می شود.

نقش و تأثیر عوامل و مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی امروزه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه پژوهش گران حوزه روابط بین الملل است. دراین چارچوب پررنگ شدن نقش دیپلماسی عمومی و نیز مباحثی که با عنوان قدرت نرم و جنگ نرم مطرح می شود، دیپلماسی عمومی را به منزله زمینه ساز و تکمیل کننده دیپلماسی رسمی اهمیتی فزاینده می بخشد. تاکنون در باره مباحث نظری و نیز ظرفیت سنجی دیپلماسی عمومی ایران در مناطق مختلف جهان پژوهش هایی صورت گرفته است. حوزه آمریکای لاتین باتوجه به ظرفیت ها و همانندی های سیاسی، همسویی فرهنگی، عدالت محوری به مثابه گفتمان مشترک ، رویارویی با سیاست های مداخله جویانه آمریکا، سابقه انقلابی و نیز ظرفیت های هم افزایی اقتصادی می تواند به مثابه برخی از ظرفیت های تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال این کشورها مورد توجه قرار گیرد. در مقابل تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی ایران، منحصر شدن مناسبات به مبادلات تجاری و شناخت اندک مردمان دو منطقه از یکدیگر و نیز نفوذ محدود دیپلماسی رسمی، ضرورت و اهمیت تقویت دیپلماسی عمومی ایران در آمریکای لاتین را نشان می دهد. این مقاله کوشیده است با بحث نظری درباره  دیپلماسی عمومی به وضعیت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین و موانع و فرصت های فراروی آن بپردازد و راهکارهایی برای تقویت سطوح مختلف دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین ارائه کند.

بررسی اُفت وخیز روابط ایران و انگلیس در طول تاریخ می تواند نکات مثبت و منفی و قوت و ضعف روابط فیمابین را مشخص نموده و چارچوب تحلیلی پویا و مناسبی جهت درک بهتر از روابط و بهره گیری از دیپلماسی کارآمد و مؤثر ارائه نماید. در این راستا،  تلاش می شود به اختصار روابط ایران با انگلستان در دوره های مختلف تاریخی با نگاهی تحلیلی مورد تدقیق و واکاوی قرار گرفته و در انتها راهکارهایی براساس آموزه های تاریخی به منظور به کارگیری دیپلماسی مؤثر در روابط دوجانبه با انگلیس ارائه شود. در این مقاله سعی خواهد شد از هرگونه پیش داوری خودداری شده و تنها ملاک ارزیابی، مستندات تاریخی و رفتار کشورها باشد. از هم گسستن روابط دو کشور و لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر در راستای تأمین حداکثری منافع ملی از دلایل عمده نگارش مطلب حاضر می باشد. 

در طول سال های گذشته سیاست خارجی ایالات متحده شاهد دگرگونی هایی بوده است. اما بی تردید حادثه یازدهم سپتامبر موجد مهم ترین تغییرات در اصول، استراتژی و حتی ابزارها و تاکتیک های سیاست خارجی آمریکا شده است. ناکامی بوش در دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه، بحران در اقتصاد آمریکا و اوج گیری نارضایتی افکار عمومی نسبت به وضع موجود، موجد دگرگونی دیگری در سیاست خارجی آمریکا گشت و باراک اوباما با وعده تغییر، نماد و نمودِ این دگرگونی در سیاست گذاری خارجی ایالات متحده شد. اوباما به رغم تمرکز بر خاورمیانه، راهبرد ها و تاکتیک هایی متمایز از بوش و نو محافظه کاران در پیش گرفت. بی تردید نرم افزارگرایی در استراتژی نومحافظه کاران و دموکرات ها با شدت و ضعف وجود داشته است. اما اولویت بندی های متفاوت این دو هیئت حاکمه در ایالات متحده در مورد کار بست این استراتژی در قیاس با استراتژی سخت افزاری محل بحث و مناقشه است. به نظر می رسد توسل به اصول و قواعد قدرت نرم در مباحث امنیتی چندان مورد توجه نومحافظه کاران نبوده و این موضوع در نظر ایشان غیر اصیل و فرعی تلقی می شود. اگرچه بوش و اوباما از چشم اندازهای متفاوت گفتمانی به سیاست خارجی می نگرند، اما در نهایت، دکترین اوباما تا اندازه ای استمرار سیاست های پیشین، ولی با ابزار متفاوت و در قالب نرم افزاری قدرت است. بنابراین، تغییر مد نظر وی نیز عمدتاً مبتنی بر استفاده از قدرت هوشمند و باز تولید ابزارهای دیپلماتیک خواهد بود.    

حقوق بشر روایتی جمعی و بدیهی در تمدن معاصر به شمار می آید که اغلب رویکردی انتقادی به رفتارهای جمعی بشر، خصوصاً کنش های سیاسی او دارد. در این مقاله، پرسش و پاسخ معمول را به هم ریخته و از منظر فلسفه سیاسی، حقوق بشر را به پاسخ گویی وامی داریم. ابتدا مفاهیم، پیش فرض ها، تبعات و الزامات حقوق بشر را بررسی می کنیم در ادامه به پارادوکس واقعیت و آرمان در رویکرد مصلحتی و واقع گرای فلسفه سیاسی، به حقوق بشر خواهیم پرداخت و برای بررسی موردی، پنج روایت حکومت مندی را در نسبت انتقادی حقوق بشر تحلیل می نماییم. در پایان مقاله، به چهار راهکار اساسی برای حقوق بشر که از رویکردهای معاصر فلسفه سیاسی وام گرفته شده است، خواهیم پرداخت. این راهکارها  در جهت ایجاد سازوکاری واقع گرا در محیط بین الملل برای دوری از ابزاری شدن و استفاده از فناوری و امکانات عصر اطلاعات می باشد، تا حقوق بشر بتواند از حالت شعاری، آرمانی و ابزاری بودن درآید. 

مفهوم استراتژی نیز مانند بسیاری مفاهیم دیگر، بر اساس شرایط زمانی و مکانی مختلف، تعاریف و تعابیر متعددی شده و هر کس بر اساس برداشت خود به تعریف آن پرداخته است. این مقاله با تمرکز بر تعریف مفهومی استراتژی به دنبال این است که با بررسی تاریخی-گفتمانی تحولات این مفهوم، ابهامات و پیچیدگی های موجود در تعاریف آن را آشکار سازد و با کشف منطق تحولات مفهومی استراتژی، بدیهی بودن آن را فروریزد. مسئله اصلی این نوشتار، درک منطق تحولات مفهومی استراتژی است که به زعم نگارنده با بهره گیری از روش تاریخی-گفتمانی بهتر امکان پذیر است. به عبارت دیگر، به جای روایت گری تاریخی صرف یا تمرکز بر تعریف یا نظریه ای خاص درباره استراتژی، تلاش می شود با تلفیق هر دو رویکرد و فراتررفتن از آنها یا به تعبیر دقیق تر، با گنجاندن هر یک از این تعاریف و نظریات در بستر تاریخی خاص خود، درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی ارائه شود.