درخت حوزه‌های تخصصی

سوال اصلی این مقاله آن است که چرا دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از دیدگاه کلاوس افه با بحران مواجه می شود؟ روش به کار رفته در این مقاله تحلیل اسنادی است و لذا از کتب و مقالات کلاوس افه و نظریه پردازان مطرح در این حوزه برای توضیح نظرات وی استفاده شده است. از دیدگاه کلاوس افه، برخلاف دیدگاه های ساختارگرایانه و ابزارگرایانه، دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از استقلال نسبی برخوردار است و به صورت داوری مستقل در مبارزات طبقاتی در فرآیند انباشت سرمایه ظاهر می شود. ولی کارکردهای متعارض این دولت، آن را دچار بحران می سازد. به این ترتیب دولت از یک سو نباید در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کند، اما در عین حال باید فرآیند انباشت را تضمین کند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاسخ گوید. همچنین دولت باید هزینه های عظیم بوروکراسی دولت را از فرآیند انباشت تأمین نماید و لذا به فرآیند انباشت وابسته است. اما از سوی دیگر دولت برای جلب رضایت طبقات فرودست باید سیاست های رفاهی و توزیعی در پیش گیرد و کارکرد تضمین انباشت سرمایه خود را انکار و استتار نماید تا مشروعیتش حفظ شود. چون این کارکردها با هم متعارض هستند، لذا دولت رفاهی با بحران مواجه می شود.

اگر کیهان شناسی عصر آگاهیِ اسطوره ای را پایه ی نخستینِ شکل متافیزیک و بنیادِ رشد یک جهان شناسی منسجم به شمار آوریم، هم در تمدن چین و هم در تمدن ایران باستان نظریه ی سیاسی با یک منظومه ی متافیزیکی در پیوند انداموار قرار گرفته است. باتوجه به شباهت های قابل توجه ی منظومه های کیهان شناسی در میان نخستین اقوام تمدن ساز هم چون چینی ها، هندی ها، مصری ها و ایرانی ها مقایسه ی مبانی متافیزیکی نظریه ی سیاسی تمدن های باستانی می تواند موضوع جالب توجهی در مطالعات حوزه ی اندیشه ی سیاسی باشد. این نوشته نگاهی فشرده و تطبیقی به مبانی متافیزیکی نظریه ی سیاسی در کیهان شناسی چین و ایران دارد. پرسش اصلی این است که در دو تمدن کهن چین و ایران نظریه ی سیاسی با مبانیِ متافیزیکی آنها چه رابطه ای داشته است و در مقامِ مقایسه این ارتباط را چگونه می توان مفهوم بندی کرد؟ این مطالعه می تواند به درک بهتر ما از سرشت اندیشه سیاسی در دوره آغازین تمدن بشر کمک کند.

پژوهش حاضر تحت عنوان « ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی ایران» می باشد که به بررسی تهدید ها و فرصت های پیش روی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس می پردازد. چرا که موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرامنطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده است، ایالات متحده آمریکا میباشد. به همین دلیل و بنابر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها سر لوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید آمریکا با این کشور در فضای بین المللی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تهدید ها و فرصت های فراروی ایران با توجه به موقعیت خلیج فارس می باشد و سوال مقاله حاضر این است که با توجه به موقعیت ویژه خلیج فارس چه تهدید ها و فرصت هایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت ممتاز خلیج فارس از جانب آمریکا و سایر متحدان غربی اش مورد تهدید قرار گرفته و خواهد گرفت. این پژوهش با بهره گیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که منطقه خلیج فارس با پشت سر گذاردن یک صد سال از اهمیت یافتن تاریخی به علت وجود ذخایر گسترده انرژی و هم چنین تحولات در نظام های سیاسی، اقتصادی و بالطبع امنیتی در منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت ها بوده است. به طوری که می توان ادعا کرد که به صورت مهمترین کانون توجه نگرشها و محاسبات استراتژیک درآید و به تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک، هارتلند یا قلب زمین نام گیرد.

پژوهش حاضر تحت عنوان « جایگاه منطقه ای ایران پس از جنگ سرد» می باشد که به بررسی جایگاه ایران در زمان بعد از جنگ سرد می پردازد. چرا که روند های جهانی به گونه ای پیش می رود که هیچ کشوری از جمله ایران نمی تواند از تأثیرات رشد منطقه گرایی غافل بماند. از این رو موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئو اکو نو میک از جمله متغیرهای مستقل جغرافیایی محسوب می شود که تأثیر چشمگیری بر روابط خارجی ایران دارد. بر همین اساس از جمله متغیرهایی که می توان بر اساس آن جایگاه ایران را مشخص کرد که در پژوهش پیش رو به بررسی آن خواهیم پرداخت شامل مواردی چون: وضعیت جغرافیایی ایران، جغرافیای انسانی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، موقعیت نظامی و بررسی موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک ایران پس از جنگ سرد میباشد. یافته ها حاکی از آن است که عصر جدید سامانه اقتصاد محور، بر مبنای ترتیبات سیاسی و با هدف کسب برتری های اقتصادی شریان های حیاتی اقتصادی و تمرکز ویژه ای، حداقل در حوزه جغرافیایی خاورمیانه، بر روی انرژی است.از این رو اهمیت و نقش کشورها وابسته به برتری های اقتصادی آن ها است که موقعیت جغرافیایی آن ها نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر تحت عنوان« همگرایی از منظر تاریخی و بررسی ریشه های این مکتب از دیدگاه متفکرین کلاسیک» میباشد که به بررسی تئوری همگرایی پرداخته و ریشه های این مکتب را از دیدگاه متفکران کلاسیک به صورت توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار می دهد. چرا که مسأله ی همگرایی از اوایل قرن 17 و به دنبال هر مناقشه ای که در اروپا به وقوع می پیوست در اشکال متعددی برای استقرار صلح مطرح می گردید. جنگ جهانی اول و پیامدهای ناگوار ناشی از آن، تأثیرات منفی بر روی روحیه ی حامیان و طرفداران حکومت و صلح جهانی گذاشت که در این راستا آنها برای ریشه یابی علل جنگهای منطقه ای و جهانی به کنکاش و تکاپو برآمدند، تا با کشف و ریشه یابی درد، داروی مناسبی جهت آن درد تجویز کنند و آن موضوع اتحاد و همکاری میان واحد های جداگانه سیاسی میباشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. علی ایحال یافته ها حاکی از آن است که در فضای تعاملات بین المللی امروزی که با تحولات در نظریه پردازی همراه بوده است، همکاری و همگرایی یک استلزام اجتناب ناپذیر در سطح بین المللی میباشد.

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می تواند در قلمروهای دانش های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

فراروایت های روشنگری موجب تمایز «غرب» و «بقیه» شد. بر مبنای این فراروایت ها ، تمدن، فرهیختگی، مدرنیته و تحول در غرب ظاهر گردید و «دیگری» سویة تاریک بود؛ فراموش شده، سرکوب و نفی شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. غرب با اختصاص دادن سویه های مثبت این تقابل های دوگانه به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا منفعل این تضادها، شأن و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست تری که به او ارزانی داشته است، تثبیت می کند. آنچه در این مقاله در پی پاسخ گویی به آن هستیم، بررسی ریشه های نظریه بنیادگرایی اسلامی، کارکردها و آشکارسازی خشونت نمادین پنهان در آن است. براین اساس، ادعای پژوهش حاضر این است که یکی از فراروایت های ساخته و پرداخته غرب، «نظریه بنیادگرایی اسلامی» است که ادعای تببین و توضیح تاریخ تمدن اسلامی را به شکلی علمی دارد و در قالب این فراروایت، بنیادگرایان مسلمان نقش «دیگری» را برای غرب ایفا می کنند. در این راستا، جریان های خشونت طلبی نظیر طالبان، القاعده، داعش و ... به عنوان نشانه برخورد اسلام با غرب بازنمایی می شوند. این دوگانه دوست/دشمن منطق سیاست میان ملت ها را در عصر حاضر برمی سازد.

هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر فرایند های سیاسی اقلیم کردستان است. در واقع پرسش اصلی مقاله این است که: تحولات عراق از سال 2003 تاکنون، به ویژه سقوط صدام حسین، تدوین قانون اساسی جدید، گسترش اختلاف های مذهبی و قومی و در نهایت ظهور و قدرت نمایی داعش، چه تأثیراتی بر وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه به نظر می رسد که تحولات چندساله گذشته به شدت وزن سیاسی اقلیم سیاسی کردستان عراق را افزایش داده است؛ به شکلی که در میان مدت احتمال خودمختاری فزون تر و در بلندمدت استقلال خواهی بیشتر نمایانگر خواهد شد. این موضوع به ویژه با توجه به گسترش توان نظامی اقلیم کردستان در نتیجة حمایت های بین المللی و جنگ با داعش، گسترش ارتباطات و تعاملات اقلیم کردستان در ابعاد سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه و جهان و فرسایش تدریجی عراق به عنوان یک دولت ملت بیشتر قابل توجه است. مقاله حاضر قصد دارد این پرسش و فرضیه را در چارچوب نظریه های دولت ملت سازی و به روش توصیفی تحلیلی بررسی کند.

ترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان های بین المللی، موافقت نامه های دوجانبه و حتی قوانین ملی، احساس امنیت نمی کند. پیمان های جهانی و بین المللی نیاز به بستری دارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی و حتی دیگر کشورها به آن ها پیوسته و مفادش را به اجرا بگذارند که چنین بستری فراهم نیست. اقدام تأمینی دریایی به تدابیر باشتاب برای دفع تهدید یا خطر و گاه برای ایجاد التزام عملی برای طرف دیگر گفته می شود. این اقدام می تواند از دو جایگاه حقوقی و نظامی بررسی شود. جایگاه حقوقی اقدام تأمینی به اعمال موردهای پیش بینی شده در قانون در قبال متصدیان ترابری دریایی، کشتی ها، کالا و مسافر گفته می شود که طبیعت کیفری و ماهیت جبران زیان نداشته و تنها برای دفع خطر یا ایجاد التزام و به طور ویژه در گستره دریایی مربوط به حاکمیت سرزمینی انجام می شود.

جامعه ایران از نظر فرهنگی متکثر است و از این رو، زمینه تعارض اجتماعی و منازعه سیاسی به صورت بالقوه در آن وجود دارد، اما این سؤال به ویژه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته که شکاف های اجتماعی چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارند؟ در پاسخ، فرضیه نویسنده این است که تراکم شکاف های اجتماعی طی دهه های اخیر در داخل، همزمان با عوامل تقویت کننده منطقه ای و بین المللی باعث تبدیل شکاف به جنبش اجتماعی شده که بر امنیت ملی ایران مؤثر است. بررسی این فرضیه با استفاده از نتایج تحقیقات موجود و با روش فراتحلیل صورت می گیرد. ابتدا نظرات و دیدگاه ها در مورد شکاف های اجتماعی در ایران بر اساس مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار می گیرند، سپس تلاش می شود گونه شناسی دقیق و جامع از انواع شکاف های اجتماعی در ایران ارائه و در نهایت، عوامل و شرایط تأثیر این شکاف ها بر امنیت ملی ایران با استناد به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، در قالب چارچوب تحلیلی مورد توجه قرار گیرد. در پایان نیز توصیه های سیاست گذارانه برای مواجهه عالمانه با مسئله شکاف های اجتماعی در ایران پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر ضمن بررسی تحولات و جنبش های اعتراضی در جامعه عربستان به بررسی چرایی و ریشه های این اعتراض ها و چگونگی واکنش عربستان سعودی در قبال آن می پردازد. این بررسی نشان می دهد رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی به رغم بهره گیری از راهبرد چهاروجهی سرکوب- توزیع منابع مالی- ابزارهای مذهبی و کنترل فضای مجازی در قبال این جنبش ها، در بلندمدت نمی تواند از بروز تحولات بنیادین جلوگیری کند، چراکه به سبب آگاهی روزافزون جامعه، توان مندسازی نیروهای اجتماعی در عصر اطلاعات و همچنین پیوند جامعه مدنی عربستان با جامعه مدنی جهانی این جنبش ها از این قابلیت برخوردار خواهند بود تا ثبات رژیم سعودی را در بلندمدت با چالش جدی و فراگیر مواجه کنند.

درک نظام مند از دیدگاه های فرهنگی امام خمینی(ره) هنگامی میسر می شود که با مطالعه گزاره های مختلفی که ایشان در موضوعات متنوع فرهنگی مطرح کرده اند، نسبت به استنباط سازه ای نظری از این دیدگاه ها اقدام شود. سپس تلاش شود براساس وجه متمایز و اختصاصی این سازه، دیدگاه های فرهنگی امام خمینی(ره) به مثابه یک نظریه فرهنگی منسجم سامان یابد. این مقاله در پی آن است تا ابتدا با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از چارچوبی که فلیپ اسمیت از مطالعه ی یک نظریه فرهنگی دست می دهد، دیدگاه های فرهنگی امام خمینی(ره) را با تأکید بر نوآوری ها و مفاهیم متمایز ایشان بازسازی کند. سپس تلاش می شود نشان دهد چارچوب به دست آمده از نظریه فرهنگی امام خمینی(ره) چه ظرفیت ها و زمینه هایی را در فهم انقلاب اسلامی در اختیار قرار می دهد.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه شناختی و روشمند به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، سازماندهی نظری کند. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر امام خمینی(ره) استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی مسلمین اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، برپایی حکومت اسلامی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه استقرار حکومت اسلامی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را انقلاب اعلام می کنند.

به رغم آموزه های قرآنی ناظر بر سرشت آزاد انسانی برای تغییر سرنوشت و امکان نظری جنبش های اجتماعی در آموزه های اسلامی، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و در تاریخ جوامع اسلامی، به استثنای اندیشه سیاسی شیعی و برخی فرق خوارج، اعتراض و طغیان اجتماع علیه حاکمیت امری مذموم و نکوهیده تلقی می شده است. این طرز تلقی رایج در جوامع اسلامی ضمن دربرداشتن شباهت هایی به سنت های جوامع مختلف بویژه جوامع مسیحی و یهودی تحت تاثیر سنت های عربی و سنت های ریشه دار استبدادی شرقی و بین النهرینی نیز بوده است. علاوه بر این تاثیرات بیرونی و میراث برون تمدنی، مباحث پیرامون امکان یا امتناع قیام علیه حاکم و جواز یا عدم جواز آن مستلزم شناخت مبانی معرفت سیاسی اسلامی در زمینه درون دینی و از منظر تجربه های درونی نظام سیاسی اسلامی است. در روند شکل گیری اندیشه سیاسی اسلامی متون موسوم به احکام السلطانیه و متون فقه سیاسی به عنوان مبنایی ترین متون در سامان دادن به اندیشه خلافت، نقش عمده ای داشتند و بر خلاف تصور رایج متونی تفسیرگر نص نبودند، بلکه نمایشی از تلاش دستگاه قدرت حاکمه برای فراهم نمودن نظریات مشروعیت بخش بودند. در این متون، مفهوم خلافت ذیل مفهوم نبوت و به عنوان تداوم کارکرد سیاسی آن قرار گرفت و بر خلاف سنت شکل گرفته در نخستین دهه های سده اول که حق انتقاد و اعتراض از حاکم را برای اتباع به رسمیت می شناخت؛ در این اندیشه متاخرتر، جنبش و قیام علیه حاکم فاقد مبنایی شرعی به شمار رفت و جرم و عصیانی مذهبی تلقی شد. در این نوشتار مفهوم جنبش های اجتماعی یا طغیان علیه حاکمیت سیاسی در اندیشه سیاسی مسلمانان در قرون اولیه و میانه اسلامی (از آغاز تا پایان دوره خلافت) مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش اصلی مورد بحث قرار گرفته است که در اندیشه سیاسی اسلامی بویژه در زمینه اسلام سنی بالیده در دامان خلافت اموی و عباسی چگونه و طی چه فرایندی امکان نظری انقلاب علیه حاکمیت به تدریج به امتناع این امر منتهی شد؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تاریخی و توجه به سیر شکل گیری حوادث و متون فقه سیاسی، نوع نگرش اندیشه سیاسی غالب در زمینه اسلام سنی، درباره امکان یا امتناع جنبش های اجتماعی (انقلاب مردمی) علیه حاکمیت سیاسی تبیین شده و در کنار این بحث اصلی از باب مقایسه و تطبیق، اندیشه های معارض شیعی و خارجی نیز به اختصار بررسی شده است.  

تزاحم میان خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی، گاهی در لایه های بنیادین اجتماعی و گاهی در غیر آن متصور است؛ چنانچه این تزاحم در لایه های بنیادین قرار بگیرد، نظیر آن که چالش بر سرِ اصل نظام اسلامی باشد. در این صورت، رهبری و نظام اسلامی باید از خود، مقاومت نشان بدهند؛ خواه اکثریت در برابر آن باشند یا اقلیت. لکن تزاحم در مسائل کلان، چنانچه به سطوح اصلی و بنیادین بینجامد باز هم نباید نظام، عقب نشینی کند. امّا اگر این نوع تعارض ها به اصل نظام و قوانین الهی خدشه وارد نمی کند، باید در برابر آنها انعطاف نشان داده شود. تزاحم در لایه های خرد و کلان و مسائل بنیادین میان گروه ها، احزاب، شوراها و بالأخره میان اقلیت و اکثریت تصور دارد. این تحقیق درصدد است برخی از راه حل های فقهی چالش های یادشده را تنها در حوزه بنیادین بررسی و ارائه نماید.

ویژگی اصلی سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد توجه به مناطق پیرامونی و به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. ترکیه در حال کشف مناطقی است که قرابت های زیادی با آن ها دارد. تحت تأثیر مشترکات فرهنگی از قبیل دین و تاریخ مشترک و همچنین پتانسیل این مناطق برای سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، ترکیه سیاست خارجی خود را در جهت افزایش حضور و تأثیرگذاری در مناطق پیرامونی اش پی ریزی نموده است. مسلماً تحولات داخلی ترکیه نیز بر تغییر جهت گیری سیاست خارجی این کشور تأثیر عمده ای گذاشته است. عدم تناسب ایده های ارائه شده از سوی آتاتورک با هویت بومی مردم ترکیه و تأثیر عوامل خارجی چون انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا پس از جنگ سرد احزاب اسلام گرا بیشترین سهم از قدرت سیاسی را در ترکیه داشته باشند. این احزاب در تغییر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه به سمت کشورهای اسلامی که از آن تحت عنوان «نگرش به شرق» نیز یاد می شود نقش اصلی را داشته اند. در این مقاله پس از بررسی زمینه های تحول سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد، روند منطقه گرایی جدید ترکیه با تأکید بر نقش مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.