درخت حوزه‌های تخصصی

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

جایگاه رسانه و روایت در قالب بندی حافظه تاریخی و هویت جمعی در نظریه های تبیین کننده انقلاب اسلامی ایران کمتر موردتوجه بوده است. ازهمین رهگذر، پژوهش حاضر به بررسی روند شکل گیری روایت پیرامون انقلاب اسلامی پرداخت و از ملاحظه نظری ساخت روایت برای روشن کردن پویایی های موجود استفاده کرد. سؤال پژوهش این بود که نقش رسانه های رسمی، رسانه های غیررسمی، نخبگان سیاسی، رویدادها و زمینه های اجتماعی-سیاسی در ساخت و انتشار روایت انقلاب اسلامی چه بوده است. با روش شناسی توصیفی-تحلیلی، یعنی با توصیف بستر تاریخی انقلاب اسلامی و با تحلیل مؤلفه های روایی و دلالت های آن ها نتایج نشان داد که باوجود مجهز بودن پهلوی دوم به طیف وسیعی از رسانه های رسمی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و کتب) برای تبلیغات و تثبیت روایت پهلوی، به دلیل ضعف و تناقض ایدئولوژیکی، با روایت شکست روبه رو شد و رسانه های غیررسمی (نوارکاست، اعلامیه، مساجد و منابر) و نخبگان سیاسی با رهبری امام خمینی (ره) با ایدئولوژی برآمده از بافت فرهنگی و دینی جامعه ایران، بر برداشت ها و نگرش های عمومی و ساخت روایت، در طول و بعد از انقلاب اسلامی تأثیر گذاشتند. به عبارتی تأثیر متقابل رسانه های غیررسمی و روایت های تاریخی در شکل دادن به رویدادهای انقلابی مهم بوده و نشان می دهد که روایت در انقلاب اسلامی نقش مهمی در شکل گیری و ترویج گفتمان انقلابی و هویت بخشی به آن داشته است.

استراتژی شبکه سازی قدرت چین در غرب آسیا، سیاست چرخش آمریکا به سمت شرق آسیا را با اختلال روبه رو ساخته است و بار دیگر غرب آسیا به عرصه رقابت و تقابل دو قدرت بزرگ جهانی مبدل گشته است. در این چارچوب، مهار چین در غرب آسیا به یک اولویت راهبردی در راهبردهای کلان ایالات متحده تبدیل گشته و درصدد است تا در مقابل حضور چین در غرب آسیا، نقش آفرینی جدیدی داشته باشد. هدف این مقاله تبیین سیاست آمریکا برای مهار چین در غرب آسیا است و با روش تحلیلی-تبیینی به این سؤال پاسخ داده که آمریکا چگونه درصدد مهار نفوذ چین در منطقه غرب آسیا است؟ در پاسخ فرض این است که امریکا از طریق سازمان دهی اقتصادی، سازمان دهی ائتلاف های جدید، مقابله گفتمانی و مشارکت با متحدان راهبرد چندوجهی را برای مهار پکن در غرب آسیا برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم سیاست چرخش به شرق آسیا، منطقه غرب آسیا برای آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این کشور در آینده کوتاه مدت و میان مدت تمرکز ویژه ای در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و گفتمانی جهت مهار چین در منطقه غرب آسیا دارد.

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

تأکید بیش ازحد بر مسئله قومیت باعث می شود تا واقعیت مهم تری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و به مرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. ازاین رو لازم است تا ضمن توجه به مسئله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهم تر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود چرا که ملیت چتر بزرگ تری است که همه اقوام را دربرمی گیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. در این تحقیق تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی واقع گردیده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسئله، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ساکنین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و انتخاب شده اند. مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه گردید که  نشان دهنده پایایی بالای آن می باشد. به منظور بررسی فرضیات مطرح شده از آزمون تی تک نمونه ای و دو نمونه ای استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل پرداخته ایم. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر پنج عامل مطرح و فرض شده بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخ دهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.

تفصیلیمقدمه و اهداف: حکمت متعالیه شاخه ای از فلسفه اسلامی است که فرازبان آن «اصالت وجود» است. منظور از فرازبان بودن این آموزه آن است که آموزه مذکور به منزله روح این دستگاه فلسفی در تمامی مسایل، مدعیات، نظریه ها و استدلال های آن حاکم و جاری است. هدف اصلی این مقاله آن است که سرشت «عمل سیاسی» را متناسب با فرازبان اصالت وجود تبیین کند. در تبیین وجودی نشان داده می شود که عمل سیاسی با «خودِ» کنش گر یکی می شود و همین اتحاد عمل سیاسی با «خود» است که به آن معنا می دهد. روش: روش این مقاله تبیین وجودی است. تبیین وجودی نوعی از احتجاج فلسفی متناسب با فرازبان اصالت وجود است که بر اساس آن پدیده های انسانی با ارجاع به ویژگی های هستی شناختی «خود» فردی یا جمعی تبیین می شوند. در این مقاله بر اساس این روش تبیینی تلاش شده است تا فرایند عمل سیاسی از آغاز قصد ایجاد به وسیله یک کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران سیاسی تا تحقق نهایی آن در زندگی انسانی بر اساس نیازهای ذاتی کنش گران مزبور توضیح داده شود. هم چنین بر اساس این شیوه معنای عمل سیاسی بر اساس نیت فردی یا قصد جمعی کنش گر سیاسی بررسی می شود. یافته ها: نخستین یافته این مقاله آن است که عمل سیاسی کنشی نهادی است. از این رو دارای سه ویژگی ثبات، تداوم و همگنی است. زیرا عمل سیاسی پس از نیت کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران در «خود» فردی یا جمعی کنش گران رسوخ می یابد. دومین یافته در این نوشته آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود هر عمل سیاسی «وجودِ وسعت یافته» عمل فردی تلقی می شود. منظور از «وجودِ وسعتِ یافته» در این جا آن است که عمل سیاسی با یک وجود واحد در عمل فردی همه کنش گران سیاسی تحقق می یابد و تعدد کنش گران سیاسی و ویژگی های فردی آنها مغایرتی با وحدت وجودی عمل سیاسی ایجاد نمی کند. در نتیجه در یک هم کنشی سیاسی، هر یک از کنش گران سیاسی علاوه بر وجود فردی و خاص خود دارای یک هستی فرافردی و مشترک با دیگر کنش گران سیاسی می گردند. در واقع این هستی ِتوسعه یافته و مشترک است که موضوع کنش سیاسی است و آن را از کنش فردی جدا می کند. از دیگر یافته های این مقاله آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود عمل سیاسی پدیده ای معنادار است. معنادار بودن یک عمل سیاسی به کشف معنای نهفته در آن و انتقال آن معنا به دیگران می باشد. از این رو عمل سیاسی از نظر وجودی مانند سخن گفتن است. زیرا همان طور که سخن گفتن معنای نهفته در ضمیر را از نظر هدف و غرضی که در آن است کشف می کند و آن را به ضمیر مخاطب منتقل می کند؛ بنابر این عمل سیاسی در تبیین وجودی به امری حقیقی و واقعی برمی گردد که همان کشف مکنونات درونی کنش گر یا کنش گران سیاسی است. نتیجه گیری: عمل سیاسی به دلیل ثبات، تداوم و همگنی خود تبدیل به بخشی از هستی کنش گر می شود و جایگاه وجودی او را متحقق می سازد. عمل سیاسی به دلیل ارتباطش با «خود» کنش گر معنا می یابد و این معنا را از نیت فردی و اجماع جمعی بدست می آورد. از سوی دیگر هم کنشی سیاسی میان کنش گران موجب ایجاد هویت سیاسی می شود.

یکی از ارکان مورد ادعا جهت توانمندی نظام سیاسی، وجود احزاب است. حال سؤال اساسی این است آیا بستر معرفتی مشخصی برای ایجاد احزاب در ایران وجود دارد؟ برای تحلیل سطوح معرفتی از اسناد بالادستی احزاب (منتخب) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با فعالان حزبی در قالب تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند از احزاب ثبت شده در وزارت کشور صورت گرفته است. نتایج پژوهش گویای تشابه در استفاده از منابع معرفتی در احزاب دارد؛ اما سهم مرجع معرفتی در میان احزاب ایران با محوریت معرفت شهودی است که موجب شکل گیری فضایی می شود که بیشترین مختصات رمانتیسیم سیاسی را در عرصه سیاسی و اجتماعی را دارد.

تحول جنگ ها و شکل گیری گونه ای جدید از آن با عنوان جنگ های شبکه ای و نحوه بازدارندگی در برابر آن، تبدیل به دغدغه ای اساسی در میان کشورها شده است، اما ادبیات روابط بین الملل نسبت به این وضعیت پاسخگو نبوده یا پاسخ مناسبی ارائه نداده است. پرسش این است که بازدارندگی در برابر جنگ های شبکه ای چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش اصلی، فرضیه مقاله این که بازدارندگی شبکه ای با تمرکز بر معادله قدرت متمرکز  تهدید، با عنوان بازدارندگی شبکه ای تمرکزگرا، ابزاری کارآمد در برابر جنگ های شبکه ای محسوب می شود. برای بررسی این فرضیه از روش ابداکشن در قالب نظریه پیچیدگی آشوب بهره گرفته می شود. در این پژوهش، رفتار سیستم بین الملل در قالب سیستم های انطباقی پیچیده باز گفت می شود و با توجه به تغییر شکل نظم به نظم شاخه ای و دگرگونی های ایجاد شده به تبع آن، بازدارندگی شبکه ای تمرکزگرا به عنوان نمونه ای نوآورانه از موج ششم بازدارندگی مدل سازی می شود و کارآمدی آن در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در شبکه منطقه ای غرب آسیا مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش بینی فناوری های نوظهور، بخشی از آینده پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.یافته ها: با دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت های دنیا با مؤلفه های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می کنند. الگوی حاضر می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

جنگ جهانی اول که بیش از 26 کشور دنیا را درگیر کرده بود همزمان با جلوس احمدشاه قاجار به تخت سلطنت به ایران نیز نفوذ کرد. ورود ناعادلانه استعمارگران به ایران در حالی آغاز شد که مستوفی الممالک وزیر قاجار بی طرفی ایران را در جنگ رسما اعلام کرده بود اما ورود نیروهای متخاصم از شمال و جنوب به کشور علاوه بر اینکه منجر به تحولات سیاسی ،نظامی و اقتصادی ایران شد مشکلات عظیمی همچون ناامنی، قحطی ،اختلافات داخلی ،ضعف اقتصادی و اجتماعی مردم بی اعتمادی جامعه به حاکمیت را به همراه داشت. به خصوص مسئله قحطی که یکی از فجایع بزرگ و به گفته مورخان و محققان نوعی هولوکاست در تاریخ ایران به حساب می آید. سوال اصلی این پژوهش این است که مسائل بین الملل چه تاثیری در تبدیل قحطی بزرگ ایران به یک فاجعه ی تاریخی داشته است؟پایه فرضیه این تحقیق عبارت است از اینکه ازمیان عوامل موثر در بروز و تشدید قحطی بزرگ نقش بیگانگان به خصوص انگلستان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است .

پس از درگذشت شاه عباس صفوی، انگلستان از اوضاع آشفته خلیج فارس سوء استفاده نمود و به بهانه برقراری امنیت در این منطقه حضور پیدا کرد و با بستن پیمان نامه هایی با شیوخ عرب خلیج فارس از جمله شیخ بحرین، موفق گردید تا آنان را تحت کنترل درآورد و این منطقه را به پایگاهی برای رسیدن به اهداف خود مبدل نماید. بحرین در طول تاریخ، به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیکی و اقتصادی اهمیت داشته و از زمان هخامنشیان در تصرف ایران بوده است. اما انگلستان منطقه مزبور را با موافقت محمدرضا پهلوی و پشتیبانی سازمان ملل در سال 1971م.، رسماً از خاک ایران جدا کرد. اما بر اساس اسناد دفتر امورخارجه انگلستان که از رده بندی سری، خارج گردیده اند، مشخص شده که جداسازی بحرین از ایران که ظاهری قانونی داشته، توطئه ای بیش نبوده است. سوال اصلی این پژوهش این است که چرا محمدرضاشاه به طور ناگهانی از ادعای حاکمیت ایران بر بحرین منصرف شد؟ با مطالعه این رخداد تاریخی-سیاسی، می توان به حقایق پشت پرده آن پی برد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می گردد این است که شگردهای استعمار در جهان امروز را بهتر تشخیص دهیم تا بتوانیم هوشیارانه تر عمل کنیم. مقاله حاضر در نظر دارد تا با توجه به ماهیت موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مستندات و با استفاده از منابع دست اول و تحقیقاتی که عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی می باشند، فرآیند جداسازی بحرین از ایران را مورد بررسی قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی در قرآن کریم است، در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی بر سازوکار انتخابات متمرکز شده است. برداشت های نظری و مسائل عملی ایجاد شده به دلیل تعدد مسیرهای مشارکت سیاسی مومنین گوناگون است، با این همه یافته های پژوهشی برآمده از مبانی دینی و قرآنی نشان می دهد محقق کردن مردم سالاری دینی یک ضرورت ایمانی است که انتخابات یکی از روش های امروزی در جهت اجرایی ساختن آن است؛ در این بین مسائلی پیش می آید که راه های محقق سازی مشارکت سیاسی را درگیر ابهام می سازد. در مقاله پیش رو به واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی با در نظر گرفتن اصول و مبانی قرآنی پرداخته شده است و در این فرآیند با تاکید بر روش مرسوم و متداول انتخابات، سازگاری و تطبیق آن در متن جامعه ایمانی برای تحقق مطلوب مشارکت سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده مظفرالدین شاه قاجار در سال 1319ق/ 1901م. امتیاز نفت را به «ویلیام ناکس دارسی» تبعه کشور بریتانیا به مدت شصت سال و به صورت انحصاری واگذار کرد. امتیازنامه مزبور در 18 ماده تنظیم و به استناد ماده هشتم آن، عملیات حفاری در جنوب غرب کرمانشاه امروزی (نفت شهر) در حاشیه مرز با عثمانی آغاز شد. پس از دو سال کاوش، روشن شد که میادین یادشده نفت کافی و تجاری نداشتند. با توصیه کارشناسان و داده های علمی، ادامه حفاری به خوزستان و مناطقی که تحت نظر ایل بختیاری بودند، منتقل شد. کارگزاران سیاسی انگلیسی با آگاهی از شرایط منطقه، ضعف و ناتوانی دولت مرکزی ایران برای تأمین عملیات اکتشاف و استخراج، دانستند که باید با خان های بختیاری وارد مذاکره شوند. در سال 1323ق/ 1905م. پس از چند دوره مذاکره، سرانجام قراردادی در شش ماده تنظیم و مورد موافقت انگلیسی ها و بختیاری ها قرار گرفت. در سال 1326ق/ 1908م. با کشف نفت تجاری و تغییر شرایط بین المللی، روابط انگلیسی ها با خوانین بختیاری دستخوش تغییر و دچار چالش شد. در پی آن و با روی کار آمدن رضاشاه، سرانجام در سال 1930م. به امتیازات بختیاری ها خاتمه داده شد. این پژوهش با روش پژوهش کیفی و با اخذ رویکردی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی موضوع فوق می پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست دولتمردان انگلیسی با خوانین حکومتگر بختیاری در حوزه عملیات نفت چگونه بوده است؟ جهت پاسخ گویی به پرسش فوق، این فرضیه اتخاذ شد که کارگزاران سیاسی بریتانیا با آگاهی از اوضاع بین المللی و منطقه ای پس از کسب امتیاز نفت، برای ایجاد امنیت جهت اکتشاف و استخراج، با خوانین بختیاری ارتباط برقرار کردند و پس از تغییر شرایط و روی کار آمدن رضاشاه، از پشتیبانی بختیاری ها رویگردان شده و ضمن حمایت از رضاشاه، به امتیازهای سابق بختیاری ها خاتمه دادند.

میشل فوکو بنا به چندوجهی بودن خاستگاه فکری و اثرپذیری اش از افراد و مکاتب مختلف، نظام فکری منحصر به فردی را پایه ریزی کرده است که به دلیل فراهم نبودن فرصت یا فقدان ارائه نظام مند آنها، امروزه تبدیل به جعبه ابزاری شده است که هر محققی با الهام از آن چهارچوب هایی خاصی را تدارک می بینید. مساله این مقاله فهم امکان یا امتناع استنباط و ستخراج چهارچوبی از آرای فوکو برای فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی) در قالب تحلیل گفتمان فوکویی است که مقاله با اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه می رسد که بهره گیری از این قالب امکان فهم و تبیین آرا و اندیشه ها را دارد اما اولاً از تبیین آرای اندیشمندانی که فراساختاری و پسامدرنی باز می ماند و دوم این که این چهارچوب نظری اندیشیدن در نظام دانایی فراساختاری، فراهرمنوتیکی و پسامدرنی را الزام می کند. بنابراین، تحلیل گفتمان فوکویی همانند هر رهیافت فکری دیگر غلی رغم فراهم سازی امکان فهم و تبیین آرای اندیشمندان (سیاسی)، از فهم و تبیین اندیشمندان خارج از مبانی فراساختاری و پسامدرنی امتناع می کند.