درخت حوزه‌های تخصصی

نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.

مقاله پیش رو با مدنظر قرار دادن سیاست زدگی در سازمان های اطلاعاتی به عنوان یک عارضه سازمانی یا به مفهوم دقیق تر مهم ترین آسیب در این سازمان ها، در ابتدا تلاش می ورزد مفهوم سیاست زدگی در سازمان های اطلاعاتی را مورد بررسی عملیاتی قرار دهد. در ادامه، پیش آیندهای سیاست زدگی یا به عبارت دیگر بسترهای وقوع سیاست زدگی مورد مطالعه قرار می گیرد. سؤال اصلی که نویسندگان در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن با اتکا به پژوهش میدانی به روش نظریه داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و هم چنین منابع ثانویه می باشند این است که «پیش آیندهای (بسترهای وقوع) سیاست زدگی در سازمان های اطلاعاتی چه است؟» پیش از پاسخ گویی به این سؤال، لازم می نماید که نویسندگان به این مسئله پاسخ دهند که اساساً «سیاست زدگی اطلاعات به چه معناست و مفهوم آن چیست؟» نویسندگان در نهایت 17 عامل که در مجموع بسترهای سیاست زدگی اطلاعات به شمار می روند را اکتشاف و شناسایی می نمایند.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

داعش به عنوان مظهر تروریسم پسامدرن در عصر جهانی شدن از بدو پیدایش خود تلاش داشته تا از ابزارهای جهانی شدن نظیر فضای مجازی، به ویژه تارنمای خلافت بوک استفاده کند. این در حالی است که داعش به عنوان هویت مقاومت گرای غیراصیل و پیشامدرن از نظر فکری و عقیدتی خواستار تقابل با مدرنیته غربی و درصد تقابل فکری با شالوده های ایدئولوژیک جهانی شدن است ولی از نظر عملکردی از ابزارهای جهانی شدن به ویژه ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی برای عضوگیری، شکل دهی به شبکه سلول های تروریستی و گسترش خود براساس فرایند جهانی سازی هراس بهره می گیرد. به عبارت دیگر، جهانی شدن برای داعش دارای طریقت و نه مطلوبیت است. داعش به وسیله طیفی از روش های تبلیغاتی پیچیده در بستر فضای مجازی برای جذب جوانان به این گروه تروریستی که خود را وفاداران به خلافت می نامند، منتشر می گردد. شبکه های اجتماعی اکنون به جزء جدایی ناپذیر از تلاش داعش برای پیشبرد اهداف نامشروع خود تبدیل شده است. در حال حاضر داعش با استفاده از رسانه های اجتماعی در حال گسترش جنگ به فراسوی مرزهای تحت کنترل خود است. داعش نه تنها به جذب نیرو اقدام می کند، بلکه به فرماندهی عملیات های تروریستی در کشورهای دیگر نیز از طریق فضای مجازی مبادرت می ورزد. این مقاله درصدد آن است که ضمن بررسی تقابل فکری و نظری داعش با پدیده جهانی شدن، چگونگی بهره گیری این گروه تروریستی را از ابزارهای ارتباطی این پدیده واکاوی نماید.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی در مقابله با جنگ نرم است. این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. از میان کل کارکنان رسمی سازمان مذکور که 240 نفر بودند، 140 نفر نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش توانمندسازی، در چهار بعد اول (معنی داری، شایستگی، حق انتخاب و تأثیر) از پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر (1995) حاوی 18 سؤال و در بعد اعتماد از پرسشنامه اعتماد میشرا (1994) استفاده شد. جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه منصوری (1380)، حاوی 33 سؤال، استفاده شد. در تأیید پایایی پرسشنامه های توانمندسازی و هوش هیجانی، آلفای کرونباخ به ترتیب 897/. و 772/. بدست آمد. یافته ها نشان می دهند بینهوش هیجانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه ای معنی دار و قابل توجه (457/.= r) وجود دارد. و نیز نتیجه مطالعه نشان داد که خودآگاهی، خود تنظیمی و خودانگیزشی به طور مثبت بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر می گذارند. نتیجه بررسی فرضیه ها نشان داد که بیشترین تأثیر مربوط به بعد خود تنظیمی (555/.= r) است. اما در خصوص رابطه بین همدلی و مهارت های اجتماعی با توانمندسازی روانشناختی هیچ گونه رابطه معنی دار به دست نیامد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی، خودآگاهی، خود تنظیمی، و خود انگیزشی به طور مثبت با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان ارتباط معنی داری دارند.

بررسی تأثیر همکاری دولت و ملت در ایران برای درک امنیت ملی این سرزمین ، یکی از اقدامات ضروری و از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو تحقیق حاضر به این مسئله می پردازد که همکاری دولت و ملت به عنوان یک سیستم، چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ گویی به مسئله اصلی، محقق با الهام از نگرش سیستمی نشان می دهد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت و ملت از یکدیگر جدا بوده، ولی بعد از پیروزی به دلیل برخواستن دولت از بطن توده ملت و تأثیرپذیری از مبانی دینی و اندیشه های سیاسی رهبران انقلابی و فرهنگ سیاسی اسلامی ایرانی، موجودیت خود را از ملت گرفته و با تبدیل آن به سیستم، در شرایط حساس و بحرانی کشور مانند جنگ تحمیلی و سایر تهدیدات امنیت ملی به همکاری پرداخته است و با خنثی سازی تهدیدات، به تقویت امنیت ملی کشور می پردازد."

با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش مردم در زمینه مقبولیت نظام سیاسی مورد توجه جدی حاکمان می باشد.  برای سنجش میزان مقبولیت سیاسی در این تحقیق تلاش کردیم با استفاده از 4 پیمایش ملی انجام شده در دهه 1380 ، گویه هایی که می توانستند در سنجش این مفهوم  تاثیر گذار باشند استخراج و سپس با همسان سازی سنجه ها،  روند تغییرات نگرشی جوانان را در طول دهه 1380 مشخص کنیم. به این منظور، مفهوم مقبولیت سیاسی را به دو مقوله «توجیه پذیری» و «قانونی بودن»  تقسیم نموده و گویه هایی که معرف هر کدام از این مقوله ها بودند استخراج شدند  و در نهایت روند تغییرات نگرشی در زمینه مقبولیت سیاسی در دهه 1380 ترسیم شد. در این تحقیق از  تحلیل ثانویه داده های به دست آمده  ازپیمایشهای ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات مقبولیت سیاسی در دهه 1380 به طور کلی در وضعیت نسبتا مطلوبی بوده است. این روند در ابتدا تا اواسط دهه 1380 رو به رشد بوده اما از اواسط تا اواخر دهه مذکور رو به کاهش بوده است. در خاتمه مهمترین عوامل کاهش دهنده مشروعیت نظام در دهه مذکور توضیح داده شده است.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

«امر سیاسی» یکی از مفاهیم اصلی در سیاست نظری و عملی است؛از مفاهیم مغلق و پیچیده ای که فهم نظری و تطبیق مصداقی آن دارای ظرافت های علمی خاصی است و اگر بدون در نظر داشتن روش و چارچوب مفهومی، دنبال شود که تابحال به این نحو بوده، هر موضوعی می تواند در حوزه و قلمرو «امر سیاسی» تعبیر یا نشود. در منابع جدی و مهم در زمینه ماهیت قدرت سیاسی، عموما«امر سیاسی»  با توجه به «ساخت قدرت» و نگاه و رویکرد ناشی و حاصل از آن، تعریف و استخراج شده است.شایان ذکر است که ساختار قدرت می تواند محدوده امر سیاسی را تا حدودی تعریف کند اما باید گفت یک اشکال جدی در این میان وجود دارد و آن اینکه تعریف حاصل از توجه صرف به ساختار قدرت، جامع نیست.مثلا اینکه، مقوله هایی چون «جامعه» یا «مردم» و«افراد در عرصه عمومی» در آن کمتر مورد توجه هستند.یا اینکه اجزاء قدرت در لایه های پنهان داخل ساختار قدرت، مورد توجه قرار نمی گیرند.با توجه به این مسئله به نظر می آید می توان  با ارائه چارچوبی معطوف به مفاهیمی چون سیاست، قدرت سیاسی، حاکمیت و انواع و منابع قدرت و اعمال آن در قالب سه حوزه جامعه، حکومت و قدرت ، دیدگاهی جامع تر برای شناخت «امر سیاسی«، طراحی و تنظیم کرد.

روحانیت از این جهت که سازمانی شکل گرفته بر پایه یکی از نیازهای اصلی اجتماعی، یعنی نیاز به دین است، یکی از نهادهای جامعه مدنی و البته قدرتمند ترین آنها در ایران به شمار می آید. کارویژه ذاتی این نهاد، فهم دین، تبلیغ و ترویج دین و اجرای مناسک آن است که البته در شرایط خاص تاریخی، ممکن است وظایف تاریخ مندی بدانها اضافه کند. نهادهای مدنی به عنوان واحدهای تشکیل دهنده جامعه مدنی، در مقابل نهادهای سیاسی مطرح می شوند. وجه اصلی متمایزکننده آنها این است که «کنش جمعی» خود را بدون اجبار و آمریت سیاسی سامان می دهند؛ ازاین رو، مدنیت سازمانی مثل روحانیت، از یک سو در گرو سیاسی نشدن و حفظ استقلال آن از حاکمیت سیاسی و از سوی دیگر، حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه اسلامی است. بااین همه، در سال های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ورود روحانیت به برخی از ارکان حکومت اسلامی، به وجه مدنی این نهاد آسیب رسیده و از توانمندی آن در چنین حوزه ای کاسته شده است. این مقاله بدون اینکه تأکیدی بر لزوم بازگشت روحانیت به کارکردهای سنتی خود داشته باشد و به حضور خود در حکومت اسلامی پایان بخشد، تنها می کوشد عوامل تقلیل دهنده اقتدار اجتماعی روحانیت را طی چند دهه اخیر تحلیل کند. اینکه این عوامل کدام اند و چگونه توانسته اند مدنیت این نهاد را تحت الشعاع قرار دهند، پرسش هایی است که این مقاله درصدد بررسی آنهاست.

در ترکیه دو گفتمان کلان اسلام گرایی از هم قابل تمیز هستند. از یک سو گفتمان اسلام سیاسی است که به تأسیس دولت معتقد است و دیگری اسلام اجتماعی که به شدت مخالف پروژه سیاسی اسلام است و در مقابل اسلام سیاسی قرار می گیرد. بدیع الزمان سعید نورسی، روحانی برجسته و کردتبار ترکیه، با ساختارشکنی در سنت اسلام سنی صوفی، پایه گذار اندیشه هایی گردید که در نتیجه آن، «جنبش اسلام اجتماعی» پس از مرگ وی در ترکیه شکل گرفت. اندیشه های نورسی با تحولی که در دوره های مختلف تجربه می کند، در نهایت موفق به بازتعریف مفهوم «انسان اسلامی» در گفتمان «صیانت» شده، الگوی جدیدی از رابطه اسلام و مدرنیته ارائه می دهد. پس از وی جنبش نورجو تقسیم بندی های متعددی بر اساس تفاسیر متفاوت از آثار نورسی پیدا می کند که مهم ترین آنها جنبش فتح الله گولن است. گولن را پایه گذار جنبش ایمان محور می دانند؛ چراکه با الهام از اندیشه های نورسی، تحولی معنایی و فکری را در این نظام فکری ایجاد کرده است. وی از طریق شبکه های آموزشی، اقتصادی و رسانه ای در سطح بسیار گسترده ای در جامعه ترکیه هوادار پیدا کرده و بر سپهر عمومی آن کشور بسیار اثرگذار بوده است. امروزه گولن در سطح بین الملل نیز بسیار شناخته شده و اثرگذار است. اندیشه های گولن نتایج سیاسی متفاوتی از اندیشه های نورسی پیدا می کند که مهم ترین آن، پذیرش دموکراسی لیبرال سکولار است.

ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بوده است.  برخلاف دولت های جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمده اند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونه ای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد می شود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی و مارکسیستی، ماهیت دولت در ایران مورد تامل نظری قرار گرفت؛ بخش عمده این نظریات ناظر بر ماهیت مارکسیستی بویژه تفسیر استالینیستی از صورت بندیهای پنجگانه اقتصادی – اجتماعی تاریخ بشر از دولت در ایران بود. بخش دیگری از نظریات دولت، در نقد و نقض نظریات مذکور بود. ماهیت دولت در ایران مساله اصلی این مقاله است و در پاسخ به سؤال چیستی ماهیت دولت در ایران پیشا پهلوی، این فرضیه صورت بندی شده است: با توجه به ریشه های اقلیمی و زیست بوم ایران و غلبه ایلات، می توان صورت بندی « دولت- ایل»  را برای ایران پیشا پهلوی بویژه از سلجوقیان تا پایان قاجار پیشنهاد کرد. دولت – ایل  که ناشی از  ویژگی های هویتی،  سازمانی و نظامی ساختار ایلی بود، هم بر شکل گیری دولت توسط ایلات برتر اطلاق دارد و  هم ایلاتی را  شامل می شود که بدون آنکه حکومت تشکیل داده باشند، به مثابه شبه دولت هایی در قلمرو خود حکومت می کردند. این فرضیه با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و تحلیل ماهیت دولت های حاکم از صفویه تا  پایان قاجار  با روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.

خاورمیانه و به ویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه ی یک نظم منطقه ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنه ی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت های منطقه ای، با موج نوینی از بحران و بی ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی سابقه می نماید. مسیر حوادث نشان می دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه ای و بین المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می شود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعه ی امنیتی منطقه ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظام مند آشفتگی دولت ها، پویش های منطقه ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.                              

چگونگی مفهوم سازی و نوع نگاه به رابطه امنیت و توسعه، نقش مهمی در پیکربندی سیاست خارجی و دستاوردها و ناکامی های آن ایفا می کند. در این مقاله، این استدلال مطرح شده است که در زمانه کنونی با توجه به گسترش دستورکار امنیت و غلبه رویکرد ایجابی به امنیت بر نگاه سلبی به آن، بین امنیت و توسعه رابطه ای مبتنی بر حاصل جمع مثبت حاکم است و بدون وجود یکی از آن ها، دیگری به خطر می افتد. در نتیجه این تحول، فاصله گرفتن سیاست خارجی از نگرش امنیت محور و پیگیری توأمان امنیت و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه نشان می دهد کشورهایی که در این زمینه ناکام بوده اند و یا به طور جدی در این راستا تلاش نکرده اند، امنیت شکننده تری دارند.

به دلیل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، ظرفیت بالقوه وقوع اختلافات و تنش های قومی در عمده جوامع وجود دارد، اما ظهور و بروز منازعات قومی به رویکرد دولت ها در مدیریت و یا سرکوب تنوعات قومی، زبانی، فرهنگی و عواملی همچون ماهیت دولت ها و تجارب تاریخی بستگی دارد. از مهمترین مکانیسم هایی که دولت ها برای مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی استفاده می کنند، فدرالیسم است. فدرالیسم به مفهوم تمرکززدایی و اعطای اداره امور به مناطق برحسب تقسیم بندی جغرافیایی، فرهنگی و یا قومی است. اما کارکرد فدرالیسم در کاهش منازعات قومی، الزاما ایجابی و در جهت کاهش این منازعات نیست و در برخی از موارد منجر به تشدید منازعات قومی شده است. بر همین اساس، مسئله محوریِ پژوهش، بررسی تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی با تاکید بر منازعات قومی در عراق است. فرضیه پژوهش این است که فدرالیسم از طریق ایجاد ساختارهای بوروکراتیک، توسعه احزاب سیاسی، شناسایی و پذیرش اشتراکات فرهنگی و زبانی موجب محدودسازی و کاهش خشونت ها و منازعات قومی می شود. روش پژوهش، توضیحی تبیینی با استراتژی قیاسی است و شیوه جمع آوری اطلاعات مراجعه به داده ها و اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی و بررسی روند منازعات قومی در عراق دوره صدام حسین و بعد از آن است. 

اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.

طی دهه های گذشته، شماری از اندیشمندان فعال در آینده پژوهی، مجموعه فرض ها (پیش فرض ها) یا اصول موضوعه ای را برای این رشته پیشنهاد کرده اند که هسته اصلی چارچوب شناختی- هنجاری رشته را تبیین می کند. کفایت این مجموعه گزاره ها برای شکل دهی به چارچوب فکری آینده پژوهی، نیازمند مطالعه موشکافانه و تأملاتی راهبردی و انتقادی است. از این رو، ارزیابی ساختاری و محتوایی این گزاره های راهبردی از منظر برخی فعالان آینده پژوهی و مؤلفان این نوشتار، در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن نشانگر نقص و کمبود اساسی در این گزاره ها است. برای ارتقای پیش فرض های ارائه شده، دو راه کلی وجود دارد؛ اصلاح مجموعه پیش فرض های موجود یا تدوین مجموعه ای نو. هر دو راهکار، نیازمند توجه راهبردی و دقیق به مفاهیم مطرح شده در پیش فرض های آینده پژوهی رایج هستند. از این رو، در پژوهش کنونی، فهرستی تجمیع شده از مفاهیم مطرح در پیش فرض های آینده پژوهی رایج، ارائه شده است. نگاهی گذرا به مفاهیمِ جزئی ترِ مطروحه در آثار مطالعه شده، به ویژه در دسته مفهومی مرتبط با کنشگران، غلبه انسان محوری بر چارچوب فکری آینده پژوهی رایج، آشکار می شود. در این فضای مفهومی، به هیچ وجه به اراده خدا و نقش آفرینی فرستادگان او در تاریخ بشر و آینده اش، اعتنا نشده است. پس می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از مفاهیم مرتبط با اراده خدا در تدوین پیش فرض ها یا اصول موضوعه آینده پژوهی، نوآوری تأثیرگذاری برای اندیشمندان موحد و به ویژه مسلمان به شمار می آید.

زیست محیطی فائق آیند و از بروز معضلات و مخاطرات زیست محیطی در آینده پیشگیری کنند که در فرایند برنامه ریزی های توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ و متوازن با سایر بخش ها ملاحظه و اجرا شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تعیین سیاست های اصلی در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط زیست کشور است تا با در نظرگرفتن این سیاست ها بتوان برای اصلاح و اثربخشی این نوع آموزش ها و متناسب ساختن آنها با نیازها و شرایط کشور در برنامه ششم توسعه اقدام کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته آموزش محیط زیست است که چهل نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کرده اند. ابزارگردآوری داده های تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تحقیق با روش های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، درصد و میانگین وزنی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون خی دو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سیاست گذاری و تعیین راهبرد برای بازنگری و اصلاح آموزش های زیست محیطی درکشور ضروری است. در این خصوص، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین چالش های آموزش محیط زیست به شمارمی روند. همچنین برای اثربخشی دوره ها و برنامه های آموزش محیط زیست در قبال نیازها و شرایط کشور باید استفاده از فناوری، گنجاندن آموزش محیط زیست در دروس و ساعات برنامه درسی رسمی، برگزاری کارگاه ها، فعالیت های عملی و خارج از کلاس مورد تأکید قرارگیرند. در نهایت برای توسعه پایدار، افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست، ترویج اخلاق محیط زیست در آموزش های رسمی، غیررسمی و همگانی الزامی است.

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل های انجام گرفته مبتنی بر این روش شناسی به این نتیجه می رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت بندی کند.