درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی تجددگرایی و تأثیر آن بر بازاندیشی هویت جوانان شهر اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی جوانان شهر اصفهان است که از از طریق فرمول کوکران یک نمونه 385 نفری به عنوان حجم نمونه به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردید.برای بررسی روایی از شیوه تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک های اعتبار همگرا (شاخص AVE) و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید.چارچوب نظری پژوهش متشکل از نظریات اندیشمندان مختلفی است که نظریات غالب آن به تئوری بازاندیشی هویت گیدنز و برگر معطوف است. در این تحقیق به بررسی میزان تجددگرایی جوانان شهر اصفهان پرداخته وسپس تاثیرتجددگرایی ومولفه های آن یعنی: جهت گیری جهانی ،فرد گرایی ، آینده گرایی ومدگرایی بر بازاندیشی هویت جوانان مورد بررسی قرار گرفته است که میانگین متغیر تجددگرایی و بازاندیشی هویت و ابعاد آنها بالاتر از حد متوسط برآورد شده است. با توجه به تحلیلی که با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که تجددگرایی بر بازاندیشی هویت جوانان تاثیر داشته (481/0)، و در بین مولفه های تجددگرایی آینده گرایی (453/0)، مدگرایی (437/0) و جهت گیری جهانی (322/0) بیشترین تاثیر را داشتند به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. همچنین بعد فردگرایی تاثیری بر باز اندیشی هویت جوانان نداشت.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسائل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

دولت چین از اواخر دهه 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخص های ثبات و امنیت در این کشور بررسی و می کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به داده های آماری، نسبت دو مقوله آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان می دهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالش های جدید امنیتی در حوزه های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته اند به جز در زمینه امنیت زیست محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخص های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می تواند مورد توجه دولت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.

با توجه به اهمیت تحول نظام اداری، ضرورت بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات آن، این مقاله به پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده پرداخته است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی و پرسشنامه تحول نظام اداری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، عدم شایسته سالاری، آموزش ناکافی ، عوامل ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد، عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی می باشند که بصورت همزمان 332/0 از واریانس میزان اجرای تحول نظام اداری را تبیین می کنند .

قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.

مقدمه: شکل گیری دولت پهلوی در ایران و سیاست توسعه طلبی ژئوپلیتیکی آنان در منطقه خاورمیانه موجب روابط گسترده آنها با دولت های منطقه شده بود. بر این اساس، دولت ایران جهت ارتباط با دول خاورمیانه، به توسعه تشکیلات وزارت خارجه و گسترش روابط خارجی روی آورد. روش شناسی: در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر اسناد، نسخ خطی و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که وزارت خارجه در دوره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظم بین الملل آگاهی کامل یافته بود. در این دوره دوایری جداگانه ای در امور منطقه ای خاورمیانه شکل گرفت. نتیجه گیری: واکاوی عملکرد وزارت خارجه در مناسبات سیاسی ایران با دولت خاورمیانه بین سال های ( 1320- 1356ش) که نشانگر شرایط و جایگاه ژئوپلیتیک ایران در آن دوران در منطقه و محیط بین الملل است، می تواند برای تاریخ نگاران و ژئوپلیتیسین ها راهگشا باشد.

برای اینکه رهبر موفق باشد باید بتواند دیدگاهی اخلاقی داشته باشد و آن را به زیر دستانش القاء کند در رهبری اخلاقی داشتن شخصیت پسندیده مهمتر از داشتن کارایی تکنیکی و فنی می باشد پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی برای سازمان های هدف گرا در بخش دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فاز کمی محیط پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور(در دو استان اصفهان وچهار محال وبختیاری) و به تعداد 1205 نفر در سال۱۳۹7 - ۱۳۹8 که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 290 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید . مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۰٫۷ گزارش شدند، که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در کدهای پایه است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد ومولفه های رهبری اصیل در سازمان مالیاتی را می توان در 14بعد اصلی و 131 مولفه دسته بندی کرد. با توجه به بارهای اصلی، مدل پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است. شامل اخلاق مدار بودن با بار عاملی (68/0) بیشترین عامل تعیین کننده در سازمان هدف گرا است.

ترکیه با اجرای پروژه سدسازی گاپ بر روی رودخانه دجله و فرات حق انحصاری بهره برداری از آن را برای خود می داند و کنترل آب جریان یافته به کشورهای پایین دست را نیز در کنترل خود دارد. همین عامل نارضایتی این کشورها را موجب شده و مشکلاتی را بخصوص از جنبه امنیتی برای کشورهای مجاور به وجود آورده است. با توجه به تأثیرات بهره برداری پروژه گاپ بر کشورهای پایین دست، مقاله پیش روی این سوال را مطرح می کند که ترکیه در احداث سدهای پروژه گاپ چه اهداف سیاسی و امنیتی را دنبال می کند؟ و احداث این سدها چه تأثیری بر امنیت ایران خواهد گذاشت؟ مقاله با رویکردی پژوهشی و با بهره گیری از مکتب کپنهاگ این مفروضات را در نظر گرفته است که پروژه گاپ در طول چندین دهه با توجه به سیاست های اعلامی ترکیه تغییر ماهیت داده است و از ابزاری فنی و توسعه ای تبدیل به امری امنیتی شده است. ترکیه با بهره برداری از این سد به دنبال اهداف هژمونی خواهانه، در دست گیری کنترل کردهای منطقه و همچنین به دنبال معاوضه نفت و آب در منطقه می باشد. همچنین از تاثیرات این پروژه بر ایران می توان به خطر افتادن امنیت هویتی، خطرات محیط زیستی، شوری زمین و امنیت غذایی و کشاورزی نام برد که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد

قرآن کریم واپسین و کامل ترین کتاب آسمانی است که به منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده؛ ازاین رو، تمام مؤلفه های مورد نیاز انسان برای سعادت را، به انحای مختلف، در خود بازتاب داده است. یکی از نویدهای مکتب اسلام تشکیل تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای سعادت حقیقی بشر در آخرین برهه از تاریخ انسان است، در مقاله پیش رو به مؤلفه ها و شاخصه های تمدن آخرالزمان از نگاه قرآن پرداخته شده است.  در این مقاله با هدف استخراج ویژگی های تمدن آخرالزمان از قرآن کریم  به روش تحلیلی، ابتدا ضمن استناد به روایات ناظر به شباهت حکومت های توحیدی، همچون حضرت سلیمان و داوود‰ با تمدن آخرالزمان، ویژگی های تمدن آخرالزمان از منظر قرآن کریم تبیین می گردد؛ بنابراین با بررسی روایات عصر آخرالزمان به وجود شباهت هایی بین آن ها و حکومت هایی همچون سلیمان و داوود نبی‰ پی خواهیم برد. هدف قرآن کریم از ارائه این تمدن ها و قدرت های بزرگ و شگفت، تثبیت امکان تحقق چنین تمدنی در سطح فراگیر و جهانی است که آیاتی از قرآن وعده آن را می دهد؛ ازاین رو، در مقاله پیش رو تلاش شده است تا این مؤلفه ها باتوجه به همانندی های یادشده از تمدن های پیشین استخراج شود.  

این نوشتار در پی تبیین مطالعات تمدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 است.  هرچند مطالعات تمدنی پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است، لیکن با رخداد انقلاب، تحولات مبنایی در محتوا و غایتِ این گونه از مطالعات پدید آمد. موضوع «تمدن» در دوره قبل از انقلاب، به معنای تجدد و مدرنیزاسیون به کار می رفت که نسبتی با دین و اسلام نداشت، ولی «تمدن» در دوره بعد از انقلاب، همراه با فحوای اسلامی و برای تحقق جامع اسلام در جهان امروز مسلمانان مطرح شد و در ادبیات رهبران و نخبگان انقلاب به عنوان یک استراتژی گذار از وضعیت کنونی دنیای اسلام پی گرفته شد. آنچه در این مقاله آمده است، اشاره به مراکز و فعالیت های تمدنی در حوزه و دانشگاهِ بعد از انقلاب اسلامی است. هرچند این فعالیت ها و این مطالعات در دوره پساانقلاب هنوز فربه نشده و نضج لازم را نیافته است، لیکن از رهگذر این مطالعات، گام های مهمی در حوزه نظریه تمدنی، و همین طور گام های مهم تری در شکل گیری رویکرد تمدنی برداشته شده است.

تمایل ایران برای نقش آفرینی منطقه ای با توجه به عناصری چون موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور و همچنین اتخاذ استراتژی فعال سازی گروه های غیردولتی خارجی به عنوان بازوهای منطقه ای خودبه گسترش نفوذ و افزایش توان ژئوپلیتیکی ایران منجر شده است. این دلایل، موجب بروز احساس تهدید روزافزون در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل (به عنوان متحدان اصلی آمریکا) گردیده و نیاز به همگرایی را در بین آنان، بیدار نموده است. در این پژوهش، بر آن شده ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که تحریم های ایالات متحده آمریکا، به چه شکل و تا چه اندازه توانسته است بر وضعیت داخلی و رویکرد منطقه ای ایران تاثیر بگذارد. ایالات متحده با ادامه راهبرد «مهار» ایران و بکارگیری دیپلماسی «اجبار» در تلاش است تا با هوشمندسازی تحریم ها و حفظ و تنظیم کارآمد آن ها، ایران را در نوعی محاصره سیاسی-اقتصادی و ژئوپلیتیکی نگاه دارد و از امکان رشد و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران جلوگیری به عمل آورَد.. پیامد اعمال تحریم ها منجر به تضعیف توان اقتصادی و تشدید چالش مدیریت سیاسی-اقتصادی در داخل ایران و به تبع آن، کاهش توان حمایت ایران از شبکه نیروهای نیابتی خود به عنوان اصلی ترین عامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی این کشور شده است.

از آنجا که آثار مختلفی در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده؛ این مقاله تلاش دارد تا با استفاده از روش فراترکیب، نظریه ای منسجم و فراگیر در خصوص چیستی و چرایی این الگو ارائه دهد. یافته این پژوهش حکایت از آن دارد که این الگو در پاسخ به حل مشکلات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و ریشه مشکل را فقدان انسجام نظری در خصوص نقش مؤلفه های اسلامی ایرانی در پیشرفت معطوف به غایات انسان شناسی اسلامی، می داند و لذا بر ارائه خوانشی واحد و مقبول از نسبت دین و توسعه تأکید دارد. ارکان اصلی این الگوی پیشنهادی عبارتنداز: «تقویت خوانش اسلامی سیاسی فقهی» از «مردم سالاری دینی کارآمد»، «نقش محوری قدرت اقتصاد ی»، «ضرورت تقویت هویت دینی و ملی» و بالاخره «هم سویی با علم و فناوری». محققان مجموع یافته های تحلیلی را ذیل عنوان کلان «نقشه ای منسجم و نظری برای ارتقاء قدرت ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران به منظور نیل به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت»، سامان دهی و ارائه نموده اند.

انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند. انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند.

با شکل گیری دولت های مدرن پس از وستفالیا جوامع نامتجانس به سبب تنوع قومی با چالش های سیاست گذاری در قبال اقوام روبرو بوده اند. از دلایل مهم این چالش تحمیل مرزهای سیاسی جدید پس از تجزیه کشورها یا تأمین منافع قدرت های بزرگ و همچنین زمینه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. باید گفت نوع سیاست گذاری عمومی نسبت به اقوام با توجه به نگرش تهدید یا فرصت دیدن اقوام در ارتباط است. اهمیت موضوع سبب گردید تا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی مدل های سیاست گذاری عمومی دولت ها در قبال اقوام و میزان تأثیرگذاری آن ها در جوامع نامتجانس برآید. در همین راستا پژوهش نشان خواهد داد که چهار مدل سیاست گذاری همسان سازی، ادغام سازی، تکثرگرایی و مدل میان فرهنگی در قبال اقوام وجود دارد و از بین آن ها مناسب ترین مدل، مدل میان فرهنگی است؛ مبانی این مدل با کاربست در عصر جهانی شدن نیز مطابقت داشته چراکه از یک سو بدون نفی خرده فرهنگ ها منجر به وحدت ملی شده و از سوی دیگر در عصر جهانی تعامل با سایر فرهنگ ها را گسترش می دهد.

یکی از مسائل محوری در گستره پرتنش و بحرانی غرب آسیا، تأثیر پنداره و فرض تنهایی راهبردی بر اهداف، انگیزه ها، و راهبردهای منطقه ای نخبگان تصمیم ساز جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چرا جمهوری اسلامی ایران، دچار تنهایی راهبردی شد و برای برون رفت از این تنهایی از کدام دکترین ها بهره گرفته است؟» فرضیه پژوهش این است که «تغییر نظام از پهلوی به جمهوری اسلامی سبب شد که ایران ازیک سو، درعمل به جز سوریه، متحد دولتیِ قدرتمند و پایداری نداشته باشد و ازسوی دیگر، جبهه ای از متحدان درون منطقه ای و فرامنطقه ای، کشور را محاصره کنند. همین مسئله سبب شده است که اهداف و راهبردهای منطقه ای ایران بر این ایده استوار شود که راهکار مقابله با تصور تهدید ناشی از تنهایی راهبردی، بازدارندگی درون زا همراه با نقش آفرینی برون مرزی برای مقابله با منابع تهدید در خارج از جغرافیای سرزمینی است». یافته های پژوهش نشان می دهد، اهدافی مانند حمایت از جنبش های آزادی بخش، حائل سازی در برابر منابع تهدید، مقابله با آمریکا و موازنه با متحدان منطقه ای آمریکا، و راهبردهای برجسته ای مانند منع منطقه ای و ضددسترسی، نبرد نامتعارف زمینی و دریایی، بازدارندگی موشکی کلاسیک و نئوبالستیک گرایی،صنعت پهپاد، الگوی حزب الله و لبنانیزه کردن، اتحادسازی با کنشگران فرامنطقه ای، دیپلماسی مذهبی و فرهنگی، نشان دهنده تأثیرپذیری مستقیم از انگاره تهدیدآمیز تنهایی راهبردی است که برای برون رفت از این تنهایی و انزوای منطقه ای طرح شده اند. روش پژوهش در این مقاله، کیفی بوده و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، مبنا قرار گرفته است. مسئله اصلی نیز با رویکرد تحلیلی تبیینی بررسی شده است.

ازجمله نظریه های مطرح در امر توسعه که با رویکرد سه گانه خود به بخش خصوصی، جامعه مدنی و حاکمیت تلاش دارد کشورها را به سطح قابل قبول و استانداری ازتوسعه رهنمون سازد، نظریه حکمرانی مطلوب است. از جمله اهداف توسعه ای تحقق حکمرانی مطلوب استفاده از ظرفتیهای بومی برای کنترل بیماری های فراگیر چون کرونا می-باشد. بر این اساس مقاله حاضر تلاش دارد با برشمردن اولویتهای حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیتهای آن برای مواجهه با بحران کرونا را بررسی نماید. مسئله تحقیق بر آن است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک الگوی بومی توسعه، از چه ظرفیتهای برای مواجهه و کنترل همه گیری کرونا برخوردار است؟ یافته ها که به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست آمده نشان می دهد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر مدیریت داخلی، مشارکت مردم با دولت، بکارگیری آموزه های دینی و ملی و همچنین استفاده از تجربیات علمی بیرونی، توانسته است در کنترل و مهار بیماری کرونا موفق عمل نماید.

مرزهای اخلاقی فقه سیاسی و این انگاره که می توان برای حفظ نظام سیاسی به مخالفان سیاسی بهتان زد و این که اساساً تا چه حد ادعای مذکور دارای وجاهت در فقه سیاسی امام به عنوان معمار قانون اساسی است، مبنای اصلی و سؤال تحقیق حاضر بوده است. برای بررسی دقیق و اجتهادی تحقیق کوشیده است در یک نظم فقهی، ادعای مذکور بررسی شود که اولاً در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص در فقه سیاسی امام چقدر این گزینه جایگاه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه سیاسی امام مرزهای اخلاقی محفوظ و اساساً این ادعا کاملاً غیر فقهی و نوعی تحمیل به فقه سیاسی امام و مدرسه فقهی ایشان تلقی می شود. نتایج تحقیق علاوه بر تبیین دقیق از احکام سیاسی فقه و مرزهای اخلاقی آن می تواند در طراحی الگوی حقوق سیاسی مردم در حکومت اسلامی همواره مد نظر قرار گیرد.

این مقله به بررسی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل در دوران اوباما و ترامپ می پردازد پژوهش حاضر عهد دار پاسخ به این پرسش است که نقش متغییر فرد (اوباما و ترامپ) در رویکرد آمریکا به نظام بین الملل به چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله عبارتست از اینکه با توجه به نقش تعیین کننده رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و همچنین افکار و دیدگاه های متفاوت اوباما و ترامپ، متغیر "فرد" تاثیر زیادی در رویکرد آمریکا به نظام بین الملل داشته است. اهداف مد نظر این مقاله بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری عامل«فرد» در رویکرد آمریکا به نظام بین المل و شناخت علمی و واقع بینانه از ویژگی های شخصیتی اوباما و ترامپ و میزان تاثیر آنها بر سیاست خارجی و رویکرد آمریکا به نظام بین الملل است. بر اساس یافته های مقاله می توان گفت نقش و تاثیرگذاری متغییرهای فردی در سیاست خارجی این کشور در این مقطع زیاد بوده است؛ به طوری که سیاست خارجی آنها را به این دلیل که دو شخصیت متفاوت و به نوعی متضاد بودند، که عمدتاً از ویژگی های فردی آنها نشات گرفته بود.