درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین انتقادات جماعت گرایان به فلسفه لیبرالی در سویه هستی شناسانه بر مفهوم «فرد» است. چون در فلسفه لیبرالی به صورت عام و نظریه عدالت جان رالز به صورت خاص بر تصویر فردگرایانه یا فردیت یافته از فرد تاکید می شود. اما، به نظر جماعت گرایان مفهوم «خود» جزیی از جماعت است. بدین معنا که خود بیش از پیش ماهیت اجتماعی دارد؛ ماهیتی که در بستار تاریخی و اجتماعی شکل گرفته است. به همین دلیل، آنان اهدف، ارزش ها، باورها را منتج از جماعت می دانند. از این رو، جستار پیش رو درصدد بررسی سویه هستی شناسانه «خود» در اندیشه جماعت گرایی است؛ با این فرض که تالی چنین مدعایی در ساحت هستی شناسی سیاسی صرفاً طرح بدیلی برای آن و ماهیت آن چیزی بیش از خود موقعیت مند و برساخته اجتماعی نیست.

پست مدرنیسم، رویکرد مسلط بر نظریه پردازی در عصر جهانی شدن است. بر این اساس، مفاهیم اجتماعی و سیاسی متفاوت از گذشته رقم زده می شوند. توسعه سیاسی نیز از این رویکرد تأثیر گرفته و از نگرشی نوین برخوردار شد که از پیشرفت دانش، فناوری های تولید و گسترش ارتباطات و مبادله اطلاعات در سطوح و ابعاد مختلف منشا گرفته است. در نتیجه، معیارهای آن متحول شد، تحولی که در تعریف، توصیف و تبیین توسعه در عصر حاضر مشهود است. روابط قدرت نیز در این چهارچوب به گونه ای دیگر شکل گرفته اند و دولت، جامعه مدنی و شهروندی از این برانگیختگی بی بهره نمانده اند. سطوح و ابعاد توسعه هم دستخوش تداخل و تلفیق شده است؛ در مقطعی الگوهای انتزاعی و جزمی، در برهه ای الگوهای عینی و تجربی و گاهی همراهی، تعامل و نیز تضاد مشاهده می شود.

از ویژگی های اجتماعی نظام حقوقی اسلام این است که به انسان آزادی توام با مسئولیت داده است، یعنی از یک سو خداوند انسان را در برابر هدایتش که توسط انبیا ابلاغ شده آزاد گذاشته است که بپذیرد یا نه «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ ْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» و بگو دین همان است که از سوی پرودگار شما آمد، پس هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس می خواهد کافر شود؛ از سوی دیگر به انسان گوشزد می شود که گرچه در انتخاب مسیر زندگی آزاد است، وهر نوع رفتار اختیاری که از او سر بزند در سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر دارد و باید در برابر رفتار اختیاری خود پاسخگو باشد. در نظام حقوقی اسلام، زنان و مردان نه تنها نمی توانند نسبت به مسائل جامعه به خصوص مسایل سیاسی آن بی تفاوت باشند، بلکه از آنان خواسته شده که مراقب اوضاع سیاسی باشند و برای هدایت جریان های سیاسی به سمتی که موجب کمال و رشد جامعه می باشد، مشارکت نمایند. (حسین نوری، 1407: 14) زنان هم به عنوان نیمی از پیکر جامعه اسلامی در تمامی مراحل تولد، رشد، بلوغ و شکوفایی یک جامعه حضور دارند. و به عنوان یک شهروند باید حضور حداکثری داشته باشد. مشارکت سیاسی زنان یک وظیفه ی اجتماعی است و آنان مکلفند با عمل به این وظیفه در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود نقش موثری ایفا نماید. در این مقاله در پی تبیین مبانی نظری حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه تصمیم گیریهای بین المللی هستیم. و بدیهی است نقطه عطف و تبلور این حق در نهضت بیداری اسلامی خواهد بود. واژگان کلیدی : مشارکت سیاسی، بیداری اسلامی، زنان،نفی سلطه، آزادی سیاسی، تصمیم گیری

مقاله حاضر کوشش می کند تا به زمینه های تاریخی گسترش اسلام و مسیحیت در قاره آفریقا پرداخته و ضمن بررسی تلاش های مستمر این دو آیین در این قاره به عوامل و زمینه های گسترش مسیحیت و نفوذ غرب و سازمان های مسیحی و همین طور شیوه های تبلیغی آن ها در آفریقا اشاره کند. مضافاً بر اینکه دلائل کندی پیشرفت مسلمانان و کشورهای اسلامی در عرصه رقابت با مسیحیان مورد مداقه قرار گرفته است. این مقاله همچنین سعی دارد به روش های نوین در گسترش مسیحیت به ویژه پس از خروج نیروهای نظامی اشغالگر و ایجاد پایگاه های مستحکم اجتماعی از طریق خدمات رایگان آموزشی، بهداشتی و... از یک سو و تربیت نسلی از روشنفکران که به تدریج بر ساختارهای حکومتی، اقتصادی و فرهنگی مسلط می شوند نیز بپردازد. وجه کاربردی مقاله حاضر این است که می تواند الگویی به کشورهای اسلامی ارائه دهد که بر اساس آن ضمن استمرار سیاست های جذب و گسترش دین اسلام، از یک سو به زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورهای آفریقایی توجه کنند و از سوی دیگر، در انجام اقدامات خود با نوعی هماهنگی و به دور از اختلافات درونی عمل کنند.

از منظر رهبری امام خمینی (ره) دانشگاه کارخانه انسان سازی و مبدأ همه تحولات کشور و پرورش دانشجویان در دانشگاه ها بر اساس بینش اسلامی یکی از تأکیدات معمار بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده است. از دیدگاه امام(ره) توجه به دانشگاه از جهت نقش ویژة اجتماعی و سیاسی خود همواره از اهم امورات جامعه است. اصلاحات اجتماعی تابعی از اصلاحات دانشگاه و سمت گیری آن به سوی دانشگاه اسلامی است و این نهاد اجتماعی با سرنوشت انقلاب و اسلام پیوند ناگسستنی دارد. برای ایجاد دانشگاه اسلامی و تدوین علوم جدید بر اساس حقایق عالیه اسلامی در ابتدا باید متوجه برخی مبانی و محورها و یا اساساً امکان تأسیس علوم جدید در مراکز علمی باشیم. از منظر امام (ره) نه تنها علوم انسانی ارتباطی مستقیم با برخی مبانی و اصول اعتقادی و معنوی اسلام دارند، بلکه حتی علوم طبیعی و ریاضی نیز ریشه در همین مبانی ما بعدالطبیعی که در دو حوزة فلسفه و عرفان اسلامی مطرح میباشد دارد. بر مبنای نگرش و نوع رهبری امام (ره)، جهت گیری متولیان جامعه اسلامی باید متوجه اصلاح و شکل گیری دانشگاه اسلامی باشد، لذا در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات مهمی مبنی بر اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی و راهکارهای اجرایی آن ها در 10 ماده،6 شاخص،50 راهبرد و 244 راهکار داشته است که مبین تأثیر عمیق سیرة رهبری امام (ره) بر توجه نظام جمهوری اسلامی به جایگاه و نقش دانشگاه در هدایت جامعه میباشد. مقاله حاضر سعی دارد دیدگاه های امام خمینی (ره) در مورد دانشگاه اسلامی و چگونگی اسلامی شدن آن را با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با توجه به مؤلفه هایی چون ضرورت انقلاب فرهنگی و توجه عملی به رشد آن، رمز موفقیت و پرورش یافتگان دانشگاه اسلامی با استفاده از منابع معتبر ضمن بهره گیری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار داده و شاخص های کلی و کیفی را در این زمینه ترسیم نماید. و نگرش امام خمینی (ره) در زمینه دانشگاه اسلامی را با توجه به رویکردهای توصیفی، آرمان گرایانه، فلسفی و نهادگرایانه، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

در طول نیم قرن گذشته و در سایه کمرنگ شدن تز «سکولارسازی» و تلاش برای جدایی دین و سیاست، نقش و جایگاه دین در حوزه عمومی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. هدف نوشتار حاضر مطالعه حضور دین درون حوزه عمومی است و برای این کار تلاش می کند تا از طریق پرداختن به نشانه های حضور دین از حضور بسیج کنندگی و حضور نمادین گرفته تا حضور سیاسی و در نهایت حضور نهادی، تحولات سیاسی مصر در طول سه سال گذشته را مورد واکاوی قرار دهد. حضور دین در حوزه عمومی مصر یکی از ویژگی های اصلی دوره پس از انقلاب 25 ژانویه به شمار می رود و این حضور باعث نگرانی برخی ها شده است و این نه فقط به دلیل قطب بندی ها و اختلافات میان نیروهای اسلامی و نیروهای لیبرالی و سکولار است، بلکه همچنین به دلیل چیزی است که برخی ها آن را نقض دستاوردهای انقلاب مصر به عنوان یک انقلاب مدنی می دانند؛ انقلابی که طبق نظر این طیف می بایست در دو عرصه سیاسی و اجتماعی فضای بیشتری به نیروهای مدنی در مقایسه با جریان های دینی بدهد و این چیزی است که به نظر برخی ها اگر محقق نشود، ممکن است فرآیند تحول دموکراتیک در مصر به شکست بیانجامد. اما عده ای دیگر معتقدند که سرنگونی نظام مبارک و پایان سیطره حزب حاکم (حزب ملی دموکراتیک)، منجر به بروز تنوع شدید در نقشه صحنه سیاسی مصر و وزن بازیگران گوناگون از جمله بازیگران اسلامی شده است. بنابراین از زمان برکناری مبارک، احزاب و گروه های سیاسی جدیدی ظاهر شده اند که به جریان های فکری و ایدئولوژیکی گوناگونی وابسته هستند. اما تحول برجسته در وضعیت پراکندگی و افتراقی نمایان است که جنبش ها و احزاب اسلامی در دوره پس از انقلاب ها به آن دچار شده اند. از این رو تعداد احزابی که به مرجعیت دینی تکیه دارند، از 15 حزب عبور کرده و اگر وضعیت گشایش سیاسی کنونی تداوم یابد، همچنان امکان افزایش این تعداد وجود دارد. نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که دین نقش مهمی در تعیین شکل تحول دموکراتیک و ماهیت آن در مصر در خلال دوره آتی خواهد داشت. همچنین تاکید می کند که چنین نیست که تنها یک نیروی اسلامی بر حوزه عمومی تسلط داشته باشد؛ بلکه نوعی پراکندگی و تنوع درون جنبش اسلامی رخ داده است. این پژوهش اشاره می کند که هرگاه مصر به سمت دموکراسی گام بر می دارد، تحولی در گفتمان احزاب و جریان های سیاسی قدیمی و جدید رخ داده و ایدئولوژی و اقدامات آن ها متنوع و گوناگون شده است.

این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.

بیداری اسلامی پدیده ای است که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی به شکل های گوناگون و در زمینه های تاریخی متفاوت و با نتایج خاص پدیدار شده است. این مقاله با بررسی آرای متفکران، جنبش ها و نحله ها ی اسلامی، چهار گفتمان بیداری جهان اسلام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر تلاش مسلمانان برای غلبه بر استبداد، عقب ماندگی، وابستگی و... را در چهار موج بیداری بررسی کرده و علل به وجود آمدن امواج بیداری و نتایج آن ها را مورد واکاوی قرار می دهد. این نوشتار خیزش مسلمانان در تاریخ معاصر خود را در چهار موج اصلاح طلبانه مشروطه خواه، انتقادی، رادیکال و مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

حزب حاکم اسلام گرای کنونی ترکیه در سال 2002 از بطن حکومتی سکولار سر بر آورد که در حال حاضر تمام تلاشش را در راستای اتخاذ دیپلماسی مؤثر و ایفای نقشی پررنگ در تحولات اخیر منطقه متمرکز کرده است. حزب عدالت و توسعه هم در بُعد سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است که از جمله می توان به بهبود اوضاع اقتصاد، حذف منازعات و رقابت های مخرب درون حزبی، تلاش مستمر برای از سرگیری مذاکرات پیرامون عضویت در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد لائیک ها و نظامیان ترکیه و جلب توجه افکار عمومی و نخبگان عرب اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی سیر تحول سیاست خارجی ترکیه در دوران آتاتورک، اربکان و حزب عدالت وتوسعه و موضع گیری های اخیر این کشور در رابطه با تحولات جهان عرب است تا به این سئوال اصلی پاسخ دهد که آیا اولویت سیاست خارجی ترکیه با رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به دوره های پیشین درخصوص تحولات اخیر منطقه روند تحولی را طی نموده است یا به فرآیند تکاملی قائل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سئوال، ضمن توجه به مفروضات پژوهش، این فرضیه را مطرح نموده ایم که تلاش ترک ها و اولویت اصلی سیاست خارجی آن ها در کابینه اردوغان عضویت در اتحادیه اروپاست و از این لحاظ به سنت سیاسی تاریخی ترکیه و اهداف آتاتورک وفادار مانده و در سیاست خارجی خود درخصوص  بیداری اسلامی سعی در تلفیق مجموعه سیاست های بعضاً متعارض کابینه های پیشین و نگاه چندوجهی به جای تک سونگری داشته اند. مقاله حاضر، بررسی این مهم را در پرتو همگرایی منطقه ای و سیاست های اعلامی و اعمالی ترکیه درنظر دارد.

با ورود به دهه دوم جنگ و حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از اکتبر 2001، دو طیف منازعه در افغانستان به این برداشت رسیده اند که تداوم روند نظامی در این کشور بی فایده خواهد بود و جنگ افغانستان نمی تواند یک پیروز نهایی داشته باشد. لذا نیروهای خارجی به انحای مختلف علاقه خود به انتقال روندها از فاز نظامی به فاز سیاسی و مذاکره را  ابراز داشته اند. اما در حقیقت، نتایج روند سیاسی نه تنها توسط نیروهای افراط از یک سو و دولت کابل در کنار نیروهای خارجی از سوی دیگر، تعیین نخواهد شد بلکه رویکرد دیگر بازیگران منطقه ای به خصوص ایران، پاکستان، هند، روسیه و چین تعیین کننده خواهد بود. افزایش تعداد بازیگران فرامنطقه ای و پیگیری رویکردهای مختلف، مانعی جدی در روند مذاکرات صلح افغانستان تلقی می گردد. در این مقاله تلاش می شود ضمن توجه به پیشینه مذاکرات صلح در افغانستان، رویکرد بازیگران مختلف در مذاکرات صلح، همچنین تضاد و تضارب آرای مختلف در این عرصه تبیین گردد. فرضیه این مقاله آن است که به رغم برجسته شدن نیاز به مذاکره در بین بازیگران اصلی درگیر در افغانستان، رویکردهای متفاوت و غیرسازنده بازیگران مختلف داخلی و خارجی در این کشور مانعی جدی برای مذاکرات صلح افغانستان محسوب می گردد.

استعمار همانطور که در گذشته به معنای تضعیف و تسلط بر ملتی برای بهره برداری بیشتر از منابع آن ملت با ادعای کمک به پیشرفت و توسعه آن کشورها معرفی می شد، امروزه در قالبهای جدیدتری رخ می دهد. بعد از استعمار نو و استعمار فرانو، در اختیار گرفتن اطلاعات و روابط مجازی یک ملت به بهانه ارائه خدمات اینترنتی نوعی جدید و خطرناک استعمار است، که بایسته است آنرا«استعمار اطلاعاتی» نامید. در نوع کنونی از استعمار، کشورهای صاحب شرکتهای بزرگ ارائه دهنده سرویس های مبتنی بر فضای دیجیتال در سطح فراگیر جهانی، می کوشند در عوض خدماتی که در فضای دیجیتال ارائه می دهد، به وسیله مدیریت و بهره برداری از اطلاعات دیجیتال جوامع هدف، به استعمار جوامع هدف اقدام کنند. از همین طریق بهره برداری علمی و سو استفاده از ابداعات، کنترل نخبگان وتصمیم سازی برای ایشان، فروش اطلاعات اشخاص و کشورهای هدف، شناسایی و تعقیب کسانی که مخالف منافع کشورهای تامین کننده خدمات اینترنت هستند، کنترل فرهنگ و حتی زبان ملتها، ضربه اقتصادی، رقابت غیر متوازن اقتصادی و تحمیل خواست خود، دور زدن حاکمیت رسمی و مردمی و ارتباط گیری مشکوک و نظر سازی متناسب با خواسته های خود برخلاف منافع کشورهای در حال توسعه، از جمله تبعات وابستگی جوامع به خدمات دیجیتال در اینترنت است که ذیل عنوان «استعمار اطلاعاتی» می گنجد. در این مقاله ضمن معرفی «استعمار اطلاعاتی» و نقش گسترده آن به عنوان ابزار قدرت نرم، به صورت مطالعه موردی به تحلیل کمپانی گوگل اشاره می شود و بر ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت اطلاعات کشور به عنوان بعدی مهم از سرمایه ملی، تاکید میشود. واژگان کلیدی: استعمار اطلاعاتی، وابستگی، فضای دیجیتال، گوگل، قدرت نرم.

این مقاله با هدف بررسی میزان تطابق پیام های نوروزی باراک اوباما با شعار تغییر، به سیر تحول گفتمان اوباما در زمینه رابطه با ایران و حل و فصل اختلافات میان آنها می پردازد. به این منظور پیام های نوروزی اوباما به ملت ایران به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی پیام ها حاوی این نکته است که گفتمان اوباما در محورها و اصول همانند روسای جمهور سابق ایالات متحده، هدف حفظ و تقویت قدرت هژمونیک امریکا را دنبال می کند. در حقیقت، «تغییر» مورد نظر اوباما، تنها در شیوه هایی تجلی پیدا کرده که برای تحقق این هدف به کار گرفته شده اند. از این منظر می توان گفتمان اوباما را مصداق تعبیر فوکو از روابط قدرت دانست که به اعتقاد او «نیت مند و فاقد فاعل» هستند و این شرایط عینی هستند که گفتمان او را تعین بخشیده اند. اشغال موضع فرادست به دلیل قدرت دسترسی به گفتمان به اوباما این امکان را می دهد که با استفاده از ابزارهای زبانی، جایگاه مسلط خود را تثبیت کند و به مدد همین برتری، افکار عمومی را برای استفاده از ابزارهای کنترلی، فشار و اجبار با خود همراه سازد

برداشت از دموکراسی به عنوان مفهومی انتزاعی ـ انضمامی که بسترهای مدنی ـ سیاسی زیادی را در خود هضم کرده است و خود به عنوان بستری برای حضور گسترده نیروهای متنوع اجتماعی ـ سیاسی که روند تبدیل کردن آگاهی به عمل سیاسی را در خود جای داده، با نزدیک شدن به قرن 21 دچار تحولاتی شده است. منشاء این تحولات را هم تقاضاها از پایین (مطالبات مدنی شهروندان) و هم فشارها از بالا (فرایند جهانی شدن) تشکیل می دهد. حال پرسش پژوهش حاضر این است که چه آسیب هایی دموکراسی را در عصر جهانی شدن تهدید می کنند؟ پژوهش حاضر ضمن پذیرش تأثیر بی مناقشه جهانی شدن بر واگذاری حوزه های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت یابی دموکراسی در اشکال نو مثل دموکراسی در سازمان های جهانی و سازمان های منطقه ای، در صدد آزمون این فرضیه است که جهانی شدن منجر به صورت بندی عناصر ایجادکننده تهدید در عرصه های متفاوت شده است که همان طور که به صورت بالقوه منبع زیست در این دوران را برای آن (دموکراسی) فراهم می کند، در عین حال نیاز به عوامل و عناصر دگرگشت مضامین آن را نیز ایجاد می کند و وجود آن را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین آسیب های سیاسی دموکراسی (یعنی شناخت آسیب در خاستگاه های چهارگانه پاسخ گویی، مشارکت، شفافیت و مسئولیت یعنی؛ ویژگی های دموکراسی) را هم در دولت ـ ملت و هم در اشکال نوین دموکراسی ـ دموکراسی های منطقه ای و بین المللی ـ بررسی خواهد کرد.

در متون جامعه شناسی غالبا از بی تفاوتی سیاسی به عنوان پدیده ای آسیب شناختی، مانعی در راه مشارکت سیاسی و از عوارض شهرنشینی در عصر مدرن یاد میشود. بی تفاوتی حالتی از نبود احساس درونی و عاطفه ، عدم علاقه و درگیری هیجانی نسبت به محیط خود است. پژوهش حاضر به بررسی علل بی تفاوتی سیاسی براساس نظزیه هومنز، در دانشگاه اصفهان و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیکAHP گروهی پرداخت. نتایج حاصل از رتبه بندی نظرات خبرگان، نشان دادکه معیار آگاهی سیاسی و زیر معیار مغایرت منافع شخصی با هزینه مشارکت، بیشترین تاثیر را در بی تفاوتی سیاسی دارد.

اتحاد و پیوند منطقه ای میان کشورها، امروزه به یکی از نگرانی های اصلی میان دولت ها تبدیل شده است. در عصر جهانی شدن در مناطق گوناگون جهان، گروه بندی های منطقه ای شکل گرفته است. مناطق گوناگون جهان با درک اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود، دارای سازه های منطقه ای با درجه های متفاوت منطقه گرایی هستند. یکی از مناطق ژئوپلیتیکی که عرصه رقابت میان ابرقدرت ها (آمریکا و روسیه) است منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز است که همواره دو ابرقدرت خود را در این منطقه دارای منافع می دانند و به شکلی در این منطقه حضور دارند.کشورهای این منطقه که با چالش های ارضی، مرزی و خودمختاری روبرو هستند، در قالب سازمان منطقه ای گوآم به دنبال دستیابی به یک گروه بندی منطقه ای هستند. درواقع به دلیل مصلحت آمیز بودن نیروهای مشترک در صحنه های بین المللی و با هدف حل یا جلوگیری از مشکلات منطقه-ای گرجستان، اوکراین، جمهوری آذربایجان و مولداوی سازمان منطقه ای گوآم را در سال 1997 تأسیس کردند.

از آنجایی که منطقه گرایی به معنای بذل توجه ویژه به یک منطقه جغرافیایی مشخص است، کشورها برای عضویت و شکل دهی به سازمان های منطقه ای و تحقق منافع و ایده آل هایشان به مناطقی توجه می کنند که بیشترین وابستگی اقتصادی، سیاسی- امنیتی و فرهنگی را به آن داشته باشند. در واقع، دولت ها سازمان های منطقه ای را براساس اولویت های منطقه ای و دیدگاه های ژئوپلیتیک خود بر می گزینند. در این پژوهش با استفاده از ساختار فضائی نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی، به بررسی جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای و نیز ایران در قلمرو ژئواستراتژیک و مناطق ژئوپلیتیک پرداخته شده و زمینه های جغرافیایی و اولویت های منطقه ای اعضای آن مشخص گردیده است. در نهایت دیدگاه های ژئوپلیتیک چین و روسیه به عنوان دو قدرت اصلی این سازمان و ایران به عنوان عضو ناظر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که بر خلاف روسیه و چین که شکل دهی و عضویت در این سازمان بر اساس اولویت های منطقه ای و دیدگاه های ژئوپلیتیک آن ها صورت پذیرفته است، عضویت ایران در این سازمان انطباق چندانی با اولویت منطقه ای و هویت ژئوپلیتیک آن ندارد.